قادة المستوطنين يخططون مع سموتريتش للسيطرة على مليوني دونم في الضفة

المفاوضات الائتلافية لحكومة نتنياهو تتقدم بإبرام اتفاق مع «شاس»

مع التقدم في المفاوضات الائتلافية وتأكيد مصادر في حزب الليكود أن الحكومة، برئاسة بنيامين نتنياهو، ستعلن، في الأسبوع المقبل، عقد قادة المستوطنين في الضفة الغربية جلسة، أمس الخميس، مع رئيس حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش، وباركوا إدارته المفاوضات الائتلافية ونجاحه في الحصول على منصب وزير المالية ومنصب وزير في وزارة الدفاع يتولى من خلاله المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين التي تديران الشؤون المدنية للفلسطينيين؛ وهما «الإدارة المدنية»، و«منسق أعمال الحكومة».
وأكد قادة المستوطنات أنهم يرون في هذا الإنجاز فرصة لوضع حد لسيطرة الفلسطينيين على مليونين من مجموع 6 ملايين دونم من أراضي الضفة الغربية، وطالبوه بالشروع في حملة لإنقاذ هذه الأراضي وتحويل حوالي 100 بؤرة استيطان من «مستوطنات غير قانونية إلى مستوطنات قانونية».
ورأت دانئيلا فايس، مؤسِّسة عدد من المستوطنات، أن سموتريتش، الذي وُلد في المستوطنات وترعرع على الكفاح من أجل توسيعها وتطويرها، هو القائد الأكثر ملاءمة لتولّي ملف الاستيطان، فهو أهم خبير في الموضوع، وقد أثبت جدارته بصفته قائداً يعرف كيف يقدم مصالح الاستيطان.
وقال رئيس مجلس مستوطنة «كدوميم» حنانئيل دورني، لموقع «واينت» الإلكتروني، إن نقل المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين إلى سموتريتش «خطوة ممتازة. ويوجد فرق كبير بين وجود هذه الصلاحيات بأيدي نتنياهو، وبين نقلها من خلال تشريعات منظمة إلى أيدي سموتريتش، فهناك قضايا بارزة مطروحة؛ بينها البناء وعقد اجتماعات لجان البناء في الإدارة المدنية والصراع ضد البناء (في القرى الفلسطينية) في المناطق ج. وهذا كان عجز وزير الأمن، وأنا أرحب بنقل هذه الصلاحيات إلى مسؤولية سموتريتش».
وقال رئيس مجلس مستوطنة «بيت إيل»، شاي ألون: «نشهد موجة إرهاب قوية جداً. والواقع في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) موجود في القرن الـ19، ونحن بعيدون سنوات ضوئية عما ينبغي أن يحصل عليه السكان (أي المستوطنون) الذين هم مِلح الأرض، وعددهم نصف مليون. وعندما ننظر إلى عقد إلى الأمام ويصل حينها مليون (مستوطن) آخر، فإنه لا يوجد لدينا قدرة على الاستجابة لاحتياجاتهم. ومنذ 55 عاماً يجلس هنا موظفون ويمنحون خدمات لسكان مدنيين (أي المستوطنين). والحصول على طلبات من ضباط يبدو لي أنها قصة أقرؤها من فترة حكم البريطانيين للبلاد. هذا الواقع يجب أن يتوقف، ولا يمكننا الحصول على خدمات من ضباط في الجيش، وهذا لا يمكن أن يحدث في دولة متطورة. والجميع تقاعس، وليس مهماً هم من أي جانب؛ لأنهم لم يوفروا هنا خدمات ملائمة، ونتوقع أن نحصل على مساعدات في الأمور المدنية، ولماذا يتعين على الجيش أن يتدخل في هذه الأمور؟! فهو لا يفهم فيها».
وقال رئيس مجلس مستوطنة «كرني شومرون» يغآل لاهف، إن «الجميع يجب أن يكونوا راضين من ذلك. أخيراً جاء شخص وقال إنه يريد أن يكون وزيراً مدنياً وليس عسكرياً. وعندها سيدير الهيئة العسكرية بمصطلحات مدنية. الضابط العسكري يتغير كل سنتين، فكيف بالإمكان إدارة الأمر بهذا الشكل؟! لكن سموتريتش سيدير الأمور طيلة 4 سنوات. وستكون الخطوة الأولى له محاولة فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق، مثلما ضمّوا هضبة الجولان».
الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الجنرال غيورا آيلاند اعتبر أن منح صلاحيات كهذه لسموتريتش يدل على عمى ألوان؛ ذلك أن «منطقة يهودا والسامرة هي منطقة محتلّة؛ وهذا ليس لأن اليسار يقول ذلك. ونقل صلاحيات إلى وزارات غير وزارة الدفاع هو بداية لعملية ضم. وعندما تضم وتحتجز سكاناً يهوداً في ظروف معينة وسكاناً فلسطينيين في ظروف مختلفة، فهذا هو الأبارتهايد».
يُذكر أن نتنياهو يواصل جهوده لتشكيل حكومته الجديدة، وسط انتقادات واسعة؛ ليس فقط من الجيش، بل أيضاً من الإعلام والمعارضة، وحتى بعض رفاقه في حزب الليكود الذين يتهمونه بالخضوع لابتزاز الأحزاب الدينية المتحالفة معه وإبقاء الفتات لحزبه.
وأعلن حزبا الليكود وشاس، قبيل فجر الخميس، اتفاقهما حول توزيع المناصب. وسيحصل رئيس شاس أرييه درعي، خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، على منصبي وزير الداخلية ووزير الصحة، وفي النصف الثاني من ولايتها يتولى منصب وزير المالية مكان رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش.
كذلك اتفق الحزبان على أن يتولى درعي منصب نائب رئيس الحكومة طوال ولاية الحكومة، وسيحصل «شاس» على وزارة الخدمات الدينية ووزارة الرفاه والأمن الاجتماعي، وسيجري تعيين وزيرين آخرين من «شاس» في وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية.
وجاء في بيان صادر عن «الليكود» أنه «إلى حين توقيع الاتفاق الائتلافي الكامل، سيجري الاتفاق على صلاحيات أخرى متعلقة بوزارات تحت مسؤولية شاس».
وكان «الليكود» وكتلة «يهدوت هتوراة» قد اتفقا، الأربعاء، على المناصب التي ستحصل عليها الأخيرة، واتضح أن 7 نواب الكتلة سيحصلون على 9 حقائب وزارية أو نيابية، وسيتولى رئيس الكتلة يتسحاق غولدكنوبف وزارة الإسكان، ويتولى عضو كنيست آخر من الكتلة وزارة شؤون القدس والتراث. وستحصل الكتلة على رئاسة لجنة المالية في الكنيست. وبالإجمال ستحصل الكتلة على منصبي وزير و3 مناصب نائب وزير ورئاسة 4 لجان في الكنيست.
ومن المفترض أن تنتهي ليلة الجمعة- السبت المهلة التي حصل عليها نتنياهو لتشكيل الحكومة من 28 يوماً، ويتوقع أن يستجيب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، بداية الأسبوع المقبل، لطلب نتنياهو بتمديد مهلة تشكيل الحكومة بـ14 يوماً، لكن تقارير أفادت بأن هرتسوغ لم يقرر بعدُ إذا كان سيمنح نتنياهو هذه المهلة كاملة أو مهلة أقصر.