«خميس الفائدة» على «درب الفيدرالي»

المصارف المركزية توالي الرفع والحذر من المقبل

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي في فرانكفورت عقب إعلان رفع الفائدة (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي في فرانكفورت عقب إعلان رفع الفائدة (رويترز)
TT

«خميس الفائدة» على «درب الفيدرالي»

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي في فرانكفورت عقب إعلان رفع الفائدة (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي في فرانكفورت عقب إعلان رفع الفائدة (رويترز)

على مسار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قامت بنوك مركزية عالمية، على رأسها الأوروبي والبريطاني، برفع الفائدة يوم الخميس، بعد ساعات من رفع الأول الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس.
ورفع بنك إنجلترا المركزي ظهر أمس سعر الفائدة الرئيسي من 3 إلى 3.5 في المائة، وهو الرفع التاسع على التوالي. وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لصالح هذه الخطوة بواقع ستة أصوات مقابل رفض ثلاثة، وقالت إن «المزيد من الزيادات في أسعار فائدة البنك» قد تكون مطلوبة للتعامل مع ما تخشى أن يكون ضغوط تضخم محلية مستمرة بسبب الأسعار والأجور.
كما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية إلى 2.5 في المائة، وهي الزيادة الرابعة على التوالي. وأبقى البنك في الوقت ذاته على توقعات تبني المزيد من الرفع.
وقال البنك إن اقتصاد منطقة اليورو قد ينكمش في الربعين الحالي والمقبل؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يتوقع تحقيق نمو اقتصادي ضعيف عام 2023. وخفض البنك توقعات النمو للعام المقبل من 0.9 إلى 0.5 في المائة، متوقعاً تحقيق نمو أعلى قدره 1.9 في المائة في عام 2024، و1.8 في المائة في عام 2025. وتتوقع المؤسسة أن يبلغ التضخم 6.3 في المائة العام المقبل، قبل أن ينخفض إلى 3.4 في المائة في عام 2024، و2.3 في المائة في عام 2025، ليقترب من هدف 2 في المائة بمرور الوقت.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 10 في المائة، مقابل 10.6 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه، وهو ما يزيد بشدة عن المعدل الأوروبي المستهدف حول 2 في المائة.
وكانت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، قالت مؤخراً: «نتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف على المدى المتوسط وهو 2 في المائة بطريقة تدريجية».
ومنذ يوليو (تموز) الماضي، يحاول البنك المركزي الأوروبي كبح جماح التضخم بزيادة أسعار الفائدة. في الوقت نفسه فإن زيادة أسعار الفائدة تؤثر سلباً على نشاط الاقتصاد، حيث تصبح تكلفة الاقتراض على سبيل المثال أعلى.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، مساء الأربعاء، مقدراً أن الفائدة ستتجاوز مستويات 5 في المائة. وقال البنك في بيان عقب اجتماعه إن نسبة الفائدة الأساسية باتت تراوح بين 4.25 إلى 4.50 في المائة، وهذا أعلى مستوى لها منذ عام 2007. كما أفاد بأن التضخم سيتباطأ إلى 3.1 في المائة فقط عام 2023، فيما خفّض بشكل كبير توقعات النمو لعام 2023 من 1.2 إلى 0.5 في المائة.
وفي كلمته بالمؤتمر الصحافي عقب الاجتماع، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض البنك أسعار الفائدة. وأضاف: «تركيزنا الآن هو في الحقيقة على تحويل موقف سياستنا إلى موقف ينطوي على تشديد كاف لضمان عودة التضخم إلى أهدافنا البالغة اثنين في المائة بمرور الوقت، ولا يتعلق الأمر بتخفيضات أسعار الفائدة».
وجدير بالذكر أن البنوك المركزية الخليجية في كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، قامت برفع الفائدة عقب قرار الفيدرالي بمعدل 50 نقطة أساس. وعلى ذات مسار البنوك الكبرى، قام كل من البنك المركزي السويسري والفلبيني وهونغ كونغ يوم الخميس، برفع الفائدة تباعاً بمقدار 50 نقطة أساس. فيما رفعها البنك المركزي النرويغي بمعدل 25 نقطة، والتايواني بمعدل 12.5 نقطة.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.