تونس: مقتل 5 متشددين في كمين لقوات الجيش.. ومخاوف من تجدد العمليات الإرهابية

بريطانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة البلاد في أقرب وقت.. والسلطات المحلية تطمئن السياح

سياح بريطانيون في طريقهم لمغادرة تونس من مطار النفيضة الدولي في سوسة أمس (إ.ب.أ)
سياح بريطانيون في طريقهم لمغادرة تونس من مطار النفيضة الدولي في سوسة أمس (إ.ب.أ)
TT

تونس: مقتل 5 متشددين في كمين لقوات الجيش.. ومخاوف من تجدد العمليات الإرهابية

سياح بريطانيون في طريقهم لمغادرة تونس من مطار النفيضة الدولي في سوسة أمس (إ.ب.أ)
سياح بريطانيون في طريقهم لمغادرة تونس من مطار النفيضة الدولي في سوسة أمس (إ.ب.أ)

أسفرت المواجهات المسلحة التي دارت أمس في جبل عرباطة من ولاية (محافظة) قفصة (جنوب غرب) عن مقتل خمسة عناصر متطرفة وفق حصيلة أولية، كما أصيب اثنان من أفراد الحرس الوطني بجروح مختلفة.
وحسب مصادر أمنية، تبادلت وحدات من الجيش التونسي وفرق مكافحة الإرهاب، التابعة للحرس الوطني، النيران مع مجموعة إرهابية منذ الساعات الأولى لصباح أمس، وتواصلت عمليات المطاردة لعدة ساعات بعد ورود أنباء عن فرار مجموعة من العناصر الإرهابية المصابة بجروح، استعملت فيها قوات الأمن والجيش طائرات مروحية، كما شهدت المنطقة تعزيزات أمنية كبرى تم استقدامها من مختلف المناطق القريبة من مدينة قفصة.
وذكرت مصادر أمنية تونسية لـ«الشرق الأوسط» أن العملية الأمنية لم تأت بمحض الصدفة، بل جرى التخطيط لها منذ فترة، بعد رصد تحركات مشبوهة في جبل عرباطة لأفراد المجموعة التي تنتمي إلى كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية، التي كان يقودها المتشدد الجزائري خالد الشايب، الذي جرى القضاء عليه رفقة ثمانية عناصر متشددة أخرى نهاية شهر مارس (آذار) الماضي بنفس المنطقة. ورجحت نفس المصادر أن يكون مراد الغرسلي، المتطرف التونسي ضمن الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم صباح أمس في جبل عرباطة.
ويعتبر الغرسلي من أخطر القيادات الإرهابية في تونس، وهو مقرب من الإرهابي خالد الشايب، وأشرف على نحو 15 عملية في تونس، من بينها هجمات صيف 2013 و2014 ضد العسكريين في جبل الشعانبي (القصرين) وذبحهم والتنكيل بجثثهم.
على صعيد متصل، فند كمال الجندوبي، الوزير التونسي المكلف العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، المعطيات المتعلقة بوجود مخاطر إرهابية تهدد تونس خلال الفترة المقبلة. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بقصر الحكومة، إن المعطيات الأمنية المتوفرة لدى وزارتي الدفاع والداخلية لا تتضمن معلومات أكيدة بشأن وجود مخاطر إرهابية حقيقية يمكن أن تستهدف أمن تونس. أما بخصوص الشبان التونسيين المختفين، والبالغ عددهم 33 شابا، يشتبه في التحاقهم بتنظيم داعش، فقد قال الجندوبي إنه لا يوجد دليل قاطع حتى الآن على مغادرتهم التراب التونسي.
وكان الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية قد أكد فجر أمس في جلسة برلمانية خصصت للحوار حول إعلان حالة الطوارئ والوضع الأمني في تونس، أن البلاد ما تزال في دائرة الخطر، وتمر حاليا بوضعية اقتصادية وأمنية حرجة، مشددا على أنه لا خيار أمام التونسيين إلا الانتصار في معركتهم ضد الإرهاب. وأضاف في معرض تشخيصه للوضع الأمني «قد نكون خسرنا إحدى المعارك، ولكننا لم نخسر الحرب ولا خيار لنا سوى أن ننتصر في هذه الحرب».
وذكر الصيد بمجموعة من الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة الإرهاب، ومن بينها إحالة القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب، ومنع غسل الأموال إلى البرلمان، وتنفيذ عمليات مداهمة استباقية قارب عددها ثمانية آلاف عملية، مكنت من اعتقال نحو ألف شخص يشتبه بعلاقتهم بمنظمات متشددة، كما منعت السلطات التونسية نحو 15 ألف شاب من السفر إلى بؤر التوتر خارج البلاد، إضافة إلى الشروع في بناء جدار ترابي لحماية حدود تونس الشرقية مع ليبيا.
