الفلسطينيون يعدّون موت الأسير أبو حميد «إعداماً متعمداً سيفجر الأوضاع»

مظاهرات ومسيرات... وحالة تأهب في إسرائيل

أبو حميد في صورة خلال احتجاجات في رام الله أمس على وفاته بالسرطان داخل السجن (أ.ف.ب)

بعد أن عمّ الإضراب كل أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة (الثلاثاء) حداداً على موت الأسير ناصر أبو حميد (49 عاماً)، وانطلقت مسيرات ومظاهرات جماهيرية في جميع البلدات، عدّ الفلسطينيون وفاته «إعداماً متعمداً تجلى في إهمال طبي مقصود»؛ إذ عانى طيلة عام ونصف العام من مرض السرطان. وقد اندلعت المواجهات مع الجيش الإسرائيلي الذي أعلن «حالة تأهب حربي شامل». وحذرت أوساط فلسطينية وإسرائيلية على السواء من انفجار «قد لا تكون فيه رجعة إلى الوراء».
وذكرت هيئات فلسطينية أن التوتر الشديد يسود لدى الأسرى في جميع السجون. وحملت «الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان» السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سقوط الأسير أبو حميد، «بسبب سياستها المنهجية والمتعمدة في الإهمال الطبي تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها». وقالت إنه على «الرغم من تدهور وضعه الصحي منذ أغسطس (آب) 2021، والنداءات المتكررة التي حذرت من استشهاده كونه يعاني من سرطان الرئة وبحاجة ماسة للعلاج الكيماوي، فإن سلطات الاحتلال رفضت الإفراج عنه، كما رفضت تقديم العلاج المناسب له».
وقالت إن السجون الإسرائيلية تشهد ارتفاعاً في أعداد الأسرى المصابين بالأمراض السرطانية، وإنه قد وصل عددهم إلى 25 أسيراً؛ بينهم العديد من الحالات الخطرة. ووفقاً لـ«نادي الأسير الفلسطيني»، فإن عدد ضحايا الحركة الأسيرة ارتفع بوفاة أبو حميد إلى 233 شخصاً منذ عام 1967، منهم 74 نتيجة سياسة الإهمال الطبي المنهجي، علماً بأن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ نحو 4700 أسير؛ من بينهم نحو 150 طفلاً، و33 امرأة.
وأعربت الهيئة الفلسطينية المذكورة «عن القلق البالغ لتواصل انتهاك الحقوق الأساسية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال الفترة القادمة»، وعليه؛ دعت دولة فلسطين إلى التحرك السياسي والقانوني لإطلاق حمله دولية، وخلق ضغط دولي فاعل على حكومة الاحتلال وتحميلها المسؤولية عن حياة الأسرى المرضى، والمطالبة بإطلاق سراح الحالات المرضية الحرجة منهم.
من جهتها؛ أعلنت عائلة أبو حميد، في بيان، عدم فتح بيت عزاء لنجلها إلى حين الإفراج عن جثمانه. وأكدت والدته في منزلها بمخيم الأمعري للاجئين: «سنفتح خيمة اعتصام أمام مخيم الأمعري؛ لا خيمة عزاء».
في المقابل؛ دعت عائلات يهودية في إسرائيل، ممن ثكلت أبناءها في العمليات التي حوكم أبو حميد بسببها، إلى عدم تسليم الجثمان كي يجري منع «الفلسطينيين من تشييعه بجنازة ضخمة تشجع على قتل مزيد من الإسرائيليين»؛ على حد تعبيرها.
على صعيد الفصائل الفلسطينية؛ صدرت الدعوات إلى «جماهير الشعب الفلسطيني لإعلان النفير العام والثورة في وجه الاحتلال، وتصعيد المواجهة والاشتباك مع العدو في كافة المحاور». وطالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، من جهته، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بـ«الضغط على إسرائيل للإفراج عن جثمان أبو حميد». وقال إن وزارته «ستعمل على رفع ملف أبو حميد للمحكمة الجنائية الدولية».
يذكر أن الأسير ناصر محمد يوسف أبو حميد، ولد عام 1972، لأسره لاجئة من قرية السوافير الشمالية في غزة، تعيش اليوم في مخيم الأمعري للاجئين القائم قرب رام الله. وقد انتمى إلى حركة «فتح» وكان أحد كوادرها في الانتفاضة الأولى، واعتقل في حينها وأفرج عنه عام 1994 بعد توقيع «اتفاق القاهرة» في جزء من «اتفاقيات أوسلو»، ثم استعاد نشاطه في مؤسسات «فتح» التنظيمية، وأصبح واحداً من كبار قادة «كتائب شهداء الأقصى» في الضفة الغربية أثناء الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى). وحاولت القوات الإسرائيلية اغتياله أكثر من مرة بعد أن تحول إلى مطارد. وفي 22 أبريل (نيسان) 2002، اعتقل برفقة أخيه نصر في مخيم قلنديا ورافق اعتقاله الاعتداء عليه وإصابته إصابات بالغة، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ، وحكم عليه بالسجن 7 مؤبدات و30 عاماً. وبعد اعتقاله أصبح من قادة الحركة الأسيرة ومثَّل المعتقلين في مواجهة إدارة مصلحة السجون.