3 ملايين وظيفة مستقبلية تولدها برامج التحول الاقتصادي السعودي

اقتراح 7 متطلبات لإعداد المواطنين لفرص العمل في الأجهزة الحكومية

مشروعات ومبادرات التحول الاقتصادي في التنمية السعودية ستدعم نمو فرص العمل والتوظيف (الشرق الأوسط)
مشروعات ومبادرات التحول الاقتصادي في التنمية السعودية ستدعم نمو فرص العمل والتوظيف (الشرق الأوسط)
TT

3 ملايين وظيفة مستقبلية تولدها برامج التحول الاقتصادي السعودي

مشروعات ومبادرات التحول الاقتصادي في التنمية السعودية ستدعم نمو فرص العمل والتوظيف (الشرق الأوسط)
مشروعات ومبادرات التحول الاقتصادي في التنمية السعودية ستدعم نمو فرص العمل والتوظيف (الشرق الأوسط)

كشفت دراسة حديثة سعودية عن توليد برامج ومبادرات التحول الاقتصادي في رؤية 2030 لأكثر من 3 ملايين وظيفة مستقبلية متوقعة، مطالبةً الجهات الحكومية بـ7 متطلبات لإعداد السعوديين لوظائف المستقبل.
وأوضح الدكتور عبد العزيز العواد نائب رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن الدراسة التي قامت بها «غرفة الرياض»، أشارت إلى أن برامج رؤية السعودية 2030 ستولد أكثر من 3 ملايين وظيفة مستقبلية، وستكون أكثر من نصف الوظائف في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بواقع 1.6 مليون وظيفة.
وأضاف خلال حلقة نقاش افتراضية نظمها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، مساء الاثنين، أن باقي الوظائف ستتوزع بين البرامج الخمسة للرؤية، وهي برامج الإسكان، التحول الوطني، خدمة ضيوف الرحمن، جودة الحياة، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، بما يتراوح بين 470 ألفا و285 ألف وظيفة في كل برنامج.
وبين الدكتور أن الدراسة، أوردت 7 متطلبات، يحتاجها القطاع الخاص من الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات العامة والخاصة المرتبطة بالتعليم والتدريب، لإعداد السعوديين لوظائف المستقبل، ومنها قيام الجهات الرسمية برسم خريطة طريق توضح الاستراتيجيات لتحديد اتجاهات سوق العمل والوظائف، ومعالجة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأنظمة والقوانين الحالية أو تطويرها أو استحداث التشريعات والأنظمة اللازمة لضمان حقوق الموظفين والتي تواكب متغيرات سوق العمل ووظائف المستقبل وأنماط العمل المستقبلية وفق برامج رؤية 2030، وكذلك إنشاء مراكز أبحاث ترعاها الدولة للذكاء الاصطناعي، وتوفير قاعدة بيانات موثقة.
ومن بين المتطلبات، تركيز التعليم والتدريب على خصائص الخريجين مثل مهارات الإبداع، والتحليل، والابتكار، وتأهيل الكوادر التعليمية والتدريبية في المراحل الأولية وتزويدهم بما يحتاجون إليه من علوم ومهارات تجعلهم قادرين على التكيف مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، والاهتمام بالقطاعات الأكثر استحداثاً للوظائف وهي القطاعات المرتبطة ببرامج الرؤية كالقطاع الصناعي والصناعات التحويلية والترفيه والسياحة والثقافة، والنقل والتخزين وسلاسل الإمداد واللوجستيات، وتقنية المعلومات والاتصالات، وكذلك قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والغاز والماء والخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وقطاع التشييد والبناء.
وتضمن المتطلب السابع، الاهتمام بالتوزيع السكاني للمواطنين ودراسة جميع خصائص السكان بهدف توفير احتياجاتهم على المدى البعيد.
وأشار الدكتور العواد، إلى أن أبرز الوظائف المستقبلية وفق تطلعات رؤية 2030، هي تحليل البيانات والبيانات الضخمة، اختصاصي كمبيوتر وذكاء اصطناعي ومهندس روبوت، مطور برامج وتطبيقات ذكية، واختصاصي ناني تكنولوجي، وأمن سيبراني.
وبين الدكتور العواد خلال حديثه في حلقة النقاش، أن حصة منطقة الرياض من التوظيف والتشغيل للقوى العاملة خلال الربع الثاني من عام 2022 تصل إلى 43 في المائة، داعيًا الجهات المعنية، إلى توزيع مشاريعها وأعمالها في جميع المناطق الإدارية السعودية، بحيث تحظى الموارد البشرية في المناطق بفرص عمل، واستغلال المزايا التنافسية في كل منطقة، من أجل خلق مشاريع وفرص عمل مناسبة لها، لافتًا إلى أن جميع مناطق المملكة تمتلك بنية تحتية مكتملة وجاهزة لاستقبال المشاريع الكبرى.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.