مصر: الحكومة تتعهد بـ«الحوار» قبل إتمام قانون «الأحوال الشخصية»

وزير العدل أكد موافقة «الأزهر» على القانون

الرئيس المصري يقود اجتماعاً في القاهرة للاطلاع على مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية (الرئاسة المصرية)

أكدت الحكومة المصرية، أمس، التزامها بـ«دعوة فئات المجتمع المعنية للحوار» بشأن مشروع لتعديل قانون «الأحوال الشخصية» لتنظيم وتوثيق مسألتي الزواج والطلاق، فضلاً عن إنشاء صندوق لمصروفات الأبناء الذين تتعرض أسرهم لخلافات زوجية تَحول دون التزام ذويهم بالمسؤولية.
وجاء تعهد الحكومة على لسان وزيرها للعدل المستشار عمر مروان، خلال مشاركته في فعالية افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لأحد المصانع، وشدد الرئيس على «إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون»، وتساءل عما إذا «كان قد تم أخذ رأي جميع الجهات المعنية بالموافقة بشأن مشروع القانون»، لافتاً إلى أنه «تم تخصيص صندوق لرعاية الأسرة في الأوقات الحرجة حال حدوث خلافات أسرية وتوفير المصروفات اللازمة للأبناء».
وقال مروان إنه «ستتم دعوة جميع فئات المجتمع للحوار حول قانون الأحوال الشخصية، وسوف نقوم بطرحه على مجلسي النواب والشيوخ ومجلس الوزراء فور الانتهاء منه»، مضيفاً: «حصلنا على موافقة الأزهر، والأوقاف، والإفتاء في توثيق الطلاق وبالتالي نحن مطمئنون إلى البنود الموجودة في القانون».
وأشار وزير العدل إلى أن «نسبة الطلاق بين المتزوجين زادت في السنوات الأولى من الزواج وتقلّ تدريجياً كلما زادت سنوات الزواج». بدوره قال السيسي إن «الدين لا يخاطب الضمائر فقط ولكنه يتضمن نظماً، وأن الدولة التي لا تتبع نظماً تحقق مقاصد الدين سيكون لديها شكل من أشكال القصور»، منوهاً إلى أن «الدولة يجب أن تتبنى نظماً وقواعد وإجراءات لتنفيذها».
وتحدث السيسي عن التبعات الاجتماعية والاقتصادية للخلافات الأسرية والتي تتدخل الدولة عبر مؤسساتها لدعم المتضررين منها، وقال إن «مديونية حساب التضامن الاجتماعي في بنك ناصر بلغت نحو 350 مليون جنيه»، مشيراً إلى أن «هذا الحساب يتم من خلاله تخصيص مساعدات بقيمة 500 جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي للأسرة الواحدة، وعندما لم تكفِ مبالغ الأرباح أصبحت هناك مديونية». وشرح الرئيس المصري فكرة «صندوق مطروح في تعديلات قانون الأحوال الشخصية»، وقال: «سيشارك به المقبلون على الزواج بمبلغ ليس كبيراً، ومن تكون لديه القدرة على مصاريف الزواج من تكاليف للأفراح والأثاث وغيرها يمكنه دفع هذا المبلغ». وجدد السيسي الحديث عن قضية الزيادة السكانية، موضحاً أنه عندما تحدّث عن ضرورة تأجيل الإنجاب للمتزوجين حديثاً كان يقصد «إعطاء فرصة للطرفين لفهم الأمور بينهما وتحديد هل سيستمر الزواج أم لا، بحيث يتم الخروج بأقل الخسائر للطرفين حال حدوث مشكلات أسرية». مشيراً إلى أنه «سيتم إلزام المقبلين الجدد على الزواج بإجراء كشف طبي صارم للتأكد من سلامة الطرفين في كل النواحي»، موضحاً أن «هذا الكشف الطبي سيُعرض على قاضٍ يعاونه مستشار من وزارة الصحة لإعطاء الإذن للمأذون بتوثيق الزواج».