مطالبة فلسطينية بمؤتمر دولي لـ«حماية حل الدولتين»

ترحيب بقرار أممي بالسيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية ودعوة لحمايتها من الإسرائيليين

اشتية مجتمعاً مع غامبا في رام الله أمس (وفا)

طالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل حماية حل الدولتين، وإحياء عملية السلام، قائلاً إنه يجب ترجمة دعوة بهذا الخصوص من برلمان الاتحاد الأوروبي.
وكان برلمان الاتحاد الأوروبي دعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس حل الدولتين، باعتبار أنه يجب حماية هذا الحل، ودعم جهود إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض، بناءً على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن وسياسات الاتحاد الأوروبي ومبادرة السلام العربية.
وقال المالكي، الذي رحب بدعوة البرلمان الأوروبي، إنه يجب ترجمتها إلى خطوات عملية. ودعا دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى «الاعتراف الفوري بالدولة، التزاماً بحل الدولتين»، و«إنقاذ هذا الحل من خلال ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل، خصوصاً الائتلاف الإسرائيلي المقبل، لثنيه عن تنفيذ سياسات ومواقف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش» (الوزيرين الأكثر تطرفاً في الحكومة المرتقبة).
وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بياناً قالت فيه إن «المجتمع الدولي مُطالَب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حل الدولتين، وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين». واتهمت الخارجية إسرائيل بأنها «ماضية في حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في محاولة تسابق من خلالها الزمن لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد، وبقوة الاحتلال، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لإحياء عملية السلام والمفاوضات لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967».
وعَقْد مؤتمر دولي للسلام ظل طلباً فلسطينياً لعدة أعوام، وطرحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية الدولية، على قاعدة الوصول إلى آلية متعددة الأطراف للإشراف على المفاوضات.
وحاولت السلطة الفلسطينية إقناع إدارة الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، بالمؤتمر، لكن الفكرة لم تلقَ تأييداً أميركياً، وتحفظت دول أخرى على دعمها دون رضا أميركي وإسرائيلي، وتهيئة الظروف المناسبة.
وحتى إطلاق عملية سلام، يحاول الفلسطينيون تسجيل مكاسب سياسية، كان آخرها اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على موارده الطبيعية.
ورحب الفلسطينيون بالقرار، وقال المالكي إن التصويت لصالح هذا القرار يؤكد على حق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة، بما فيها الغاز، وأنه لا سيد على هذه الأرض إلا الشعب الفلسطيني، وأن الاحتلال إلى زوال.
وطالب المالكي إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) بأن تتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضرورة وقف جميع الأعمال المضرة بالبيئة التي يقوم بها المستوطنون، وكذلك دفن النفايات، بجميع أنواعها، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى وقف تدمير البنى التحتية الحيوية والاستيلاء على الآبار والأراضي الزراعية.
وقال المالكي إن المجتمع الدولي مطالَب بضرورة العمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية، وضمان حق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية. كما طالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، جميع الدول بالعمل على إلزام إسرائيل بفحوى هذا القرار.
ومن جهتها، رحَّبت حركة «حماس» بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالغالبية العظمى على قرار بحق فلسطين في السيادة على مواردها الطبيعية.
وثمّن المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، تصويت الدول على القرار، مؤكداً أنه لا سيادة للمحتل على الأرض ومواردها.
وطالب القانوع الأمم المتحدة والدول كافة بترجمة هذا القرار إلى أفعال، عبر منع إسرائيل من سرقة الموارد الطبيعية الفلسطينية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، بأغلبية ساحقة، قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية. وصوتت لصالح القرار 159 دولة، وامتنعت عن التصويت 10 دول، في حين عارضته 8 دول، هي: إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، تشاد، جزر مارشال، ميكرونيزيا، بالو، وناورو.
إلى ذلك، بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، في رام الله الخميس، تسهيل عملها وتزويدها بالمعلومات اللازمة، و«ضرورة توفير الحماية لأطفال شعبنا من جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة وإرهاب المستوطنين، ودعم حقوقهم وتحسين أوضاعهم».
وقال رئيس الوزراء: «إن الأطفال في فلسطين يعيشون وضعاً استثنائياً، والاحتلال لا يهدد الأطفال فقط، بل يهدد الطفولة ويشوهها، ويقيد أحلام الأطفال وحركتهم ويحرمهم أبسط حقوقهم». وتابع: «إلى جانب معاناة الأطفال من الانتهاكات المباشرة في حقهم، من قتل واعتقال وإصابة، يتأثرون أيضاً بكل جرائم الاحتلال بحق البالغين، فهم يعيشون تجربة استشهاد واعتقال أفراد العائلة، وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي واعتداءات المستوطنين مع عائلاتهم». وأضاف: «إن معاناة الأطفال في فلسطين لا يمكن تقديرها من خلال أعداد الضحايا؛ لأن الألم الذي يعيشه الطفل وتأثيره على نموه وأحلامه وخياله لا يمكن أبداً حصره».
ودعا رئيس الوزراء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، إلى فضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق أطفال فلسطين، وتعرية الاحتلال ووضعه على القائمة السوداء لجرائمه ضد أطفال فلسطين من قتل واعتقال وتعذيب نفسي وجسدي.
من جهتها، أكدت غامبا تعاونها مع السلطة الفلسطينية وتنسيق الجهود لحماية الأطفال الفلسطينيين في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، وتوفير حياة أفضل لهم بما يضمن الحق بالحياة والتعليم، وفق ما نقلت «وفا».