الأمم المتحدة تكلّف ثلاث حقوقيات التحقيق في انتهاكات إيران

فرهادي يطالب بالإفراج عن عليدوستي

الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي الموقوفة منذ السبت (أ.ف.ب)
الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي الموقوفة منذ السبت (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تكلّف ثلاث حقوقيات التحقيق في انتهاكات إيران

الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي الموقوفة منذ السبت (أ.ف.ب)
الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي الموقوفة منذ السبت (أ.ف.ب)

كلّفت الأمم المتحدة أمس (الثلاثاء)، ثلاث نساء هن: محامية بنغلاديشية، وأستاذة حقوق باكستانية، وناشطة أرجنتينية في الدفاع عن حقوق الإنسان، التحقيق في القمع العنيف للمظاهرات التي تشهدها إيران، دعماً لحقوق المرأة فيها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيديريكو فيليخاس، أن «اللجنة الثلاثية ستضم المحامية لدى المحكمة العليا في بنغلاديش سارة حسين، الناشطة منذ زمن في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأستاذة الحقوق في جامعة «وورويك» في المملكة المتحدة الباكستانية شاهين سردار علي، والأرجنتينية فيفيانا كرستيشيفيتش، مديرة «مركز العدل والقانون الدولي» الذي يُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الأميركتين.
وأكد بيان مجلس حقوق الإنسان أن حسين سترأس لجنة التحقيق.
واحتمالات زيارة المحقّقات الثلاث إيران في إطار المهمة الموكلة إليهن شبه معدومة، إذ تعارض السلطات الإيرانية بشدة هذا التحقيق الدولي الذي أقرّه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 47 عضواً، في 24 نوفمبر (تشرين الثاني).
وكانت 25 دولة عضواً بقيادة ألمانيا وآيسلندا قد صوّتت لصالح التحقيق، فيما صوتت ضدّه ست دول هي أرمينيا والصين وكوبا وإريتريا وباكستان وفنزويلا، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.
وتقع على عاتق المحقّقات الثلاث مهمة توثيق القمع الذي تمارسه السلطات الإيرانية وأي انتهاكات لحقوق الإنسان بهدف إطلاق ملاحقات قضائية بحق المرتكبين، سواء في إيران أو في أرجاء أخرى من العالم.
وتشكّل الاحتجاجات التي اندلعت في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) بعد توقيفها بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها إيران على النساء، أكبر تحدٍّ للجمهورية الإسلامية منذ ثورة العام 1979.
وأعلن القضاء الإيراني أنه أصدر 11 حكماً بالإعدام على صلة بالاحتجاجات التي يصفها النظام بأنها «أعمال شغب» ويتّهم «أعداء خارجيين» للجمهورية الإسلامية بالتحريض عليها، خصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل.
وصدرت أحكام الإعدام على خلفية أعمال عنف أوقعت قتلى، استهدفت خصوصاً عناصر قوات الأمن، حسب منظمة العفو، وبالإضافة إلى 11 شخصاً صدرت أحكام إعدام بحقّهم، وجّهت إلى 15 شخصاً تهم بارتكاب مخالفات عقوبتها الإعدام.
وتؤكد منظّمات حقوقية أن المحاكمات المرتبطة بالاحتجاجات مقتضبة، وتُبدي قلقها إزاء تعرّض معتقلين للتعذيب وانتزاع اعترافات منهم بالقوة. إلى الآن، نُفّذ حكمان بالإعدام شنقاً صادران بحق محسن شكاري وماجد رضا رهناورد (كلاهما 23 عاماً وكانا أول شخصين يُحكَم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات)، علماً بأن الأخير شُنق من على رافعة في مكان عام لا في السجن، ما أثار غضباً عارماً. وأسفرت حملة قمع الاحتجاجات عن توقيف نحو 14 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة، ومقتل 469 محتجاً، وفق منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج.
على غرار عدّة مشاهير ومدافعين عن حقوق الإنسان، طالب المخرج الإيراني أصغر فرهادي أمس (الثلاثاء)، بالإفراج عن الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي، التي أُوقفت (السبت) في إيران على خلفية دعمها للحركة الاحتجاجية التي تهزّ البلد. وكتب فرهادي في رسالة نشرها أمس، على «إنستغرام»: «أقف إلى جانب ترانه وأطالب بالإفراج عنها وعن الزميلين السينمائيين جعفر بناهي ومحمد رسولوف وكلّ السجناء الآخرين الأقلّ شهرة الذين ذنبهم الوحيد أنهم أرادوا حياة أفضل».
ترانه عليدوستي هي أشهر شخصية اعتُقلت على خلفية الحركة الاحتجاجية التي تشهدها إيران منذ ثلاثة أشهر. وأُوقفت (السبت) بسبب منشورات داعمة للاحتجاجات تندد خصوصاً بإعدام متظاهرين أو تظهر فيها وهي تخلع الحجاب.
وتشتهر عليدوستي (38 عاماً) في الخارج بمشاركتها في أفلام حازت جوائز للمخرج أصغر فرهادي، من بينها «البائع» الحائز «جائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي» عام 2017، كما أدت البطولة في فيلم سعيد رستايي «إخوة ليلى» الذي عُرض هذا العام في مهرجان «كان» السينمائي.
وكتب فرهادي المكرّم بجائزتي «أوسكار»، إنه «إذا كان الإعراب عن دعم مماثل جريمة، فإن عشرات ملايين الأشخاص في البلد مجرمون». وكان مشاهير ومدافعون عن حقوق الإنسان قد طالبوا إيران مطلع الأسبوع بالإفراج عن الممثلة والناشطة. وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية عن «القلق العميق» إزاء الاعتقال، مشددةً على «وجوب الإفراج فوراً عن كل من أُوقفوا لتظاهرهم سلمياً». ونشرت فرقة البوب البريطانية بت شوب بويز التي نددت بـ«الحكومة الفاشية» في إيران، صورة للممثلة وروابط عدة لمقالات عن توقيفها على صفحاتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وكتبت زميلة عليدوستي، غولشيفته فراهاني التي بدأت حياتها المهنية في إيران قبل أن تغادرها وتستقرّ في فرنسا، على «إنستغرام»: «ممثلة إيران الشجاعة اعتُقلت».
وقال مدير مهرجان «تورونتو» السينمائي في كندا كامرون بايلي: «ترانه عليدوستي هي من أكثر الممثلات الموهوبات والمعروفات في إيران. آمل أن يفرج عنها قريباً لتستمر في تجسيد قوة السينما الإيرانية».
وأدان مهرجان «كان» السينمائي (الاثنين)، «بشدة» اعتقال عليدوستي، داعياً إلى «الإفراج الفوري عنها» ومعرباً عن «التضامن مع نضالها السلمي من أجل الحرية وحقوق المرأة».
وتشهد إيران موجة احتجاجات منذ وفاة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر الماضي بعد توقيفها في طهران من جانب شرطة الأخلاق بتهمة عدم احترام قواعد اللباس الصارمة في إيران.
وقُتل في هذه الاحتجاجات مئات الأشخاص وأُوقف الآلاف، فيما أُعدم شنقاً رجلان على خلفية هذا الحراك.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

