قمة السيسي وعبد الله الثاني والسوداني ناقشت مستجدات المنطقة وعلاقات التعاون

الرئيس المصري أكد رفض القاهرة لأي تدخلات خارجية في شؤون العراق

قمة ثلاثية بين السيسي وعبد الله الثاني والسوداني في الأردن  (الرئاسة المصرية)
قمة ثلاثية بين السيسي وعبد الله الثاني والسوداني في الأردن (الرئاسة المصرية)
TT

قمة السيسي وعبد الله الثاني والسوداني ناقشت مستجدات المنطقة وعلاقات التعاون

قمة ثلاثية بين السيسي وعبد الله الثاني والسوداني في الأردن  (الرئاسة المصرية)
قمة ثلاثية بين السيسي وعبد الله الثاني والسوداني في الأردن (الرئاسة المصرية)

ناقشت قمة مصرية - أردنية - عراقية في الأردن مستجدات المنطقة، في حين أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» (الثلاثاء) «رفض مصر لأي تدخلات خارجية في شؤون العراق».
وناقش الرئيس المصري، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في لقاء قمة بمركز الملك الحسين في البحر الميت، علاقات التعاون الثلاثي. ووفق إفادة للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، فإن «القمة تناولت تطورات وسبل تعزيز مسار التعاون الثلاثي في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعها، وكذلك تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة، التي تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن الوطن العربي والشرق الأوسط على أكثر من صعيد».
ويشارك السيسي في الدورة الثانية من مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة» بمشاركة عدد من دول الجوار والدول الصديقة. وذكر بيان لمتحدث الرئاسة المصرية، أن مشاركة الرئيس المصري تأتي في إطار دعم مصر لعودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، والحرص على ضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى البناء على النتائج التي أسفرت عنها الدورة الأولى من مؤتمر بغداد التي انعقدت في أغسطس (آب) 2021. وذلك من خلال مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز مسار الحوار البناء بهدف حل المشاكل بالمنطقة، فضلاً عن تهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.
وقال السيسي خلال «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» (الثلاثاء)، إن «انعقاد قمتنا (اليوم) يحمل معه دلالة سياسية هامة على اعتزامنا مواصلة توفير كافة سبل الدعم للعراق الشقيق، ورغبة صادقة في الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة من خلال تعزيز العمل في أطر التعاون الثنائي، أو المتعدد كآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، أو غيرها».
وأضاف: «كما يمثل اجتماعنا فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف آفاق جديدة للتنسيق والتعاون بين بلادنا والعراق دعماً لمسيرته نحو الاستقرار، وبما يعزز قدراتنا في مواجهة التحديات المرتبطة بالأزمات الدولية وما يستتبعها من تحديات عابرة للحدود في مجالات الصحة، وأمن الغذاء، والطاقة، وسلاسل الإمداد وغيرها، وبما يحقق مصالح شعوبنا».
وتابع السيسي: «لقد واجه العراق على مدار سنوات طويلة انعكاسات بالغة السلبية لانتشار (الإرهاب والفكر المتطرف)، وويلات الصراعات والحروب طويلة الأمد، في سياق لم يخل من تدخلات خارجية، على نحو أثقل كاهل العراقيين، وارتدت أثاره إلى كل شعوب المنطقة».
وأكد الرئيس المصري أن بلاده «تثمن الجهود والتضحيات الغالية التي تكبدها الشعب العراقي الشقيق بكافة أطيافه في مواجهة هذه التحديات، وما حققته الدولة العراقية من إنجازات مهمة سمحت باسترجاع دور مؤسسات الدولة، والقضاء على مشروعات (الإرهاب الظلامية)، وتحقيق أمن واستقرار وسيادة البلاد، وصون وحدة نسيجها الوطني»، مشيداً بـ«مساعي الدولة العراقية على صعيد إطلاق مشروعات إعادة الإعمار، وتمهيد الطريق لتحقيق نقلة تنموية شاملة من خلال التوظيف الأمثل لإمكانات وقدرات وموارد البلاد».
وجدد تأكيد «دعم مصر الكامل لهذه الجهود الدؤوبة والتي تسهم بشكل ملموس في ترسيخ مفهوم الوطن الآمن والمستقر»، قائلاً: «في نجاح العراق نجاح لنا جميعاً»، مضيفاً: «لقد أثبتت الأزمات المتعاقبة التي شهدتها العديد من دول المنطقة على مدار العقود الماضية أن تحقيق الاستقرار الكامل له متطلبات لا غنى عنها، تبدأ بتعزيز دور الدولة الوطنية الجامعة وتمكين مؤسساتها من الاضطلاع بمهامها في حفظ الأمن وإعلاء سيادة القانون والتصدي للقوى الخارجة عنه، وصون مقدرات وثروات الشعوب، وهو ما سيوفر المناخ المناسب لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة وترسيخ دعائم الحكم الرشيد».
وذكر السيسي أنه «يأتي انعقاد قمتنا (اليوم) لتجديد الالتزام بالمبادئ الثابتة في العلاقات الدولية والتي ينص عليها روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وفي مقدمتها حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم الاعتداء والاحترام المتبادل لسيادة الدول، والتوقف عن فرض سياسة الأمر الواقع وأهمية العمل على تحقيق المنفعة المشتركة»، مشيراً إلى أن «مصر تؤكد رفضها لأي تدخلات خارجية في شؤون العراق، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لرفع قدرات مؤسسات الدولة العراقية في مختلف المجالات، كون ذلك هو السبيل الأمثل في الحفاظ على أمن وسيادة هذا البلد العريق، وهو ما ستنعكس آثاره على أمن سائر دول المنطقة».
وأكد الرئيس المصري أنه إيماناً من مصر بفوائد التعاون المتبادل البناء، فقد «شاركنا مع العراق والأردن في تدشين آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث كأحد أطر العمل العربي المشترك الرامية إلى تحقيق التكامل على نحو يخدم مصالح شعوبنا الشقيقة في ضوء ما يربطها من علاقات تاريخية وأخوية ووحدة مصير وأهداف مشتركة».
وجدد السيسي «اعتزام بلاده المضي قدماً في تنفيذ المشروعات المشتركة الجاري دراستها حالياً في إطار الآلية، وبما يسهم في تحقيق التنمية المأمولة لشعوبنا ويتيح المجال لهم للاستفادة المتبادلة من قدرات بعضها».


