نتنياهو يؤكد أن لديه «حكومة» لكنه لا يستطيع تمريرها قبل أسبوع

حلفاؤه رأوا أنه بات «أكثر ضعفاً» لحاجته إلى داعمين في محاكمته بالفساد

النائب المتطرف بن غفير يصافح نتنياهو بعد أداء اليمين للبرلمان الإسرائيلي الجديد نوفمبر 2022 (رويترز)

على الرغم من أن بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة المكلف، يؤكد بأن لديه ائتلافاً حكومياً ناجزاً يتألف من أكثرية 64 نائباً من مجموع 120، وأن لديه تصوراً نهائياً لتشكيلة حكومته وتوزيع الحقائب الوزارية، فإنه يعترف بوجود مصاعب تمنعه من عرض هذه الحكومة على الكنيست (البرلمان) فور الإعلان عنها.
وهناك احتمال بأن ينهي المهلة التي منحها له رئيس الدولة، يتسحاق هيرتسوغ، وينهي مهلة أخرى يجيزها القانون، حتى يستطيع عرضها الأسبوع المقبل.
والمشكلة التي تواجه نتنياهو هي بالأساس داخل صفوف ائتلافه.، فالحلفاء لا يثقون بوعوده بتلبية شروطهم القانونية، ويصرون على أن تسن القوانين التي يطلبونها، وبعد ذلك فقط يصوتون إلى جانب الحكومة.
ولكن عملية سن القوانين تطول وتواجه عراقيل من المعارضة والائتلاف. ومع أن نتنياهو واثق جداً من أنه سيتغلب على هذه المصاعب، فإن مرور الوقت من دون المصادقة على الحكومة يثير الكثير من علامات الاستفهام. وهناك من يقول حتى داخل حزبه الليكود، إنه يبدو في شخصية جديدة أضعف بكثير من شخصيته القوية السابقة. ويؤكدون أن هذا الضعف نابع من معرفة الجميع بأن غرضه الأساسي هو إقامة حكومة بأي شكل من الأشكال حتى يلغي محاكمته.
وقد نشرت صحيفة «هآرتس»، الأربعاء، على لسان عناصر في ائتلافه، أن القانون الذي يسعى إليه لتغيير وضع الشرطة وتقليل مكانتها، مرتبط جداً بمحاكمته المتواصلة في تهم الفساد.
يذكر أن المشاهد التي تظهر من النقاش في القوانين الإسرائيلية التي اشترطها شركاء نتنياهو عليه لكي يصوتوا على الحكومة، بدأت تثير قلق الإسرائيليين. وقد أظهر استطلاع أن غالبيتهم يعترضون عليها ويعتبرونها «عملية تشريعية خاطفة».
وبحسب الاستطلاع الذي أوردته القناة 13 الإسرائيلية، على سبيل المثال، قال 65 في المائة من الإسرائيليين إنهم يعارضون «قانون درعي»، وهو تعديل يعتمده معسكر نتنياهو ليسمح بتعيين رئيس حزب «شاس»، أرييه درعي، وزيراً، على الرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ. فيما قال 24 في المائة من المستطلعة آراؤهم إنهم يؤيدون هذه الخطوة.
كما أظهر الاستطلاع أن 37 في المائة من الجمهور الإسرائيلي يعارض إحداث تغييرات جذرية في النظام القانوني والقضائي، ويعتقد أن الحكومة المشكّلة حديثاً ستقدم على ذلك. من جهة أخرى، قال 28 في المائة من المستطلعة آراؤهم، إنهم يؤيدون مثل هذه التغييرات، فيما يعتقد نحو 26 في المائة أن الحكومة لن تحدث تغييرات مهمة في هذا الإطار.
ويهدد ائتلاف نتنياهو الجهاز القضائي بتمرير ما يعرف باسم «بند التغلب»، الذي يهدف إلى الالتفاف على المحكمة الإسرائيلية العليا وتقليص صلاحياتها، ومنعها من شطب قوانين يسنها الكنيست، حتى لو كانت غير دستورية وتتعارض مع قوانين الأساس.
وفي قضايا أكثر تعقيداً يحاول نتنياهو تغييرها أيضاً، أظهر الاستطلاع بلبلة بين الجمهور. ومع أن نتنياهو لا يزال يحظى بجماهيرية واسعة، فإن الاستطلاع يظهر رغبة في رؤيته متحالفاً مع قوى الوسط؛ إذ قال 45 في المائة من الإسرائيليين إنهم يفضلون تشكيل حكومة بقيادته، وبمشاركة حزب «المعسكر الوطني» الذي يترأسه وزير الدفاع المنتهية ولايته، بيني غانتس. في حين قال 32 في المائة إنهم يفضلون أن تضم الحكومة حزب «الصهيونية الدينية» برئاسة بتسلئيل سموتريتش، عوضاً عن «المعسكر الوطني». ويرى 56 في المائة من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو استسلم للأحزاب الحريدية، وخضع لمطالبها فيما يتعلق بالوضع الراهن وعلاقة الدين بالدولة، بينما يعتقد 33 في المائة أن الأمر ليس كذلك.
وفيما يتعلق بتعديل «مرسوم الشرطة» أو «قانون بن غفير»، والذي يهدف إلى توسيع صلاحيات رئيس حزب «عوتمسا يهوديت» كوزير للأمن القومي في الحكومة المقبلة، وتوليه مسؤولية مطلقة عن الشرطة وسياستها؛ عارض 46 في المائة إجراء هذا التعديل التشريعي، فيما قال 41 في المائة إنهم يؤيدونه.