مبيعات وقود الطائرات لسلطنة عمان ترتفع 104% بنهاية أكتوبر

مضخة وقود تقوم بتزويد طائرة قبل إقلاعها (رويترز)
مضخة وقود تقوم بتزويد طائرة قبل إقلاعها (رويترز)
TT

مبيعات وقود الطائرات لسلطنة عمان ترتفع 104% بنهاية أكتوبر

مضخة وقود تقوم بتزويد طائرة قبل إقلاعها (رويترز)
مضخة وقود تقوم بتزويد طائرة قبل إقلاعها (رويترز)

ارتفعت مبيعات وقود الطائرات في سلطنة عمان بنسبة 104 في المائة لتصل إلى مليونين و516 ألفاً و600 برميل، وارتفع إنتاجه بنسبة 4.‏34 في المائة ليصل إلى ستة ملايين و389 ألفاً و800 برميل، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأفادت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان، أمس (السبت)، وأوردتها وكالة الأنباء العمانية، بأن الصادرات بلغت ثلاثة ملايين و836 ألفاً و600 برميل بارتفاع نسبته 1.‏8 في المائة حتى نهاية أكتوبر.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع إنتاج وقود السيارات 95 بنسبة 7.‏9 في المائة ليصل إلى 12 مليوناً و187 ألفاً و700 برميل، في حين انخفضت مبيعاته بنسبة طفيفة قدرها 8.‏0 في المائة لتصل إلى 10 ملايين و516 ألف برميل، في حين بلغت الصادرات مليونين و745 ألفاً و900 برميل بارتفاع نسبته 1.‏93 في المائة حتى نهاية شهر أكتوبر 2022.
وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض إجمالي منتجات المصافي حتى نهاية الشهر قبل الماضي بنسبة 2.‏2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وأوضحت البيانات ارتفاع إنتاج وقود السيارات 91 بنسبة 3.‏1 في المائة حتى نهاية شهر أكتوبر 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، ليصل إلى 11 مليوناً و336 ألفاً و200 برميل، فيما بلغت مبيعاته 10 ملايين و837 ألفاً و300 برميل بنسبة ارتفاع وصلت إلى 8.‏48 في المائة، في حين انخفضت صادراته بنسبة 8.‏61 في المائة، لتصل إلى مليون و519 ألف برميل.
وارتفعت مبيعات الديزل بنسبة 5.‏11 في المائة لتبلغ 12 مليوناً و426 ألفاً و900 برميل، فيما شهد انخفاضاً في كل من الصادرات بنسبة 5.‏26 في المائة، والإنتاج بنسبة 2.‏12 في المائة حتى نهاية الشهر قبل الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.
وفيما يخص البتروكيماويات، فقد شهد البولي بروبولين ارتفاعاً في كلٍّ من الصادرات بنسبة 7.‏36 في المائة، والإنتاج بنسبة 1.‏15 في المائة، فيما انخفضت مبيعاته بنسبة 9.‏47 في المائة حتى نهاية الشهر قبل الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وشهد الباراكسيلين والبنزين انخفاضاً في الإنتاج والصادرات؛ حيث انخفض إنتاج كلٍّ منهما بنسبة 1.‏82 في المائة و8.‏70 في المائة على التوالي، فيما سجلت الصادرات انخفاضاً بنسبة 2.‏83 في المائة للباراكسيلين و4.‏74 في المائة للبنزين حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.


مقالات ذات صلة

قيمة المشاريع في الخليج تصعد إلى 30 مليار دولار

الاقتصاد قيمة المشاريع في الخليج تصعد إلى 30 مليار دولار

قيمة المشاريع في الخليج تصعد إلى 30 مليار دولار

كشف رصد خليجي حديث أن وتيرة إسناد المشاريع الخليجية تحسنت خلال الربع الأول من العام 2023 على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، مثل الاضطرابات التي شهدها القطاع المالي العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، واستمرار الصراع الأوكراني الروسي. وقالت شركة كامكو للاستثمار -مقرها الكويت- إن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 54.7 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2023، لتصل إلى 29.9 مليار دولار مقابل 19.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد إنجاز 15% من الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت

إنجاز 15% من الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت

قال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إن نسبة الإنجاز الفعلية في مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الكويت بلغت 15 في المائة حتى مارس (آذار) 2023. وذكر (الكويتي للتنمية) في بيان صحافي أول من أمس أن مشروع الربط الكهربائي بين (دول التعاون) ودولة الكويت يعد من أهم مشروعات ربط البنى الأساسية التي أقرها (المجلس) لتخفيض الاحتياطي المطلوب في الدول الأعضاء والتغطية المتبادلة حال الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. وأضاف أن مشروع إنشاء محطة (الوفرة) يأتي ضمن مشروعات التوسعة، إذ سيربط شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بشبكة دولة الكويت عبر أربع دوائر بجهد

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد أرباح قياسية للشركات المدرجة في الأسواق الخليجية

أرباح قياسية للشركات المدرجة في الأسواق الخليجية

سجلت الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أرباحاً قياسية في العام 2022 في ظل النمو الملحوظ الذي شهدته النتائج المالية لكافة الشركات المدرجة في البورصات الخليجية تقريبا، تزامنا مع ما يشهده النشاط الاقتصادي من تحسن ملحوظ بعد الجائحة، وهو الأمر الذي نتج عنه أحد أفضل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد عرض 36 فرصة استثمارية عمانية بنحو 4 مليارات دولار

