في وقت سيدعو مسؤولون عرب إلى ضرورة تعزيز الجهود لتطوير الاستراتيجيات السكانية الوطنية، في مؤتمر تستضيفه الرياض اليوم (الخميس)، وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، أمس (الأربعاء)، على اقتراحيّ قانونين بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة للدولة. وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى بموافقة 48 عضواً وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضواً.
مذكرة إيضاحية
ويسمح القانون، بحسب المذكرة الإيضاحية، للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركات متخصصة في التنمية العقارية لتشييد مدن سكنية، ضمن مسعى لحلّ أزمة الإسكان المتفشية في الكويت.
وأوضحت المذكرة أن إنشاء هذه المدن أو المناطق السكنية يكون من خلال شركات مساهمة عامة وغيرها من الشركات وفق شراكة عادلة مع القطاع الخاص المتخصص في هذا المجال، وإشراك المواطن في هذه العملية الاستثمارية بما يعود عليه وعلى خزينة الدولة بالنفع.
إنشاء شركات
وقالت إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تلتزم - بمقتضى أحكام القانون - بإنشاء شركات مساهمة عامة، وغيرها من الشركات، لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة. ونص القانون على أن يكون توفير وتوزيع منتجات الوحدات العقارية، التي يتم إنشاؤها من قبل الشركات، وفقاً لأولوية تسجيل الطلبات الإسكانية، وكذلك جعل الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية عند بيع الشركات للبدائل السكنية الواقعة بالأراضي غير المخصصة للرعاية السكنية.
وحظر القانون على المواطنين شراء أكثر من وحدة عقارية أياً كان نوعها، وذلك حفاظاً على حصول جميع مستحقي الرعاية السكنية لاستحقاقهم الدستوري في الحصول على مسكن.
حل الأزمة
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، أمس (الأربعاء)، حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة لحل القضية الإسكانية، موضحاً أن قانون «تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة للدولة» جاء نتاج تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي مداخلة للوزير العجمي في جلسة مجلس الأمة التكميلية، أمس، وقال العجمي إن الاقتراحين بقانونين هما «نتاج جهد جماعي بين الحكومة ولجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية» والذي جاء بعد الاجتماعات المستمرة طوال ثلاثة أسابيع بمشاركة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومستشاريها. وجدد التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة مع مجلس الأمة لحل «هذه المشكلة الأزلية»، مستطرداً: «نحن نكمل بعضنا وسنضع أيدينا بأيدي النواب لحل هذه المشكلة». وتابع: «نعم لمحاربة ارتفاع أسعار العقار وسماسرة الأراضي ومن حول المناطق النموذجية إلى مناطق استثمارية ومعاً ويداً بيد من أجل حل هذه القضية التي تشكل هاجساً لأغلب المواطنين».
بداية إصلاح
من جانبه، قال النائب الدكتور حسن جوهر: «اليوم خطونا خطوة كبيرة نحو معالجة القضية الإسكانية»، مضيفاً أن إقرار القانون «سيكون بداية الإصلاح الإسكاني المنشود».
وقال النائب عبد الله المضف إن «هذا القانون أحد القوانين التي تمثل حزمة تشريعية لحل القضية الإسكانية جذرياً، ويدفع في الاتجاه الصحيح لتحقيق عدة عوامل؛ أهمها توفير الرعاية السكنية للمواطنين».
وقال النائب حمدان العازمي إن فكرة قانون المدن السكنية جيدة وتوقيته مناسب، لكنه «يجب أن نضمن من خلال القانون مشاركة المستثمر الأجنبي دون وسيط أو وكيل محلي حتى نضمن جودة المشروعات الإسكانية».
طويل الأمد
من ناحيته، قال النائب هاني شمس: «نحتاج إلى حل طويل الأمد لمعالجة القضية الإسكانية»، ودعا النائب فيصل الكندري إلى «تحديد المدة الزمنية للاستثمار، وتحديد سعر القسيمة».
ولفتت النائبة عالية الخالد إلى أن اشتراط أن تعمل الشركات وفق الشريعة سيتسبب في اقتصار الاستثمار على جهة دون أخرى، ما قد يدخلنا في مشكلة دستورية، متسائلة عن سبب تحميل الضمانات على الاحتياطي العام.
وقال النائب عبد الوهاب العيسى إن القانون نوعي ومهم، ويقوم على إشراك القطاع الخاص العالمي لحل القضية الإسكانية في الكويت، لكن كيف يأتي المستثمر العالمي للكويت دون أن يكون للمشروعات جدوى اقتصادية.
المجلس العربي
من جانب آخر، تستضيف السعودية أعمال الدورة العادية الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية، التي تعقد في مدينة الرياض، اليوم (الخميس)، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومشاركة عدد من الوزراء المعنيين بالسكان والتنمية ورؤساء الوفود من 21 دولة عربية.
ويناقش المجلس خلال أعمال الدورة الاتجاهات السكانية الإقليمية والدولية الأخيرة، والموضوعات المتعلقة بالسكان والتنمية؛ حيث تهدف الدورة إلى تعزيز الجهود لتطوير الاستراتيجيات السكانية الوطنية، وتقديم الدعم الفني وتحسين التنسيق وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء، كما سيقدم المجلس مقترحات وتوصيات حول أفضل السبل لمعالجة قضايا التنمية التي تواجه الشعوب العربية في الوقت الحاضر.
وتأتي رئاسة السعودية للدورة العادية الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية لأول مرة منذ تأسيسه، ضمن مساعي المملكة لإنجاح جهود التعاون والتكامل في العالم العربي، والإسهام في دعم المبادرات التنموية الهادفة لتحقيق الاستقرار لشعوب المنطقة، ودفع وتيرة العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي وفق رؤية السعودية 2030، بما يسهم في بناء مستقبل مستدام لدول المنطقة والعالم أجمع.
يذكر أن المجلس العربي للسكان والتنمية تأسس تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية، وأطلقت دورته العادية الأولى في العاصمة الأردنية، عمّان، عام 2019. ويهدف المجلس إلى مأسسة العمل العربي المشترك في مجال السكان والتنمية وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية في قضايا السكان والتنمية ودعم الدول الأعضاء في تطوير استراتيجيات للسكان، بما يتناسب مع احتياجاتها الوطنية، وربط البعد السكاني بمحاور وآليات التنمية المستدامة.
