السعودية تخطط لاستغلال أحد أكبر حقول الغاز في العالم

«أرامكو» تبحث عن مستثمرين لتمويل مشروع حقل «الجافورة» بتكلفة 110 مليارات دولار

السعودية لتطوير أعمال إنتاج الغاز الطبيعي لتصبح من أكبر المنتجين على مستوى العالم (الشرق الأوسط)
السعودية لتطوير أعمال إنتاج الغاز الطبيعي لتصبح من أكبر المنتجين على مستوى العالم (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تخطط لاستغلال أحد أكبر حقول الغاز في العالم

السعودية لتطوير أعمال إنتاج الغاز الطبيعي لتصبح من أكبر المنتجين على مستوى العالم (الشرق الأوسط)
السعودية لتطوير أعمال إنتاج الغاز الطبيعي لتصبح من أكبر المنتجين على مستوى العالم (الشرق الأوسط)

تعتزم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) - أكبر شركة منتجة للنفط في العالم - استغلال حقل الجافورة (شرق السعودية)، أحد أكبر حقول الغاز على المستوى الدولي، من خلال تمويل المشروع بتكلفة تصل إلى 110 مليارات دولار، ليبدأ الإنتاج في 2025.
ودشن الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، العام الماضي، أعمال تطوير حقل الجافورة للغاز غير التقليدي، لإنتاج يقدر بملياري قدم مكعبة يومياً من الغاز بحلول 2030، لتصبح البلاد ثالث أكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي بنهاية العقد الحالي.
وتبحث «أرامكو السعودية» عن مستثمرين لتمويل تطوير مشروعات النقل والتكرير في حقل الجافورة، كما أنها تواصلت مع شركات الأسهم الخاصة والصناديق الكبيرة الأخرى التي تستثمر في البنية التحتية كجزء من الخطط، ويمكن أن تعرض حصصاً في أصول مثل مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه وخطوط الأنابيب ومحطات الهيدروجين وفقاً لـ«بلومبيرغ».
وقالت المصادر إن عملاق النفط السعودي استعان ببنك الاستثمار (إيفيركور إنك) لتقديم المشورة، بينما لا تزال المحادثات في مرحلة مبكرة، وقد تتغير تفاصيل التمويل.
وأعلنت «أرامكو السعودية»، قبل عامين، حصولها على الموافقة لتطوير الحقل العملاق في المنطقة الشرقية الذي يُعد أكبر حقل للغاز غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة حتى الآن، وسيتم تطويره وفقاً لمنظومة الحوكمة.
وأكد ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن تطوير حقل الجافورة يدعم المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الطاقة العالمي، ويُسهم في تحقيق الأهداف لتصبح «أرامكو» أكبر شركة طاقة وكيماويات متكاملة على المستوى الدولي.
من جانبه، أشار المهندس أمين الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، إلى أن تطوير حقل الجافورة سيعزز تنوع موارد الشركة ويدعم التنوع الاقتصادي للبلاد.
وتقدّر أبعاد الجافورة بطول 170 كيلومتراً، وعرض 100 كيلومتر، وحجم موارد الغاز في مكمن الحقل يقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعبة من الخام الغني بسوائل الغاز الذي يمثل اللقيم للصناعات البتروكيميائية والمعدنية.
وستؤدي مراحل تطوير «الجافورة» إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجياً ليصل إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من البيع بحلول 2036.
ونظراً لخصائص الحقل فإنه سيكون قادراً على إنتاج نحو 425 مليون قدم مكعبة قياسية من غاز الإيثان يومياً، تمثّل نحو 40 في المائة من الإنتاج الحالي.
وسينتج نحو 550 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيميائية.
وسيتم تطوير «الجافورة» وفقاً لأعلى المعايير البيئية التي تلتزم بها «أرامكو السعودية»، حيث توقعت الشركة أن يكون لتطوير الحقل أثرٌ ماليّ إيجابي على المدى الطويل، يبدأ في الظهور عبر النتائج المالية على مراحل متزامنة مع الأعمال المتعلقة بتطوير الحقل.
وفي 2020 كشفت الحكومة السعودية، بشكل رسمي، عن تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية، وهو أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة، ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز ذات الأهمية في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.
وبالعودة الى تاريخ السعودية في الغاز، بدأت الحكومة في استخلاص المنتج واستخدامه لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة إلى جانب الزيت منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، تحديداً عام 1975، حين طلبت وزارة الطاقة (البترول والثروة المعدنية حينها) من شركة «أرامكو» تصميم وتشغيل شبكة متكاملة لتجميع ومعالجة ونقل الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج الزيت الخام (شبكة الغاز الرئيسية).


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.