واشنطن تضع خطين أحمرين لنتنياهو... الأقصى والضم

زعيم «الليكود» يواجه غضباً في حزبه حول وزارة الخارجية

فلسطيني يواجه قوات الأمن الإسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة قرب مستوطنة «كدوميم» 9 ديسمبر (أ.ف.ب)
فلسطيني يواجه قوات الأمن الإسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة قرب مستوطنة «كدوميم» 9 ديسمبر (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تضع خطين أحمرين لنتنياهو... الأقصى والضم

فلسطيني يواجه قوات الأمن الإسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة قرب مستوطنة «كدوميم» 9 ديسمبر (أ.ف.ب)
فلسطيني يواجه قوات الأمن الإسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة قرب مستوطنة «كدوميم» 9 ديسمبر (أ.ف.ب)

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) إن عدداً من الدول أرسلت تحذيرات إلى تل أبيب من التأثير المحتمل لقوى اليمين الديني المتطرف على سياسات الحكومة الإسرائيلية المرتقبة برئاسة بنيامين نتنياهو، وشمل ذلك تحذيراً قوياً من الولايات المتحدة تضمن وضع خطوط حمراء أمام الحكومة المقبلة.
وبحسب الهيئة، فإن الإدارة الأميركية أوضحت لنتنياهو أن هناك خطين أحمرين يجب على حكومته عدم تجاوزهما؛ وهما ضمّ مناطق من الضفة الغربية إلى إسرائيل، وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.
وقالت «كان» إن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أن أي عملية لضم الأراضي في الضفة أو تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف، بمثابة خط أحمر. وأشارت جهات أميركية، في محادثات مع مقربين من رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، إلى أنه إذا تركز الحوار على قضايا تتعلق بالاستيطان والفلسطينيين فقد يأتي ذلك على حساب المساعي لمكافحة إيران. وأوضح المسؤولون الأميركيون أن إدارة بايدن حذرت من أن انشغال الحكومة المقبلة بتبني سياسات متطرفة تجاه القضية الفلسطينية سيقلص من قدرة الولايات المتحدة على التعاون معها في مجال مواجهة البرنامج النووي الإيراني.
وجاءت التحذيرات الأميركية في ظل تبني وزير الأمن القومي في حكومة نتنياهو اليمينية، إيتمار بن غفير، مواقف متطرفة في قضايا حساسة متعلقة بتغيير قواعد إطلاق النار في الضفة وصلاة اليهود في الأقصى وشرعنة بؤر استيطانية، فيما يتنبى صديقه بتسلئيل سموتريتش، الذي أعطاه نتنياهو الصلاحيات على الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، ويستطيع ضم أراضٍ من الضفة الغربية.
وكانت الإدارة الأميركية رفضت تعيين سموتريتش وزيراً الدفاع، وأبلغ سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل توم نايدز، نتنياهو وحذره من وضع سموتريتش في هذا المنصب وتعهد بمقاومة أي عملية ضم مستقبلية. لكن تعيين سموتريتش مسؤولاً عن الإدارة المدنية يشكل التفافاً على الموقف الأميركي لأنه يعني عملياً نقل المسؤوليات التي كان يتولاها وزير الدفاع، إلى سيطرة الإدارة المدنية، ما يعني بالنسبة للفلسطينيين ضماً فعلياً للضفة الغربية.
من جانبها، قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية و«منظمة السلام الآن» في وقت سابق، إن منح سموتريتش هذه الصلاحية سيؤدي إلى توسيع المستوطنات وشرعنة بؤر استيطانية وزيادة عمليات هدم منازل الفلسطينيين، أي أنه ضم فعلي للضفة الغربية إلى إسرائيل.
وتزامنت الخطوط الحمر الأميركية مع تحذيرات أوروبية وعربية وفلسطينية، فضلاً عن غضب داخلي في إسرائيل تُرجم بمسيرات الجمعة، ضد الحكومة اليمينية التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد، في إحدى المسيرات، بأنها «أكثر حكومة متطرفة ومجنونة وضعيفة في تاريخ إسرائيل ويقودها ظلاميون».
ولم يتمكن نتنياهو في فترته الأولى الانتهاء من تشكيل حكومته، لكنه حصل يوم الجمعة، على موافقة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، على طلبه تمديد التفويض الممنوح له لتشكيل الحكومة، لمدة 10 أيام إضافية تنتهي في 21 ديسمبر (كانون الأول).
وكان نتنياهو قد طلب التمديد، لأنه لا تزال هناك قضايا في تقسيم المهام لم يتم الاتفاق عليها بعد مع حلفائه. وقبل يومين توصل نتنياهو إلى صفقة مع حزب «شاس» الديني المتشدد، في خطوة مهمة تقربه من تشكيل الحكومة. وبموجب الصفقة، سيحصل حزب «شاس» على 5 حقائب وزارية في الحكومة المقبلة التي يتوقع أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وينص الاتفاق مع «شاس» على أن يتولى زعيم الحزب، أرييه درعي، وزارتي الداخلية والصحة في الحكومة المرتقبة، كما سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء. وفي حال تأكيد ذلك، سيصبح درعي أول نائب لرئيس الوزراء من اليهود المتشددين. وقبل «شاس» اتفق نتنياهو مع الأحزاب المتطرفة؛ «القوة اليهودية» و«الصهيونية الدينية» و«نوعام»، على تشكيل الحكومة في محادثات أثبتت أنها معقدة، واضطر معها نتنياهو إلى إسناد حقائب حسّاسة إلى شخصيّات مثيرة للجدل، مثل بن غفير وسموتريتش، الأمر الذي أدى إلى وضع الولايات المتحدة خطوطاً حمراء أمام الحكومة.
ويواجه نتنياهو، إضافة إلى كل هذا الضغط الخارجي والداخلي، غضباً في حزبه «الليكود» بسبب ما يعتقد كبار المسؤولين في الحزب أنه تفريط في غالبية الحقائب المهمة في الحكومة ومنحها لأطراف من خارج الليكود. ومثال على ذلك أن نتنياهو يبحث فكرة تناوب في منصب وزير الخارجية لاحتواء الغضب داخل حزبه. وقالت «القناة 12» الإسرائيلية إن نتنياهو يفكر في تعيين أحد أعضاء الليكود الكبار وزيراً للخارجية في أول عامين، على أن يتم تعيين السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة رون ديرمر، وهو صديقه المقرب، في العامين الآخرين من ولاية الحكومة.
وبحسب التقرير، يدرس نتنياهو تعيين يسرائيل كاتس من كبار قادة الليكود وزيراً للخارجية في النصف الأول، في محاولة منه لامتصاص غضب مسؤولي الحزب، وفي إطار سعيه لتفكيك مجموعة «المتمردين» ضده داخل الليكود. وارتفع منسوب الغصب في قيادة الليكود بعدما أخذ إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي، ويتسلئيل سموتريتش وزارة المالية، وأرييه درعي وزارتي الداخلية والصحة، بالإضافة إلى حصولهم على صلاحيات واسعة في قضايا حساسة، في حين يعمل نتنياهو على تعيين ديرمر، وزيراً للخارجية، وهو التوجه الذي فاقم الغصب.
وسيحصل الليكود على وزارة الدفاع من بين الوزارات السيادية، وكان يريد أيضاً وزارة الخارجية. وديرمر ليس من حزب الليكود ولا حتى عضواً في الكنيست، بل فقط أحد المقربين من نتنياهو. وقال عدد من كبار مسؤولي الحزب في وقت سابق، إن تعيين ديرمر سيكون «إجراء وقحاً وإهانة لأعضاء الليكود».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