وبخصوص دعوة الخارجية البريطانية مواطنيها إلى تجنب زيارة تونس ومطالبة الرعايا المقيمين فيها بمغادرتها، قال الصيد إنه سيتصل بالرئيس ديفيد كاميرون لإخباره بكل الجهود التي بذلتها وتبذلها تونس لحماية رعايا جميع الدول الموجودين على أراضيها، واستعدادها للتعاون وحماية كل من يرغب في مواصلة الإقامة بها، مشيرا إلى أن تحذير السلطات البريطانية لرعاياها ستكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد التونسي وعلى الموارد السياحية، ووعد بإجراء تقييم جذري داخلي وخارجي للوضع الأمني والاقتصادي بعد هجوم سوسة الإرهابي.
ومن جانبه، لاحظ الجندوبي في المقابل أن دعوة بريطانيا مواطنيها إلى مغادرة تونس مبنية فقط على احتمالات بوجود مخاطر إرهابية متوقعة لا غير، موضحا أن تونس جندت كل الوحدات الأمنية والعسكرية لضمان الأمن لكل المتواجدين على أراضيها، وذلك منذ إعلان حالة الطوارئ في الرابع من الشهر الحالي.
من جهته أعلن وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش أمس (الجمعة) أن حكومته ستسعى لإقناع بريطانيا بالعدول عن دعوتها لرعاياها مغادرة تونس إثر الاعتداء الدامي الأخير.
وصرح البكوش أن السلطات تتفهم رد فعل بريطانيا لكنها ستحاول إقناعها تدريجيا لعلها «تعود عن قرارها». وتابع: «لا يمكننا لومهم في الظرف الراهن لكننا لن نتوقف عند هذا الحد، بل سنتواصل معهم ومع الشركاء الأوروبيين حتى لا يتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات».
وكانت وزارة الخارجية البريطانية أوصت البريطانيين الخميس بمغادرة تونس وبعدم السفر إلى هذا البلد لغير الضرورة، معتبرة أن التدابير التونسية الحالية غير كافية أمام «التهديدات الإرهابية القوية». واعتبرت الوزارة، بعد قرابة أسبوعين من الهجوم الذي استهدف فندقا في القنطاوي في سوسة أودى بحياة 38 شخصا بينهم 30 بريطانيا، أن حصول «هجوم إرهابي جديد مرجح بدرجة عالية» وأن التدابير التي اتخذتها الحكومة التونسية غير كافية «لحماية السياح البريطانيين في الوقت الحالي». كما وضّحت أن: «السلطات التونسية عززت إجراءاتها الأمنية واعترفت بأن قدراتها في مواجهة التهديد الإرهابي الحالي محدودة».
وأوضح وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية الخميس أنه «لا يملك معلومات عن تهديد محدد أو وشيك»، مضيفا: «نحن نعتبر تغيير (تعليمات السفر) وقائيا ومبررا». وبحسب جمعية وكالات السفر البريطانية «إيه بي تي إيه» هناك نحو ثلاثة آلاف سائح بريطاني في تونس مقابل 20 ألفا عند وقوع اعتداء القنطاوي بسوسة. كما أعلنت وكالتا سفر «تومسون» و«فيرست تشويس» الخميس إلغاء كافة رحلاتها إلى تونس حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول)، إضافة إلى إجلاء موظفيها البريطانيين.
وانضمت الخارجية الدنماركية، يوم أمس، إلى بريطانيا في دعوة سياحها إلى مغادرة تونس في أقرب وقت جراء «تصاعد» خطر وقوع اعتداء جديد بعد هجوم سوسة. وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسمي: «إذا كنتم موجودين في تونس ولا سبب حيويا لديكم للبقاء فيها، ننصحكم بالمغادرة بمساعدة وكالة سفر أو عبر رحلة تجارية».



الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.


العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

على وقع الحصار الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الموانئ الإيرانية ابتداءً من الاثنين، هددت الجماعة الحوثية في اليمن بالعودة إلى مساندة طهران عسكرياً إذا ما تجددت الحرب، في حين طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بردع حازم لإنهاء خطر الجماعة والنظام الإيراني.

وخلال استقباله سفير الولايات المتحدة، ستيفن فاجن، شدد العليمي على أن التهدئة الراهنة التي أعقبت الضغوط على إيران قد تتحول فرصةً لإعادة تموضع الميليشيات الحوثية، بما يسمح لها باستعادة قدراتها واستغلال المرحلة أداةَ ابتزازٍ سياسي وعسكري لتحسين شروطها التفاوضية.

