عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:46 دقيقه
الاقتصاد

أرباح قياسية للشركات المدرجة في الأسواق الخليجية

أرباح قياسية للشركات المدرجة في الأسواق الخليجية

الشركات المدرجة في بورصات دول الخليج تستفيد من انتعاش اقتصادات المنطقة مسجلة أرباحا قياسية (الشرق الأوسط)
الشركات المدرجة في بورصات دول الخليج تستفيد من انتعاش اقتصادات المنطقة مسجلة أرباحا قياسية (الشرق الأوسط)
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT

أرباح قياسية للشركات المدرجة في الأسواق الخليجية

الشركات المدرجة في بورصات دول الخليج تستفيد من انتعاش اقتصادات المنطقة مسجلة أرباحا قياسية (الشرق الأوسط)
الشركات المدرجة في بورصات دول الخليج تستفيد من انتعاش اقتصادات المنطقة مسجلة أرباحا قياسية (الشرق الأوسط)

سجلت الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أرباحاً قياسية في العام 2022 في ظل النمو الملحوظ الذي شهدته النتائج المالية لكافة الشركات المدرجة في البورصات الخليجية تقريبا، تزامنا مع ما يشهده النشاط الاقتصادي من تحسن ملحوظ بعد الجائحة، وهو الأمر الذي نتج عنه أحد أفضل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022.
وبحسب تقرير خليجي صادر أمس، شهد النشاط الصناعي في المنطقة، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات، اتجاهاً تصاعديا متسقا، خاصة في السعودية والإمارات حيث ظل مؤشر مديري المشتريات أعلى من مستوى النمو، بينما تباطأت وتيرة النمو في قطر فقط خلال النصف الثاني من العام، في وقت عزز استمرار النمو الائتماني من قبل بنوك المنطقة من قوة مراكز الشركات ودفع لزيادة الاستثمار في أنشطة الأعمال خلال العام.
وقال تقرير شركة كامكو للاستثمار – مقرها الكويت -، أن صافي ربح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي قفز إلى مستوى قياسي بلغ 273.3 مليار دولار في العام 2022 مقابل 199 مليار دولار في العام 2021.
وعزا التقرير النمو القوي الذي وصل إلى 74.2 مليار دولار أي بنسبة ارتفاع 37.3 في المائة بصفة رئيسية إلى القفزة القوية التي شهدتها أرباح الشركات المدرجة ضمن قطاع الطاقة، وذلك بصدارة شركة أرامكو السعودية التي حققت 159.1 مليار دولار أرباحا في العام 2022 مقابل 105.4 مليار دولار العام 2021 مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة أحجام المبيعات.
ووفق تقرير «كامكو»، عزز قطاع البنوك من ارتفاع الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بعد أن حقق نموا في صافي ربح القطاع بقيمة 8.7 مليار دولار ليصل إلى 44.4 مليار دولار، مدعوما بارتفاع صافي إيرادات الفائدة وذلك في ظل رفع معدلات الفائدة بأسرع وتيرة خلال العام على مستوى العالم وفي المنطقة إضافة إلى تراجع المخصصات.
وجاء قطاع السلع الرأسمالية في المرتبة الثالثة، طبقا للتقرير، بنمو أرباح القطاع بنحو 7.3 مليار دولار لتصل إلى 11.6 مليار دولار بدعم رئيسي من ارتفاع الأرباح السنوية للشركتين اللتين أدرجتا مؤخراً، وهما مجموعة «مالتيبلاي» و«ألفا ظبي القابضة».
وكان الأداء المالي للشركات الخليجية، كما يشير رصد التقرير، على أساس ربع سنوي إيجابياً رغم أنه كان بمعدلات أقل على أساس سنوي بنسبة 7.0 في المائة، بينما انخفضت الأرباح مقارنة بالربع الثالث من العام 2022 بنسبة 20.8 في المائة لتصل إلى 56.4 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2022. وكان نمو الأرباح ربع السنوية بدعم من ارتفاع أرباح قطاعات السلع الرأسمالية والطاقة والبنوك، والذي قابله تراجع أرباح قطاع المواد الأساسية بقيمة 3.2 مليار دولار فيما يعزى إلى انخفاض متوسط أسعار البيع التي أثرت على أرباح قطاع البتروكيماويات.
وقال التقرير إن الأرباح المسجلة في الربع الرابع العام الماضي تراجعت على أساس ربع سنوي على مستوى خمس من أصل سبع بورصات خليجية، مع تسجيلها جميعاً تراجعات ثنائية الرقم، فيما سجلت الشركات العمانية أكبر انخفاض خلال الربع بتراجع 63.8 في المائة.

