تنافس مغربي - جزائري على رئاسة لجنة العدالة والقانون في الاتحاد الأفريقي

عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي (وسط) في اجتماع اللجنة بأديس أبابا (الشرق الأوسط)

قررت الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالعدالة والشؤون القانونية للاتحاد الأفريقي، أخيراً بأديس أبابا، تأجيل البت في ترشيحات رئاسة اللجنة إلى الدورة المقبلة.
وعزت مصادر دبلوماسية، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، ذلك إلى تنافس المغرب والجزائر على رئاسة اللجنة، مشيرة إلى أن الدور لرئاسة اللجنة جاء على منطقة شمال أفريقيا، بعد أن كانت تترأسها غامبيا (غرب أفريقيا).
وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في ختام أشغال هذه الدورة، إن «هناك خلافاً حول رئاسة اللجنة التقنية المتخصصة المعنية بالعدالة والشؤون القانونية للاتحاد الأفريقي، التي يعد المغرب مرشحاً لها، وتم الاتفاق على تأجيل البت في الترشيحات بانتظار التوصل إلى توافق».
وهكذا ستظل التشكيلة الحالية لمكتب اللجنة على النحو التالي: الرئاسة: شمال أفريقيا (منصب شاغر)، النائب الأول للرئيس: تنزانيا (شرق أفريقيا)، النائب الثاني للرئيس: جمهورية الكونغو الديمقراطية (وسط أفريقيا)، النائب الثالث للرئيس: زيمبابوي (جنوب أفريقيا)، والمقرر: غامبيا (غرب أفريقيا).
وأوضح وهبي، في تصريح للصحافة، أن «الاجتماع الوزاري انكب على دراسة مجموعة من القضايا، ولكن كان هناك خلاف حول ملف مهم، ألا وهو قضية الجنسية والأشخاص عديمي الجنسية وتمثيلية الجهات الأفريقية على مستوى المكتب، وقد اقترح المغرب بهذا الخصوص ثلاثة أعضاء عن كل جهة».
وتطرقت الدورة الثامنة لهذا الاجتماع الوزاري، إلى مناقشة النظام الداخلي المعدل للجنة الوزارية للاتحاد الأفريقي المعنية بالترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية، ومشروع النظام الأساسي للمركز الأفريقي للتدريب الإحصائي، ومشروع النظام الأساسي لمعهد الاتحاد الأفريقي للإحصاء، وكذا مشروع النظام الأساسي للوكالة الإنسانية الأفريقية، علاوة على مشاريع الأطر القانونية للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومشروع بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الجوانب المحددة للحق في الجنسية والقضاء على مشكلة انعدام الجنسية في أفريقيا.