منع «لجنة أممية» من تفقد السجون الليبية يثير انتقادات

حقوقيون عدّوا الإجراء يساعد «المتورّطين في تعذيب المعتقلين»

زنازين مهجورة ومحروقة في سجن تم استحداثه ويُعرف بـ«سجن الصناديق» غرب ليبيا (هيومن رايتس ووتش)

انتقد حقوقيون ليبيون ما سمّوه وضع السلطات «القيود والعراقيل» أمام بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بالبلاد، و«منعها من استكمال مهمتها على نحو يخدم العدالة ويرفع الغبن عن المظلومين».
وكانت الأمم المتحدة قد قالت إن بعثتها المستقلة أنهت مهمتها الاستقصائية الخامسة في ليبيا، وأجرت خلالها زيارة ميدانية موسعة لطرابلس، في الفترة من 20 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، لكنها قالت إنها «لم تُمكَّن من زيارة السجون ومراكز الاحتجاز للتحقيق في الانتهاكات المزعومة»، علماً بأنها «كررت المطالبة بمنحها الإذن للوصول إلى تلك الأماكن»، كما أنها «لم تتلقَّ إذناً من السلطات المحلية بزيارة مدينة سبها، رغم الطلبات المتكررة».
ورأت منظمات حقوقية ليبية في «منع اللجنة الأممية من تفقد السجون ومراكز الاحتجاز، دليلاً على وجود جرائم تريد السلطات المسؤولة عن هذه السجون إخفاءها عن الجميع، ومن ثم مساعدة المتورطين في تعذيب المعتقلين، وتسهيل هروبهم من المساءلة القانونية».
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا إنّها تعرب عن «شديد استيائها واستنكارها، حيال عدم تعاون السلطات ممثّلةً في وزارتي الخارجية والعدل، مع بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق الخاصة إلى البلاد».
وأضافت اللجنة الوطنية، في تصريح صحافي، مساء (الاثنين) أنّ «السلطات الليبية لم تمنح الإذن المطلوب لتسهيل عمل فريق البعثة الأممية بالوصول إلى عدد من المدن والمناطق الليبية واللقاءات مع الضحايا والمتضررين»، كما أنها «لم تمنحها التصاريح اللازمة لزيارات السجون ومرافق الاحتجاز المؤقت الخاضعة لسلطة جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل للتحقيق في الانتهاكات المزعومة».
ورأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن «هذه القيود والإجراءات والممارسات التي فرضتها السلطات الليبية وعدم تعاونها مع اللجنة الأممية، تمثل إجهاضاً لجهود تحقيق سيادة القانون والعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب وتحسين حالة حقوق الإنسان بالبلاد».
ورأت أن «هذه العراقيل أعاقت وأفشلت جهود البعثة للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات تتعلق بحقوق الإنسان، ومن ثم محاسبة الجناة»، معتبرةً أن «عدم تعاون السلطات عزَّز سياسة الإفلات من العقاب، وأجهض حقوق الضحايا والمتضررين في ليبيا».
وذهبت إلى أن عمل بعثة تقصي الحقائق «يُعَد أمراً بالغ الأهمية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الحالية في ليبيا، وذلك من خلال تعزيز المساءلة والإسهام في إنهاء الإفلات من العقاب، وإتاحة الفرصة للضحايا للإبلاغ عن معاناتهم».
وانتهت اللجنة الوطنية إلى ضرورة تعاون السلطات في ليبيا مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، سعياً «لإحقاق الحق، وتعقب الجناة، بما يرسخ لمفهوم حقوق الإنسان بالبلاد».
وأقرّ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، للمرة الأولى بأن أماكن احتجاز المهاجرين في ليبيا «غير آدمية»، وقال إنه زار «ما تُعرف بمراكز الإيواء، هي مخازن (وهناقر) وهو مكان مزرٍ مثل مكان الاحتجاز في غوط الشعال (مركز احتجاز المباني)». وأضاف: «لقد زرت مكان احتجاز ثانياً (مركز احتجاز تابع لجهاز الهجرة) قالوا لي هو 5 نجوم (والله ما قدرت ندخل فيه)».
وكانت الأمم المتحدة قد قالت إن محققي البعثة أجروا خلال مهمتهم الاستقصائية، مقابلات مع الشهود ومنظمات المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق الإنسان، إضافةً إلى تحقيقات ميدانية ولقاءات مع السلطات الليبية.