«المؤتمر السوداني» يعفي أمينه العام

أكد دعمه لـ«الاتفاق الإطاري» الموقع مع قادة الجيش

جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بالحكم المدني في 19 ديسمبر (أ.ف.ب)

أصدر حزب «المؤتمر السوداني»، وهو فصيل رئيسي في تحالف «الحرية والتغيير» المعارض، قراراً بإعفاء أمينه العام، وإحالة 10 من قياداته إلى التحقيق بمخالفات تنظيمية، بالإضافة إلى إرجاء عقد المؤتمر العام السادس للحزب، إلى منتصف مارس (آذار) العام المقبل. ووقّع الحزب على «الاتفاق الإطاري» في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بين قادة الجيش والقوى المدنية لاستكمال الفترة الانتقالية في البلاد.
وأكد «المؤتمر السوداني» أن الحزب «ظل يواجه مثل هذه التحديات باستمرار، ويخرج منها أكثر قوة وتماسكاً وتصميماً على الالتزام الديمقراطي والمؤسسي، وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تروج في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف الحزب». وراجت أنباء متداولة عن وجود خلافات داخل الحزب بشأن «الاتفاق الإطاري»، تم على إثرها تجميد عضوية قيادات بارزة. وأشار الحزب، في بيان أمس، إلى أن المجلس المركزي، وهو أعلى هيئة قيادية في الحزب، قرر حلّ الأمانة العامة بالكامل، وإعفاء الأمين العام محمد يوسف، وتكليف محمد علي شقدي بمهام الأمين العام، إلى حين انعقاد اجتماع المجلس القادم، موضحاً أن هذا القرار جاء بعد تداول مستفيض حول تقرير لجنة المؤتمر العام، واستجابة للتحديات السياسية والتنظيمية التي تواجه الحزب.
وينتظر أن تصدر لجنة المحاسبة قرارات بشأن القيادات التي تخضع للتحقيق في المخالفات التنظيمية. وذكر البيان أن المجلس المركزي استمع خلال الاجتماع الذي عقد يومي الجمعة والسبت الماضيين، إلى تقرير من رئيس الحزب عمر الدقير، حول آخر التطورات بعد توقيع الاتفاق السياسي الإطاري بين العسكريين وتحالف «الحرية والتغيير» في 5 ديسمبر الحالي، مؤكداً على دعمه للاتفاق الإطاري.
وشدّد المجلس على أهمية التمسك بتحقيق الهدف الأساسي من العملية السياسية لإنهاء حكم العسكر الحالي في البلاد، وعودة المؤسسة العسكرية للثكنات، مثلما هو متفق عليه في «الاتفاق الإطاري» مع قادة الجيش، تمهيداً لتشكيل سلطة انتقالية مدنية كاملة تعمل على تنفيذ مطالب «ثورة ديسمبر 2018».
وجدّد حزب «المؤتمر السوداني» دعمه للاتفاق السياسي الإطاري، داعياً إلى «تكثيف التواصل مع قوى الثورة للالتفاف حول الاتفاق، والمشاركة في الوصول إلى اتفاق نهائي»، موجهاً المكتب السياسي بمضاعفة الجهد، لإنجاز مهمة مناقشة القضايا الخمس التي تحتاج لتفصيل، عبر مشاركة سياسية ومدنية أوسع. وأهاب المجلس بكل فرعيات الحزب للعمل الجماهيري المساند لتحقيق هذا الهدف.
ومن جهة ثانية، قرر المجلس المركزي بعد الاستماع إلى تقرير من لجنة الانتخابات، تأجيل قيام المؤتمر العام السادس للحزب إلى منتصف مارس، بسبب القصور في الميزانية المطلوبة والأوراق الأساسية، بالإضافة إلى وجود شواغر للمصعدين في بعض الكليات الانتخابية. يذكر أن حزب المؤتمر السوداني قد تأسس في منتصف ثمانيات القرن الماضي، ويعد من أحدث الأحزاب السياسية في السودان ذات الوزن الشعبي، وتناوب على قيادته 4 رؤساء.