الاتحاد الأوروبي: إحياء «النووي الإيراني» على أساس محادثات فيينا

طهران أعلنت استعدادها لاستئناف المفاوضات

صورة وزعتها الخارجية الإيرانية للقاء عبداللهيان مع بوريل (إ.ب.أ)... (وفي الاطار) أمير سعيد إيرواني متحدثاً في مجلس الأمن (إرنا)

أعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عبر تغريدة في «تويتر» أمس (الثلاثاء)، أن الاتحاد الأوروبي وإيران متفقان على ضرورة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها في محادثات فيينا.
تغريدة بوريل جاءت بعد لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية، والذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمّان، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وحضر اللقاء منسق الاتحاد الأوروبي لمحادثات فيينا إنريكي مورا، وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).
وقال بوريل عقب المحادثات «لقاء ضروري مع وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان في وقت تتدهور فيه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران». وأضاف «شددت على ضرورة الإنهاء الفوري للدعم العسكري لروسيا، والقمع الداخلي في إيران». وأوضح بوريل، أن الجانبين «اتفقا على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة وعلى إعادة إحياء الاتفاق النووي على أساس محادثات فيينا».
وزار وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران الأحد وغادرها الاثنين.
وأشار بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إلى أمل واقعي في أن يتم توضيح الخلافات المتبقية مع الوكالة الدولية، وحلها في طهران.
وفي إطار المفاوضات، تهتم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل أساسي بتوضيحات تتعلق بثلاثة مواقع في إيران عُثر فيها على آثار لمواد نووية تشير إلى أنشطة سرية تمت في الماضي.
ونفت طهران جميع الاتهامات في هذا الصدد، قائلة، إن مشاريعها النووية سلمية وإن البلاد لا تسعى إلى برنامج سري للأسلحة النووية. ووفقاً لمراقبين في طهران، وصلت المفاوضات النووية بين إيران والغرب إلى طريق مسدودة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق تقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فلن يكون هناك انفراجة في النزاع النووي. والسبب في ذلك هو القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للنظام، والتي أدينت بأشد العبارات في الغرب وأدت أيضاً إلى فرض عقوبات جديدة على إيران. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2018، بدأت طهران كسر القيود المتفق عليها في الاتفاق، وجعلت عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر صعوبة.
وتقوم إيران حالياً بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة. ووفقاً لبيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذا ليس منخفضاً بشكل كبير عن نسبة 90 في المائة اللازمة لصنع الأسلحة النووية.
وتقول إيران، إنها قادرة تقنياً على تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 90 في المائة. ووفقاً لاتفاق فيينا 2015، لا يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 4 في المائة مقابل رفع العقوبات الدولية.
وفي السياق نفسه، انتقد مندوب إیران الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أمیر سعید إیرواني، السیاسات الأحادیة الأميرکیة، مؤکداً أن الضغوط والترهیب والمواجهة لیست حلاً ولن تنجح، ویجب علی أميرکا وقف الخداع.
وقال إیرواني، الاثنین، في کلمته خلال اجتماع مجلس الأمن حول قرار 2231 والاتفاق النووي، کما کان من المتوقع جدد أعضاء المجلس دعمهم لتفعیل الاتفاق النووي، ومن الواضح أن الاتفاق لا يمكن استعادته إلا من خلال معالجة الجذور الرئیسیة لوضعه الراهن، أي الانسحاب الأميركي في 8 مايو (أيار) 2018. وتابع، أن الولایات المتحدة الأميركية إذا کانت ترید إحیاء الاتفاق فیتعین علیها الاعتماد علی الدبلوماسیة فقط.
وأضاف في كلمته التي نقلتها وكالة «إيسنا» أمس، أننا مستعدون لاستئناف مفاوضات فيينا والتعاون من أجل التوصل إلی حل مقبول وتنظیم اجتماع للوزراء في أسرع وقت للإعلان عن استعادة الاتفاق النووي لكن الأمر یتوقف علی إبداء الولایات المتحدة الأميركية الإرادة السیاسیة الحقیقیة والموافقة على الوفاء بالتزاماتها. وأکد سفیر إيران الدائم لدی الأمم المتحدة، أن الكرة الآن في ملعب أميركا، ویجب أن تبدي أنها صادقة وموثوقة وقادرة على تنفیذ وعودها. وأکد إیرواني، أنه يجب أن تنتهي حملة المعلومات المضللة والاتهامات التي لا أساس لها ضد إيران بشأن انتهاك قرار 2231 قائلاً، إن هذه المحاولات لا ترمي سوی إلی حرف الانتباه عن نقل کمیات کبیرة من الأسلحة الغربیة المتطورة إلی أوکرانیا لإطالة أمد الحرب.
کما أکمل، إن البرامج الفضائیة والصاروخیة الإيرانية تندرج خارج نطاق قرار 2231، والطائرات المسیّرة التي تم نقلها من إيران إلى روسيا قبل حرب أوكرانيا - والتي لا تندرج تحت الخصائص التقنية المدرجة في الفقرة 4 (أ) من الملحق B من القرار 2231، لم تستخدم في حرب أوكرانيا.
وقال کبیر الدبلوماسیین الإيرانيين في الأمم المتحدة، إننا نرفض الربط المزیف بین القضایا الإقلیمیة وقرار 2231، ولكن یجب أن أؤکد رداً علی بعض المزاعم بشأن السیاسة الإقلیمیة للجمهوریة الإسلامیة الإيرانية، أن السیاسة الخارجیة الإيرانية تقوم على الاحترام التام للقانون الدولي والاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعاون والحوار والحفاظ على السلام والأمن الإقلیمي عبر المشارکة الفعالة لجمیع دول المنطقة. وصرح بأننا مستعدون کما في الماضي للتعاطي الفعال والبناء مع دول المنطقة.