عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:53 دقيقه
العالم العربي شمال افريقيا

انقسامات «الإخوان» حول منصب نائب المرشد... ارتباك أم «هدنة»؟

«جبهة لندن» لم تحسم موقفها حتى الآن... و«مجموعة إسطنبول» تترقب

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT
TT

انقسامات «الإخوان» حول منصب نائب المرشد... ارتباك أم «هدنة»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

تصاعد أخيراً بشكل «لافت» الصراع بين قيادات «الإخوان» في الخارج حول منصب نائب مرشد التنظيم (القائم بالأعمال) بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول»، مما دفع إلى تساؤل حول أن هذا الانقسام هو ارتباك داخل التنظيم، خاصة داخل «مجموعة لندن» أو هو «هدنة» لالتقاط الأنفاس بعد أشهر من الانقسامات.
وأعلنت «جبهة لندن» الشهر الماضي عن تولي محيي الدين الزايط (وهو نائب رئيس «الهيئة العليا» بتنظيم «الإخوان»، التي تقوم بمهام «مكتب الإرشاد») منصب القائم بأعمال المرشد والمهام الإدارية للتنظيم مؤقتاً بعد وفاة إبراهيم منير، لحين انتخاب قائم بأعمال المرشد. لتخرج بعدها بساعات وتعلن «جبهة إسطنبول» تعيين محمود حسين قائماً بأعمال المرشد. واستند «مجلس الشورى العام» (التابع لجبهة إسطنبول) في ذلك القرار إلى أن اللائحة تنص على أنه «في حال حدوث موانع قهرية»، حسب وصفها، تحول دون مباشرة المرشد لمهامه، «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)».
وأشار الباحث المتخصص في الحركات الأصولية بمصر، أحمد زغلول، إلى أن «الانقسام بين (الإخوان) الآن هو حالة من الارتباك بشكل كبير، خاصة داخل (مجموعة لندن) لعدم حسم منصب القائم بالأعمال». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن لا يوجد قول حاسم بشأن المرشحين المحتملين لخلافة منير، بسبب أن إبراهيم منير لم يترك قيادة لها ثقل تنظيمي طوال السنوات الماضية تصلح لخلافته». ولفت إلى أن «الأسماء التي تتردد داخل (مجموعة لندن) سواء صلاح عبد الحق، أو حلمي الجزار، أو محمد البحيري، أو محمود الإبياري، أو الزايط، ترتبط بمجموعات داخل الجبهة، فضلاً عن وجود قيادات لا يمكن إغفالها داخل دائرة الاختيارات وهي تقيم خارج لندن»، مؤكداً أن «الخلاف بين قيادات الإخوان قد اتسع بشدة بعد منير، وكانت هوة الخلاف قد اتسعت في وقت سابق بعد توقيف محمود عزت (محبوس في مصر)».
وبحسب مراقبين فإن «(مجموعة لندن) إزاء تحركات (مجموعة إسطنبول) تعيش حالة ارتباك، وعدم وجود قيادات كاريزمية بنفس ثقل منير لخلافته على رأس الجبهة؛ فالأسماء المرشحة لخلافة منير تعاني من إشكالات تحول دون تأديتها الأدوار نفسها التي كان يقوم بها إبراهيم منير».
وهنا لم يستبعد زغلول أن «يكون لـ(مجموعة إسطنبول) دور في تعميق الخلافات داخل (جبهة لندن)، مما دعا لتوسيع الانقسامات حول خليفة منير، خاصة أن محمود حسين يصعب عليه كسب ثقة (مجموعة لندن)»، لافتاً إلى أن «محمود حسين لو كان لديه ثقل داخل (مجموعة لندن) كان استطاع حسم الأمر لمصلحته في المنصب؛ لكنه لم يستطع لذا عمل على خلق كيان مواز».
وكان بيان أخير لـ«جبهة إسطنبول» أشار إلى أن «تنظيم (الإخوان) في مصر وفروعه بالخارج، الوحيد المخول له اختيار قيادته، وليس من حق أحد خارجه أن يفرض عليه قيادة بالمخالفة لكل النظم واللوائح». وأضاف البيان أنه «يرفض استدعاء قيادة مزعومة لتكون بديلاً عن قيادات التنظيم (الشرعية)»...
وتعمّق الصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقام بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد «الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين من مناصبهم.
ورجح الباحث المتخصص في الحركات الأصولية بمصر، «استمرار الأزمة داخل (مجموعة لندن) على من سيخلف منير بسبب الخلافات؛ والحل قد يكون سهلاً في انتهاء هذا الخلاف، حال التوافق على شخصية توافقية لفترة انتقالية لحين ترتيب الأوضاع داخل التنظيم، خاصة أن المهلة التي حددتها (مجموعة لندن) انتهت منذ فترة ولم يتم الإعلان عن أي إجراءات جديدة».
وانتهت المهلة التي حددها الزايط لاختيار قائم بأعمال المرشد العام بشكل دائم خلفاً لمنير. وكان الزايط قد أكد بعد ساعات من وفاة منير، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلال لقاء مع قناة «الجزيرة القطرية» أنه «سيتولى القيام بالمهام الإدارية داخل (الإخوان) مؤقتاً حتى يتم استكمال المؤسسات الداخلية للتنظيم». وأضاف الزايط أن «(جبهة لندن) سوف تعلن خلال أقل من شهر كل الأمور الإدارية الجديدة». لكن مر ما يقرب من 45 يوماً على تصريحات الزايط، من دون حدوث أي «إجراءات جديد».
ووفق مصدر مطلع على تحركات «الإخوان» فإن «انتهاء المهلة التي حددها الزايط لاختيار (جبهة لندن) قائماً بأعمال المرشد بشكل دائم، هي التي تدفع (مجموعة إسطنبول) للتصعيد دائماً، خاصة بعدما تردد كلام عن وجود انقسام حول من سيخلف إبراهيم منير داخل الجبهة».

