ارتفاع في صادرات نفط عُمان 13 % بنهاية أكتوبر

حقل غاز في سلطنة عُمان (رويترز)
حقل غاز في سلطنة عُمان (رويترز)
TT

ارتفاع في صادرات نفط عُمان 13 % بنهاية أكتوبر

حقل غاز في سلطنة عُمان (رويترز)
حقل غاز في سلطنة عُمان (رويترز)

ارتفع إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية بنسبة 10.4 في المائة حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليبلغ 323 مليونًا و729 ألفًا و700 برميل، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021 البالغ 293 مليونًا و226 ألفًا و300 برميل، وفق ما أشارت إليه البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
ووفق وكالة الأنباء العمانية، أمس السبت، سجل إنتاج النفط الخام وحده ارتفاعًا بنسبة 14.1 في المائة، فيما انخفض إنتاج المكثفات النفطية بنسبة 2 في المائة حتى نهاية أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.
كما سجل متوسط سعر النفط الخام العُماني ارتفاعًا بنسبة 56 في المائة حتى نهاية الشهر قبل الماضي ليصل إلى 96.3 دولار للبرميل مقارنة بـ61.7 دولار للبرميل في الفترة نفسها عام 2021.
وشهد إجمالي صادرات سلطنة عُمان من النفط ارتفاعًا بنسبة 13.4 في المائة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الصادرات 269 مليونًا و396 ألفًا و200 برميل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 237 مليونًا و493 ألفًا و100 برميل.
أما عن الغاز، فقد شهد إنتاج الغاز الطبيعي (بما في ذلك الاستيراد) بنهاية أكتوبر الماضي ارتفاعًا بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 43 مليارًا و207 ملايين و600 ألف متر مكعب.
وأشارت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أمس، إلى ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي في كل من المناطق الصناعية بنسبة 13.1 في المائة، والمشروعات الصناعية بنسبة 6.9 في المائة.
بينما شهد استهلاك الغاز انخفاضا في كلٍّ من حقول النفط بنسبة 4.4 في المائة، ومحطات توليد الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة.
وبلغت الأعمال الإنشائية في مصفاة الدقم بسلطنة عمان مراحل متقدمة من الإنجاز إلى جانب تدشين برامج تحقيق الجاهزية التشغيلية حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلي 96 في المائة حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
يعد مشروع مصفاة الدقم واحدًا من المشروعات الكبرى التي تنفذ في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وهي بمثابة خط الانطلاق لخطة تحويل الدقم إلى أحد أضخم المراكز الصناعية والاقتصادية في المنطقة. كما تعد المصفاة أحد أبرز روافد التنمية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما توفره من فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة وفرص تنموية وتطويرية لمشروعات لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالمصفاة.
ويعد مشروع مصفاة الدقم مشروعًا مشتركًا بين مجموعة أوكيو وشركة البترول الكويتية العالمية ويقع في قلب المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تتميز بموقعها الاستراتيجي وهذه ميزة تنافسية بسبب وقوعه على مسار خطوط الشحن البحري الدولية على المحيط الهندي وبحر العرب، ومن شأنه ذلك أن يسهّل أنشطة النقل البحرية من المنطقة وإليها.
ويشتمل المشروع على ثلاث حزم رئيسية، تتضمن الحزمة الأولى وحدات المعالجة الرئيسية بالمصفاة، فيما تشمل الحزمة الثانية المرافق والخدمات، أما الحزمة الثالثة فتشتمل على ثلاث حزم فرعية وهي منشآت التخزين والتصدير للمواد البترولية السائلة والسائبة الواقعة بميناء الدقم ومنشآت تخزين النفط الخام في رأس مركز وخط أنبوب نقل النفط الخام من رأس مركز إلى مصفاة الدقم بطول 81 كيلومترًا، وتشتمل مصفاة الدقم على 10 وحدات معالجة رئيسية قادرة على إنتاج الديزل ووقود الطائرات والناقثا وغاز البترول المسال والكبريت والفحم البترولي.
وتعد أول مصفاة خليجية تعتمد على النفط الخام المستورد في عملياتها وأكبر مشروع استثماري بين دولتين خليجيتين في قطاع المصافي والبتروكيماويات، وتعزز النمو الاقتصادي في منطقة الدقم والمكانة التكريرية لسلطنة عُمان لتتجاوز 500 ألف برميل يوميا من المنتجات المكررة عند بدء عمليات مصفاة الدقم التي تبلغ طاقتها 230 ألف برميل يوميا وقادرة على التعامل مع مختلف أنواع النفط الخام بما في ذلك الخام العُماني والكويتي.
وأشارت إلى أن قيمة عقود توريد السلع والخدمات المحلية التي تم إسنادها للشركات المحلية بلغت قرابة 1.7 مليار دولار منها 166 مليون دولار لعقود السلع المصنعة في سلطنة عُمان بالإضافة إلى إسناد أكثر من 398 مليون دولار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها 36 مليون دولار للمؤسسات المسجلة في محافظة الوسطى.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

أذربيجان تتوقع نمواً 2.7 % في 2027 رغم تراجع قطاع النفط والغاز

منصة نفط بحرية في بحر قزوين بالقرب من باكو (رويترز)
منصة نفط بحرية في بحر قزوين بالقرب من باكو (رويترز)
TT

أذربيجان تتوقع نمواً 2.7 % في 2027 رغم تراجع قطاع النفط والغاز

منصة نفط بحرية في بحر قزوين بالقرب من باكو (رويترز)
منصة نفط بحرية في بحر قزوين بالقرب من باكو (رويترز)

قال رئيس ديوان وزارة الاقتصاد في أذربيجان، إلنور غمالوف، الأربعاء، إن بلاده تتوقع تراجعاً في قطاع النفط والغاز بنسبة 1.8 في المائة خلال عام 2027 -وهي النسبة ذاتها المتوقعة لعام 2026- في حين يُنتظر أن يحقق الاقتصاد ككل نمواً بنسبة 2.7 في المائة.