وأكد العليمي أن الخطر لا يكمن فقط في استمرار الدعم الإيراني، بل في قدرة هذه الجماعات على إعادة صياغة هزائمها بوصفها انتصارات، مستفيدة من الخطاب الآيديولوجي المرتبط بالعقيدة الإيرانية؛ وهو ما يتطلب – حسب تعبيره – تفكيك هذه السرديات وفضح أهدافها الحقيقية.

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في تصريحاته التي نقلها الإعلام الرسمي، على البعد الاستراتيجي لدور الحوثيين، عادَّاً أنهم جزء من منظومة إيرانية أوسع تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية.

العليمي استقبل في مقر إقامته بالرياض السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)

وأشار إلى أن استمرار التعامل مع هذه الجماعات دون حزم سيؤدي إلى تكريس نمط من السلوك القائم على استغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع، وليس لتغيير النهج العدائي؛ ما يعزز الحاجة إلى موقف دولي أكثر صرامة.

كما أشاد العليمي بالدعم الأميركي، خصوصاً قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، والإجراءات اللاحقة التي استهدفت شبكات التمويل والتهريب، عادَّاً ذلك خطوة مهمة في مسار تقويض قدراتها.

ولم يغفل رئيس مجلس القيادة اليمني الإشارة إلى الدور المحوري للسعودية، التي وصف مواقفها بأنها داعمة بشكل حاسم للشعب اليمني وقيادته، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني.

جاهزية عسكرية

على الصعيد الميداني، عكست تصريحات وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، توجهاً واضحاً نحو رفع مستوى الجاهزية العسكرية، في ظل احتمالات التصعيد.

وخلال اجتماع موسع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استعرض العقيلي نتائج زياراته الميدانية، مشيراً إلى وجود انضباط عالٍ ومعنويات مرتفعة لدى القوات المسلحة، مع تأكيده على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى من الاستعداد لمواجهة أي تحديات.

وأكد أن التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية يشهد تطوراً ملحوظاً، خاصة في ظل العمل ضمن غرفة عمليات موحدة بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ وهو ما يعزز فاعلية الأداء العسكري.

وزير الدفاع اليمني يرأس في عدن اجتماعاً لكبار القادة العسكريين (سبأ)

وشدد وزير الدفاع على أن الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي لا رجعة عنه، وعدّ أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يظل مرهوناً بالقضاء على المشروع المدعوم من إيران.

في موازاة المواقف الرسمية، برزت موجة تضامن واسعة من قِبل منظمات المجتمع المدني اليمنية مع السعودية، في مواجهة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المتكررة.

فقد أدانت نحو 200 منظمة ومؤسسة مدنية هذه الهجمات، مؤكدة أنها تستهدف أمن واستقرار دول الخليج، وتمثل امتداداً مباشراً للسياسات الإيرانية في اليمن.

وعدّت هذه المنظمات أن السعودية تمثل «صمام أمان» للمنطقة، وركيزة أساسية في دعم الشعب اليمني، مشددة على أن أي محاولات لزعزعة استقرارها لن تؤدي إلا إلى تعزيز التلاحم بين الشعبين.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يستند إلى القانون الدولي الإنساني، لوضع حد لهذه الاعتداءات، خاصة تلك التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.

تهديد حوثي

في المقابل، جاء موقف الحوثيين ليعكس تصعيداً في الخطاب، حيث زعموا أن صمود إيران على طاولة المفاوضات مع أميركا يمثل «انتصاراً» لمحور المقاومة، في إشارة إلى ما يعرف بـ«وحدة الساحات» التي تضم بقيادة إيران «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية، بالإضافة إلى الحوثيين.

وفي بيان لخارجية الجماعة الانقلابية، حذَّر من أن أي تصعيد أميركي جديد، سواء ضد إيران أو في البحر، ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.

زعيم الحوثيين أمر جماعته بالاحتفال مدعياً انتصار إيران في الحرب على أميركا وإسرائيل (إ.ب.أ)

والأكثر أهمية كان تهديدهم الصريح بالعودة إلى المشاركة العسكرية الفاعلة إلى جانب إيران، في حال استئناف الضربات الأميركية أو الإسرائيلية، مشيرين إلى أن ذلك سيتم ضمن مسار تصاعدي في العمليات، حسب ما جاء في بيانهم.

كما أبدى الحوثيون رفضهم لما وصفوه بمحاولات فرض شروط سياسية عبر القوة العسكرية، عادّين أن هذه الاستراتيجية فشلت في السابق ولن تحقق أهدافها مستقبلاً.

وخلال الجولة السابقة من الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، انتظرت الجماعة الحوثية شهراً كاملاً قبل أن تبدأ العمليات المساندة لإيران من خلال تبني خمس عمليات إطلاق للصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.