باسيل يستعين بعون لتعويم تحالفه مع «حزب الله»

«الثنائي الماروني» برفضه الحوار يعفي نظيره الشيعي من تهمة تعطيل انتخاب الرئيس اللبناني

باسيل (الوكالة الوطنية للإعلام)
باسيل (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

باسيل يستعين بعون لتعويم تحالفه مع «حزب الله»

باسيل (الوكالة الوطنية للإعلام)
باسيل (الوكالة الوطنية للإعلام)

يستعد اللبنانيون لاستقبال العام الجديد من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج تدعوهم للتفاؤل بأنه لن يكون نسخة طبق الأصل عن العام الحالي الذي شارف على نهايته من دون أن يتمكن المجلس النيابي من وقف عدّاد تعطيل الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية.
قرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدعوة النواب غداً لانتخاب رئيس للجمهورية جاء بعد أن أقفل «الثنائي الماروني» رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وزعيم «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ومن موقع الاختلاف بينهما، الباب أمام اقتراحه بتحويل الجلسة النيابية غداً إلى جلسة حوارية تشاورية يراد منها فتح ثغرة في الحائط المسدود المؤدي إلى تعطيل جلسات الانتخاب وتحويلها إلى مسرحية ممجوجة من قبل الرأي العام اللبناني، أصبحت موضع تهكّم تجاوز الداخل إلى الخارج بتحميل المجتمع الدولي البرلمان مجتمعاً مسؤولية التمديد للأزمة بصرف النظر عمّن يعطل انتخاب الرئيس.
ومع أن تحويل جلسة الانتخاب إلى جلسة حوارية للتلاقي والتشاور لن يؤدي إلى وقف تعطيل انتخاب الرئيس بمقدار ما أنه يفتح الباب أمام التواصل للتداول في المخارج المطلوبة للخروج من دائرة المراوحة، فإن حصر الجلسة بانتخابه أتاح للرئيس بري رمي مسؤولية عدم الاستجابة لدعوته الحوارية على «الثنائي الماروني» بإصراره على إعطاء الأولوية لانتخاب الرئيس، وإنما من موقع الاختلاف بين هاتين القوتين داخل الطائفة المارونية، الأولى تتزعّمها «القوات اللبنانية» الداعمة لترشيح النائب ميشال رينه معوض لرئاسة الجمهورية، والثانية يقودها باسيل الرافض لتأييد زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، برغم أنه يتمهّل في الإعلان عن ترشّحه للرئاسة، وأيضاً لقائد الجيش العماد جوزف عون.
ويقول مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن دعوة الرئيس بري لتحويل جلسة الانتخاب إلى جلسة حوارية للتشاور حقّقت الأهداف السياسية المرجوّة منها برغم أن حزب «القوات» و«التيار الوطني» امتنعا عن التجاوب معها، وإنما من موقع اختلافهما في مقاربتهما لانتخاب رئيس للجمهورية.
ويؤكد المصدر النيابي أن بري استحصل من «الثنائي الماروني» برفضه التجاوب مع دعوته الحوارية على «براءة ذمّة» سياسية تعفي «الثنائي الشيعي» من المسؤولية عن تعطيل جلسات انتخاب الرئيس، ليس باقتراع نوابه بورقة بيضاء فحسب، وإنما لأنهم بخروجهم من القاعة يتحمّلون مسؤولية فقدان النصاب القانوني المطلوب لاستمرار الجلسة في دورة انتخابية ثانية. ويلفت إلى تجاوب نواب تكتل «لبنان القوي» مع مغادرتهم للقاعة.
ويعتقد المصدر النيابي نفسه أن خروج «الثنائي الماروني» عن الإجماع النيابي المؤيد لدعوة بري لتحويل الجلسة إلى منصة للحوار والتشاور أدى إلى إحراج حزب «القوات» و«التيار الوطني» داخل المحور السياسي الذي ينتمي كلاهما إليه، ويقول إن حلفاء «القوات» في المحور الداعم لترشح النائب معوض لا يتناغمون مع شروطه التي وضعها على أساس التلازم بين انتخاب الرئيس وبين رفع الجلسة لبعض الوقت للتشاور، على أن تُستأنف لاحقاً في نفس اليوم.
ويضيف أن الموقف نفسه ينسحب على باسيل الذي يغرّد وحيداً في موقفه بأن الظروف السياسية ليست مواتية للشروع في حوار لن يخدم الغرض السياسي المرجو منه بذريعة أن كل فريق يتحصّن وراء موقفه، مع فارق أساسي يعود إلى أن رفضه للتوقيت يأتي هذه المرة متزامناً مع تصاعد وتيرة الخلاف مع حليفه الأوحد «حزب الله» الذي لم يستجب حتى الساعة لإلحاح باسيل بمعاودة التواصل معه الذي انقطع منذ المؤتمر الصحافي الذي عقده وأظهر تبايناً بينهما على المكشوف حول رفضه دعم ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية.
ويؤكد المصدر النيابي أنه مضى أكثر من أسبوع على انقطاع التواصل بين باسيل و«حزب الله» بقرار واضح من أمينه العام حسن نصر الله، ويقول إن باسيل طلب من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون التدخل شخصياً لإحياء قنوات التواصل في محاولة لإصلاح ذات البين بين الحليفين، برغم أنه يدرك سلفاً أن العلاقة لن تستعيد عافيتها بالسرعة المطلوبة لأنها تعرّضت لانتكاسة تسبّب بها باسيل الذي أقحم نفسه في صدام مباشر مع نصر الله عندما بادر إلى تظهير الخلاف حول ترشيح فرنجية إلى العلن.
لذلك، فإن باسيل في حاجة لأن يستعيد ثقة نصر الله به، وهذا ما سيضعه في جلسة الخميس أمام اختبار للنيات بعدم تكرار ما أقدم عليه في جلسة الانتخاب السابقة عندما أعطى الضوء الأخضر لعدد من النواب الأعضاء في تكتله النيابي بعدم الالتزام بالاقتراع بورقة بيضاء والتصويت بأوراق اعتُبرت لاغية.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