عرض 36 فرصة استثمارية عمانية بنحو 4 مليارات دولار

أعلن جهاز الاستثمار العُماني، أمس، عن 36 فرصة استثمارية تتوزع على عدد من القطاعات، مفصحاً أن قيمتها الإجمالية تبلغ 1.5مليار ريال عُماني (نحو 4 مليارات دولار). وقال هشام بن أحمد الشيدي، مدير عام التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العُماني: «إن عرض الفرص الاستثمارية يعزز من تعاون الجهاز وتكامله مع بقية الجهات الحكومية والخاصة». موضحاً أن الفرص المعروضة في الصالة تتوزع على عدد من القطاعات؛ هي: التكنولوجيا، والخدمات (الكهرباء)، والسياحة، واللوجيستيات، والثروة السمكية والغذاء، بالإضافة إلى التعدين والقطاع الصحي. وأشار في حوار لنشرة الجهاز الفصلية «إنجاز وإيجاز» الصادرة للفصل الأول من عام 2023.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد «ستاندرد آند بورز» تُعدّل النظرة المستقبلية لعُمان إلى «إيجابية»

«ستاندرد آند بورز» تُعدّل النظرة المستقبلية لعُمان إلى «إيجابية»

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز»، أمس السبت، تعديل النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى «إيجابية»، وتثبيت التصنيف الائتماني عند «بي بي»، في ظل استمرار تحسن الأداء المالي للدولة. وأوضحت الوكالة في تقرير تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان، الذي أصدرته أمس وأوردته وكالة الأنباء العمانية، أن تعديل نظرتها المستقبلية جاء على أثر ما تقوم به حكومة سلطنة عُمان من مبادرات وإجراءات تطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، التي تسهم في تعزيز المركز المالي لسلطنة عُمان بشكل أفضل مما تتوقعه الوكالة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة الاقتصاد المحلي بحيث يكون قادراً على التكيف مع تقلبات أسواق النفط. وذكرت الوكالة أن م

«الشرق الأوسط» (مسقط)

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
TT

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، بينما يقيم المستثمرون إجراءات صينية جديدة للتحفيز الاقتصادي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار أو 1.55 في المائة إلى 74.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:51 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 دولار أو 1.81 في المائة إلى 71.05 دولار.

ويأتي التراجع بعد أن ارتفع الخامان القياسيان بنحو واحد في المائة يوم الخميس، لكنهما ما زالا متجهين إلى تسجيل زيادة أسبوعية اثنين في المائة تقريبا، وسط تقييم المستثمرين لمدى تأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الإمدادات والطلب.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن الإعصار رافائيل من المتوقع أن يتحرك ببطء بعيدا عن الحقول الأميركية على ساحل خليج المكسيك خلال الأيام المقبلة. وكان الإعصار قد تسبب في توقف إنتاج 391214 برميلا يوميا من النفط الخام في الولايات المتحدة.

وتعرضت الأسعار لضغوط هبوطية أيضا من البيانات التي أظهرت أن واردات الخام إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، هوت تسعة في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو الشهر السادس على التوالي الذي تسجل فيه انخفاضا على أساس سنوي.

وحصلت أسعار النفط على دعم يوم الخميس على خلفية توقعات بأن إدارة ترمب المقبلة قد تشدد العقوبات على إيران وفنزويلا، وهو ما قد يحد من إمداداتهما للسوق العالمية.

وقال جون إيفانز، المحلل في «بي في إم»: «في الأمد القريب، قد ترتفع أسعار النفط إذا كان الرئيس الجديد ترمب سريعا في فرض عقوبات النفط».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول يوم الخميس إن سياسات ترمب المقترحة للتعريفات الجمركية واسعة النطاق وترحيل المهاجرين وخفض الضرائب لن يكون لها تأثير في الأمد القريب على الاقتصاد الأميركي، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تقدير تأثير مثل هذه السياسات على أهدافه المتمثلة في استقرار التضخم والحد الأقصى للعمالة. وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس.

وأطلقت الصين جولة جديدة من تدابير الدعم المالي يوم الجمعة، إذ أعلنت عن حزمة من شأنها تخفيف ضغوط سداد الديون على السلطات المحلية.

وأقرّت الصين الجمعة قانونا جديدا للطاقة «لتعزيز الحياد الكربوني»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فيما تمضي بكين قدما في تعهدها إزالة الكربون من اقتصادها بحلول عام 2060.

وأقر هذا القانون خلال اجتماع لأعلى هيئة تشريعية في البلاد في بكين هذا الأسبوع لإقرار تشريعات جديدة وإجراءات دعما للاقتصاد. وأوردت «شينخوا» أن المسؤولين «صوتوا لتمرير» هذا القانون الجمعة، مشيرة إلى أنه «سيعزز بشكل نشط ومطرد تحديد ذروة الكربون وتحييد الكربون».

ويهدف هذا القانون إلى «تعزيز تطوير طاقة عالية الجودة وضمان أمن الطاقة الوطني وتعزيز التحول الأخضر والتنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع» وفق «شينخوا». وأضافت أن القانون الذي يتضمن أقساما بشأن التخطيط الطاقي سوف «يتكيف أيضا مع حاجات بناء دولة اشتراكية حديثة بطريقة شاملة»، وتابعت بأن «قانون الطاقة يستند إلى الموارد الفعلية لموارد الطاقة في بلادنا ويتكيف مع الوضع الجديد لتطوير الطاقة».

وتُعد الصين مع عدد سكانها الهائل (1.4 مليار نسمة) ومصانعها التي تصدر إلى كل العالم، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة. وتعهّدت الصين الحفاظ على كمية انبعاثاتها أو خفضها بحلول عام 2030، ثم تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وبالتالي، فهي تسعى إلى تطوير قدراتها في مجال مصادر الطاقة المتجددة.