الحكومة الإسرائيلية تكمل الخط الداخلي لسكة حديد الحجاز

اعتراض قرية من عرب 48 على خسارتها لنصف أراضيها

خريطة خط الحجاز عام 1914 الذي يربط دمشق بالمدينة المنورة مروراً بفلسطين (ويكيبيديا)

كشف النقاب في الناصرة (الثلاثاء) عن خطة وضعتها الحكومة الإسرائيلية لإكمال عملية إعادة بناء الجزء الفلسطيني من خط سكة حديد الحجاز القديمة، وذلك بإقامة محطة رسمية على الحدود مع الضفة الغربية من جهة جنين ومد خط السكة من هذه النقطة ووصلها مع خط السكة الواصل بين بيسان وحيفا، عند مدينة العفولة.
وقد كشف عن المشروع خلال البحث الذي أجرته اللجنة الإسرائيلية اللوائية للتخطيط والبناء، للنظر في الاعتراضات التي قدمها أهالي قرية مقيبلة الذين سيخسرون 55 في المائة من أراضيهم.
المعروف أن خط سكة حديد الحجاز التاريخية أقيم مطلع القرن العشرين ليربط بين الشام والحجاز، وكان له فرع فلسطيني يربط بين حيفا وبيسان ويتفرع لأماكن أخرى. وبعد اتفاقيات أوسلو والسلام مع الأردن، خططت إسرائيل لإعادة بنائه من أجل ربط إسرائيل بالدول المجاورة.
وقد وضعت السلطة الفلسطينية خطة لربط جنين بالعفولة حتى ترتبط بخط حيفا - بيسان.، لكن إسرائيل اعترضت لكونه يمر في منطقة تؤثر على الأرضي التابعة للبلدات اليهودية غربي الخط الأخضر. وقررت له مساراً آخر يمر بموجبه في أراضي قرية مقيبلة، التي تضم 4700 نسمة من فلسطينيي 48، فاعترضوا على ذلك، مؤكدين أنهم سيخسرون 1700 دونم، تشكل 55 في المائة من مجموع أراضيهم.
وبحسب شركة قطارات إسرائيل ودائرة التخطيط في وزارة الداخلية الإسرائيلية، فإن هذا المخطط «ذو أهمية استراتيجية لمستقبل المنطقة وتطورها»، وسيسمح في المستقبل «بنقل البضائع من حيفا والعفولة، إلى المنطقة الصناعية شمال جنين». ويشمل المخطط مد سكة الحديد وإقامة منطقة لتخزين البضائع وأخرى لمعبر حدودي وأخرى لمحطة ركاب. ووفقاً لرؤية المخطط، فإنّ هذه السكة ستخدم «توصيل البضائع من المنطقة الصناعية الدولية في جنين إلى العفولة ومنها شرقاً، مستقبلاً، إلى الأردن وغرباً إلى ميناء حيفا».
وجاء في الاعتراض الذي قدّمه مركز «عدالة» الحقوقي وجمعية «بمكوم» باسم أهالي المقيبلة، أن المضي قدماً في هذا المخطط، سوف يتطلّب مصادرة ما يقارب الـ1700 دونم من أراضي أهالي المقيبلة الخاصة والتي تشكل نصف الأراضي الزراعية لأهالي القرية. كما يُعرض المخطط سكان القرية للمشاكل البيئية ويترك القرية دون أي إمكانية مستقبلية للتوّسع والتطوّر، بحيث تصبح محدودة من جميع الاتجاهات بالخط الأخضر، والبلدات اليهودية وسكّة الحديد الجديدة.
ويوضح الاعتراض المقدم، أنه «ورغم التأثيرات الكبيرة للمخطط على المقيبلة، لم تقم شركة قطارات إسرائيل بفحص أي بدائل لمسار السكة، ومنذ البداية وضعت شروطاً لا يستطيع أي مسار بديل ملاءمتها». كما أن المخطط بمساره المقترح لا يحقق هذه الشروط، حيث إنّ المسار الحالي للقطار لا يصل بشكل مباشر للمنطقة الصناعية في جنين، ولا يمكن ربطه مستقبلاً بأي مخطط قطارات في الضفة الغربية كما تنص الشروط المذكورة.
ويستند المخطط إلى سياسة وزارة المواصلات الإسرائيلية التي تدعي أنها «تسعى إلى تعزيز الربط بالسكك الحديدية بين السلطة الفلسطينية والأردن وميناء حيفا. وعليه، فإن تخطيط السكك الحديدية يتلاءم مع تخطيط منطقة صناعية تقام بمبادرة دولية في مناطق السلطة الفلسطينية»، في إشارة إلى مشروع «منطقة جنين الصناعية الحرة» الذي ينفذ بالتعاون بين تركيا وألمانيا.
وتبين أن وزيرة المواصلات الإسرائيلية المنتهية ولايتها، ميراف ميخائيلي، عارضت المخطط، وطلبت قبل نحو أسبوع تأجيل الجلسة التي تعقدها اللجنة اللوائية للتخطيط (لواء الشمال)، «لحين الانتهاء من فحص متعمق للبدائل المختلفة الممكنة»، وقالت، إن «سكان القرية يخشون، وهم محقون في ذلك، أن المخطط سيضرّ بمستقبلهم بشكل كبير». لكن اللجنة اللوائية رفضت طلب ميخائيلي، وأصرت على عقد الجلسة للدفع بالمخطط قدماً.