تسريع فتح الحسابات البنكية للشركات الأجنبية تيسيراً لنقل المقرات الإقليمية إلى السعودية

«البنك المركزي» يطالب المؤسسات المالية بتخصيص مكاتب في مقر وزارة الاستثمار

الكثير من الشركات الأجنبية تكثف تحركاتها لنقل مقراتها الإقليمية في المنطقة إلى السعودية (الشرق الأوسط)
الكثير من الشركات الأجنبية تكثف تحركاتها لنقل مقراتها الإقليمية في المنطقة إلى السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تسريع فتح الحسابات البنكية للشركات الأجنبية تيسيراً لنقل المقرات الإقليمية إلى السعودية

الكثير من الشركات الأجنبية تكثف تحركاتها لنقل مقراتها الإقليمية في المنطقة إلى السعودية (الشرق الأوسط)
الكثير من الشركات الأجنبية تكثف تحركاتها لنقل مقراتها الإقليمية في المنطقة إلى السعودية (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن البنك المركزي السعودي طالب من البنوك والمصارف المحلية بالعمل على تيسير وتسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات الأجنبية، وذلك لجذب نقل المقرات الإقليمية إلى المملكة في خطوة تهدف إلى تعزيز اقتصاد البلاد وفرص التوظيف والقدرات والخبرات الوطنية.
وكشفت الحكومة السعودية في العام الماضي عن عزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من العام 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو لأي من أجهزتها.
وطبقاً للمعلومات فقد أكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة العمل على تيسير وتسريع إجراءات فتح الحسابات للشركات الأجنبية وتمكينها من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المختلفة، وكذلك بحث إمكانية تخصيص وحدات أو تأسيس مكاتب في مقر وزارة الاستثمار لتقديم كافة الخدمات البنكية لهذه الفئة من العملاء.
وبحسب المعلومات فإن هذا التوجه جاء بناء على برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية إلى السعودية، إحدى المبادرات المشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهادف إلى تعزيز اقتصاد الدولة وفرص التوظيف والقدرات والخبرات الوطنية، وإلى حاجة تلك المنشآت للتعامل مع البنوك والمصارف لتيسير تعاملاتها المصرفية والاستفادة من الخدمات والمنتجات المختلفة.
وأشارت السعودية في العام الفائت إلى أن توجهها في نقل المقرات الإقليمية، يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة أو لأي من أجهزتها، وسعياً نحو توفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة العامة المختلفة يتم تنفيذها على أرض البلاد وبمحتوى محلي مناسب.
ولفتت الحكومة إلى أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار والذي أعلن فيه عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص.
وقرر مجلس الوزراء السعودي، في العام الحالي إنشاء «هيئة تسويق الاستثمار» بهدف تعزيز جاذبية الاستثمارات في المملكة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة و«رؤية 2030».
وأكد المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، حينها، أن إنشاء الهيئة سيكون داعماً قوياً للمنظومة في سعيها لتحقيق أهداف الاستراتيجية السعودية للاستثمار في جذب وتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأوضحت وزارة الاستثمار أن مجلس إدارة الهيئة الجديدة سيكون برئاسة وزير الاستثمار وعضوية ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذوي الصلة بنشاطها وبتسويق الاستثمار.
وأفادت بأن 6 أهداف ستتمحور أعمال الهيئة حولها، وهي تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة، ودعم أنشطة تسويق استثمارات البلاد.
وأضافت أن الهيئة تعمل أيضاً على إدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى البلاد، وإدارة منصة «استثمر في السعودية»، بالإضافة إلى إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتسويق المحلي والدولي للتعزيز من جاذبية الاستثمار في المملكة، وتشجيع ودعم الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«المركزي الأوروبي» يترك الباب مفتوحاً لمزيد من تخفيضات الفائدة

شعار المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
شعار المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يترك الباب مفتوحاً لمزيد من تخفيضات الفائدة

شعار المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
شعار المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» يمكنه الاستمرار في خفض أسعار الفائدة على نطاق واسع كما تتوقع السوق إذا استمر التضخم في التراجع كما هو متصور.

وخفّض «المركزي الأوروبي» سعر الفائدة من أعلى مستوى له في عصر اليورو، الأسبوع الماضي، لكنه امتنع عن أي وعد بمتابعة تحركه الذي جاء مع تحفظات بشأن بقاء أجور وخدمات التضخم قوية.