مواضيع
أخبار مصر الإخوان المسلمين

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري
شمال افريقيا

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول
شمال افريقيا

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»
شمال افريقيا

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان
شمال افريقيا

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على

العالم العربي شمال افريقيا

المنفي يدعو إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا

صورة وزعها المجلس الرئاسي الليبي لاجتماع المنفي باللجنة الاقتصادية
صورة وزعها المجلس الرئاسي الليبي لاجتماع المنفي باللجنة الاقتصادية
TT
TT

المنفي يدعو إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا

صورة وزعها المجلس الرئاسي الليبي لاجتماع المنفي باللجنة الاقتصادية
صورة وزعها المجلس الرئاسي الليبي لاجتماع المنفي باللجنة الاقتصادية

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى تكثيف التنسيق المشترك مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يُسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بجميع المناطق بالبلاد، محذراً مما وصفه بـ«صفقة» قد تهدد مستقبل الدولة.

وأكد المنفي في اجتماعه الثلاثاء، بطرابلس، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، مع آمر منطقة الجبل الغربي العسكرية، أسامة الجويلي، ضرورة العمل على حماية الحدود ومكافحة الهجرة غير المشروعة والجريمة المنظمة، وتكثيف التنسيق المشترك مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يُسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في جميع المناطق.

جانب من لقاء المنفي والجويلي (المجلس الرئاسي)

وكان المنفي قد اعتبر أن ليبيا تقف أمام «خيارين متناقضين»، يتعلقان بمستقبل العملية السياسية، مشيراً في تغريدة على منصة «إكس»، مساء الاثنين، إلى أن المرحلة الحالية تمثل «مفترق طرق حاسماً بين بناء الدولة والاستمرار في حالة الانقسام».

وفيما بدا كأنه رد على المقترح المسرب لمستشار الرئيس الأميركي، مسعد بولس، لتوحيد حكومتي الشرق والغرب في حكومة واحدة، مع رحيل المنفي لصالح الفريق صدام، نجل المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني»، أوضح المنفي أن ليبيا تواجه خيارات؛ من بينها «الدولة أو الصفقة، والانتخابات أو التمديد، وسيادة الموارد أو الوصاية الأجنبية»، في إشارة إلى التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأكد المنفي تمسكه بما وصفه بـ«خيار التغيير»، داعياً إلى الاعتماد على إرادة الشعب في تحديد مسار المرحلة المقبلة، في ظل استمرار الجهود لدفع العملية السياسية نحو إجراء انتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية.