مواضيع
إقتصاد عمان

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

قيمة المشاريع في الخليج تصعد إلى 30 مليار دولار

الاقتصاد قيمة المشاريع في الخليج تصعد إلى 30 مليار دولار

قيمة المشاريع في الخليج تصعد إلى 30 مليار دولار

كشف رصد خليجي حديث أن وتيرة إسناد المشاريع الخليجية تحسنت خلال الربع الأول من العام 2023 على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، مثل الاضطرابات التي شهدها القطاع المالي العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، واستمرار الصراع الأوكراني الروسي. وقالت شركة كامكو للاستثمار -مقرها الكويت- إن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 54.7 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2023، لتصل إلى 29.9 مليار دولار مقابل 19.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد إنجاز 15% من الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت
الاقتصاد

إنجاز 15% من الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت

قال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إن نسبة الإنجاز الفعلية في مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الكويت بلغت 15 في المائة حتى مارس (آذار) 2023. وذكر (الكويتي للتنمية) في بيان صحافي أول من أمس أن مشروع الربط الكهربائي بين (دول التعاون) ودولة الكويت يعد من أهم مشروعات ربط البنى الأساسية التي أقرها (المجلس) لتخفيض الاحتياطي المطلوب في الدول الأعضاء والتغطية المتبادلة حال الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. وأضاف أن مشروع إنشاء محطة (الوفرة) يأتي ضمن مشروعات التوسعة، إذ سيربط شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بشبكة دولة الكويت عبر أربع دوائر بجهد

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد عرض 36 فرصة استثمارية عمانية بنحو 4 مليارات دولار
الاقتصاد

عرض 36 فرصة استثمارية عمانية بنحو 4 مليارات دولار

أعلن جهاز الاستثمار العُماني، أمس، عن 36 فرصة استثمارية تتوزع على عدد من القطاعات، مفصحاً أن قيمتها الإجمالية تبلغ 1.5مليار ريال عُماني (نحو 4 مليارات دولار). وقال هشام بن أحمد الشيدي، مدير عام التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العُماني: «إن عرض الفرص الاستثمارية يعزز من تعاون الجهاز وتكامله مع بقية الجهات الحكومية والخاصة». موضحاً أن الفرص المعروضة في الصالة تتوزع على عدد من القطاعات؛ هي: التكنولوجيا، والخدمات (الكهرباء)، والسياحة، واللوجيستيات، والثروة السمكية والغذاء، بالإضافة إلى التعدين والقطاع الصحي. وأشار في حوار لنشرة الجهاز الفصلية «إنجاز وإيجاز» الصادرة للفصل الأول من عام 2023.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد «ستاندرد آند بورز» تُعدّل النظرة المستقبلية لعُمان إلى «إيجابية»
الاقتصاد

«ستاندرد آند بورز» تُعدّل النظرة المستقبلية لعُمان إلى «إيجابية»

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز»، أمس السبت، تعديل النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى «إيجابية»، وتثبيت التصنيف الائتماني عند «بي بي»، في ظل استمرار تحسن الأداء المالي للدولة. وأوضحت الوكالة في تقرير تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان، الذي أصدرته أمس وأوردته وكالة الأنباء العمانية، أن تعديل نظرتها المستقبلية جاء على أثر ما تقوم به حكومة سلطنة عُمان من مبادرات وإجراءات تطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، التي تسهم في تعزيز المركز المالي لسلطنة عُمان بشكل أفضل مما تتوقعه الوكالة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة الاقتصاد المحلي بحيث يكون قادراً على التكيف مع تقلبات أسواق النفط. وذكرت الوكالة أن م