وتتوقع الحكومة تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، مقارنة بنسبة 1.7 في المائة متوقعة للعام الحالي، مدعومة بقطاعات الصناعات غير النفطية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والنقل.

ومن المتوقع أن يشهد القطاع غير النفطي والغازي توسعاً بمتوسط ​​4.4 في المائة في عام 2027.

وتستند التوقعات الأساسية للحكومة لعام 2027 إلى افتراض أن سعر للنفط يبلغ 65 دولاراً للبرميل.


تضخم منطقة اليورو يرتفع إلى أعلى مستوى في 3 سنوات ويعزز رهانات رفع الفائدة

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

تضخم منطقة اليورو يرتفع إلى أعلى مستوى في 3 سنوات ويعزز رهانات رفع الفائدة

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، وسط توقعات بمواصلة صعوده خلال الأشهر المقبلة، ما قد يعزّز رهانات الأسواق على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر (كانون الأول).

وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) ارتفاع التضخم في الدول الـ21 الأعضاء في منطقة اليورو إلى 4 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ3.8 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز».

في المقابل، استقر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، عند 2.5 في المائة، بما يتوافق أيضاً مع التوقعات.

ويواصل التضخم ارتفاعه بوتيرة سريعة متجاوزاً مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة بفعل الحرب الأميركية على إيران، وما ترتب عليها من زيادة أسعار الوقود، التي انتقلت آثارها إلى أسعار التجزئة في منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة.

ورغم أن موجة ارتفاع الأسعار لم تؤدِ حتى الآن إلى ظهور آثار تضخمية ثانوية يصعب احتواؤها، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين منذ بداية العام، للحيلولة دون ارتفاع توقعات التضخم بالتوازي مع زيادة الأسعار.

وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، غير أن عدداً من صانعي السياسة النقدية، بينهم رئيسا البنكين المركزيين الألماني والإيطالي، أشاروا بالفعل إلى ترجيح رفعها مجدداً في ديسمبر.

وتُسعّر الأسواق المالية حالياً ما بين رفعتين وثلاث رفعات لأسعار الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، البالغة حالياً 2.5 في المائة، خلال العام المقبل، وسط تغير مستمر في التوقعات بالتوازي مع تحركات أسعار النفط.

وعلى صعيد مكونات التضخم، ارتفع معدل تضخم الخدمات، الذي يمثّل أكبر مكون في سلة أسعار المستهلكين، إلى 3.3 في المائة من 3.2 في المائة، فيما صعدت أسعار السلع الصناعية إلى 1.2 في المائة من 1.1 في المائة. كما واصل تضخم الغذاء تسارعه، مع ارتفاع أسعار الأغذية غير المصنعة بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي.

وقال محللون إن بيانات الأربعاء تشير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة لم يؤدِ حتى الآن إلى موجة ثانية من الضغوط التضخمية، لكن ذلك لا يوفر سوى قدر محدود من الارتياح لصانعي السياسة النقدية.

وأوضحوا أن ارتفاع أسعار الطاقة، ولا سيما الديزل والغاز الطبيعي، ينعكس سريعاً على تكاليف السلع والخدمات الأخرى، بما يولّد آثاراً غير مباشرة يُتوقع أن تستمر لفترة. كما أن انخفاض مستويات مخزونات الغاز الطبيعي يزيد مخاطر ارتفاع تكاليف التدفئة.

ورغم أن هذه الضغوط قد لا تظهر بوضوح في البيانات الحالية، يُرجح أن تتضح خلال الأشهر المقبلة، ولا سيما في يناير (كانون الثاني)، حين تُعاد مراجعة أسعار عدد من السلع عادةً.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي حالياً بقاء التضخم فوق 4 في المائة خلال معظم النصف الأول من عام 2027، قبل أن يتراجع سريعاً باتجاه مستويات أعلى بقليل من 2 في المائة، مع خروج القراءات المرتفعة المسجلة في الفترة المقابلة من العام السابق من حسابات التضخم السنوي.


«المركزي الأوروبي» يتوقع تسارع نمو الأجور في منطقة اليورو مطلع عام 2027

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتوقع تسارع نمو الأجور في منطقة اليورو مطلع عام 2027

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

توقع البنك المركزي الأوروبي ارتفاعاً طفيفاً في وتيرة نمو الأجور بمنطقة اليورو، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المقبل، استناداً إلى أحدث اتفاقات الأجور، وفق بيانات نشرها الأربعاء.

ويراقب البنك، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، مع التلميح إلى احتمال رفعها في اجتماعه المقبل، أي مؤشرات على انتقال موجة التضخم الأخيرة، المدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، إلى الأجور، وفق «رويترز».

وأظهر المؤشر الرئيسي لتتبع الأجور لدى البنك، الذي يرصد اتفاقات المفاوضة الجماعية السارية، أن الزيادات في الأجور بلغت 2.7 في المائة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأشار المؤشر، الذي يوزع أثر المدفوعات لمرة واحدة على مدى 12 شهراً، إلى تراجع نمو الأجور إلى 2.4 في المائة خلال الربع الثالث من العام المقبل، إلا أن البنك نبَّه إلى أن هذا التقدير يستند إلى عينة محدودة من الاتفاقات.

وباستبعاد المدفوعات لمرة واحدة، ارتفع مؤشر تتبع الأجور لدى البنك من 2.6 في المائة في عام 2026 إلى 2.8 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2027.