لماذا تجاهل سيف القذافي انتقادات الدبيبة لنظام والده؟

وسط اعتقاد بوجود تحالف بين الطرفين

سيف الإسلام القذافي لدى ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا نهاية 2021 (مفوضية الانتخابات)
سيف الإسلام القذافي لدى ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا نهاية 2021 (مفوضية الانتخابات)
TT

لماذا تجاهل سيف القذافي انتقادات الدبيبة لنظام والده؟

سيف الإسلام القذافي لدى ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا نهاية 2021 (مفوضية الانتخابات)
سيف الإسلام القذافي لدى ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا نهاية 2021 (مفوضية الانتخابات)

تضمنت تصريحات رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، خلال الأسبوع الماضي، حول عملية تسليم ضابط الاستخبارات السابق أبو عجيلة المريمي إلى الولايات المتحدة الأميركية، أكثر من إشارة حول مسؤولية نظام الراحل معمر القذافي عن «وصم ليبيا بكونها دولة حاضنة للإرهاب».
وفي حين أبدى كثيرون تعجبهم من تلك التصريحات في ظل معرفتهم بعمل الدبيبة مع نظام القذافي، تساءل آخرون عن أسباب صمت أنصار القذافي ونجله سيف الإسلام عن الرد على تلك الاتهامات.
وعزا عضو مجلس النواب الليبي جاب الله الشيباني الإجابة عن هذا الصمت إلى أسباب عدة؛ في مقدمتها «الإقرار بحق الجميع، بمن فيهم الدبيبة، بأن يقول كلمته، سواء مدحاً أو ذماً بحق نظام سابق استمر لأكثر من أربعين عاماً في الحكم».
ولم يستبعد الشيباني، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، «ظهور أصوات تندِّد بما ذكره الدبيبة، خلال الأيام المقبلة»، مشيراً إلى أن «قطاعاً كبيراً من أنصار القذافي يتعاطون مع الأمر من زاوية أن الراحل شخصيته معروفة للجميع داخل ليبيا وخارجها، وأن أي حديث جديد حوله وحول نظام حكمه لن يقدم أو يؤخر شيئاً، ولذا فضّلوا التركيز على قضية تسليم أبو عجيلة».
كان الدبيبة قد قال إن «الشعب الليبي دفع ثمناً باهظاً لمغامرات إرهابية، وأن الزمن قد توقف في ليبيا عشر سنوات بسبب توريطها في عمليات إرهابية حتى أصبحنا في عيون العالم بكل أسف ننتمي لدولة الإرهاب».
ورغم توافقه وما يطرحه عدد من المراقبين بأن العلاقة بين أنصار القذافي والدبيبة لم تشهد أي توتر منذ تولّي الأخير الحكومة، يتوقع الشيباني «تضرر شعبية رئيس الحكومة بدرجةٍ ما بسبب تصريحاته بين أنصار النظام السابق»، مرجعاً تغيّر لغة الدبيبة إلى «تقلبات السياسة».
واعتبر عضو مجلس النواب الليبي صلاح أبو شلبي أن «انتقاد الدبيبة نظام القذافي وتحميله المسؤولية عن وصم ليبيا بالإرهاب، كما يزعم، ليس إلا محاولة لإيجاد مبرر منطقي لنفسه أمام الغضب الشعبي إزاء تسليم أبو عجيلة، فضلاً عن كونها قد تكون عملية إقصاء مبكرة لأحد منافسيه بالسباق الرئاسي».
وقال أبو شلبي، لـ«الشرق الأوسط»: «ربما يتعلق الأمر بمحاولة إقصاء سيف الإسلام من الترشح للرئاسة، وهو الأمر الذي قد يكون جرى بمباركة بعض الدول الغربية التي أعلنت من قبل اعتراضها على خوض القذافي الابن السباق الرئاسي».
ورأى أبو شلبي أن شعبية الشخصيات المتصدرة للمشهد السياسي كافة تتآكل، بمن في ذلك سيف الإسلام، موضحاً «نعم، ابتعاده عن صناعة القرار احتفظ له ببعض الشعبية، مقارنة بالآخرين، إلا أن اختفاءه عن الأنظار منذ إعلان ترشحه، نهاية العام الماضي، يستنزف رصيد شعبيته».
وعزا عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي أحمد الشركسي «صمت أنصار القذافي؛ وفي مقدمتهم نجله سيف الإسلام، إلى وجود تحالف بينه وبين الدبيبة»، مرجحاً «وقوف الأخير وراء تأمين حركة وتنقلات الأول بعموم البلاد».
ولفت الشركسي، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «رغم حالة الغموض التي يمارسها سيف الإسلام حول مكان إقامته وندرة ظهوره، فإنه كان من السهل عليه إصدار بيان للتنديد بخطابات الدبيبة حول والده وتلميحه بكونه نظاماً إرهابياً، والتنديد أيضاً بعملية تسليم أبو عجيلة التي أغضبت كل الليبيين». ورأى أنه «كان بإمكانه مهاجمة حكومة تُحسب على مُخرجات (ثورة فبراير) وكيف أنها سلَّمت مواطناً ليبياً دون سند قانوني، لدولة أجنبية».
ووافق رئيس مؤسسة «سلفيوم للأبحاث والدراسات» جمال شلوف مع الطرح السابق في وجود تحالف بين الدبيبة وسيف القذافي وأنصار النظام السابق، وقال: «هذا التحالف هو ما دفع هؤلاء لعدم الرد على تصريحاته لتفادي الطعن علناً به».
وأشار شلوف، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الكثير من النخب باتت تربط بين دخول كل من الدبيبة وسيف الإسلام السباق الرئاسي، وبين عرقلة إجراء الاستحقاق نهاية العام الماضي».
وشارك الباحث الليبي تعجب قطاعات كثيرة من إدانة الدبيبة نظام القذافي، موضحاً «نعم، الجميع يدرك أن الدبيبة كان يحاول إيجاد مَخرج لنفسه ولحكومته أمام الغضب الشعبي جراء عملية تسليم أبو عجيلة، لكن ما لم يتصوره أحد أن يكون هذا المخرج هو إدانة نظام كان رئيس الحكومة نفسه جزءاً منه».
ولفت شلوف إلى أن بعض فريق الدبيبة الوزاري وقيادات الصف الثاني وبعض فريق مستشاريه هم من المحسوبين أيضاً على نظام القذافي، ورأى أنهم «نفعيون استفادوا من النظام السابق وهربوا مع سقوطه، والآن يتنصلون من أية علاقة لهم به، ولا مشكلة لديهم باتهامه».
وفي معرض تعليقاتهم على خطابات الدبيبة، حرص عدد من المدونين الليبيين على نشر صور تجمع الدبيبة بكل من القذافي ونجله سيف الإسلام، في مرحلة ما قبل ثورة فبراير.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».