الحكومة المصرية تشدد على تنفيذ «حملات تفتيشية» على الصيدليات

كررت التحذيرات من أدوية «غير مطابقة للمواصفات»

وزير الصحة المصري خلال اجتماع متابعة قرارات تنظم الحقن في الصيدليات (صفحة مجلس الوزراء المصري)

فيما عدها مراقبون خطوة «ضمن المجهودات الحكومية لمواجهة أي أخطار على صحة المصريين»، كررت الحكومة المصرية تحذيراتها من انتشار أدوية «غير مطابقة للمواصفات» في البلاد، وسط جهود حكومية لتنفيذ «حملات تفتيشية» على الصيدليات.
ومطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن «قائمة أدوية (مغشوشة) موجودة في الأسواق المصرية»، وحينها أثيرت حالة من القلق بين المصريين، بسبب تضمنها عدداً كبيراً من الأدوية الشهيرة.
وتوعدت هيئة الدواء المصرية في وقت سابق الصيدليات التي ستتاجر في الأدوية (غير المطابقة للمواصفات) بـ«(العقاب الشديد)». ووفق المراقبين فإن «الحكومة تتخوف من احتواء سوق الدواء المصرية على أدوية (غير مطابقة للمواصفات العالمية)، وإذا لم تؤدِ هذه الأدوية إلى الوفاة، كما في حالة المضادات الحيوية، فإنها ستؤدي إلى مشكلات صحية أخرى على الإنسان».
وذكر «مجلس الوزراء المصري» في بيان له (السبت) أنه «لا صحة لانتشار أدوية (مغشوشة) و(غير مطابقة للمواصفات) القياسية بالصيدليات». وشدد المجلس في بيان له على أن «جميع الأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية، والتي يتم تداولها في الأسواق، (آمنة) و(فعالة) وذات جودة عالية، ومطابقة لكافة معايير ومتطلبات التصنيع وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة».
وتشير الحكومة المصرية إلى حرصها على «تكثيف متابعة الأسواق لسرعة (ضبط) أي تشغيلات (مغشوشة) وتحريزها بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة، مع تنفيذ (حملات تفتيشية) بشكل دوري على مختلف الصيدليات بكافة المحافظات المصرية، وسحب عينات عشوائية من الأدوية، وتحليلها بمعامل الهيئة، للتأكد من سلامتها».
ومطلع الشهر الجاري، أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، مجموعة قرارات وضوابط منظمة للسماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء المرضى الدواء عن طريق الحقن، إذ قرر أن يتم تنظيم دورات تدريبية متقدمة لأعضاء الفريق الطبي، ومنحهم الشهادات والتراخيص اللازمة لضمان سلامة المرضى، كما تضمن القرار الوزاري منع إعطاء الحقن للمرضى إلا بوجود «وصفة طبية» أو «روشتة» من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالدواء المطلوب، فضلاً عن شرط اجتياز الصيدلي للدورات التدريبية من خلال وزارة الصحة أو الجهات التي تحددها الوزارة».
وكانت قضية إعطاء الحقن في الصيدليات، قد أثيرت بقوة وشغلت الرأي العام المصري في بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب وفاة طفلتين شقيقتين «إيمان وسجدة»، عقب إعطائهما مضاداً حيوياً من دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن بإحدى الصيدليات بمدينة الإسكندرية (شمال مصر) وهو ما أدى إلى حبس صيدلانية واثنين من العاملين لديها احتياطياً على ذمة التحقيقات في قضية وفاة الطفلتين.