الدول العربية تستحوذ على 55% من حجم الصناعة المالية الإسلامية

القيمة السوقية للبورصات العربية تبلغ 4 تريليونات دولار بنهاية الأسبوع

تقرير صندوق النقد العربي يؤكد نمو أعمال المصرفية المالية الإسلامية في الدول الأعضاء (وام)
تقرير صندوق النقد العربي يؤكد نمو أعمال المصرفية المالية الإسلامية في الدول الأعضاء (وام)
TT

الدول العربية تستحوذ على 55% من حجم الصناعة المالية الإسلامية

تقرير صندوق النقد العربي يؤكد نمو أعمال المصرفية المالية الإسلامية في الدول الأعضاء (وام)
تقرير صندوق النقد العربي يؤكد نمو أعمال المصرفية المالية الإسلامية في الدول الأعضاء (وام)

قال صندوق النقد العربي، مؤخرا، إن الدول العربية تستحوذ على ما يزيد على 55 في المائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية في العالم، مشيراً إلى أن البنوك المتوافقة مع الشريعة في الدول العربية تعمل ضمن القطاع المصرفي إذ تمثل أهمية نظامية محلية في كل من الإمارات والسعودية والسودان وقطر، والبحرين، والكويت، والأردن.
وأشار الصندوق، في تقرير صادر أمس بعنوان «استخدام الصكوك لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية» إلى التحدي الذي يواجه البنوك عموماً، والبنوك الإسلامية على وجه الخصوص في الوفاء بالمتطلبات الرقابية الصادرة عن «لجنة بازل للرقابة المصرفية»، خاصة ما تعلق منها بنسب كفاية رأس المال، حيث إن كثيرا من الأدوات والمنتجات المالية التي طورتها الصناعة المالية التقليدية لدعم رأس مال البنوك لا تستوفي في الغالب المتطلبات الشرعية، ما يحول دون إمكانية استخدامها من طرف البنوك الإسلامية، كما أن كثيرا من الأدوات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة لا تستوفي شروط اعتبارها جزءا من رأس المال الأساسي أو التكميلي، ما يحتّم على البنوك الإسلامية البحث عن أدوات مبتكرة تستوفي الجانبين الشرعي والفني لدعم قواعدها الرأسمالية.
وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى الخصائص التي تتمتع بها الصكوك، على اعتبارها أدوات مالية تتميز بالكفاءة والمرونة، فضلا عن توافقها مع متطلبات الشريعة، فقد أمكن باستخدام الهندسة المالية تطوير صكوك موجهة لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية، وتستوفي كل الشروط الضرورية لكي يتم تضمينها ضمن مكونات رأس المال.
وبحسب التقرير، تتنوع الصكوك بتنوع عقود التمويل الإسلامي لتشمل صكوك المرابحة، وصكوك الإجارة، وصكوك السلم، وصكوك الاستصناع، وصكوك المضاربة، وصكوك المشاركة، وصكوك الوكالة بالاستثمار، فضلا عن الصكوك الهجينة التي تجمع أكثر من عقد واحد في هيكلة الصك، مثل صكوك المرابحة مع الوكالة أو صكوك المرابحة مع المضاربة، لكن لا تتناسب كل أنواع الصكوك لاستخدامها لدعم القاعدة الرأسمالية، ذلك أن تلبية كل متطلبات إدراج الأداة المالية ضمن رأس مال المصرف (الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية) قد تكون مستحيلة أو صعبة في بعض أنواع الصكوك، لذا أصدرت مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية أدلة توجيهية تساعد البنوك الإسلامية في تحديد هياكل صكوك تتواءم مع متطلبات بازل التي تستوجب امتصاص الخسائر.
وذكر التقرير أن قطاع صناعة الصكوك يكسب زخماً متنامياً في السنوات الأخيرة، وصار يمثل ما نسبته 25 في المائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية، ويتوقع أن يستمر زخم النمو خلال السنوات القادمة. أما على مستوى إصدارات الصكوك الموجهة لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك فقد صارت تحظى بقبول واسع، مع تركز واضح في البنوك الإسلامية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من تلك الإصدارات، حيث تعتبر تلك الدول راسخة في مجال التمويل الإسلامي.
وتطرق التقرير إلى تجربة إصدار صكوك المضاربة المتوافقة مع متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية، وشرح الطريقة التي تمت بها هيكلة الصك للوفاء بتلك المتطلبات، بما في ذلك آليات التحوط والضمانات المقدمة لحملة الصكوك، والتصرف بالعوائد والتعامل مع حالات الإعسار أو التصفية.
وكان الصندوق قد كشف أول من أمس عن وصول القيمة السوقية للبورصات العربية إلى 4.07 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي .
وأوضح الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصلت إلى 724.8 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق دبي المالية إلى 158.89 مليار دولار بمكاسب تجاوزت 334.5 مليون دولار.
وبحسب نشرة صندوق النقد، وصلت القيمة السوقية لبورصة السعودية إلى 2.55 تريليون دولار، وبورصة قطر 176.6 مليار دولار وبورصة الكويت 156.19 مليار دولار، وسوق مسقط 61.57 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 55.3 مليار دولار والبورصة المصرية 38.6 مليار دولار. وبلغت القيمة السوقية لبورصة البحرين 29.6 مليار دولار، وبورصة عمان 25.6 مليار دولار، وبورصة بيروت 13.4 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.85 مليار دولار، وسوق دمشق 1.92 مليار دولار.
وأوضحت النشرة أن قيمة تداولات أسواق المال العربية سجلت ارتفاعاً في نهاية الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع قيمة التداول في ست بورصات عربية، مقابل تسجيل تراجع في 8 بورصات عربية أخرى، وشهدت البورصة المصرية أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة 445.27 في المائة، فيما سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنحو 424.99 في المائة.