وكان المجلس الأعلى للدولة قد اعتبر في قرار، أصدره مساء الاثنين، أن أي «تسوية سياسية تخالف نصوص الاتفاق السياسي المعتمد بموجب الإعلان الدستوري، تُعدّ مرفوضة»، وأوضح أن «أي تمثيل له في مفاوضات أو تسويات سياسية لن يُعتد به، ما لم يكن بتفويض صريح ومسبق، يصدر بقرار رسمي خلال جلسة عامة مكتملة النصاب»، مشدداً على أن «أي تصرف أو تمثيل يتم بالمخالفة لهذه الضوابط، لا يترتب عليه أي التزام قانوني على المجلس، ويُعدّ لاغياً».

صورة وزعها المجلس الأعلى للدولة الليبي لاجتماعه بطرابلس في 6 أبريل الحالي

ويأتي هذا القرار عقب جلسة رسمية للمجلس في طرابلس، مساء الاثنين، شهدت تصويت أعضائه بالإجماع على إصدار قرار يقضي برفض أي تسوية سياسية أو اقتصادية، تتم خارج إطار الاتفاق السياسي الليبي، في إشارة إلى المقترح الأميركي.

وناقش الأعضاء خلال الجلسة، تطورات المشهد السياسي، والجهود الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية نحو إجراء الانتخابات، إلى جانب ما وصفوه بمحاولات موازية لفرض حلول خارج التوافق الرسمي.

بدوره، اعتبر عبد الله اللافي، نائب المنفي، أن المرحلة الراهنة تفرض مزيداً من الانضباط المؤسسي، وتكامل الأدوار بين مختلف الأجهزة، مشدداً لدى اجتماعه مع بعض القيادات العسكرية والأمنية التابعة لـ«الرئاسي»، مساء الاثنين، على أن توحيد الجهود وتكثيف التنسيق بين القيادات العسكرية والأمنية، يمثلان ركيزة أساسية لترسيخ الأمن، وتعزيز الاستقرار في عموم البلاد.

في شأن مختلف يتعلق بانقسام القضاء، حذرت بعثة الأمم المتحدة من تداعيات الأزمة القضائية الراهنة على وحدة المؤسسات في البلاد، مؤكدة دعمها الكامل لجهود الوساطة، التي تقودها نخبة من الشخصيات القضائية والبرلمانية الليبية، بوصفها «مساراً وطنياً مستقلاً».

وفي بيان، نشر اليوم (الثلاثاء)، عكس رغبة البعثة في النأي بنفسها عن اتهامات التدخل، أوضحت أن دورها يقتصر على تقديم دعم فني محدود «عند الطلب»، مشددة على أن مخرجات اللجنة هي نتاج عمل ليبي خالص، ولم تشارك البعثة في اجتماعاتها أو صياغة مقترحاتها.

واعتبرت البعثة أن المقترحات الثلاثة، التي قدمتها اللجنة الشهر الماضي، تمثل «الحد الأدنى الضروري» لصون استقلال السلطة القضائية ونزاهتها، داعية كل السلطات المعنية إلى التعاطي السريع بحسن نية مع هذه الحلول، وذلك لقطع الطريق أمام أي انقسام مؤسسي جديد، قد يعصف بركائز العدالة وسيادة القانون في ليبيا.

وكانت البعثة قد أعلنت أن أعضاء المسار الاقتصادي لـ«الحوار المُهيكل»، الذين استأنفوا جولتهم الثالثة حضورياً، سيواصلون على مدى الأيام الأربعة المقبلة، مناقشاتهم المعمقة حول السياسة الاقتصادية، واستقرار الاقتصاد الكلي، وسبل تعزيز الشفافية والمساءلة في هذا القطاع، مشيرة إلى أنهم سيبدأون في صياغة وثيقة مخرجات عملية وقابلة للتنفيذ، تتضمن توصيات اقتصادية عملية وممكنة التطبيق، ليتم إدراجها في التقرير النهائي للحوار، المقرر إصداره في يونيو (حزيران) المقبل.