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد «أوكيو» العُمانية تحقق إيرادات قياسية تجاوزت 39.1 مليار دولار
الاقتصاد

«أوكيو» العُمانية تحقق إيرادات قياسية تجاوزت 39.1 مليار دولار

أعلنت شركة الطاقة العمانية (المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة «أوكيو») عن تحقيق أعلى أرباح صافية في تاريخ المجموعة، وجاء هذا الأداء القياسي مدفوعاً بالأداء التشغيلي القوي في أغلب أعمال المجموعة وبيئة السوق المواتية. وفي عرضها لنتائج أدائها المالي لعام 2022 بأكمله، ذكرت أن «أوكيو» حققت في عام 2022 إيرادات موحدة بلغت قيمتها 39 ملياراً و126 مليون دولار، بينما بلغت أرباح المجموعة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 6 مليارات و179 مليون دولار، وسجلت المجموعة أرباحاً صافية بلغت 3 مليارات و850 مليون دولار، وكان الأداء القوي للمجموعة أعلى من ميزانية عام 2022 والأداء الفعلي لعام 2021. وكان

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد

انكماش مفاجئ لنشاط الأعمال بمنطقة اليورو خلال مايو

جانب من أفق مدينة فرنكفورت الألمانية مع منطقة الأعمال المالية (رويترز)
جانب من أفق مدينة فرنكفورت الألمانية مع منطقة الأعمال المالية (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

انكماش مفاجئ لنشاط الأعمال بمنطقة اليورو خلال مايو

جانب من أفق مدينة فرنكفورت الألمانية مع منطقة الأعمال المالية (رويترز)
جانب من أفق مدينة فرنكفورت الألمانية مع منطقة الأعمال المالية (رويترز)

انكمش نشاط الأعمال في منطقة اليورو بشكل غير متوقع خلال مايو (أيار) الحالي، مع تسجيل قطاع الخدمات؛ المهيمن على المنطقة، تراجعاً أعمق في الطلب، رغم أن قطاع التصنيع أظهر علامات استقرار نسبي.

وانخفض «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» مؤشراً رئيسياً للنمو، إلى 49.5 هذا الشهر، مقارنة بـ 50.4 في أبريل (نيسان) الذي سبقه. ويُشير مستوى أقل من 50 إلى انكماش النشاط الاقتصادي؛ مما يجعل مايو أول شهر يشهد هذا الانخفاض خلال العام، مخالفاً توقعات «رويترز» التي كانت تشير إلى ارتفاع المؤشر إلى 50.7.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «يبدو أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه صعوبة في الحفاظ على استقراره. فقد أظهر (مؤشر مديري المشتريات الإجمالي) أدنى مؤشرات نمو منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وفي مايو انكمش القطاع الخاص فعلياً»؛ إذ انخفض «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات» من 50.1 إلى 48.9، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2024، وأدنى بكثير من توقعات 50.3.

ومع تراجع الطلب مجدداً، تضاءل التفاؤل بين شركات الخدمات حيال العام المقبل، فقد انخفض «مؤشر توقعات الأعمال» من 55.1 إلى 54، وهو أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات.

في المقابل، أظهر قطاع التصنيع مؤشرات تعافٍ؛ إذ ارتفع «مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع» إلى 49.4، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، متجاوزاً توقعات 49.3. كما ظل «مؤشر الإنتاج»، الذي يساهم في «مؤشر مديري المشتريات المركب»، ثابتاً عند 51.5 في أبريل الماضي. ويُعزى بعض هذا التحسن إلى تخفيض المصانع أسعارها لدعم الطلب، حيث انخفض «مؤشر أسعار الإنتاج» إلى أدنى مستوى في 5 أشهر، من 51.3 إلى 49.

