سودانيون يفسرون كلام البرهان «تراجعاً» عن التسوية

«قوى التغيير»: ما جرى «اتفاق» وأي توصيف آخر غير صحيح

البرهان وممثلو القوى المدنية بعد توقيع الاتفاق السياسي في القصر الرئاسي بالخرطوم في 5 ديسمبر (إ.ب.أ)
البرهان وممثلو القوى المدنية بعد توقيع الاتفاق السياسي في القصر الرئاسي بالخرطوم في 5 ديسمبر (إ.ب.أ)
TT

سودانيون يفسرون كلام البرهان «تراجعاً» عن التسوية

البرهان وممثلو القوى المدنية بعد توقيع الاتفاق السياسي في القصر الرئاسي بالخرطوم في 5 ديسمبر (إ.ب.أ)
البرهان وممثلو القوى المدنية بعد توقيع الاتفاق السياسي في القصر الرئاسي بالخرطوم في 5 ديسمبر (إ.ب.أ)

أثارت تصريحات أدلى بها رئيس «مجلس السيادة الانتقالي» في السودان عبد الفتاح البرهان ردود أفعال واسعة في البلاد، إذ فسرها بعضهم بأنها «تراجع» عن «الاتفاق الإطاري» الذي وقّعه الفُرقاء السودانيون لإعادة الحكم إلى السلطة المدنية.
وكان البرهان قد قال، في تصريحات: «ليست هنالك تسوية بالمعنى الذي فهمه البعض»؛ في إشارة منه إلى «الاتفاق الإطاري» الذي وقّعه مع ائتلاف المعارضة «قوى الحرية والتغيير» وأحزاب أخرى داعمة للانتقال، مشيراً إلى أنها نقاط تساعد في تعقيدات الأزمة الراهنة في البلاد.
أبرز الردود على البرهان جاء من القيادي في «قوى الحرية والتغيير» ياسر عرمان الذي وصف، في حسابه على «توتير»، حديث البرهان بأنه «يشكل تراجعاً عن الاتفاق الإطاري ومحتوى العملية السياسية، الذي حدّد الأطراف المدنية ودورها بدقة بموافقة العسكريين». وأضاف: «عاد البرهان في خطابه إلى ما قبل الاتفاق، تدخّل الجيش في تشكيل الحكومة، وأن الحكومة المدنية ذات سلطة كلية بعد الانتخابات».
وقال عرمان: «هنالك محاولة لإغراق العملية السياسية وتذويب أجندة الثورة لمصلحة أجندة (الفلول) أنصار النظام المعزول، يجب مقاومة ذلك والتمسك بأهداف ثورة ديسمبر». وأشار إلى أن «قضية الأطراف في العملية السياسية هي كعب أخيل وحصان طروادة إن لم يجرِ التمسك بالاتفاق الإطاري فإن ذلك يعني ببساطة عودة الفلول».
وختم عرمان قائلاً: «توقيع الاتفاق الإطاري لم يغير من طبيعة الانقلاب، وإلى حين تكوين حكومة مدنية بعد الاتفاق الكامل، فإن الانقلابين هم المسؤولون عن إدارة شئون البلاد، ولا دخل للحرية والتغيير فيما يجري الآن».
وحظيت «تغريدة» عرمان بتداول كثيف من قِبل المعارضين للاتفاق في مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره قيادياً بارزاً في ائتلاف المعارضة، وكان جزءاً من التفاهمات مع «العسكريين» التي سبقت التوقيع على الاتفاق الإطاري، وعدّت تعليقه موقفاً يعبر عن التحالف المعارض.
بدوره أكد عضو المجلس المركزي لـ«قوى الحرية والتغيير» شريف محمد عثمان، لــ«الشرق الأوسط»، أن ما جرى التوقيع عليه «اتفاق إطاري» حدد ملامح العملية السياسية وأطرافها والقضايا التي حسَمها، وأخرى تحتاج إلى المزيد من الحوار والتشاور حولها قبل التوقيع على الاتفاق النهائي. وقال إن «أي توصيف بأنه ليس باتفاق، توصيف غير دقيق وغير صحيح، فهو اتفاق بنصوص واضحة جرى التعاهد عليه بين الأطراف الموقِّعة، وتصريحات البرهان تحمل رسائل سالبة».
وأضاف شريف أن «قوى التغيير ملتزمة بما وقَّعت عليه لإنهاء الانقلاب وصولاً للتحول المدني الديمقراطي، وأي طرف لا يلتزم بالاتفاق تُعدّ هذه خياراته».
من جانبه يقول المحلل السياسي شوقي عبد العزيز إن «خطاب البرهان قصد منه أن يحصل على أكبر مكاسب من الاتفاق حتى اللحظة الأخيرة، من ضمانات بشأن ملف العدالة، بجانب الحفاظ على نفوذه ومكانته داخل المؤسسة العسكرية». ويضيف: «البرهان لن يتنصل من الاتفاق، وسيمضي فيه إلى النهاية؛ لأن القوى السياسية التي وقَّعت معه الاتفاق حافظت على وجوده في فترة الانتقال، في مقابل القوى الرافضة التي تطالب بإبعاده كلياً من المشهد السياسي وقيادة الجيش».
وذهب عبد العزيز إلى أن «البرهان لن يتخذ خطوة بالتراجع عن الاتفاق السياسي مع قوى السياسية لاعتبارات تتعلق بتوازنات القوى العسكرية في البلاد»، مشيراً إلى «موقف قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) المؤيد والداعم بشدة لهذا الاتفاق، وفقاً بما صدر عنه».
وقال البرهان، وهو القائد العام للقوات المسلّحة السودانية، لدى حضوره مناورات عسكرية شمال البلاد، أول من أمس، إن الجيش وافق على نقاط في الاتفاق الإطاري تصب في مصلحة السودانيين، بيد أنه أرسل تحذيرات للقوى السياسية الموقِّعة من أية محاولة لاختطاف السلطة وإقصاء الآخرين. ودرج البرهان، خلال لقاءاته بكبار الضباط، على بث رسائله ومواقفه من الأوضاع في البلاد للقوى السياسية.
وترى القوى السياسية الرافضة للاتفاق والتسوية أن تصريحات البرهان «امتداد لمواقفه السابقة في النكوص بالعهود والمواثيق، كما حدث في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتقويض تجربة الانتقال المدني».
وفي 5 من ديسمبر (كانون الأول) وقّع البرهان و«حميدتي» مع القوى المدنية في تحالف «قوى الحرية والتغيير» وقوى سياسية أخرى «اتفاقاً إطارياً» نصّ على تكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية وإنهاء تولي الجيش مقاليد الحكم في البلاد، وعودته إلى ثكناته.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

