الصين تلبي طلب الشتاء برفع معدلات سحب الغاز

خزان للغاز الطبيعي المسال وعمال في محطة بتروتشاينا الغازية بميناء نانتونغ الصيني (رويترز)
خزان للغاز الطبيعي المسال وعمال في محطة بتروتشاينا الغازية بميناء نانتونغ الصيني (رويترز)
TT

الصين تلبي طلب الشتاء برفع معدلات سحب الغاز

خزان للغاز الطبيعي المسال وعمال في محطة بتروتشاينا الغازية بميناء نانتونغ الصيني (رويترز)
خزان للغاز الطبيعي المسال وعمال في محطة بتروتشاينا الغازية بميناء نانتونغ الصيني (رويترز)

قالت شركة «أنابيب النفط والغاز الصينية» (بايب تشاينا)، أكبر مشغل لخطوط الأنابيب في الصين، إنها رفعت مستويات سحب الغاز بالقرب من السعة القصوى من أجل تلبية الطلب المتزايد على وقود التدفئة لمواجهة برودة الطقس، بحسب بيان للشركة على حسابها الرسمي في «وي تشات».
وذكرت وكالة بلومبرغ أن عمليات السحب اليومية من 11 موقع تخزين تحت الأرض مرتبطة بشبكات «بايب تشاينا» ارتفعت إلى 140 مليون متر مكعب بحلول الخامس من ديسمبر (كانون الأول). ويبلغ إجمالي حقن الغاز 16 مليار متر مكعب، وهي كمية يمكن أن تلبي الحد الأقصى من أحجام عمليات السحب التي تصل إلى 180 مليون متر مكعب في اليوم وحقق مشغلو مرافق التخزين أهداف الحقن لهذا العام قبل الموعد المحدد.
في الأثناء، قدمت الصين قائمة بالتقنيات والمعدات الموفرة للطاقة الموصى بها لمساعدة الشركات على تحسين كفاءة الطاقة وخفض التكاليف، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس.
وتعرض القائمة التي أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، التقنيات الموفرة للطاقة في المجالات الصناعية والمعلوماتية، مثل الحديد والصلب والمعادن غير الحديدية ومراكز البيانات والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها. كما أوصت بثماني فئات من المعدات الموفرة للطاقة، بما في ذلك أمثال المحركات الكهربائية والمحولات والمراجل الصناعية والضواغط.
ومن المتوقع أن يسرع إصدار القائمة من تبني تقنيات توفير الطاقة بين الشركات، ويشجعها على توفير الطاقة مع تقليل انبعاثات الكربون، وفقا للوزارة.
يأتي هذا في الوقت الذي أفاد فيه تقرير إخباري بأن المصانع الصينية عانت في الآونة الأخيرة من تداعيات القيود التي ما زالت تفرضها السلطات لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.
ووفق بلومبرغ، تراجع عدد العمال في مدينة هايتشو بمقاطعة جوانجتشو، التي يطلق عليها اسم عاصمة تصنيع الملابس في الصين. وذلك بعد أكثر من شهر من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. وحتى في ظل ابتعاد الصين ببطء عن تحقيق هدف «صفر كوفيد» الذي كانت تسعى إليه بتخفيف القواعد في المدن الرئيسية، حيث استجابت بشكل جزئي لانتشار موجة من الغضب الشعبي واسع النطاق ضد النظام العقابي، لا تزال هناك شبكة لا هوادة فيها من القيود تعيق المصانع، وكثير منها لا يزال في المناطق عالية الخطورة المعرضة للاستهداف بشكل أكبر ولكن لا تزال هناك قيود تشبه الإغلاق.
ولا تزال سلاسل التوريد غير مستقرة، مع مكافحة الشركات الكبيرة من أجل الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج. كما أثارت الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات الشكوك حول فاعلية ما يسمى نظام الحلقة المغلقة، الذي عرف أثناء تفشي الجائحة حيث كان يتم عزل العمال في فقاعات.
يشار إلى أن تخفيف الاضطراب بمراكز التصنيع يعد أمرا بالغ الأهمية لإنعاش الاقتصاد الصيني، الذي من المتوقع أن ينمو هذا العام بأبطأ وتيرة منذ سبعينيات القرن الماضي، باستثناء فترة الركود في بداية انتشار الجائحة. ودعت شخصيات اقتصادية بارزة، مرتبطة بالحكومة، السلطات مؤخرا إلى تحويل تركيزها مرة أخرى إلى تعزيز التوسع.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.