ستيفاني خوري (أ.ف.ب)

كما دعت البعثة الأممية جميع الليبيين إلى جلسة نقاش عبر الإنترنت مع نائبة رئيستها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، ستركز على المسار الأمني في الحوار المُهيكل، لمناقشة سبل بناء مؤسسات مستقرة، وخاضعة للمساءلة وموحدة لجميع الليبيين.

مواضيع
الأزمة الليبية أخبار ليبيا انتخابات ليبيا أميركا
العالم العربي شمال افريقيا

تباينات ليبية بشأن مقترح أميركي لتوحيد «الحكومتين»

صدام حفتر خلال استقباله بولس في بنغازي 25 يناير الماضي (القيادة العامة للجيش)
صدام حفتر خلال استقباله بولس في بنغازي 25 يناير الماضي (القيادة العامة للجيش)
TT
TT

تباينات ليبية بشأن مقترح أميركي لتوحيد «الحكومتين»

صدام حفتر خلال استقباله بولس في بنغازي 25 يناير الماضي (القيادة العامة للجيش)
صدام حفتر خلال استقباله بولس في بنغازي 25 يناير الماضي (القيادة العامة للجيش)

انشغلت الأوساط الليبية بمقترح أميركي منسوب إلى مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا، يتعلق بدمج الحكومتين المتنازعتين على السلطة، وسط حالة من الجدل والتباين.

وتقوم المبادرة التي أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وكتلة واسعة من أعضائه، رفضها مساء الاثنين على تولي الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، بدلاً من رئيسه الحالي محمد المنفي، مع بقاء عبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة «الوحدة الوطنية».

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (إ.ب.أ)

غير أن أصواتاً سياسية كثيرة رأت في موقف الرافضين للمقترح أنه يعكس سعيهم إلى «تحقيق مصلحة خاصة»، وليس «المصلحة الوطنية»، إذ يبدو في نظر كثيرين أنه بمثابة «صفقة لتقاسم النفوذ» بين صدام والدبيبة برعاية أميركية.

وثمنت عضو المجلس الأعلى للدولة، أمينة المحجوب، موقف مجلسها الرافض للمقترح، الذي وصفته بأنه «صفقة تقاسم للسلطة»، نافية أن يكون موقف المجلس الرافض «يرتبط بتهميش دوره»، وقالت إن «المشكلة تكمن في اختيار شخصيات بعينها دون الرجوع لمجلسي النواب و(الأعلى للدولة)، وهو ما يعد تقليلاً لدورهما وخروجاً عن المسار الدستوري».

وتعيش ليبيا معضلة انقسام سياسي، تتمثل في وجود حكومتين متنافستين على السلطة: الأولى وهي «الوحدة» في طرابلس، والثانية مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وتدير المنطقة الشرقية، وبعض مدن الجنوب بدعم من حفتر.

من جانبه، يرى عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، أن «كل ما يتداول بشأن المقترح تسريبات إعلامية، ولا يمكن تحديد موقفي السياسي اعتماداً عليها»، محذراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن «الاتفاق على حكومة أو سلطة، دون مسار انتخابي، واضح كفيل بتجدد الخلافات بين القوى الفاعلة، وقد يعيد البلاد إلى نقطة الصفر».

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي (رويترز)

كما حذر الأبلق من مغبة ترسيخ وجود «القوى الفاعلة في شرق وغرب البلاد عبر البقاء في السلطة لفترة زمنية لا يعلم أحد مداها، وبالتالي لن يقبلوا بالخروج لاحقاً، لا عبر الانتخابات أو عبر أي مسار آخر». معتقداً أن «المعارضة الراهنة للمقترح مدفوعة بحسابات البقاء في صدارة المشهد»، ولافتاً إلى أن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الحليف السابق للدبيبة يبقى الأكثر تضرراً لأن قبول المقترح يعني مغادرة موقعه، مما يجعل معارضته أشد حدة من سائر خصوم رئيس «الوحدة».

على المسار نفسه، قال الباحث القانوني والسياسي، هشام الحاراتي، إن «رفض أطراف للمقترح يعود إلى التخوف من التهميش، لا إلى الحرص على المصلحة الوطنية»، حسب اعتقاده.