تصاعد التوتر بين بن غفير والجيش لعدم ردع المستوطنين في الضفة

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يوزّع بنادق هجومية أوتوماتيكية من طراز «إم 5» على إسرائيليين في عسقلان في 27 أكتوبر الماضي (د.ب.أ)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يوزّع بنادق هجومية أوتوماتيكية من طراز «إم 5» على إسرائيليين في عسقلان في 27 أكتوبر الماضي (د.ب.أ)
TT

تصاعد التوتر بين بن غفير والجيش لعدم ردع المستوطنين في الضفة

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يوزّع بنادق هجومية أوتوماتيكية من طراز «إم 5» على إسرائيليين في عسقلان في 27 أكتوبر الماضي (د.ب.أ)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يوزّع بنادق هجومية أوتوماتيكية من طراز «إم 5» على إسرائيليين في عسقلان في 27 أكتوبر الماضي (د.ب.أ)

كشفت تقارير إسرائيلية تصاعد التوترات بين الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، فيما يخص التعامل مع المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه خلال مناقشة جرت في القيادة المركزية بداية الشهر الحالي بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تصاعد التوتر بين الجيش والشرطة، بعد اتهام الجيش لقادة الشرطة، بعدم تطبيق ردع كافٍ ضد المستوطنين الذين يرتكبون جرائم في الضفة الغربية.

وناقشت الجلسة قتل مستوطنين لاثنين من الفلسطينيين قرب نابلس قبل نحو الشهرين خلال أعمال شغب، ولم تُقدم لوائح اتهام ضد المتورطين. وألمحت الشرطة إلى أن الجنود هم الذين أطلقوا الرصاص على الفلسطينيين معززة اتهامات المستوطنين أن قوة عسكرية أطلقت النار بعد تعرضها لـ«حالة تهدد الحياة».

لكن الجنرال يهودا فوكس قائد القيادة المركزية للجيش، أوضح أن هؤلاء الجنود كانوا مستوطنين في إجازة، مشيراً إلى أن «روح القائد» عند وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تؤثر في إنفاذ الجريمة القومية.