وقال كازاكس لـ«رويترز» إن التضخم سيكون غير مستقر، ويتحرك بشكل جانبي هذا العام، لكنه لا يزال يعتقد بأنه في طريقه إلى هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة العام المقبل، وهو ما يبرر مزيداً من التخفيضات بشرط أن تستمر البيانات في الظهور كما يتوقع «المركزي».

وقال محافظ المصرف المركزي في لاتفيا، في مقابلة على هامش مؤتمر في دوبروفنيك، في كرواتيا: «لا يزال عدم اليقين مرتفعاً، لكننا بالطبع نسير على طريق انخفاض التضخم».

وأضاف: «يمكننا إزالة بعض القيود، ولكن يجب أن نحافظ على بعض درجة التشديد، وننتقل من اجتماع إلى اجتماع، وننظر إلى البيانات».

وأعرب عن ارتياحه لتوقعات السوق الحالية، التي تتوقّع خفضاً أو خفضَين لسعر الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لكل منهما بحلول نهاية هذا العام، ثم خفضين آخرين العام المقبل.

وقال كازاكس: «يبدو أن تسعير السوق معقول حالياً، ولكن لا يوجد تشغيل تلقائي».

وأضاف أن هناك عدداً من المتغيرات الأخرى، مثل نمو الأجور، وما إذا كانت الشركات ستتمكّن من امتصاص ذلك أم ستنتهي إلى نقلها إلى العملاء.

وقال كازاكس: «لم يتم الانتهاء منه بعد، وهذا هو السبب في أنني سأظل حذراً نسبياً».

وأصبحت الأسواق أكثر تشككاً بشأن البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة منذ بعض بيانات الأجور، والتضخم الأقوى من المتوقع الشهر الماضي.

وحذّر كازاكس من المبالغة في رد الفعل على «نقطة أو نقطتين» من البيانات التي تتعارض مع التوقعات.

وقال: «كانت البيانات بشكل عام متماشية مع توقعاتنا».

وتابع قائلاً: «لكي تظهر البيانات انحرافاً عن السيناريو الأساسي... يتعين أن تكون التغييرات مستمرة وذات أهمية».

وقال كازاكس إن الأمر لن يتطلب سوى صدمة خارجية كبيرة، مثل حدث جيوسياسي، ليغير «المركزي الأوروبي» مساره ويفكر في رفع أسعار الفائدة بدلاً من خفضها.

وخلص إلى القول: «لكن إذا بقينا ضمن السيناريو الأساسي، فإن الاتجاه بالنسبة لي واضح نسبياً والسؤال الوحيد هو حول الوتيرة والمستوى. وسنتعلم عن ذلك عندما ننظر إلى البيانات».

من جانبه، استبعد عضو مجلس محافظي «المركزي الأوروبي»، بوستغان فاسلي، أن يقوم المصرف بتيسير السياسة النقدية بالوتيرة نفسها، التي رفع بها أسعار الفائدة في وقت سابق، حيث لا تزال هناك عوامل تهدد فرص تراجع التضخم إلى المستوى المستهدف.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن فاسلي، محافظ «المركزي السلوفيني»، قوله في مؤتمر صحافي، اليوم (الجمعة): «هناك احتمال كبير أن تكون عملية خفض أسعار الفائدة مختلفة وأبطأ من رفع أسعار الفائدة».

وقال فاسلي: «إذا استمر النمو القوي في الرواتب خلال الأرباع المقبلة، فسيكون لذلك تأثير سلبي في تراجع التضخم»، مضيفاً أن جزءاً من نمو الأجور والتفاؤل قد ينعكسان في شكل ارتفاع أسعار الخدمات مما قد يؤدي إلى تسارع ارتفاع الأسعار وبطء تراجع التضخم.

وقال فاسلي لصحيفة «فاينانس»: «إذا تحقق السيناريو الأساسي وكانت البيانات مواتية، من المرجح أن نتوقّع حدوث مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة بالفعل خلال العام الحالي، وكذلك في العام المقبل»، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ».

وأضاف: «وإلا سيكون من المناسب الانتظار بعض الوقت لإجراء مزيد من الخطوات».