هل ينهي تشكيل حكومة «موحدة» الانقسام السياسي في ليبيا؟

(تحليل سياسي)

عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا (المكتب الإعلامي للبعثة)
عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا (المكتب الإعلامي للبعثة)
TT

هل ينهي تشكيل حكومة «موحدة» الانقسام السياسي في ليبيا؟

عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا (المكتب الإعلامي للبعثة)
عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا (المكتب الإعلامي للبعثة)

جددت التعقيدات السياسية في ليبيا الحديث حول ضرورة تشكيل حكومة «موحدة» باعتباره حلاً لوقف النزاع على السلطة، وسط تساؤلات بشأن إمكانية تحقيق ذلك لجهة إنهاء الانقسام السياسي الحاصل في البلاد.
ورأى مجلس الأمن الدولي، في بيانه مساء أول من أمس، أن «استمرار المأزق السياسي في ليبيا، وعدم إحراز تقدم يُهددان تحقيق الاستقرار»، داعياً إلى حوار ليبي بقصد تشكيل حكومة موحدة، «تكون قادرة على الحكم في أنحاء البلاد جميعها، وتمثل فئات الشعب كافة».
وفي أول رد فعل على البيان، رحب فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، بدعوة مجلس الأمن «لإطلاق حوار وطني شامل، تشارك فيه فئات المجتمع الليبي كافة؛ بهدف تشكيل حكومة قادرة على العمل في الأنحاء جميعها، وتمثل فئات الشعب كافة».
وبينما ثمن باشاغا «التزام مجلس الأمن المستمر بدعم وحدة واستقلال ليبيا، وكذلك الالتزام القوي بشأن تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بالنزاهة والاستقلالية»، رأت عضو مجلس النواب، ربيعة أبو راص، أن بيان مجلس الأمن «جاء فضفاضاً دون تحديد هوية الحوار، أو الحديث عن أطراف الصراع»، ورأت أنه «عبارة عن ضغط لتقديم تنازلات أكبر لبعض الدول، وللأطراف الأخرى ذات النفوذ على الأرض، بشأن ما يتعلق بالموارد النفطية والحدود البحرية والاتفاقيات الثنائية».
وعبرت أبو راص في حديثها إلى «الشرق الأوسط» عن «عدم اعتقادها بوجود طرف جاد، محلياً أو دولياً، يعمل على تسوية الأوضاع في ليبيا»، وقالت بهذا الخصوص: «لن تجد بعض الأطراف المتداخلة في البلاد أفضل من هذه الفرصة لضمان استمرار مصالحها، رغم ما لاحظناه من جدية في تحركات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ورغبته فعلاً في إشراك الليبيين برسم مستقبل بلادهم»، مبرزة أن «الرسالة الوحيدة الواضحة التي نقلها بيان مجلس الأمن كانت للمجلس الرئاسي، وتتعلق بدعوته للقيام بمهامه، وحثه على إكمال ملف المصالحة الوطنية، وفق العدالة الانتقالية، بمساعدة الاتحاد الأفريقي».
ويعتقد متابعون للشأن المحلي أن الانقسام السياسي في ليبيا معلق بوضع دستور للبلاد وإجراء الانتخابات، وتفكيك التشكيلات المسلحة، لافتين إلى أن ليبيا «لم تعد في حاجة إلى مسكنات، وفترات انتقالية جديدة».
ودعا مجلس الأمن الجهات الفاعلة كافة في ليبيا إلى الحفاظ على الهدوء، والالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على مسار للمضي قدماً؛ بهدف وضع اللمسات الأخيرة على التسوية السياسية، بما في ذلك الأساس الدستوري، من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية، حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، في أنحاء البلاد جميعاً في أقرب وقت ممكن.
وتعاني ليبيا تنازعاً على السلطة بين حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وخصمه فتحي باشاغا منذ قرابة عام؛ مما تسبب في تجميد الحياة السياسية في ليبيا، وفقاً لمتابعين. وأمام مجلس الأمن، رأى باتيلي أن «الجمود السياسي، الذي طال أمده، أسهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد»، داعياً إلى «الضغط على القيادة السياسية في البلاد للتوصل إلى قاعدة دستورية، يجري الاتفاق عليها بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة، عقيلة صالح وخالد المشري».
وقال باتيلي متوعداً: «إذا لم يتوصل المجلسان لاتفاق، ينبغي البحث عن آليات بديلة لرفع المعاناة القائمة، بسبب إجراءات سياسية مؤقتة أصبحت غير ملائمة اليوم»، علماً بأنه منذ المباحثات التي أجرتها لجنة مشكلة من الطرفين بالقاهرة الصيف الماضي، بشأن تعديلات الدستور، لم تلتئم ثانية لأسباب تتعلق باعتراضات على أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات.
وللتقريب بين صالح والمشري، سبق أن أعلن المجلس الرئاسي عن مبادرة، تتضمن عقد لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة، بالتنسيق مع المبعوث الأممي، بقصد استئناف أعمال اللجنة المشتركة المعنية ببحث المسار الدستوري.
وتستهدف المبادرة أيضاً «التهيئة لحوار دستوري باعتباره أولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى، التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي».
وسبق أن طرحت غالبية القوى في ليبيا مبادرات لحل الأزمة. ففي بدايات فبراير (شباط) الماضي أعلن مجلس النواب خريطة طريق، ترتكز على إجراء الاستحقاق الانتخابي خلال مدة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ تعديل الإعلان الدستوري، المطلوب لتنفيذ الخريطة. وقال المرشح الرئاسي الليبي، سليمان البيوضي، أمس، إنه «لم يتبق من عمر خريطة الطريق التي أقرها مجلسا النواب والأعلى للدولة سوى أربعة أشهر، دون أن تجرى الانتخابات أو يتم التوافق على قاعدة دستورية».
وفي الخامس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ذكّرت الأمم المتحدة بمرور عام على تأجيل الانتخابات الوطنية التي كان إجراؤها مقرراً في 24 ديسمبر 2021، وهي الذكرى التي تحل وسط استمرار الخلاف حول السلطة التنفيذية.
وجدد مجلس الأمن الدولي «دعمه الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي، في المشاورات مع مختلف الأطراف الليبية المعنية والشركاء الدوليين»، مشدداً على «أهمية إجراء حوار وطني شامل، وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية»، وشجع على مواصلة الجهود من جانب المجلس الرئاسي، بدعم من البعثة والاتحاد الأفريقي بهذا الخصوص.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.