قيمة المشاريع في الخليج تصعد إلى 30 مليار دولار

السعودية تستحوذ على 44% من إجمالي العقود المرساة

السعودية تحتفظ بمركز الريادة كأكبر سوق للمشاريع في دول الخليج (الشرق الأوسط)
السعودية تحتفظ بمركز الريادة كأكبر سوق للمشاريع في دول الخليج (الشرق الأوسط)
TT

قيمة المشاريع في الخليج تصعد إلى 30 مليار دولار

السعودية تحتفظ بمركز الريادة كأكبر سوق للمشاريع في دول الخليج (الشرق الأوسط)
السعودية تحتفظ بمركز الريادة كأكبر سوق للمشاريع في دول الخليج (الشرق الأوسط)

كشف رصد خليجي حديث أن وتيرة إسناد المشاريع الخليجية تحسنت خلال الربع الأول من العام 2023 على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، مثل الاضطرابات التي شهدها القطاع المالي العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، واستمرار الصراع الأوكراني الروسي.
وقالت شركة كامكو للاستثمار -مقرها الكويت- إن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 54.7 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2023، لتصل إلى 29.9 مليار دولار مقابل 19.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022.
ووفق التقرير، شهدت جميع أسواق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام 2023، باستثناء البحرين التي ظلت مرة أخرى أصغر سوق للمشاريع على مستوى المنطقة، موضحا أن السعودية احتفظت بمركز الريادة كأكبر سوق للمشاريع في دول الخليج حتى الربع الأول من العام الجاري.
ونمت وتيرة ترسية المشاريع في السعودية، بحسب «كامكو للاستثمار»، بنسبة 17.9 في المائة خلال هذا الربع، لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار مقابل 11.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022، مشيرة إلى أن قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات تضاعفت لتصل إلى 10 مليارات دولار، بينما بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الكويت 1.8 مليار دولار خلال ذات الربع مقابل 407 ملايين دولار في الربع الأول من 2022، مسجلة أعلى نسبة زيادة للعقود السنوية التي تمت ترسيتها على مستوى المنطقة خلال هذا الربع.
وعلى صعيد التصنيف القطاعي، أوضح تقرير «كامكو» أن قطاع الكيماويات شهد أعلى معدل نمو لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال العام، بزيادة قدرها 4.7 مليار دولار على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي قيمة العقود الجديدة التي تمت ترسيتها 5.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف التقرير أن السعودية وحدها استحوذت على نسبة 44.6 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى منطقة دول مجلس التعاون للربع الأول، بينما مثلت السعودية والإمارات وقطر مجتمعة نسبة 84.1 في المائة من إجمالي قيمة سوق المشاريع في دول الخليج.
وطبقا للتقرير، يعزى نمو قيمة العقود المسندة في السعودية خلال الربع بصفة رئيسية إلى زيادة أرباح «أرامكو السعودية» خلال سنة 2022، والتي بلغت 161.1 مليار دولار، مشيرا إلى توقعات بأن تنمو النفقات الرأسمالية لـ«أرامكو» بنسبة 20 في المائة خلال العام 2023 في ظل قيام عملاق الطاقة بتطوير وتعزيز إمكاناتها لزيادة إنتاج النفط والغاز على المدى الطويل.
وزاد التقرير أن النمو الذي شهدته وتيرة إسناد المشاريع في دول مجلس التعاون خلال الربع مدفوع جزئيا بعزم دول الخليج على تنويع اقتصادات بعيدا عن قطاع الهيدروكربون، حيث قامت الدول الأعضاء بدعم مشاريع القطاع الصناعي والاستثمار بالعديد منها، مثل مشاريع الألمنيوم والصلب وتصنيع المعدات الصناعية.
واستشهد التقرير بتخطيط السعودية لاستثمار 453.2 مليار دولار في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بحلول العام 2030، في حين أطلقت الإمارات 11 مبادرة ضمن استراتيجيتها الصناعية التي تغطي 11 قطاعاً، متوقعا أن تصل مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاعها الصناعي إلى 81.7 مليار دولار بحلول العام 2030.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة الكويتية وضعت خطة لتنفيذ 164 برنامجا ومشروعا ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، والتي تتضمن تخصيص 100 مليار دولار لتنمية القطاع من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.