أحزاب الجزائر تستنكر دعم فرنسا خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء

الرئيسان الجزائري والفرنسي في قمة المناخ بشرم الشيخ 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي في قمة المناخ بشرم الشيخ 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

أحزاب الجزائر تستنكر دعم فرنسا خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء

الرئيسان الجزائري والفرنسي في قمة المناخ بشرم الشيخ 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي في قمة المناخ بشرم الشيخ 2022 (الرئاسة الجزائرية)

انتقدت أحزاب جزائرية موالية للرئيس عبد المجيد تبون، بشدة، الحكومة الفرنسية بسبب ما عدوه «انحيازاً» للمغرب بخصوص «خطة الحكم الذاتي» للصحراء. وفي غضون ذلك رجحت مصادر مهتمة بالعلاقات الجزائرية - الفرنسية، إلغاء زيارة تبون إلى باريس، المقرر إجراؤها الخريف المقبل، بعد الموقف الفرنسي الذي أغضب السلطات.

وذكر حزب «جبهة التحرير الوطني»، الذي يعد الأول من حيث عدد النواب في البرلمان، في بيان مساء الجمعة، أن اعتراف فرنسا بالمقترح المغربي «استفزاز جديد يتناقض مع الشرعية الدولية». معتبراً موقف فرنسا «تحالفاً خطيراً مع المغرب لا ينبغي السكوت عنه، خصوصاً أن باريس تدرك جيداً أن نزاع الصحراء قضية تصفية استعمار»، مشيراً إلى أن الصحراويين «لا ينتمون إلى المغرب حتى يتم منحهم حكماً ذاتياً».

