تعنت حوثي أمام وفد عماني في صنعاء بخصوص تجديد الهدنة اليمنية

الميليشيات اتهمت غروندبرغ بـ«التماهي مع التضليل الأميركي ـ البريطاني»

وزير الدفاع اليمني محسن الداعري لدى اجتماعه في عدن السبت مع قادة محور أبين العسكري (سبأ)
وزير الدفاع اليمني محسن الداعري لدى اجتماعه في عدن السبت مع قادة محور أبين العسكري (سبأ)
TT

تعنت حوثي أمام وفد عماني في صنعاء بخصوص تجديد الهدنة اليمنية

وزير الدفاع اليمني محسن الداعري لدى اجتماعه في عدن السبت مع قادة محور أبين العسكري (سبأ)
وزير الدفاع اليمني محسن الداعري لدى اجتماعه في عدن السبت مع قادة محور أبين العسكري (سبأ)

جددت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تعنتها بخصوص المقترحات الأممية والدولية بخصوص تجديد الهدنة وتوسيعها، مؤكدة تمسكها بشروطها «المتطرفة» فيما يتعلق بالإصرار على صرف رواتب مئات الآلاف من عناصرها ورفع القيود المفروضة على المنافذ الخاضعة لها لمنع وصول الأسلحة المهربة إليها، متهمة المبعوث هانس غروندبرغ بالتماهي مع ما وصفته بـ«التضليل الأميركي البريطاني».
جاء ذلك خلال تصريحات لرئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابي مهدي المشاط خلال لقائه في صنعاء وفدا عمانيا يسعى إلى إقناع الميليشيات بالموافقة على المقترحات الأممية التي كان قدمها المبعوث هانس غروندبرغ قبيل انتهاء الهدنة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي حين لم تفصح الميليشيات عن فحوى المقترحات الجديدة التي نقلها الوفد العماني، إلا أن وسائل إعلام مقربة من «حزب الله» اللبناني زعمت أن الوفد حمل مقترحات لصرف رواتب المدنيين في المرحلة الأولى، وتأجيل رواتب المسلحين إلى مرحلة لاحقة، مع توسيع وجهات المغادرة من مطار صنعاء إلى خمس وجهات، وتخفيف قيود جديدة عن ميناء الحديدة، بالتزامن مع فتح طرق رئيسية إلى تعز وبين بقية مناطق التماس.
ونقل الإعلام التابع للميليشيات الحوثية أن رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط أبلغ الوفد العماني بأنه «لا يمكن أن تكون هناك هدنة» إذا لم تستجب مطالب جماعته في صرف مرتبات كافة الموظفين من عائدات النفط والغاز مع فتح جميع المطارات والموانئ الخاضعة لها.
وهدد القيادي الحوثي المشاط، بأن جماعته لن توقف هجماتها على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة، زاعما أنها بذلك تقوم بـ«حماية ثروات الشعب اليمني النفطية والغازية».
وكانت الميليشيات نفذت أكثر من هجوم إرهابي على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة ابتداء من 21 أكتوبر الماضي، وأدت الهجمات إلى عرقلة تصدير الخام، ووضع الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي المعترف به دوليا في موقف حرج لجهة حرمانها من عائدات النفط التي تسخر لخدمة المناطق المحررة.
واتهم القيادي الحوثي المشاط المبعوث الأممي هانس غروندبرغ - وفق إعلام الجماعة - بأنه «يتماهى مع حملات التضليل التي تقودها أميركا وبريطانيا»، مجددا التهديد بأن جماعته لن تتورع عن اتخاذ ما وصفه بـ«خطوات» من شأنها الحفاظ على مصالحها في إشارة إلى استئناف القتال وتكرار الهجمات الإرهابية بالطائرات المسيرة.
وكانت الميليشيات الحوثية أفادت قبل أيام بوصول وفد عماني إلى صنعاء، حيث يبدو أنها محاولة جديدة من قبل السلطنة لإقناع الحوثيين بالمقترحات الأممية والدولية من أجل تجديد الهدنة وتوسيعها ووقف الهجمات الإرهابية، والتعاطي الإيجابي مع الجهود الرامية إلى إحلال السلام.
وبحسب ما زعمه المتحدث باسم الميليشيات ووزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام فليتة والذي رافق الوفد العماني من مسقط إلى صنعاء، تأتي زيارة الوفد استكمالا لما يجري من نقاشات ولنقل الأفكار والمقترحات التي حملتها المباحثات مع الأطراف الدولية.