«إعلان بغداد» يدعو إلى تمكين السلطة الفلسطينية من حكم غزة

قادة الدول العربية في صورة تذكارية قبل انطلاق أعمال القمة العربية العادية الـ34 في بغداد (أ.ف.ب)
قادة الدول العربية في صورة تذكارية قبل انطلاق أعمال القمة العربية العادية الـ34 في بغداد (أ.ف.ب)
TT

«إعلان بغداد» يدعو إلى تمكين السلطة الفلسطينية من حكم غزة

قادة الدول العربية في صورة تذكارية قبل انطلاق أعمال القمة العربية العادية الـ34 في بغداد (أ.ف.ب)
قادة الدول العربية في صورة تذكارية قبل انطلاق أعمال القمة العربية العادية الـ34 في بغداد (أ.ف.ب)

تضمّنت النسخة النهائية لإعلان بغداد، المقرر اعتماده في ختام القمة العادية الـ34، الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري، دون إشارة إلى استعداد العراق لاستضافته، ويشير إلى أهمية وجود حكومة مدنية مستقلة في السودان.

وكانت «الشرق الأوسط»، قد نشرت الجمعة، مسودة «إعلان بغداد». وجاءت النسخة النهائية لتُضيف مبادرة جديدة تطلقها العراق، مع تعديلات في صياغة عدد من البنود.

وجاءت القضية الفلسطينية على رأس القسم الأول من الإعلان، الذي أكد مجدداً «مركزية القضية الفلسطينية»، وطالب بـ«الوقف الفوري للحرب في غزة، ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء».

حكم غزة

وتضمّنت النسخة النهائية تعديلاً للبند المتعلق بدعوة جميع الفصائل الفلسطينية إلى التوافق على مشروع وطني جامع، ورؤية استراتيجية موحدة. ليصبح «دعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول أهمية تحقيق الوحدة الوطنيَّة على قاعدة الالتزام بمُنظمة التحرير الفلسطينية، المُمثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية وفق مبدأ النظام الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد»، مع «تمكين حكومة دولة فلسطين من تولِّي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المُحتلة عام 1967»، و«تأكيد أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يُمثِّله عبر انتخابات عامة رئاسية وتشريعية تجري في عام، في كل الأرض الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والدعوة لتوفير الظروف المُناسِبة لذلك».

كما أكد إعلان بغداد «دعم جهود عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتطبيق (حلِّ الدولتين)، وتجسيد استقلال دولة فلسطين وفقاً للمرجعيات الدولية برئاسة مُشترَكة من المملكة العربية السعودية، والجمهورية الفرنسية في شهر حزيران (يونيو) المقبل 2025 في مقر الأمم المتحدة».