وتتصدر «جبهة التحرير» حالياً حملة الدعاية لترشح تبون لولاية ثانية للانتخابات المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل. وقالت في بيانها إن الاقتراح المغربي «ولد ميتاً لأن المنظمات الإقليمية والقارية ومنظمة الأمم المتحدة لا تعترف بأي سيادة للمغرب على الصحراء. وبالتالي، فإن الموقف الفرنسي يندرج في إطار عرقلة فرنسا مسار وجهود المجتمع الدولي لتطبيق الشرعية الدولية بشأن قضية الصحراء».

أمين عام جبهة التحرير (يسار) مع الرئيس تبون (إعلام الحزب)

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، أفادت، الخميس، أنها أخذت علماً بأسف كبير واستنكار شديد بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي، الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية. موضحة أنها تلقت بلاغاً بفحوى هذا القرار من نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة.

ولم تذكر السلطات الجزائرية ما الذي دفع باريس إلى المبادرة بإبلاغها بأنها تدعم الموقف المغربي، المرفوض جزائرياً، ومن طرف «بوليساريو»، أيضاً، علماً بأن تأييد الفرنسيين للخطة ليس جديداً.

أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي المؤيد لسياسات الرئيس (إعلام حزبي)

بدوره، ندد حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، المؤيد لسياسات الرئيس، في بيان، بما أسماه «قرار فرنسي مشبوه ومتواطئ، ويخالف قرارات هيئة الأمم المتحدة، التي تعد الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار». وتحدث البيان عن «حنين فرنسا لماضيها الاستعماري القديم»، مشدداً على «تخندقه مع الشعب والحكومة ورئيس الجمهورية في الموقف الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره».

كما عبرت «حركة البناء الوطني»، المنخرطة في حملة ترشح تبون لدورة رئاسية ثانية، في بيان، عن «سخطها نتيجة القرار الفرنسي، الذي يعيد إلى أذهاننا المنطق الاستعماري، الذي سلكته الدول الاستعمارية في القرن السابق، وها هو اليوم يظهر مرة أخرى، ويقف في وجه الشعوب التواقة للحرية والاستقلال». مبرزة أن موقف باريس من نزاع الصحراء «يقضي على الشرعية الدولية، ويطعن في القرارات الأممية الضامنة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره».

والمعروف أن الجزائر قطعت علاقاتها التجارية مع إسبانيا بشكل كامل عام 2022، بعد أن كشفت الرباط عن مضمون رسالة تسلمتها من حكومتها، تؤكد فيها تأييدها لخطة الحكم الذاتي. وسحبت الجزائر سفيرها من مدريد في أبريل (نيسان) من العام نفسه، ولم تعده إلى منصبه إلا بنهاية 2023، لكن من دون أن يتغير الموقف الإسباني.

رئيس حركة البناء من أبرز داعمي الرئيس تبون (حساب الحزب بالإعلام الاجتماعي)

وبخصوص غضب الجزائر من باريس، ذكرت «وكالة الأنباء الفرنسية»، الخميس، أن مكتب وزير الخارجية الفرنسي رفض التعليق على ما صدر من الخارجية الجزائرية. وتوقعت أن يكون لهذه التطورات «تأثير على موعد الزيارة التي يفترض أن يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لفرنسا، نهاية سبتمبر (أيلول)، أو بداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، بعد تأجيلات متعددة بسبب خلافات بين البلدين».

وبهذا الخصوص، تؤكد مصادر من محيط الرئيس تبون أن الزيارة المرتقبة إلى فرنسا «فقدت أي معنى لها بعد التصعيد الذي صدر من باريس»، عادّة «الأجواء ليست مواتية تماماً حالياً لمفاهمات حول أي ملف مع فرنسا».