مقالات ذات صلة

«البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

الاقتصاد «البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

«البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

توقع تقرير جديد لـ«البنك الدولي»، أن تواجه الشعوب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شحّاً غير مسبوق في المياه، داعياً إلى سلسلة من الإصلاحات بشأن إدارة الموارد تتضمن إصلاحيات مؤسساتية، للتخفيف من حدة الضغوط المائية في المنطقة. وأشار التقرير الذي صدر بعنوان «اقتصاديات شح المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - حلول مؤسساتية»، إلى أنه، بنهاية العقد الحالي، ستنخفض كمية المياه المتاحة للفرد سنوياً عن الحد المطلق لشح المياه، البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً. ووفق التقديرات الواردة في التقرير، فإنه، بحلول عام 2050، ستكون هناك حاجة إلى 25 مليار متر مكعب إضافية من المياه سنوياً، لتل

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد {النقد الدولي} يحذر الشرق الأوسط من 4 تحديات

{النقد الدولي} يحذر الشرق الأوسط من 4 تحديات

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي» جهاد أزعور، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتباطأ إلى 3.1 في المئة خلال 2023، من 5.3 في المئة خلال العام السابق. وأكد أزعور، في إفادة صحافية، أن النمو في الدول المصدرة للنفط بالمنطقة سيتباطأ إلى 3.1 في المائة أيضاً خلال 2023، من 5.7 في المائة خلال 2022، مع توقعات بأن يكون القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو.

أحمد الغمراوي (القاهرة)
الاقتصاد الضغوطات تحيط بموائد الإفطار في الدول العربية

الضغوطات تحيط بموائد الإفطار في الدول العربية

سجلت حالة الرصد الأولية ضغوطات تواجه موائد الإفطار الرمضانية في المنطقة العربية التي تواجه إشكالية بالغة في توفير السلع خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث يرتفع الطلب على مجموعات سلع غذائية يبرز منها القمح واللحوم بأشكالها المختلفة، مقابل قدرة إنفاق محدودة. وساهم ضعف الإصلاحات وتقلبات العملات العربية في تقلص إمكانيات الإنفاق على المائدة العربية، يضيف إليها مسؤول تنمية عربي أن الظروف الحالية للأزمات الأمنية والسياسية في البلدان العربية فاقمت الموقف. - نقص المعروض ووفقا للتقديرات، يسجل شهر رمضان المبارك للعام الحالي تراجعا ملحوظا في الإنفاق من دولة لأخرى في الإقليم العربي مقارنة بمواسم ماضية، خاصة في

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد مخاوف من اتساع تداعيات إفلاس «سيليكون فالي» إلى المنطقة العربية

مخاوف من اتساع تداعيات إفلاس «سيليكون فالي» إلى المنطقة العربية

في وقت زرع فيه الإعلان عن إفلاس بنك سيليكون فالي الأميركي مخاوف في أوساط العملاء والمودعين والشركات التكنولوجية المقترضة والمودعة في البنك على المستوى الاقتصاد الأميركي، ربما يدفع ذلك إلى مزيد من التداعيات بمناطق أوسع في العالم. ولا تبدو المنطقة العربية بمنأى عن التداعيات، إذ أفصحت بنوك في الكويت عن انكشافات ضئيلة على إفلاس البنك الأميركي، إلا أن هناك تحرزاً من الإعلان في بقع كثيرة من قطاعات البنوك والمصارف ومؤسسات الاستثمار في العالم العربي. - اتساع الرقعة وتوقع مختصون، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، اتساع رقعة تداعيات إفلاس البنك الأميركي وتأثيرها على بيئة الأعمال والقطاع المصرفي على مستوى العال

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد مطالب بتشديدات حكومية لفرض كود بناء «زلزالي»

مطالب بتشديدات حكومية لفرض كود بناء «زلزالي»

فتح زلزال تركيا وسوريا، الذي ضرب المنطقة خلال فبراير (شباط) الحالي، وخلّفَ نحو 44 ألف قتيل، ملف إعادة النظر في قطاع التشييد وإنشاءات المباني بالمنطقة، ومدى متانة المباني وقدرتها على مواجهة الكوارث الطبيعية كالزلازل والهزات الأرضية، وكذلك متابعة السلطات التشريعية للمقاولين والتزامهم بمتطلبات السلامة العامة وأكواد البناء والاشتراطات الهندسية، بالإضافة إلى مدى جاهزية البنية التحتية المقاومة للكوارث الطبيعية في المدن الكبرى والمزدحمة. وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» على وجوب تشدد الدول والسلطات التشريعية في قطاع الإنشاءات، وعدم التهاون في الالتزام بأكواد التصميم الزلزالي، والتخطيط الجيد والمستمر لإدا

محمد المطيري (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».