مقالات ذات صلة

«فيتش»: البنوك السعودية الأقوى خليجياً فيما يتعلق بتحمل المخاطر

الاقتصاد مقر البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

«فيتش»: البنوك السعودية الأقوى خليجياً فيما يتعلق بتحمل المخاطر

قالت وكالة «فيتش» إن البنوك السعودية تتمتع بأقوى مستوى من حيث تحمل المخاطر بين المُقرضين في الأسواق الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي مما يدعم جودة أصولها

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد فروع مصرف «الراجحي» (الموقع الإلكتروني للمصرف)

مصرف «الراجحي» يبدأ بيع صكوك مستدامة بقيمة 5 مليارات دولار

بدأ مصرف «الراجحي»، أكبر بنك إسلامي في العالم قياساً بحجم الأصول والقيمة السوقية، في بيع صكوك مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات ونصف السنة. بقيمة خمسة مليارات دولار

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يعتزم بنك التنمية الإسلامي إصدار صكوك خضراء بقيمة 5 مليارات دولار خلال عام 2024 (رويترز)

«فيتش»: الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية ارتفعت 60 % على أساس سنوي

توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن تتجاوز إصدارات الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة 50 مليار دولار في غضون العامين المقبلين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد توقعت «فيتش» أن الحكومة ستحتاج إلى جمع تمويل محلي يعادل 12 % من الناتج المحلي الإجمالي لتغطية الفجوة التمويلية (رويترز)

تونس تجمع تمويلات بـ1.6 مليار دولار من «الإسلامي للتنمية» و«مؤسسة تمويل التجارة»

جمعت تونس تمويلات من «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، و«البنك الإسلامي للتنمية» بقيمة 1.6 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محمد الجاسر يتحدث للحضور خلال المؤتمر الصحافي في الرياض (الشرق الأوسط)

«البنك الإسلامي» يعتزم إصدار صكوك بقيمة 6 مليارات دولار

تعتزم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إصدار صكوك بأعلى قيمة لها على الإطلاق خلال العام الجاري تقدر بـ6 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تدشين برنامج الدعم المالي المباشر لصغار الصيادين السعوديين

أحد العاملين في قطاع الصيد البحري (الشرق الأوسط)
أحد العاملين في قطاع الصيد البحري (الشرق الأوسط)
TT

تدشين برنامج الدعم المالي المباشر لصغار الصيادين السعوديين

أحد العاملين في قطاع الصيد البحري (الشرق الأوسط)
أحد العاملين في قطاع الصيد البحري (الشرق الأوسط)

دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف السعودية)، المهندس عبد الرحمن الفضلي، الأحد، برنامج الدعم المالي المباشر لصغار صيادي الأسماك السعوديين الممارسين للمهنة؛ إذ يصل إجمالي الدعم المقدم للصياد إلى 54 ألف ريال (14.4 ألف دولار).

ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإن «ريف السعودية» يهدف من خلال الدعم المالي إلى فتح آفاق جديدة لتنمية القطاع السمكي، وتحفيز ممارسة مهنة الصيد، وذلك تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030»؛ إذ يعد البرنامج خطوة مهمة نحو تحقيق عدة أهداف استراتيجية؛ للمساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي في المملكة.

ويشترط البرنامج على الصياد الراغب في الحصول على الدعم أن يكون لديه رخصة صيد فئة حرفي سعودي، أو فئة بحار سعودي، وممارساً لمهنة الصيد بنفسه، وألا يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص، ولا يقل عمره عن 18 عاماً، ويكون داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم، بالإضافة إلى ألا تقل مدة رحلة الصيد عن 6 ساعات لكل رحلة، كما يقدم في حالات منع الإبحار من الجهات المختصة بسبب سوء الأحوال الجوية أو لدواعٍ أمنية وغيرها، وفي حالات تحطم أو احتراق أو غرق القارب أثناء الإبحار، وفي حالات الإصابات الجسدية أثناء الصيد وتضرر المستفيد عن ممارسة الصيد مؤقتاً، مع تقديم المستندات المطلوبة لكل الحالات من الجهة المختصة من خلال بوابة «ريف» الإلكترونية.

ويعد البرنامج إحدى المبادرات المتقدمة لتنمية القطاع وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوطين مهنة الصيد وتحقيق استدامتها في المجتمع المحلي، من خلال توفير الدعم المباشر لصغار الصيادين، وتنظيم القطاع؛ لرفع الجودة والكفاءة في القطاع السمكي من خلال تنظيم عمليات الصيد وتعزيز التنافسية لزيادة الإنتاجية، إلى جانب زيادة طلب تصاريح البحار السعودي، وتعزيز تنوع المنتجات السمكية بزيادة المنتجات المعروضة حسب المواسم؛ لتلبية احتياجات السوق المتنوعة.

يُذكر أن برنامج «ريف السعودية» يسعى إلى تحقيق تحول نوعي في القطاع السمكي في المملكة، من خلال توفير الدعم اللازم للصيادين السعوديين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجات السوق، والمساهمة في الاقتصاد المحلي بشكل فعّال ومستدام، وتحقيق مستهدفات المجال وفق «رؤية 2030».