جيفري: تركيا «لن تحصل على شيء» من اللقاء مع الأسد

المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا اعتبر الهجوم البري «مجازفة»

مقاتل من فصيل مدعوم تركياً بوقع مواجه لـ«قسد» بريف في 6 ديسمبر الجاري (أ.ف.ب)
مقاتل من فصيل مدعوم تركياً بوقع مواجه لـ«قسد» بريف في 6 ديسمبر الجاري (أ.ف.ب)
TT

جيفري: تركيا «لن تحصل على شيء» من اللقاء مع الأسد

مقاتل من فصيل مدعوم تركياً بوقع مواجه لـ«قسد» بريف في 6 ديسمبر الجاري (أ.ف.ب)
مقاتل من فصيل مدعوم تركياً بوقع مواجه لـ«قسد» بريف في 6 ديسمبر الجاري (أ.ف.ب)

توقع المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا، جيمس جيفري، عدم حصول تركيا على «أي شيء» في حال عقدت لقاءات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال الفترة المقبلة. واعتبر أن قيام تركيا بعملية عسكرية في شمال سوريا سيكون بمثابة «مجازفة»، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقدم ضمانات لتركيا بشأن وقف هجمات «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
ووسط حديث تركي روسي عن إمكانية التقدم في الاتصالات الجارية بين دمشق وأنقرة، على مستوى جهازي المخابرات، وتصعيدها إلى مستوى أعلى وصولاً إلى لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والأسد، قال جيفري، في مقابلة مع قناة «إن تي في» التركية ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن كل من التقوا الرئيس السوري في الماضي «لم يحصلوا على شيء من هذه اللقاءات... كل الوفود التي التقت معه لم تحصل على شيء». وأوضح أن على أن النظام السوري اتخاذ خطوات لإنهاء المخاوف الأمنية لتركيا، ليجعل مسألة الجلوس معه أمراً منطقياً، قائلاً إنه «متشكك من نية الأسد تجاه حل هذه القضايا».
وبشأن العملية العسكرية البرية، التي تهدد تركيا بتنفيذها ضد مواقع «قسد» في شمال سوريا، قال جيفري: «في الوضع الحالي في سوريا لن يكون أي إجراء صائباً، باستثناء عمليات مكافحة الإرهاب على نطاق صغير جداً، مثل (الدخول والخروج)»، في إشارة إلى إمكان شن عمليات خاصة من دون البقاء.
وأضاف جيفري أن القيام بعملية برية في سوريا من شأنه أن يجازف بالعديد من الأمور، موضحاً: «لقد قضى الجيش السوري الحر، حليف تركيا، على الزعيم الجديد لتنظيم داعش الإرهابي كما علقت القيادة المركزية الأميركية على هذا الموضوع، وكان هذا تطوراً مهماً... هذا النوع من الهجوم منطقي، لكن العملية البرية في سوريا تخاطر بالكثير من الأشياء بغض النظر عمن سينفذها أو مكان تنفيذها».
وكان تنظيم «داعش» قد أعلن، بشكل مفاجئ في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي في معارك لم يحدد تاريخها أو مكانها، لكن واشنطن كشفت أن مقتله جرى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) في محافظة درعا، جنوب سوريا. وقالت القيادة المركزية في الجيش الأميركي (سنتكوم) إن الهاشمي القرشي قتل على يد «الجيش السوري الحر» في درعا. وليس واضحاً من تقصد واشنطن بـ«الجيش السوري الحر» الذي لم يعد موجوداً وحل محله «الجيش الوطني السوري» المتحالف مع تركيا في شمال سوريا. وفصائل «الجيش الحر» التي كانت ناشطة في جنوب سوريا انضوت في «تسويات» مع النظام برعاية روسية.
وشدد جيفري على أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعطي ضمانات لتركيا بأن «وحدات حماية الشعب» الكردية لن تهاجم المناطق المحاذية للحدود السورية في جنوب تركيا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والتي بموجبها توقفت عملية «نبع السلام» العسكرية التركية ضد «قسد». ولفت إلى أن «قسد» لا يمكنها أن تعطي ضمانة في هذا الشأن أيضاً.
