صناعة المعلومات الإلكترونية في الصين تحقق نمواً مطرداً

عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)
عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)
TT

صناعة المعلومات الإلكترونية في الصين تحقق نمواً مطرداً

عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)
عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)

سجل قطاع صناعة المعلومات الإلكترونية في الصين توسعا مطردا في الإنتاج خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وفقا لبيانات رسمية.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أنه ارتفعت القيمة المضافة المجمعة للشركات الكبرى، التي تحقق كل منها إيرادات أعمال سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان (نحو 2.8 مليون دولار) في هذا القطاع، بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي خلال هذه الفترة، أعلى بنسبة 5.5 نقطة مئوية و0.8 نقطة مئوية من تلك التي سجلتها الصناعة ككل وقطاع التصنيع المتطور، على التوالي، وفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وارتفعت قيمة تسليم الصادرات في هذا القطاع، بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، بانخفاض بنسبة 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالأشهر التسعة الأولى.
وشهدت الشركات في هذا القطاع انتعاشا تدريجيا في إجمالي إيراداتها التشغيلية خلال الأشهر العشرة الأولى، بزيادة بنسبة 8.4 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 12.45 تريليون يوان.
كما سجلت الاستثمارات في هذا القطاع توسعا سريعا في الفترة من يناير إلى أكتوبر، حيث ارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 20.8 في المائة على أساس سنوي، زيادة بواقع 10 نقاط مئوية عن تلك المسجلة في الصناعة ككل.
على صعيد أخر، تعتزم سلطات مدينة شنغهاي المركز المالي للصين إلغاء بعض اختبارات كوفيد المطلوبة اعتبارا من اليوم الاثنين، في أحدث تخفيف لسياسة صفر-كوفيد المتبعة لكبح انتشار فيروس كورونا اثر احتجاجات لم تشهدها الصين منذ عقود.
وبدأت مدن صينية عدة في التراجع عن بعض القيود بعد أن أدى الاستياء العام من إجراءات الاحتواء القاسية لكوفيد نهاية الأسبوع الماضي إلى اندلاع احتجاجات عفوية غير معهودة.
وقالت السلطات الصينية في منشور على موقع «وي تشات» الأحد إن سكان شنغهاي لن يحتاجوا بعد الآن إلى نتيجة اختبار سلبية لمدة 48 ساعة لاستخدام وسائل النقل العام ودخول الحدائق والمناطق السياحية.
وتم إغلاق المدينة التي يزيد عدد سكانها على 23 مليون نسمة لأشهر عدة هذا العام، ما أثر بشدة على النشاط الاقتصادي المحلي.
وتتبع شنغهاي خطى العديد من المدن بما في ذلك بكين وتيانجين وشينجين وتشنغدو التي ألغت جميعها شرط حيازة اختبار سلبي لاستخدام وسائل النقل العام السبت.
كما تخلت السلطات المحلية في بكين السبت عن شرط تسجيل الاسم الحقيقي لشراء أدوية البرد والحمى.
وأصدرت السلطات الصحية الصينية الشهر الماضي قائمة بإجراءات مصممة لـ«تحسين» تطبيق سياسة صفر كوفيد وتقليل تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية إلى الحد الأدنى، لكن تنفيذها تباين على نطاق واسع.
وقالت مدينة جينتشو بشمال شرق البلاد الخميس إنها ستواصل فرض الإغلاق لأنه «سيكون من العار ألا نحقق صفر كوفيد عندما نكون قادرين على ذلك»، قبل أن تتراجع عن ذلك في اليوم التالي بعد الاحتجاجات.
وقال مسؤولون في مدينة خنان الشرقية الأحد إن السكان سيظلون بحاجة إلى مسح رمز صحي والحصول على نتيجة اختبار سلبية لاستخدام دورات المياه العامة. واندلعت احتجاجات الأسبوع الماضي في مجمعات سكنية في مدن عدة بينها بكين وشنغهاي وووهان وغوانغتشو بسبب ما اعتبره السكان إجراءات قاسية مفروضة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
TT

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة، مرجعاً ذلك إلى استمرار الجفاف وظروف التمويل الخارجي الصعبة في التأثير على القطاعات الرئيسية في العام الحالي، بما في ذلك الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء.

وأوضح البنك الدولي، في مرصده الاقتصادي حول تونس، أن محدودية الطلب الخارجي إلى جانب تعثّر تنفيذ المزيد من الإصلاحات، يحدان من آفاق النمو.

كما توقع أن يشهد القطاع الفلاحي تطوراً في النصف الثاني من 2024، وأن يزداد النمو بشكل معتدل إلى متوسط 2.3 في المائة في 2025 - 2026، رغم أن التوقعات تتضمن احتمالات تراجع مهمة، مرتبطة بظروف التمويل والطلب الخارجي، والجفاف.

وفي حين أنه من المتوقع أن يستقر الوضع الكلي، سيظل وضع المالية العامة والمالية الخارجية لتونس هشاً في غياب التمويل الخارجي الكافي، كما سيتطلب تمويل العجز زيادة كبيرة في التمويل الخارجي في مواجهة السداد الكبير للديون في الأجل القريب.

وبلغ حجم التمويل الخارجي الذي تحتاج إليه تونس 12.7 مليار دولار في 2023، وهو ما يمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ونما هذا الرقم في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 42 في المائة، منه ما نسبته 74 في المائة هو بمثابة خدمة دين.

ولفت البنك الدولي إلى أن الاقتصاد التونسي لم يكتسب زخماً في النصف الأول من 2024، حيث حقق نمواً للناتج المحلي الخام بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي بعد عام 2023 الذي لم يشهد أي نمو.

وبنهاية عام 2024، توقّع البنك الدولي أن تكون تونس البلد الوحيد بين نظرائه في المنطقة الذي لا يزال إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من مستواه ما قبل الجائحة، موضحاً أن الانتعاشة المحدودة في الفلاحة إلى جانب الخسائر في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء، أدت إلى إعاقة نمو الاقتصاد في النصف الأول من عام 2024.

كما بيّن البنك الدولي أن مستوى عجز الميزان التجاري في تونس واصل تحسنه في 2024، حيث انخفض بنسبة 3.4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من 2023؛ أي 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.8 في المائة.

وأرجع هذا التحسن للتغيرات الملائمة في الأسعار الدولية، حيث انخفض متوسط أسعار الواردات بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 4 في المائة في النصف الأول من 2024.