إسرائيل تقر قانوناً يسمح لها بترحيل أقارب منفذي الهجمات... وخبراء يتوقعون إبطاله

الكنيست الإسرائيلي خلال أحد اجتماعاته (إكس)
الكنيست الإسرائيلي خلال أحد اجتماعاته (إكس)
TT

إسرائيل تقر قانوناً يسمح لها بترحيل أقارب منفذي الهجمات... وخبراء يتوقعون إبطاله

الكنيست الإسرائيلي خلال أحد اجتماعاته (إكس)
الكنيست الإسرائيلي خلال أحد اجتماعاته (إكس)

قالت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء إن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أقر، الخميس، قانوناً يسمح له بترحيل أفراد عائلات الفلسطينيين الذي ينفذون هجمات ضد أهداف إسرائيلية، بمن فيهم مواطنوها، إلى قطاع غزة أو أماكن أخرى، فيما توقع خبراء إبطاله من قبل المحاكم الإسرائيلية.

وأُقر القانون، الذي تبناه أعضاء حزب «الليكود» بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف، بأغلبية 61 صوتاً مقابل 41.

ويسمح القانون، الذي قدمه النائب اليميني المتطرف ألموغ كوهين إلى وزير الداخلية، بترحيل أقارب من الدرجة الأولى «إذا علموا مسبقاً بخطط تنفيذ هجمات إرهابية ولم يفعلوا كل ما هو ممكن لمنع الهجمات».

وبموجب القانون، ستستمر إسرائيل في فرض قيود على السفر إلى الخارج. وسوف ينطبق القانون على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وسكان القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، والذين علموا بهجمات أفراد عائلاتهم مسبقاً، أو الذين «يعبرون عن دعمهم أو تعاطفهم مع عمل إرهابي»، وفق تعبير القانون.

وبموجبه أيضاً، سيُرحَّلون إما إلى قطاع غزة، وإما إلى مكان آخر، لمدة تتراوح بين 7 سنوات و20 عاماً.