وقلّل الحاراتي مما تروجه بعض الصفحات والمنصات على مواقع التواصل الاجتماعي من أن المنفي يتجه لإقالة الدبيبة، قائلاً: «دستورياً، المنفي لا يملك صلاحية ذلك، إذ يستوجب سحب الثقة من الحكومة بتوافق المجلسين، وفي ظل توازن القوى بالمنطقة الغربية، أي عمل عسكري مستبعد».

من جهته، نقل الباحث السياسي الليبي، حافظ الغويل، عمّا سمّاه «مصادر قريبة» من اجتماع تونس، الذي تناول هذا المقترح، أن «المشاورات بين صدام والدبيبة لم تنضج بعد بشأن هذا الأمر»، معتقداً أن بولس نفسه «يواجه ضغوطاً في واشنطن وسط أحاديث عن قرب مغادرته موقعه».

عبد الحميد الدبيبة رئيس «الوحدة» الليبية (الوحدة)

وأشار الغويل إلى أن المقترح المطروح «يواجه تحديات من القوى المبعدة، وأيضاً من خلافات داخل كل معسكر»، موضحاً أن «الدبيبة قلق من تذمر الشارع في المنطقة الغربية جراء الوضع الاقتصادي، وفي الشرق بات الجميع يدرك أن هناك خلافاً بين صدام وأشقائه».

وخلص الغويل إلى أن «إتمام هذه الصفقة بهذا الشكل لن يكون سوى حل مؤقت لا يعد بناء حقيقياً للدولة، في ظل انعدام الثقة بين القوى الفاعلة».

أمام رئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة، عبد الجليل الشاوش، فأبدى اعتراضه على موقف مجلسه، وعدّه «استباقاً لأي حوار سياسي مقبل»، لافتاً في اتصال مع قناة «ليبيا الأحرار» إلى معارضته للرفض المطلق لأي مبادرة، موضحاً أن «الأجدى هو المشاركة في أي حوار لتحقيق ما يخدم البلاد».

مواضيع
الأزمة الليبية أخبار ليبيا ليبيا أميركا
العالم العربي شمال افريقيا

لماذا تتجاهل «الوحدة» الليبية التحقيق في حادث الناقلة الروسية؟

ناقلة الغاز الروسية المتضررة قرب الساحل الليبي في مارس الماضي (بلدية زوارة الليبية)
ناقلة الغاز الروسية المتضررة قرب الساحل الليبي في مارس الماضي (بلدية زوارة الليبية)
TT
TT

لماذا تتجاهل «الوحدة» الليبية التحقيق في حادث الناقلة الروسية؟

ناقلة الغاز الروسية المتضررة قرب الساحل الليبي في مارس الماضي (بلدية زوارة الليبية)
ناقلة الغاز الروسية المتضررة قرب الساحل الليبي في مارس الماضي (بلدية زوارة الليبية)

أثار تجاهل حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة التحقيق في حادث ناقلة الغاز الروسية قبالة الساحل الليبي تساؤلات قانونية وسياسية كثيرة، لا سيما عقب مطالبة لجنة برلمانية بفتح تحقيق في الواقعة.

ولم تُعلن الحكومة مباشرة أي إجراءات للتحقيق في الحادث، الذي تعرّضت فيه الناقلة «أركتيك ميتاغاز» لانفجارات أعقبها حريق، داخل نطاق المياه الواقعة بين ليبيا ومالطا، وفق ما أفادت به مصلحة الموانئ والنقل البحري في الرابع من مارس (آذار) الماضي.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة (الوحدة)

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب قد دعت في 23 مارس الماضي، إلى إجراء تحقيق شامل، بالتعاون مع الجهات الدولية، واصفة الحادث بأنه «انتهاك صارخ للأمن القومي الليبي»، مع نفيها في الوقت ذاته «مزاعم تنفيذ الهجوم انطلاقاً من الأراضي الليبية».

وتزامنت الدعوة البرلمانية وقتها مع مسارعة السلطات الروسية، ممثلة في وزارة النقل ووزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى اتهام أوكرانيا بـ«استهداف الناقلة الروسية بمسيّرات بحرية أوكرانية».