وردا على التعنت الحوثي ورفض دعوات السلام والتهدئة، وصف ذلك وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في وقت سابق بأنه «إهانة للمجتمع الدولي»، داعيا إلى وقف ما وصفه بسياسة الاسترضاء للميليشيات، وإلى انتهاج مقاربة مختلفة لإنهاء العبث بأمن المنطقة والاستقرار العالمي.
ونقلت المصادر الرسمية عن الوزير بن مبارك قوله إن «رفض الميليشيات الحوثية الإرهابية لكل دعوات التهدئة وجهود السلام، إهانة للمجتمع الدولي، تتطلب التوقف عن سياسة الاسترضاء التي ثبت فشلها، وانتهاج مقاربة مختلفة لمنع عبثها بأمن المنطقة والاستقرار العالمي، عبر مساءلة الميليشيات الحوثية على انتهاكاتها بحق الشعب اليمني، ودعم قرار السلطات الشرعية بتصنيفها كجماعة إرهابية».
ومع تحلي الحكومة اليمنية والمجلس القيادي الرئاسي بضبط النفس إزاء التصعيد الحوثي، إلا أنها صنفت الميليشيات جماعة إرهابية، بموجب ذلك أقرت حظر وتجميد 12 كيانا محليا (شركات ومؤسسات) متهمة بدعم الميليشيات وذلك في سياق معاقبة الجماعة وقادتها وتجفيف مصادر تمويلها بعد تصنيفها إرهابية وفق القوانين المحلية.
وبحسب بيانات الحكومة اليمنية، فإن الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط حرمت البلاد من نحو 75 في المائة من مواردها منذ أكتوبر الماضي.
ووصف رئيس الحكومة معين عبد الملك استهداف المنشآت النفطية بأنه «لا يمثل فقط اعتداء على مقدرات الشعب اليمني واستثماراته الحيوية التي لا يمكن تعويضها، ومضاعفة المعاناة الإنسانية فقط، إنما يشكل أيضا اعتداء على ممرات التجارة الدولية وسفن الشحن، وهي ممارسات إرهابية لا يمكن السكوت عنها». وفق تعبيره.
ويقرأ مراقبون للشأن اليمني تحركات وزير الدفاع الفريق محسن الداعري من خلال زياراته الأخيرة في دول المنطقة بالتزامن مع تسارع وتيرة عمل اللجنة العسكرية والأمنية على الأرض لتوحيد القوات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، بأنه مؤشر على إمكانية العودة إلى الخيار العسكري لمواجهة الميليشيات الحوثية.
وفي أحدث تصريحات الداعري بعد عودته إلى عدن، أكد السبت، خلال اجتماع مع قادة عسكريين «على أهمية التماسك ووحدة الصف وتوحيد الجهود ورفع الجاهزية»، وقال إن «الميليشيات الحوثية الإرهابية لا تفهم إلا لغة القوة والبندقية، ولن يتحقق السلام إلا بردعها وهزيمتها عسكريا».
ووفق تقديرات المراقبين، تجعل هذه المعطيات كلها من خيار العودة إلى العمليات العسكرية أمرا واردا، بخاصة بعد أن توصل الوسطاء الإقليميون والدوليون إلى قناعة بأن الميليشيات الحوثية ليست في وارد السلام، وأنها هي من تعرقل المساعي الأممية لإنهاء الحرب، وهو ما عكسته أخيرا التصريحات الأوروبية والأميركية.
وفي وقت سابق، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا على مستوى وزراء الخارجية، شدد فيه على أهمية إعادة الهدنة وتمديدها، فضلاً عن الحفاظ على جميع التدابير المصاحبة وتوسيعها، بما في ذلك إعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، وشحنات الوقود التي تدخل ميناء الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء.
كما عبر عن إدانته بشدة لهجمات الحوثيين المتكررة بطائرات دون طيار على البنية التحتية للموانئ في اليمن بدءا من الهجوم على ميناء الضبة في 21 أكتوبر الماضي.
وحض الاتحاد الأوروبي، الحوثيين بشكل خاص على الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة للهدوء وضبط النفس، بينما تستمر المفاوضات لتجديد الهدنة وتمديدها، مشدداً على وجوب توقف جميع الهجمات.
وقال إن الهجمات أو التهديدات بشن هجمات على البنية التحتية المدنية مثل منشآت شركات النفط والشحن التجاري العاملة في المنطقة «أمر غير مقبول».
وأثنى وزراء الاتحاد الأوروبي على «النهج البناء للحكومة اليمنية خلال الهدنة الأممية والجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية، ولا سيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، بشأن تمديد الهدنة». ودعوا في بيانهم الحوثيين إلى «التخلي عن المواقف المتطرفة والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.