وليس واضحاً ما إذا كان القانون سيطبَّق في الضفة الغربية المحتلة، حيث تتبنى إسرائيل بالفعل سياسة قديمة تتمثل في هدم منازل عائلات المهاجمين.

ونفذ الفلسطينيون عشرات الهجمات بالطعن وإطلاق النار والدهس بالسيارات ضد الإسرائيليين في السنوات الأخيرة.

وحاول النواب اليمينيون المتطرفون لسنوات إقرار هذا القانون لاعتقادهم أنه سيساعد في ردع الفلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية المحتلة عن تنفيذ هجمات.

وأشاد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بالقانون بوصفه «ركيزة حاسمة في حربنا ضد الإرهاب».

وقال في بيان: «لن تسمح دولة إسرائيل لأسر الجناة بمواصلة التمتع بالحياة وكأن شيئاً لم يكن».

إيتمار بن غفير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة سابقة في الكنيست (د.ب.أ)

وأضاف: «من اليوم، سيُرحَّل كل أب أو أم أو فتى أو فتاة أو أخ أو أخت أو زوج يتعاطف مع فرد في الأسرة أضر بمواطني إسرائيل، أو يدعمه».

وقال متحدث باسم ألموغ كوهين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن القانون سينطبق على أسرة أي فرد ينفذ هجوماً إرهابياً من دون أن يكون مداناً بالضرورة، وسيكون الطرد إلى غزة.

وعدّ مركز «عدالة» القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل أن القانون الجديد «تصعيد خطير في الحملة التشريعية الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين، التي يتم تأطيرها تحت ستار مكافحة الإرهاب».

وقال في بيان: «هذه التدابير تمكّن الدولة من معاقبة الفلسطينيين جماعياً، من خلال السماح بترحيل عائلات بأكملها».

وقالت المحامية في «عدالة»، سهاد بشارة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «(المركز) يعتزم تعطيل القانون باللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، بوصفه (غير دستوري)».

وأضافت: «هذا القانون إشكالي للغاية، ويتعلق بكثير من القضايا المتعلقة بالدستور والقانون الدولي».

ورفض عوديد فيلر، المستشار القانوني لـ«جمعية الحقوق المدنية» في إسرائيل، القانون، ووصفه بأنه «هراء شعبوي»، وقال إنه من غير المرجح أن يطبَّق؛ «لأنه لا توجد طريقة قانونية أمام وزارة الداخلية لإرسال مواطن إسرائيلي إلى دولة أخرى أو إلى غزة».

ولا تخطط منظمته لتحدي القانون ما لم تحاول السلطات فرضه، وفي هذه الحالة يتوقع نجاح أي تحدٍّ قضائي.

ووافق إران شامير بورير، الباحث في «معهد الديمقراطية» الإسرائيلي خبير القانون الدولي السابق لدى الجيش الإسرائيلي، على أن من المرجح إلغاء القانون من قبل المحكمة العليا.

وقال إنه «إذا رُحّل أحد سكان القدس الشرقية بموجب القانون، فقد ينظر كثيرون في المجتمع الدولي إلى هذا على أنه انتهاك لـ(اتفاقية جنيف الرابعة)؛ لأنهم ينظرون إلى المنطقة على أنها أرض محتلة، على الرغم من أن إسرائيل لا تنظر إليها على هذا النحو».

وتابع أن «ترحيل مواطن إسرائيلي قد لا يُنظر إليه على أنه انتهاك لحقوقه الدستورية بموجب القانون الإسرائيلي فقط؛ بل وأيضاً انتهاك لحقوقه الإنسانية بموجب القانون الدولي، ويمكن أيضاً عَدُّ القانون شكلاً من أشكال (العقاب الجماعي) و(التمييز)؛ لأنه يبدو منطبقاً فقط على المواطنين والمقيمين العرب، وليس على أفراد أسر اليهود المدانين بموجب قوانين الإرهاب».

وقال شامير بورير: «الخلاصة هي أن هذا غير دستوري تماماً، ويتعارض بشكل واضح مع القيم الأساسية لإسرائيل».

واستولت إسرائيل على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وسحبت المستوطنين والجنود من غزة في عام 2005، لكنها أعادت احتلال أجزاء من المنطقة منذ أدى هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى اندلاع الحرب.

وضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة لم يعترف بها معظم المجتمع الدولي.

ويتمتع الفلسطينيون هناك بإقامة دائمة، ويُسمح لهم بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية، لكن معظمهم يرفضون ذلك، ويواجهون بسبب ذلك سلسلة من العقبات.

ويشكل الفلسطينيون الذين يعيشون في إسرائيل نحو 20 في المائة من سكان البلاد، ولديهم الجنسية والحق في التصويت، لكنهم يواجهون تمييزاً واسع النطاق، كما أن القضية الفلسطينية لدى أغلبهم هي القضية الأولى.