تبادل محدود لـ«المخطوفين» بين «الجيش الوطني» و«الوحدة» في ليبيا

المنفي يدعو لزيادة الإفصاح والشفافية في الإنفاق الحكومي

صورة وزعها المجلس الرئاسي الليبي لاجتماع نائبه اللافي في طرابلس بمرشحي الانتخابات في المنطقة الشرقية

أجرى «الجيش الوطني» الليبي المتمركز في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية محدودة بمنطقة الشويرف لتبادل «المخطوفين» مع القوات الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، بطرابلس، شملت إطلاق سراح اللواء طيار عامر الجقم، التابع للجيش مقابل الإفراج عن 15 من المخطوفين لدى الجيش. وأعلن جمال بحر عميد بلدية الزاوية، إطلاق سراح الجقم، في عملية تبادل للمحتجزين بين المنطقتين الشرقية والغربية، بعدما ظل محتجزا منذ سقوط طائرته نهاية عام 2019 جنوب مدينة الزاوية بغرب العاصمة، خلال الحرب التي شنها الجيش على طرابلس.
يأتي ذلك فيما عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبد الله اللافي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اجتماعاً أمس (الاثنين) بمقرّ ديوان المحاسبة، لمتابعة خطة الإفصاح والشفافية ومتابعة الإنفاق الحكومي. وأكد المنفي في بيان لحكومة الدبيبة ضرورة زيادة الإفصاح والشفافية الذي تعكسه، كخطوة أساسية، تقارير المصرف المركزي ووزارة المالية، ودور ديوان المحاسبة في متابعة المصروفات الحكومية ووضع الضوابط الضرورية لضمان استخدامها. وناقش الاجتماع أيضاً مشروعات التنمية الضرورية وأهمية تفعيلها، وضمان التوزيع الجغرافي لها، وتفعيل التنمية المحلية من خلال دعم البلديات.
في شأن آخر، توقع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة قبل نهاية العام المقبل، بينما أعلن أعضاء في المجلس تأجيل جلسته التي كانت مقررة ليوم الاثنين في العاصمة حتى الاثنين المقبل، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وقال المشري، في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، إن الانتخابات قد تتم قبل شهر أكتوبر (تشرين الأول) العام المقبل، إذا تم إقرار «القاعدة الدستورية» للانتخابات، لافتاً إلى أنه تم قطع شوط كبير منها مع مجلس النواب. وأضاف «إذا تم إقرار هذه القاعدة في المدة القريبة، ستُسهل عمل القوانين الانتخابية، بحيث لا تتجاوز منتصف فبراير (شباط) المقبل، وبالنظر إلى أن التجهيز للانتخابات يحتاج تقريباً 240 يوماً، بالتالي لا يتجاوز إجراؤها شهر أكتوبر المقبل».
وبعدما نفى وجود خلافات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اعتبر المشري أن الخلافات الموجودة، هي بين «كتلتين سياسيتين كبيرتين» في ليبيا، لافتا إلى أن ما يهم الآن بالنسبة للمواطنين هو المسار الدستوري لتعلقه بالانتخابات. ومع ذلك فقد اضطر المجلس الأعلى للدولة إلى تأجيل جلسة كانت مقررة إلى الأسبوع المقبل، بعد حضور 24 عضواً فقط من بين 76 يمثلون النصاب القانوني اللازم.
ويفترض أن تناقش هذه الجلسة المقررة، التي تأجلت للمرة الثانية على التوالي، قانون المحكمة الدستورية والمسار الدستوري والتواصل مع مجلس النواب.
في غضون ذلك، أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا البدء في تشكيل هيئة دستورية للإقليم الإداري الرابع عن طريق الانتخاب المباشر، بسبب فشل الأطراف السياسية في إيجاد قاعدة دستورية توافقية.
ودعا المجلس لإنهاء الأجسام السياسية الفاقدة للشرعية، ووضع خريطة طريق واضحة يشارك فيها كل أبناء الأمة الليبية، كما طالب بدعم جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في الدفع نحو حوار شامل لكل أبناء الأمة الليبية.
من جهة أخرى، قال عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي الليبي، إنه ناقش مع المرشحين للانتخابات البرلمانية عن المنطقة الشرقية، مشروع المصالحة الوطنية الذي يهدف إلى استقرار ليبيا والوصول بها إلى الانتخابات. واعتبر أن هذا المشروع ليس مرتبطا بزمن محدد، مؤكداً أنه أهم أعمدة بناء السلام في ليبيا، وملك لكل الليبيين، بإشراف المجلس الرئاسي والتعاون مع الخبراء المختصين في عديد المجالات من مؤسسات الدولة والجامعات. ونقل اللافي عن المرشحين رغبتهم في نجاح المشروع كطوق للنجاة لليبيا، مؤكدين أن «مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي يسير بخطى ثابتة، وستكون نتائجه عادلة»، مطالبين «بدعمه حتى يحقق أهدافه المرجوة».
بدوره، «هدد الجيش الوطني» بالتدخل لإنهاء ما وصفه بـ«التعقيدات الراهنة»، وقال على لسان اللواء خالد المحجوب مسؤول توجيهه المعنوي، إنه «عندما تتبدل الأحوال لدينا أوراق سنكشف عنها في حينه». ولفت المحجوب في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد إلى أن الجيش الذي «يسيطر على معظم البلاد، لن يطيل السكوت. فلن نسكت على تحول ليبيا إلى دولة فاشلة واستنزاف ثرواتها». ولفت إلى «انتظار الجيش موقف القوى السياسية والوطنية للتوافق على خريطة طريق تفضي لإجراء انتخابات».