وثمّن جهود الجزائر بصفتها العضو العربي غير الدائم الحالي في مجلس الأمن في الدفاع عن القضايا العربية. وبشكل خاص القضية الفلسطينية، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتوصل إلى وقف النار، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ودعا إلى «تضافر جهود المجتمع الدولي، دولاً ومنظمات دولية، لإلزام العدوان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلاله غير القانوني للأرض الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967»، ورحب بـ«الجهود المستمرة للتحالف العالمي لتنفيذ (حلِّ الدولتين) الذي أطلق في نيويورك سبتمبر (أيلول) 2024 من قبل المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس اللجنة العربية - الإسلاميّة المُنبثقة عن القمة المشتركة بشأن غزة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي».

كما أكد «دعم الجُهُود الدبلوماسية الحثيثة للجنة الوزارية المُنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة للحث على وقف إطلاق النار الفوري، وإدخال المُساعدات الإنسانية جميع مناطق قطاع غزة، والبدء باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ (حل الدولتين)».

قادة يحضرون الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد بالعراق (أ.ب)

حوار سوري شامل

وبشأن الوضع في سوريا، أكد الإعلان احترام خيارات الشعب السوري، بكل مكوناته وأطيافه، والحرص على أمن واستقرار سوريا، ودعا لتبني مؤتمر حوار وطني شامل، يضم مكونات الشعب السوري كافة، مع حذف من النسخة النهائية الجزء الخاص «باستعداد دولة الرئاسة لدورة القمة العربية الحالية -العراق- لاستضافة المؤتمر وبالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول العربية، لضمان تحقيق المصلحة الوطنية السورية، وضمان مشاركة فعالة، وتعزيز التعايش المجتمعي في سوريا».

وتضمّنت النسخة النهائية من «إعلان بغداد» إشارة إلى مجلس القيادة الرئاسي اليمني؛ حيث نصَّ على «تأكيد الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، مؤكداً مساندة جهود الحكومة اليمنيّة الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين مُكوِّنات الشعب اليمني كافة، وتوحيد الصف الوطني بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن»، وأيَّد «المساعي الأممية والإقليمية الهادفة للتوصُّل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية؛ استناداً إلى المرجعيات المُتفَق عليها دولياً، والمُتمثلة في المُبادَرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومُخرجات مُؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار جلس الأمن رقم (2216)».

حكومة سودانية منتحبة

وتضمن إعلان بغداد الإشارة إلى حكومة مدنية منتخبة في السودان، مؤكداً «التضامن مع السودان وشعبهِ في سعيه لتأمين مُقدراته وحماية أراضيه وبنيته التحتية الحيوية، والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفض التدخل في شُؤونه، وتعزيز جُهوده في الحفاظ على مؤسساته الوطنية، والحيلولة دون انهيارها، مع النص في النسخة النهائية عن طريق تشكيل حكومة مدنية مستقلة ومُنتخبة».

ودعا إلى بحث إمكانية الدعوة لاستئناف مسار جدة (3) للتوصل إلى الحلول السلمية المُستدامة، كما دعا مجموعة الاتصال العربية المُشكَّلة من وزراء خارجية السعودية ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية إلى مُواصلة جُهودهم ومساعيهم الحميدة بغية التوصل إلى حلول تُلبِّي التطلُّعات السودانية في الاستقرار والتنمية».

واختتم إعلان بغداد بـ16 مبادرة أطلقها العراق، منها «المبادرة العربية للدعم الإنساني والتنموي» التي جرى من خلالها إنشاء «الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من آثار الأزمات» ومبادرة «العهد العربي لدعم الشعب السوري» لدعم عملية التأسيس لعملية انتقالية سياسية شاملة في سوري.

وأضيف في النسخة النهائية مُبادرة «غرفة التنسيق العربي الأمني المُشترَك»، انطلاقاً من المادة (3) من مُعاهدة الدفاع المُشترَك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربيّة، لتقوم بمهام رسم سياسة مُنسقة بين الدول العربية، فيما يخصُّ الوضع الأمني الإقليمي الراهن، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز جهود بناء القدرات الأمنية العسكرية، وتبادل المعلومات الاستخبارية ذات الصلة.