وكانت تقارير قد أفادت أخيراً بأن واشنطن عرضت على أنقرة فتح حوار مع «قسد»، بما يشمل إبعاد الشخصيات القيادية في «الوحدات» الكردية من مناطق الإدارة الذاتية، بالتوازي مع إطلاق محادثات تقود إلى تطبيع العلاقة بين فصائل المعارضة و«قسد»، تمهيداً لتشكيل جبهة موحدة معارضة للنظام في شمال سوريا. وأضافت التقارير أن واشنطن ترغب في بناء الثقة بين جناحي شرق الفرات وغربه، من خلال فتح المعابر بين المنطقتين وتوحيد السوق الاقتصادية فيهما، مع منح أنقرة كل الامتيازات الاقتصادية في المنطقة.
ورداً على سؤال حول من سيملأ الفراغ في حالة الاتفاق بين تركيا وروسيا على انسحاب قوات «قسد» لمسافة 30 كيلومتراً جنوب الحدود التركية - السورية، قال جيفري: «من خلال محادثاتي مع المسؤولين الروس، سابقاً، والتي ربما يكون طرأ بعض التغيير بعدها، قد يصر الأسد وروسيا على أن يظلوا مسيطرين في المنطقة التي سيتم منها الانسحاب. ووفقاً لمذكرة تفاهم سوتشي، الموقعة بين أنقرة وموسكو في 22 أكتوبر 2019 (تطالب تركيا بتنفيذها)، كان من الضروري تسيير دوريات مشتركة بين تركيا وروسيا. إذا تمت العودة إلى تفاهم سوتشي، أعتقد أنه يمكن لتركيا وروسيا القيام بدوريات مشتركة، لكنني لا أعتقد أنه سيكون لتركيا وجود دائم في المنطقة... هذا تخميني، لكنني لا أعرف شيئاً عن المحادثات بين تركيا وروسيا».
وسبق أن تحدثت موسكو مراراً عن تفعيل اتفاقية أضنة الموقعة بين تركيا وسوريا عام 1998 والتي تسمح للقوات التركية بالتوغل لمسافة 5 كيلومترات داخل الأراضي السورية إذا كانت هناك مخاطر على حدودها.
وتتمسك أنقرة بتنفيذ بنود تفاهم سوتشي وسحب «قسد» لعمق 30 كيلومتراً، بينما طرحت موسكو سحب قوات «قسد» وأسلحتها من مراكز سيطرتها في منبج وعين العرب (كوباني) مع الإبقاء على قواتها الأمنية (الأسايش) ودمجها في قوات الأمن التابعة للنظام السوري.
في غضون ذلك، استأنفت الولايات المتحدة بالكامل الدوريات المشتركة مع «قسد» في شمال شرقي سوريا، وذلك بعد تعليقها بسبب الضربات الجوية التركية، ضمن عملية «المخلب - السيف»، التي أطلقتها تركيا في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكانت «قسد» قد أعلنت وقف المشاركة في هذه الدوريات للتفرغ لمواجهة الهجمات التركية.
وحذرت «قسد»، وكذلك واشنطن، مراراً من تأثير أي عملية برية تركية على جهود مكافحة تنظيم «داعش». وأعلنت قيادة «قسد» أن أي توغل تركي جديد سيحول الموارد بعيداً عن حماية سجون تضم مقاتلي «داعش» أو استهداف خلايا نائمة للتنظيم لا تزال تشن هجمات في سوريا.
وأبلغ مسؤولون أميركيون، في مقدمهم وزير الدفاع لويد أوستن، أنقرة برفض أي عملية برية، كما تم تعزيز تواجد قوات التحالف الدولي للحرب على «داعش»، بقيادة أميركا، في بعض المناطق شمال سوريا. ورغم التحذيرات استهدف الطيران التركي عناصر من «قسد» داخل القواعد الأميركية والروسية أيضاً في شمال سوريا.
في الوقت ذاته، دفعت قوات النظام بتعزيزات عسكرية جديدة إلى ريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشارها مع قوات «قسد»، تضمنت مدرعات وناقلات جند، والمئات من العناصر، ومدافع ميدانية. واتجهت التعزيزات نحو خطوط التماس مع مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريفي حلب الشمالي والشرقي، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الأربعاء. وجاءت التعزيزات الجديدة ضمن سلسلة من التحركات العسكرية للنظام بدأت منذ إطلاق تركيا عملية «المخلب ـ السيف»، مع التلويح بهجوم بري على مواقع «قسد» شمال سوريا.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».