مقالات ذات صلة

إنجاز 15% من الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت

الاقتصاد إنجاز 15% من الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت

إنجاز 15% من الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت

قال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إن نسبة الإنجاز الفعلية في مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الكويت بلغت 15 في المائة حتى مارس (آذار) 2023. وذكر (الكويتي للتنمية) في بيان صحافي أول من أمس أن مشروع الربط الكهربائي بين (دول التعاون) ودولة الكويت يعد من أهم مشروعات ربط البنى الأساسية التي أقرها (المجلس) لتخفيض الاحتياطي المطلوب في الدول الأعضاء والتغطية المتبادلة حال الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. وأضاف أن مشروع إنشاء محطة (الوفرة) يأتي ضمن مشروعات التوسعة، إذ سيربط شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بشبكة دولة الكويت عبر أربع دوائر بجهد

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد أرباح قياسية للشركات المدرجة في الأسواق الخليجية

أرباح قياسية للشركات المدرجة في الأسواق الخليجية

سجلت الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أرباحاً قياسية في العام 2022 في ظل النمو الملحوظ الذي شهدته النتائج المالية لكافة الشركات المدرجة في البورصات الخليجية تقريبا، تزامنا مع ما يشهده النشاط الاقتصادي من تحسن ملحوظ بعد الجائحة، وهو الأمر الذي نتج عنه أحد أفضل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد عرض 36 فرصة استثمارية عمانية بنحو 4 مليارات دولار

عرض 36 فرصة استثمارية عمانية بنحو 4 مليارات دولار

أعلن جهاز الاستثمار العُماني، أمس، عن 36 فرصة استثمارية تتوزع على عدد من القطاعات، مفصحاً أن قيمتها الإجمالية تبلغ 1.5مليار ريال عُماني (نحو 4 مليارات دولار). وقال هشام بن أحمد الشيدي، مدير عام التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العُماني: «إن عرض الفرص الاستثمارية يعزز من تعاون الجهاز وتكامله مع بقية الجهات الحكومية والخاصة». موضحاً أن الفرص المعروضة في الصالة تتوزع على عدد من القطاعات؛ هي: التكنولوجيا، والخدمات (الكهرباء)، والسياحة، واللوجيستيات، والثروة السمكية والغذاء، بالإضافة إلى التعدين والقطاع الصحي. وأشار في حوار لنشرة الجهاز الفصلية «إنجاز وإيجاز» الصادرة للفصل الأول من عام 2023.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد «ستاندرد آند بورز» تُعدّل النظرة المستقبلية لعُمان إلى «إيجابية»

«ستاندرد آند بورز» تُعدّل النظرة المستقبلية لعُمان إلى «إيجابية»

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز»، أمس السبت، تعديل النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى «إيجابية»، وتثبيت التصنيف الائتماني عند «بي بي»، في ظل استمرار تحسن الأداء المالي للدولة. وأوضحت الوكالة في تقرير تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان، الذي أصدرته أمس وأوردته وكالة الأنباء العمانية، أن تعديل نظرتها المستقبلية جاء على أثر ما تقوم به حكومة سلطنة عُمان من مبادرات وإجراءات تطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، التي تسهم في تعزيز المركز المالي لسلطنة عُمان بشكل أفضل مما تتوقعه الوكالة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة الاقتصاد المحلي بحيث يكون قادراً على التكيف مع تقلبات أسواق النفط. وذكرت الوكالة أن م

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد «أوكيو» العُمانية تحقق إيرادات قياسية تجاوزت 39.1 مليار دولار

«أوكيو» العُمانية تحقق إيرادات قياسية تجاوزت 39.1 مليار دولار

أعلنت شركة الطاقة العمانية (المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة «أوكيو») عن تحقيق أعلى أرباح صافية في تاريخ المجموعة، وجاء هذا الأداء القياسي مدفوعاً بالأداء التشغيلي القوي في أغلب أعمال المجموعة وبيئة السوق المواتية. وفي عرضها لنتائج أدائها المالي لعام 2022 بأكمله، ذكرت أن «أوكيو» حققت في عام 2022 إيرادات موحدة بلغت قيمتها 39 ملياراً و126 مليون دولار، بينما بلغت أرباح المجموعة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 6 مليارات و179 مليون دولار، وسجلت المجموعة أرباحاً صافية بلغت 3 مليارات و850 مليون دولار، وكان الأداء القوي للمجموعة أعلى من ميزانية عام 2022 والأداء الفعلي لعام 2021. وكان

«الشرق الأوسط» (مسقط)

رئيس الوزراء البريطاني يتجنب تمرداً من حزبه بشأن تخفيضات في مدفوعات الوقود الشتوية