مستوطنون مسلحون في الضفة الغربية (أرشيفية - وفا)

في الجلسة المشار إليها، اتهم ممثلو الشرطة الجيش بتقديم خبر كاذب، وزاد التوتر، قبل أن يتدخل رئيس الوزراء نتنياهو لتهدئة الوضع، لافتاً إلى أن «الذين قتلوا الفلسطينيين كانوا يهوداً وليسوا فلسطينيين».

وأوضح نتنياهو أنه يتعرض لضغوط من الأميركيين بشأن هذه المسألة، وسأل ممثلي الشرطة عن سبب عدم القبض على يهودي واحد يرتكب جرائم خطيرة، وردت الشرطة بأن «الشاباك» هو الذي يقدم المعلومات الاستخبارية. ثم وجه الجيش تساؤلات حول عدم اتخاذ الشرطة الإجراءات الكافية، بما في ذلك عدم أخذ سلاح أحد المستوطنين المتورطين في الحادث للتفتيش.

وبحسب بيانات إسرائيلية رسمية، فإنه على الرغم من عنف المستوطنين في الضفة والذي تكثف في الأسابيع الأولى بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، فإنه لم يجرِ تقديم لائحة اتهام واحدة ضد المستوطنين في الأحداث الأخيرة.

مستوطنون يغلقون نقطة تفتيش في شمال الضفة الغربية (أرشيفية - د.ب.أ)

جاء الكشف عن الخلاف بين بن غفير والجيش فيما يخص التعامل مع المتطرفين في الضفة، في وقت بدأت فيه المحكمة العليا الإسرائيلية دراسة الالتماس المقدم إليها للنظر في تعديل قانون الشرطة، وهو تعديل عُرف باسم «قانون بن غفير» رسخ فيه سلطته على الشرطة، ووسّع صلاحياته. ويتهم الملتمسون بن غفير بالسيطرة السياسية على الشرطة، والتدخل في عملها بما في ذلك سياسة التحقيق.

وهاجم بن غفير قضاة المحكمة، وقال في بيان: «أشعر بأن القضاة هنا يريدون زهرية وليس وزيراً. إنهم مدفوعون بأجندة واضحة».

وبعد نحو ساعة ونصف من بدء الجلسة، دخل بن غفير، وقاطع محاميه للإجابة عن سؤال القاضي، وعن التعديل الذي يسمح له بالتدخل في سياسة التحقيق، قائلاً: «إذا لم يكن أنا... فسأكون زهرية».

وكان بن غفير قد وضع زهرية على كرسي مكتبه قبل انعقاد المحكمة، بوصف ذلك نوعاً من الاحتجاج، بعد اتهامه قائد الشرطة، كوبي شبتاي، والمستشارة القضائية للحكومة بالتآمر عليه، وتحويله إلى وزير أشبه بزهرية، وعرقلة عمله من منطلقات سياسية. وبدأت الأزمة عندما كشف قائد الشرطة كوبي شبتاي تفاصيل مرتبطة بعرقلة «حماية قوافل المساعدات» المتجهة إلى قطاع غزة، في ظل إغلاق المستوطنين الطرق المؤدية للمعابر، ومنع المساعدات من الوصول إليها.

فلسطيني يعاين الدمار الذي خلَّفه المستوطنون في منزله وسيارته في قرية المغير قرب رام الله بالضفة الغربية في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن شبتاي قوله، إن «وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أمر نائب قائد الشرطة الإسرائيلية، وقائد منطقة الجنوب، بعدم تأمين قوافل شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، دون علمه».

وأوضح قائد الشرطة في رسالة وجهها للمستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف مياره، الحالات التي تدخل بها بن غفير في عمل الشرطة في انتهاك لقرار المحكمة يمنعه من تسليم تعليمات تنفيذية.

ووفق شبتاي، عندما أوضح لبن غفير أن الشرطة ستؤمن القوافل، قال: «ستكون هناك عواقب لذلك». وكان شبتاي قد وجه رسالة إلى ديوان المظالم، الخميس الماضي، أكد فيها أن بن غفير يتدخل في عمل الشرطة، ومنع تأمين قوافل المساعدات، وأخبره أن هذا هو عمل الجيش الإسرائيلي، وليس الشرطة.

وأضاف: «لقد شرحت للوزير أن هذه مهمة الشرطة الإسرائيلية، وقد احتج علي الوزير، وأوضح أنه ستكون هناك عواقب».

وكتب شبتاي أن بن غفير أخبر كبار مسؤولي الشرطة، من وراء ظهره، بأنه لا يريد أن توفر الشرطة الحماية لقوافل المساعدات الإنسانية التي تمر عبر إسرائيل، بحجة أن ذلك يقع ضمن مسؤولية الجيش.