وأوضح دي لا روبيا: «يشهد قطاع التصنيع انتعاشاً واسع النطاق، مع مؤشرات إيجابية من ألمانيا وفرنسا. مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة قد تعزز هذا الانتعاش، كما أن انخفاض أسعار النفط مقارنة بالعام الماضي يدعم ذلك».

وفي إطار التدابير النقدية، خفّض «البنك المركزي الأوروبي» الشهر الماضي أسعار الفائدة لسابع مرة خلال عام، وتتوقع السوق خفضاً إضافياً بمقدار 25 نقطة أساس في 5 يونيو (حزيران) مقبل، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى اثنين في المائة.

على صعيد الدول، أظهر استطلاع الخميس أن «نشاط الأعمال» في ألمانيا انخفض في مايو، مسجلاً أول انكماش له هذا العام، حيث طغى التراجع الحاد في قطاع الخدمات على النمو المتواضع في قطاع التصنيع. فقد انخفض «مؤشر مديري المشتريات المركب (إتش سي أو بي)» الألماني إلى 48.6، دون عتبة 50 الفاصلة بين النمو والانكماش، وإلى أقل من توقعات 48.9.

وكان قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للتباطؤ، فقد هبط مؤشره من 49 إلى 47.2، وهو أدنى مستوى منذ 30 شهراً، مع ضعف الطلب وعدم اليقين بين المستهلكين، مسجلاً أكبر انخفاض منذ سبتمبر (أيلول) 2024. في الوقت نفسه، استمر إنتاج الصناعات التحويلية في النمو، وإنْ بوتيرة أبطأ، حيث ارتفع مؤشر الصناعات التحويلية إلى 48.8 من 48.4.

وقال دي لا روبيا: «في المستقبل، قد تمنح زيادة الإنفاق الدفاعي، وحزم البنية التحتية المحددة، القطاعَ دفعة إضافية، إضافة إلى أن انخفاض تكاليف المدخلات الناتج عن تراجع أسعار الطاقة قد يمنح المصنّعين فرصة لاستعادة النشاط». كما تحسنت «توقعات الأعمال» بعد أدنى مستوى في أبريل الماضي، مع تسجيل انخفاض طفيف في التوظيف خلال مايو الحالي.

وفي فرنسا، واصل القطاع الخاص انكماشه في مايو الحالي، مسجلاً تراجعاً للشهر التاسع على التوالي، فقد أثّر ضعف قطاع الخدمات على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وفقاً لـ«مؤشر مديري المشتريات الفوري» لفرنسا الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال».

وبلغ «مؤشر خدمات فرنسا» 47.4 نقطة في مايو، مقارنة بـ47.3 في أبريل؛ مما يشير إلى استمرار الانكماش في القطاع لمدة 9 أشهر متتالية، وهو أدنى من توقعات 47.5.

في المقابل، ارتفع «مؤشر التصنيع» إلى 49.5 نقطة مقابل 48.7 في أبريل، متجاوزاً توقعات 48.9. وبلغ «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» 48 نقطة في مايو، متطابقاً مع توقعات «رويترز»، لكنه يظل دون 50 نقطة؛ مما يعكس استمرار الانكماش.

وقال جوناس فيلدهوزن، الخبير الاقتصادي المساعد في «بنك هامبورغ التجاري»: «ظل القطاع الخاص الفرنسي ضعيفاً في مايو، ويشير (مؤشر مديري المشتريات المركب) إلى استمرار الانكماش؛ مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا في ظل الاضطرابات السياسية والظروف الاقتصادية الكلية الهشة».

وأضاف أنه «على الرغم من التحسن في قطاع التصنيع، والجهود الأخيرة التي بذلها الرئيس إيمانويل ماكرون لجعل فرنسا وجهة جذابة للاستثمار والبحث والتطوير، فإن التوقعات العامة للقطاع الخاص لا تزال قاتمة؛ مما يتجلى في الانخفاض الحاد لـ(توقعات الأعمال) خلال مايو الحالي، لا سيما في قطاع الخدمات».

مواضيع
اقتصاد اليورو ألمانيا فرنسا