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يحضر مؤتمر نقابات العمال في برايتون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يحضر مؤتمر نقابات العمال في برايتون (رويترز)
TT

رئيس الوزراء البريطاني يتجنب تمرداً من حزبه بشأن تخفيضات في مدفوعات الوقود الشتوية

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يحضر مؤتمر نقابات العمال في برايتون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يحضر مؤتمر نقابات العمال في برايتون (رويترز)

تجنب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تمرداً كبيراً في حزبه، الثلاثاء، بشأن خطط لخفض 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.96 مليار دولار) من مدفوعات الوقود الشتوي لكبار السن بعد أن امتنع المشرّعون غير السعداء عن التصويت بدلاً من التصويت ضد الحكومة.

وكان التصويت اختباراً مهماً لسلطة ستارمر بعد شهرين فقط من فوزه الساحق في الانتخابات، وخططه للمضي قدماً في بعض تخفيضات الإنفاق الحكومي، والتي يقول إنها حيوية لتحسين المالية العامة لبريطانيا. في النهاية، صوّت واحد فقط من بين 404 من نواب حزب «العمال» ضد الخطة، ولم يصوّت 53 في مجلس العموم.

وكان بعض المشرعين قلقين من أنهم إذا لم يدعموا السياسة، فقد يواجهون إجراءات تأديبية بعد أن علّق حزب «العمال» عمل سبعة مشرّعين لتصويتهم ضد الحكومة في يوليو (تموز).

وقالت ليز كيندال، وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية، للبرلمان: «يجب أن نصلح أسس اقتصادنا. عندما تكون الأموال شحيحة، يجب أن تكون أولويتنا توجيه الموارد إلى أولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إليها». وعلى الرغم من الدعوات لإعادة التفكير أو التخفيف من تأثير سياسة إلغاء المدفوعات لنحو 10 ملايين متقاعد لا يتلقون إعانات الرعاية الاجتماعية الحكومية، رفض ستارمر التراجع قائلاً إن التحكم في الإنفاق ضروري لخلق الظروف للاستثمار والنمو الاقتصادي في المستقبل.

انتخب ستارمر في الرابع من يوليو على وعد بإعادة بناء بريطانيا، وأثار احتمال زيادة الضرائب على الأثرياء والمزيد من التخفيضات في الإنفاق في موازنة الشهر المقبل لمحاولة إصلاح مجموعة من المشاكل التي ألقى باللوم فيها على 14 عاماً من سوء الحكم المحافظ.

وفي خطاب ألقاه أمام مؤتمر النقابات العمالية في وقت سابق، الثلاثاء، لم يعتذر ستارمر، قائلاً إن أولويته هي الاستقرار الاقتصادي. واتهم الحكومة المحافِظة الأخيرة بترك حفرة مالية سوداء بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار)، مما أجبره على اتخاذ قرارات صعبة. ويطعن المحافظون، الذين هم الآن في المعارضة، في هذه التهمة.

وتلقى ستارمر استجابة دافئة، وإن كانت صامتة، لخطابه من قادة النقابات، الذين انتقدوا علناً خططه لتقييد مدفوعات الوقود.

يقول وزراء الحكومة إن توفير مدفوعات الوقود لجميع المتقاعدين مضيعة؛ لأن هذه المدفوعات تلقاها أناس أثرياء لم يحتاجوا إلى المساعدة. لكن السياسة ستخفض المدفوعات بقيمة تصل إلى 300 جنيه إسترليني (390 دولاراً) سنوياً لبعض المتقاعدين من ذوي الدخل المنخفض، الذين لا يحق لهم الحصول على مزايا حكومية.

وطلب ميل سترايد، رئيس العمل والمعاشات التقاعدية في حزب «المحافظين»، من الساسة العماليين خلال مناقشة في البرلمان «النظر إلى ضمائرهم»، والتصويت لوقف التخفيض الذي قال إنه سيؤدي إلى صعوبات لملايين المسنين. ورفض ستارمر أن يقول ما الإجراء الذي سيتم اتخاذه ضد النائب العمالي الذي صوّت ضد الحكومة. وفي يوليو، اتخذ ستارمر موقفاً متشدداً ضد المتمردين في الحزب الذين صوتوا ضد الحكومة لتعديل لإلغاء الحد الأقصى لإعانة الطفلين، وتعليق عضوية أعضاء حزب «العمال» السبعة في الحزب البرلماني لمدة ستة أشهر.