تعتبر مسائل ترسيم الحدود بين الكويت والعراق مسائل مصيرية عبر التاريخ بالنسبة لكلا الطرفين؛ نظراً لما اكتنفها من تطورات تاريخية نالت طابع الشد والجذب، وساهمت فيها التجاذبات التي سادت علاقات البلدين الجارين، طبقاً لمراقبين، ووصلت هذه التجاذبات لذروتها في أغسطس (آب) 1990 بالغزو العراقي للكويت، واستمرار آثاره من القضايا الثنائية العالقة حتى اليوم.
أول اتفاق حدودي
وبحسب المراسلات الرسمية بين البلدين، فإن أول اتفاق ثنائي بشأن الحدود بين البلدين جاء في إطار تبادل رسمي للرسائل في عام 1932، قبل أن يعود العراق في عام 1961 عن الاتفاق، مطالباً بضم الكويت دفعةً واحدة واعتبارها أرضاً عراقية، ثم تبدّل الموقف مجدداً بحلول عام 1963 بُعيد اعتراف العراق بالكويت دولةً مستقلة، وإعادة التأكيد على اتفاق الحدود في مراسلات عام 1932 بين البلدين.
ذوبان قضية الحدود في الغزو العراقي للكويت
وفي صبيحة الثامن من أغسطس من عام 1990، عقب أسبوع من اندلاع الغزو العراقي للكويت، أعلن مجلس قيادة الثورة العراقي اندماجاً شاملاً وأبديّاً بين العراق والكويت، كما أعلن العراق من طرف واحد ضم الكويت، وأنها أصبحت المحافظة العراقية التاسعة عشرة، لتذوب مسائل الحدود بجميع أشكالها في غياهب الغزو.
قرار أممي بترسيم الحدود
ولعبت الأمم المتحدة دور الوسيط الأساسي في العلاقات بين البلدَين؛ إذ طُلب منها في عام 1991، بعد العملية العسكرية التي آلت إلى خروج القوات العراقية من الكويت، ترسيم الحدود رسمياً بين البلدين، ليأتي التأكيد من جانب الأمم المتحدة على الترسيم في عام 1993 بموجب قرار مجلس الأمن رقم «833»، بيد أن ترسيم الأمم المتحدة للحدود البحرية توقّف عند النقطة المعروفة بـ«العلامة 162»؛ أي النقطة الأخيرة التي عيّن الكويتيون والعراقيون حدودها في المراسلات البينية التي سبقت مرحلة الغزو العراقي للكويت.
فما هي «العلامة 162» التي توقف عندها ترسيم الحدود الكويتية – العراقية من جانب الأمم المتحدة لتترك شأنه لمفاوضات الجانبين؟
هي النقطة التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم «833»، والذي اعتبر «خور عبد الله» خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع «خور عبد الله» شمال الخليج العربي بين جزيرتي «بوبيان» و«وربة» الكويتيتين، و«شبه جزيرة الفاو» العراقية.
بيد أن التوتر حول هذه العلامة بدأ في عام 2010 عندما وضعت الكويت حجر الأساس لبناء «ميناء مبارك» على الضفة الغربية للخور، في ذات الوقت وضعت بغداد حجر الأساس لإنشاء «ميناء الفاو» الكبير في الضفة المقابلة، فيما اعتبر في حينه رداً على الخطوة الكويتية.
تقدّم عبر اتفاقية «خور عبد الله»
ووفقاً للجانب الكويتي، فقد طالبت الحكومة الكويتية نظيرتها في العراق، غير ذي مرة، بالنظر في تسوية قضية الحدود البحرية، وبدأت هذه المطالبات منذ عام 2005 بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.
ومع أن البلدين لم يتوصّلا إلى أي اتفاق بهذا الشأن، فإن تطوراً حصل لاحقاً بعد اتفاق الجانبين في 29 من أبريل (نيسان) عام 2012 على تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبد الله» المشترك بينهما، وصودق على الاتفاقية في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام التالي 2013 بعنوان «اتفاقية الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله»، نتيجةً لعقد اللجنة الوزارية الكويتية - العراقية المشتركة أول اجتماعاتها في عام 2011 في الكويت؛ إذ أكد الجانب العراقي خلالها التزامه بكل القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، لا سيما القرار «833» الخاص بترسيم الحدود بين البلدين.
احتجاج عراقي رسمي لدى مجلس الأمن
من جانبها، فقد أعلنت الحكومة العراقية في مطلع عام 2017 استكمال التزامها بتنفيذ الاتفاقية، قبل أن يوجّه العراق شكوى رسمية إلى مجلس الأمن، في السابع من أغسطس 2019 ضد ما اعتبره قيام الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد «العلامة 162» في «خور عبد الله»، من خلال تدعيم منطقة «فشت العيج» الضحلة وإقامة منشأة مرفئية عليها من طرف واحد دون علم وموافقة بغداد، الأمر الذي نفاه مسؤول كويتي، مؤكّداً أن «المنطقة البحرية وعلاماتها وترسيمها، كانت حاضرة في كل الاجتماعات الثنائية، وأن منشأة (فشت العيج) تقع ضمن مياه الكويت الإقليمية».
وعادت أزمة ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين إلى السطح مجدّداً بعد كلمةٍ ألقاها رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الأربعاء، خلال مؤتمر «بغداد 2» في الأردن، قال فيها: «إننا مطالبون بالعمل على إغلاق كل الملفات العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البحرية بعد (العلامة 162) لننطلق معاً في الانتقال بعلاقاتنا إلى آفاق جديدة».
تضامن خليجي مع سيادة الكويت
وكانت القمة الخليجية المنعقدة في دورتها الماضية بالعاصمة السعودية الرياض، قد شدّدت في بيانها الختامي، على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت، وعدم انتهاك قرار مجلس الأمن رقم «833»، كما دعا المجلس العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد «العلامة 162»، معبّراً عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت، واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.
