إيران تعلن زيادة كبيرة في قدرتها على تخصيب اليورانيوم

أعلنت إيران أنها زادت قدراتها على تخصيب اليورانيوم زيادة كبيرة في ظل قانون الإجراء الاستراتيجي الذي يستهدف تطوير القطاع النووي، وذلك عشية زيارة لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس السبت: «حالياً، وصلت قدرة التخصيب في البلاد إلى أكثر من ضعف ما كانت عليه طوال تاريخ هذه الصناعة».
وأضاف، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن «الطاقة النووية وإنتاج الكهرباء الذرية يشكلان ادخاراً كبيراً للبلاد، وهما فعالتان في خفض استهلاك الوقود الأحفوري وليس المتجدد، وتقديم حلول للمشاكل البيئية».
من جانبها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء الماضي، أن فريقاً تقنياً تابعاً لها سيزور طهران اليوم الأحد؛ سعياً لتسوية أزمة تعود لسنوات وتتعلق بالتحقيق في قضية جزيئات اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة في سنوات سابقة في مواقع لم تصرح عنها طهران. ومن غير المتوقع أن يزور رئيس الوكالة رافايل غروسي إيران هذه المرة. في 9 ديسمبر (كانون الأول)، قال إسلامي إن آثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في إيران، استقدمت إلى البلاد من الخارج.
وفاقم العثور على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها التعقيدات التي تعوق إحياء الاتفاق المبرم في عام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي. وكان وفد من الوكالة يعتزم زيارة طهران الشهر الماضي، لكن الزيارة لم تتم بعد أن ندّد مجلس حكام الوكالة بعدم تعاون طهران وعدم تقديمها إجابات «ذات موثوقية من الناحية التقنية». واعتبرت الوكالة أنها غير قادرة بسبب ذلك على ضمان سلمية برنامج طهران النووي. ومنذ سنوات تطالب الوكالة السلطات الإيرانية بإعطاء تفسير لوجود هذه الجزيئات في ثلاثة مواقع غير مصرّح عنها، وطلبت «الوصول إلى مواقع ومواد» وجمع عينات.
في نوفمبر (تشرين الثاني)، أكدت الوكالة أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم وصولاً لنسبة 60 في المائة في محطتها النووية «فوردو»، متجاوزة إلى حد كبير عتبة 3.67 في المائة المحددة بموجب الاتفاق النووي ومقتربة من عتبة الـ90 في المائة اللازمة لصنع قنبلة ذرية. يتيح اتفاق عام 2015 تخفيف العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي، لمنعها من تطوير قنبلة نووية سراً، علماً بأن إيران تنفي على الدوام السعي لتحقيق هذه الغاية.
من جهة أخرى، قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أمس السبت: لا أحد يتوقع إحراز نقلة كبيرة في المشاورات المرتقبة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران. وأضاف أوليانوف أنه كان من المقرر عقد المشاورات بين الوكالة وطهران في النصف الثاني من نوفمبر الماضي، إلا أن قراراً قدمته أميركا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في جلسة لمجلس محافظي الوكالة جاء في «وقت غير مناسب وكانت له نتائج عكسية» على المحادثات، حسب تعبيره.
في سياق متصل، قال دبلوماسي أوروبي رفيع لقناة «العربية» إنه «ليس هناك أي داعٍ للعودة إلى فيينا واستئناف المفاوضات» مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن «المفاوضات عملياً قد انتهت». وأضاف: «إيران تريد إنهاء مشاكلها العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أولاً قبل العودة لمباحثات إحياء الاتفاق النووي». وأضاف إسلامي أن قانون الإجراء الاستراتيجي «جيد» لتطوير القطاع النووي، مؤكداً أن تطبيقه ساهم في رفع قدرة التخصيب إلى أكثر من ضعفي المستوى في تاريخ القطاع.
إلى ذلك، أوقف محامي صحافيتين إيرانيتين مسجونتين لمساهمتها في نشر خبر وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل «شرطة الأخلاق»، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد على ما ذكرت وسيلة إعلام إصلاحية أمس. وقالت صحيفة «هم ميهن» إن «محمد علي كامفيروزي محامي ناشطين وصحافيين كُثر، أوقف يوم الأربعاء». وكامفيروزي هو محامي إلهه محمدي (35 عاماً) المراسلة في «هم ميهن»، ونيلوفر حامدي (30 عاماً) المصورة في صحيفة «شرق» الموقوفتين منذ سبتمبر (أيلول). ووجه القضاء الإيراني إلى الصحافيتين تهمتي «الدعاية ضد النظام السياسي والتآمر للعمل ضد الأمن القومي». وقال محمد علي باقر بور محامي كامفيروزي لصحيفة «هم ميهن»، إن موكله «لم يتلق أي استدعاء وهو معتقل من دون أي مسوغ قانوني ويبقى سبب توقيفه مجهولاً».
وانتقد أكثر من 300 صحافي ومصور صحافي إيراني نهاية أكتوبر (تشرين الأول) في رسالة مفتوحة، السلطات «لتوقيفها زملاء وحرمانهم من حقوقهم»، ولا سيما «الحصول على محامين». والخميس، أعلن محمد كامفيروزي شقيق المحامي أن السلطة القضائية باتت «مسؤولة عن حياته وصحته». وذكرت «هم ميهن» أن «25 محامياً إيرانياً موقوفون في البلاد منذ بدء المظاهرات».
ونشرت صحيفة «شرق»، الثلاثاء، لائحة بأسماء نحو أربعين صحافياً ومصوراً أوقفوا في إيران على خلفية الاحتجاجات.