ما دلالة تحذير مجلس الأمن من تدفق الأسلحة إلى «داعش» و«القاعدة»؟

باحثون تحدثوا عن ضرورة مجابهة تمويلات «الإرهاب» دولياً

علم «داعش» معلق وسط أسلاك كهربائية فوق شارع في مخيم عين الحلوة للاجئين جنوب لبنان عام 2016 (أرشيفية – رويترز)
علم «داعش» معلق وسط أسلاك كهربائية فوق شارع في مخيم عين الحلوة للاجئين جنوب لبنان عام 2016 (أرشيفية – رويترز)
TT

ما دلالة تحذير مجلس الأمن من تدفق الأسلحة إلى «داعش» و«القاعدة»؟

علم «داعش» معلق وسط أسلاك كهربائية فوق شارع في مخيم عين الحلوة للاجئين جنوب لبنان عام 2016 (أرشيفية – رويترز)
علم «داعش» معلق وسط أسلاك كهربائية فوق شارع في مخيم عين الحلوة للاجئين جنوب لبنان عام 2016 (أرشيفية – رويترز)

أثار تحذير مجلس الأمن من تدفق الأسلحة إلى تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، تساؤلات حول ما دلالة ذلك على قوة التنظيمين ومستقبلهما، وطُرق تمويلهما، وتأثير هذه الأسلحة المتدفقة على التنظيمين في طريقة مواجهتهما؟
باحثون في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي تحدثوا عن «ضرورة مجابهة تمويلات الإرهاب دولياً». وأشاروا إلى أن «هناك بعض الدول تدعم داعش والقاعدة بهدف تحقيق مصالح سياسية».
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حذر ليل الخميس من أن «تهديد الإرهاب ازداد وأصبح أكثر انتشاراً في مناطق مختلفة من العالم بمساعدة التكنولوجيا الجديدة». وأدان المجلس بشدة «تدفق الأسلحة، والمعدات العسكرية، والطائرات المسيرة، والمتفجرات إلى متطرفي تنظيمي داعش والقاعدة والأفرع التابعة لهما».
وتم اعتماد البيان الرئاسي، الذي وافق عليه جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر، في نهاية اجتماع مفتوح حول «مكافحة الإرهاب». وأعرب مجلس الأمن في بيان له عن قلقه البالغ من «قيام الإرهابيين بجمع الأموال وتحويلها بعدة طرق، بما في ذلك استغلال الأعمال التجارية المشروعة والمنظمات غير الهادفة للربح، والاختطاف من أجل الحصول على فدية، والاتجار في البشر والمواد الثقافية والمخدرات والأسلحة».
ودائماً ما ينظر إلى «داعش» و«القاعدة» باعتبارهما تنظيمين منافسين على المشهد الجهادي، إذ يشير تقدم أحد التنظيمين على صعيد الإرهاب العالمي، إلى خسارة أكيدة لدى الطرف الآخر، وهو الأمر الذي تكرر مع صعود «داعش» من قبل على حساب «القاعدة» عندما ضعف التنظيم، وفر كثير من عناصره.
الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، أشار إلى أن «هناك بعض الدول تدعم تنظيمات العنف والإرهاب وفي مقدمتها داعش والقاعدة»، لافتاً إلى أن «هذه الدول ترى فوائد أو مصالح سياسية وراء دعم داعش والقاعدة».
أضاف أديب لـ«الشرق الأوسط» أن «إدانة مجلس الأمن لتدفق الأسلحة والمعدات العسكرية، والطائرات المسيرة، والمتفجرات، إلى داعش والقاعدة تدل على دعم التنظيمين من قبل بعض الدول، فامتلاك التنظيمين لطائرات مسيرة وتكنولوجيا حديثة ومعدات كبيرة، قد يشير إلى هذا الدعم من قبل بعض الدول».
وشرح أن «تنظيم داعش سقط في مارس (آذار) عام 2019 لكن هذا السقوط كان فيما يبدو شكلياً أو رمزياً، فما زال التنظيم قوياً، وقوته في الأسلحة التي ما زال يحتفظ بها، أو التي تأتيه من بعض الدول، فضلاً عن شبكات التنظيم المتعددة المباشرة وغير المباشرة لبعض الدول، وهذا ما دفع مجلس الأمن للتحذير من داعش»، موضحاً أن «هذا التحذير من مجلس الأمن ليس الأول، ولن يكون الأخير، وسبق أن أكدت تقارير دولية أن داعش ما زال قوياً وما زالت لديه شبكة علاقات، وهو قادر على الحصول على مزيد من الأموال لتنفيذ عمليات مسلحة في عدد من الدول»، داعياً المجتمع الدولي إلى «ضرورة تعقب عناصر داعش والقاعدة لمنع أي توسعات للتنظيمين».
ومني «داعش» الذي سيطر في 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بهزيمة أولى في العراق في 2017 ثم في سوريا 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته. إلا أن «بعض عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات محدودة في البلدين»، بحسب مراقبين.
أما عن «القاعدة» فقال أديب: «بعد سقوط داعش في 2019 بدأ تنظيم القاعدة يتصدر المشهد الجهادي، بسبب أن المجتمع الدولي قد واجه بكل قوته داعش وانشغل عن القاعدة الذي تمدد خاصة في أفريقيا عبر أفرعه، وأصبح أخطر من (داعش)، صحيح أن الولايات المتحدة الأميركية نجحت في القضاء على أيمن الظواهري، زعيم (القاعدة) السابق؛ لكن ما زال التنظيم قادراً على تنفيذ عمليات (إرهابية) عبر أذرعه».
ويشار إلى أنه منذ أغسطس (آب) الماضي، وتنظيم «القاعدة» من دون زعيم منذ هجوم الطائرات المسيرة الأميركية، والإعلان عن مقتل الظواهري في إحدى الشرفات بالعاصمة الأفغانية كابل. ورغم تردد أسماء كثيرة كانت مرشحة لـ«خلافة الظواهري»؛ فإن الاختيار لم يحسم إلى الآن.
كما أعلن مطلع الشهر الحالي مقتل «أبو الحسن الهاشمي» زعيم «داعش» السابق في عملية نفذها الجيش السوري الحر بمحافظة درعا جنوب سوريا. وفي فبراير (شباط) الماضي أعلنت الولايات المتحدة مقتل زعيم «داعش» الأسبق «أبو إبراهيم القرشي» خلال غارة ‏جوية على شمال إدلب غرب سوريا. كما قتل الزعيم الأسبق لـ«داعش»، «أبو بكر البغدادي» خلال ضربة أميركية في إدلب شمال غربي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019.
وبحسب بيان مجلس الأمن فإن مكافحة الإرهاب «تتطلب من الحكومات والمجتمع بأسره التعاون في زيادة الوعي بتهديدات الإرهاب والتطرف العنيف والتصدي لها بشكل (فعال)». وأشار إلى ضرورة «تعزيز التعاون في مواجهة استخدام التكنولوجيا الجديدة والناشئة لأغراض إرهابية».
وهنا يؤكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، «ضرورة وجود مجابهة دولية للتمويلات التي تصل إلى التنظيمين، وكذا ضرورة مواجهة الدول التي تدعم التنظيمين».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.