تفاعل برلماني مصري بعد أنباء عن «إيقاف تصاريح العمالة» بالكويت

البرلمان المصري (أرشيفية - أ.ف.ب)

دفعت تقارير إعلامية كويتية عن «إيقاف مؤقت» لإصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر، إلى تحرك برلماني مصري، حين تقدم عضو في مجلس النواب بـ«طلب إحاطة»، الخميس، من أجل توضيح مستقبل وطريقة استقدام العمالة المصرية، باعتبار الكويت إحدى الأسواق الرئيسية لها.
وبحسب إفادات، نشرتها وسائل إعلام كويتية، فإن السلطات أوقفت إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر، بعد قرار وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر.
وعدّدت صحيفة «القبس» الكويتية، أسباب وقف أذونات العمل من مصر، نقلاً عن مصادر مسؤولة في هيئة القوى العاملة الكويتية، من بينها «وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة».
ونوّهت بأن إيقاف أذونات العمل جاء بعد خطوة وزارة الداخلية بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر (أيلول) الماضي.
ووفق المصادر الكويتية، فإن الاشتراطات الجديدة والرسوم الخاصة بتوثيق تصاريح العمل، ستتحدد بموجب التغيرات التي لحقت بقيمة الجنيه المصري، وشددت على أن هذه الإجراءات الجديدة هدفها منع دخول أي عمالة هامشية، وضبط سوق العمل في البلاد.
وتعد الكويت سوقاً رئيسية للعمالة المصرية. وبحسب وزارة القوى العاملة المصرية، فإن عدد العمالة المصرية بالكويت يصل إلى نحو 456515 عاملاً.
وبينما رفضت مصادر بوازرة الخارجية المصرية، أو وزارة القوى العاملة، التعليق على ما نشر بوسائل الإعلام الكويتية في هذ الصدد، قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»: «ننتظر تحرك الجهات الرسمية في مصر من أجل استبيان الأمر بتفاصيله كافة، في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، قبل اتخاذ موقف»، مشيراً إلى «أزمات سابقة بشأن العمالة تم حلّها ببساطة دون تضخيم للأمور».
وأشاد البرلماني المصري بـ«قوة العلاقات التي تجمع البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي»، مؤكداً أن «كافة الأمور التنظيمية يجري النقاش وحلها بشكل ودي وأخوي من جانب قيادات البلدين».
بدوره، تقدم البرلماني المصري محمد سعد الصمودي بـ«طلب إحاطة» إلى وزير القوى العاملة، لاستيضاح حقيقة الأمر والتواصل مع الجانب الكويتي، مبدياً تفهمه لسعي لقرارات السلطات الكويتية لاتخاذ قرارات فيما يتعلق بتنظيم العمالة، لكنه من جانب آخر تساءل عن مدى تأثير ذلك على العمالة المصرية.
وقبل أشهر، أكدت الحكومة الكويتية عزمها إنجاز مشروع «التكويت» في الجهات الحكومية، الأمر الذي أثار لغطاً مصرياً حول إمكانية تقليص العمالة، لكن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، قال في أغسطس (آب) الماضي، إن «ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ترحيل عدد من العمالة المصرية لا يمتّ للواقع بصلة، وأن هذا القرار (التكويت) سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشؤون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير».
وأوضح أن البيانات الرسمية تفيد أن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري، وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشؤون البلدية وإداراتها لا يتعدى 1000 عامل، ولن يتأثر جميعهم بالسلب، وإنما سيتأثر فقط من يعمل بالوظائف الإدارية التي سيتم «تكويتها» وفقاً للقرار.