وزير الطاقة السعودي: «أوبك بلس» تعمل وفق آلية اقتصادية بحتة بعيداً عن السياسة

كشف عن التوجه محليا لفتح نشاط توزيع الغاز أمام القطاع الخاص

وزير الطاقة السعودي متحدثاً للحضور أمس الأحد ضمن جلسات ملتقى الميزانية 2023 (تصوير: صالح الغنام)

في وقت أكد أن بلاده لديها مقومات لتصبح أكبر دولة مصدرة للهيدروجين الأخضر والأزرق ما يعزز منهجية تنويع مصادر الدخل، شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أمس، على أن مجموعة «أوبك بلس» تعمل وفق آلية ومنظور اقتصادي بحت دون الدخول في الجوانب السياسية والتحالفات.
وبين وزير الطاقة أن «أوبك بلس» تعمل في كل المراحل لتتعايش مع جميع المتغيرات، وأن التحدي الأساسي يكمن في الحفاظ على مصادر الدخل مهما بلغت المؤثرات، بالإضافة إلى الحد من تقلبات السوق ما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار وتمكين القطاع.
وبين خلال جلسة بعنوان «طاقة مستدامة» ضمن ملتقى الميزانية 2030 الذي عقد أمس (الأحد) في الرياض، أن المجهود الجماعي لـ«أوبك» هو المحقق لمعجزة، بحسب قوله، خصوصاً في 2022، مبيناً أن العمل التكاملي يستوجب التوافق وبالتالي من الضروري إعطاء كل دولة في المجموعة أن تمارس حقها لتكون جزءاً من القرار.
واسترجع الأمير عبد العزيز بن سلمان حجم التحديات التي واجهت قطاع الطاقة في 2020 بعد أزمة كوفيد - 19 وما وصل إليه الآن بعد التقلبات الحادة، موضحاً أن التطورات العالمية الأخيرة أثبتت أن المجموعة اتخذت القرار الصحيح.
وقال إن هناك تشوهاً في مزيج الطاقة ويجري الآن تخفيف استهلاك النفط محلياً وزيادة توفير الطاقة من مصادر أخرى، مفيداً بأن السعودية تعتزم فتح نشاط توزيع الغاز محلياً أمام القطاع الخاص.
ووفقاً لوزير الطاقة السعودي: «عالجنا التحديات التي واجهتنا سابقاً، ولن نتردد في وضع الحلول لكل ما سيواجهنا مستقبلاً وفق مؤشرات وأهداف نعمل على تحقيقها... حرصنا نابع من المحافظة على الأسواق ومصادر الدخل».
وزاد الأمير عبد العزيز بن سلمان: «لدينا أنشطة كثيرة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، وهناك توجهات واعدة فيما يتعلق بتخصيص الطاقة».
وفي الجلسة ذاته، أفصح محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة «أكوا باور»، عن تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة في السعودية التي تعتبر الأقل في العالم، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك فصل بين المنظم والمشرع في قطاع الطاقة.
وواصل أبو نيان، أن محطة الشعيبة (غرب السعودية) تحرق ما يقارب 62 ألف برميل يومي من الزيت العربي الخفيف وتنتج 900 ميغاواط كهرباء و880 ألف متر مكعب تحلية مياه، مبيناً أنه في 2025 سيكون «صفر» استخدام الزيت.
وأضاف رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» أن تعزيز المحتوى المحلي يتطلب تمكين القطاع الخاص، كون الحكومة تعمل دورها المطلوب في التشريع، وفي المقابل يقوم القطاع الخاص بالتنفيذ والاستثمار.
وتابع أبو نيان، أن هناك ثقة من المستثمرين المحليين وهذا يعود لكفاءة القطاع الحكومي العالية، مؤكداً كذلك أن البلاد ستقود العالم في الطاقة النظيفة.
من جانب آخر، أكد ملتقى أسبار في تقرير، صدر عنه أمس، بعنوان: «مستقبل الهيدروجين الأخضر كطاقة نظيفة بالمملكة العربية السعودية»، أهمية تنويع مصادر الطاقة في المملكة والانتقال إلى نظام طاقة أنظف وأكثر استدامة من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن السعودية قطعت شوطاً كبيراً في إطار رؤية 2030 بتنويع مصادر الطاقة وزيادة المحتوى المحلي وذلك من خلال تطوير قطاعات صناعية جديدة والاستفادة من سلاسل الإمداد الحالية، مضيفاً أن الهيدروجين الأخضر من المشاريع الطموحة التي توجهت نحوها بوصلة السعودية لتحجز مكانها ضمن قائمة الدول الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة في خضم التوجه العالمي الواسع نحو الطاقة النظيفة للحد من تغير المناخ، والتلوث البيئي، وتنويع مصادر استهلاك الطاقة.
وأوضح أن الهيدروجين الأخضر يتميز بأهداف حماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري لكونه لا يولد إنتاجه واستخدامه كوقود ثاني أوكسيد الكربون أو تلوث في الهواء، كما ظهرت الأمونيا الخضراء خياراً آخر قد يصبح أكثر أهمية من الهيدروجين الأخضر، الذي يُنظر إليه بوصفه الوقود النظيف الأمثل في تحول الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، إذ يبحث العالم عن الطريق الأسرع للوصول على الحياد الكربوني.
وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات منها البدء في إنشاء البنية التحتية لتمديد شبكات الغاز الطبيعي حالياً أو الهيدروجين مستقبلاً لتوصيله للتجمعات الصناعية في الجبيل وينبع والمدن الصناعية وغيرها، مما يعني الحل الأمثل لتحديات نقل الهيدروجين والغاز عموماً، وذلك ضمن مبادرة وزارة الطاقة (لإزاحة الوقود السائل) الأحفوري.
كذلك سن التشريعات والسياسات التي تؤصل وتمهد وتحفز على استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة في التصنيع خاصة والأنشطة الاقتصادية عموماً، والاستثمار في بحوث وتقنيات الطاقة المتجددة محلياً بتوحيد الجهود تحت مظلة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وخارجياً عن إبرام اتفاقيات التعاون مع الدول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة.
وحث التقرير الشركات على زيادة الاهتمام بالتأثير السلبي للمنتجات على البيئة والمجتمع، وضرورة تبني مفاهيم التصنيع الأخضر؛ لتجنب حصول النفايات السامة والخطرة وتقليل الهدر في الإنتاج وهذا جانب من مسؤوليتهم الاجتماعية والأخلاقية.