قانونياً، يرى الدبلوماسي وأستاذ القانون الدولي، محمد الزبيدي، أن «الوضع القانوني للحكومة في غرب ليبيا لا يتيح فتح تحقيق جنائي، نظراً لأن موقع الحادث يقع على بُعد 130 ميلاً بحرياً من الساحل الليبي، حسب الإعلان الرسمي، بما يجعل الناقلة خارج نطاق المياه الإقليمية، ومن ثم ينتفي خضوعها للولاية الجنائية الليبية».

ويرى الزبيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «وقوع الحادث ضمن منطقة البحث والإنقاذ لا يترتب عليه أي اختصاص قضائي»، وقال إن «الاختصاص الأصيل في التحقيق يظل منعقداً لدولة العَلم، وهي روسيا، وفقاً للمبادئ التي ترعاها المنظمة البحرية الدولية، مع إمكانية انخراط أطراف أخرى، إذا ثبت أن الحادث ناجم عن فعل عدائي منظم».

وأشار الزبيدي في المقابل إلى أنه «يجوز للسلطات الليبية فتح تحقيق، لكن في إطار اختصاصات مكمّلة، مثل حماية مصالحها أو أمنها البيئي في المنطقة الاقتصادية الخاصة الليبية».

الباعور وزير الخارجية الليبي والسفير الروسي أيدار أغانين في لقاء بطرابلس مارس الماضي (وزارة الخارجية)

ورغم ذلك، فإن تساؤلات غربية بقيت قائمة بشأن المسؤولية عن ادعاءات استهداف ناقلة الغاز الروسية بـ«مسيّرة»، خصوصاً في ضوء تقرير بثته «إذاعة فرنسا الدولية» مؤخراً، قال إن «الهجوم تم بزورق مسيّر أوكراني الصنع»، واستند إلى ما قالت إنه «وجود عسكري لكييف في غرب ليبيا».

عسكرياً، لا تبدو الرواية التي ساقها التقرير الفرنسي منطقية من منظور الخبير العسكري، العميد عادل عبد الكافي، الذي لا يرى أي «ولاية عملياتية عسكرية لليبيا تخول لها التدخل في التحقيقات، في ضوء سيناريوهات الحادث»، واستبعد ما تحدث عنه التقرير الفرنسي عن «وجود مسيّرات وخبراء أوكرانيين في ليبيا».

ومن بين هذه السيناريوهات، التي يراها عبد الكافي «احتمال استهداف المسيّرات الأوكرانية للناقلة من على بُعد، يُقدّر بنحو 2000 كيلومتر، وهو مدى تصل إليه تلك المسيّرات، ووجود دعم تقني واستخباراتي غربي لكييف، بما يدحض فرضية استهدافها من الأراضي الليبية»، وفق رؤيته.

كما لم يستبعد سيناريو آخر، وهو استخدام منصة إطلاق بحرية لمتابعة تحركات الناقلات الروسية، خصوصاً ما يُعرف بـ«أسطول الظل»، لا سيما وأن هذه الواقعة ليست سابقة من نوعها، مستشهداً بحادثة استهداف ناقلة نفط روسية مماثلة في البحر المتوسط والبحر الأسود، ما يعكس وفق تقديره «نمطاً متكرراً من الاستهداف في مسارح بحرية مختلفة».

والملاحظ أيضاً أن حادث استهداف ناقلة الغاز الروسية قرب الساحل الليبي لم يكن معزولاً، إذ أعقبه هجوم آخر استهدف ناقلة نفط في البحر الأسود، كانت تركيا قد أعلنت عنه في 26 مارس الماضي، بما يعزز مؤشرات تصاعد وتيرة الاستهداف في مسارح بحرية متعددة.

يُشار إلى أنه لا تزال مهمة السيطرة على الناقلة الروسية «عسيرة»، مع إعلان السلطات في غرب ليبيا في وقت سابق هذا الشهر أنها «أصبحت خارج السيطرة عقب انقطاع أسلاك الجر نتيجة سوء الأحوال الجوية»، فيما أعلن «الجيش الوطني» في شرق البلاد (الثلاثاء) أن «أركتيك ميتاغاز» باتت على بُعد نحو 70 ميلاً بحرياً شمال غربي بنغازي.

مواضيع
الأزمة الليبية حرب روسيا وأوكرانيا أخبار ليبيا ليبيا روسيا أوكرانيا مالطا تركيا