قادة «الليكود» يهاجمون نتنياهو علناً

مصافحة بنيامين نتنياهو والنائب إيتمار بن غفير بعد أداء اليمين أمام الكنيست في نوفمبر (إ.ب)

بعد أن فشل رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، حتى الآن في تشكيل حكومة يمينية خالصة، على الرغم من وجود أكثرية مؤيدة من 64 نائباً (من مجموع 120 نائباً)، خرج عدد من نواب حزبه «الليكود» للمرة الأولى يوجهون انتقادات علنية له.
وقال النائب ديفيد عمسالم، إن نتنياهو يخضع للضغوط أمام خصوم الحزب وحلفائه، على حساب «الليكود» وقادته. وأشار إلى أن حزب «الليكود» يدفع ثمن رضوخ نتنياهو لهذه الضغوط بشكل غير مسبوق. ودعا قادة الحزب إلى الكف عن صمتهم، والخروج إلى العلن بما يفكرون فيه ويهمسون به، وتوضيح مواقفهم لنتنياهو. وأكد أن عملية الابتزاز مستمرة، ولذلك لا يستطيع الحزب تشكيل الحكومة حتى الآن، على الرغم من أنه يتمتع بتأييد الأكثرية.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن حزب «الليكود» يتجه نحو تقديم طلب إلى الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، لتمديد مهلة تكليف نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة 14 يوماً أخرى، للتغلب على العقبات في طريقه.
وحسب هذه المصادر، فإن أقرب الأحزاب إلى «الليكود»، وهو حزب «شاس» لليهود الشرقيين، يصر على تمرير تشريعات في «الكنيست» تسمح بتعيين رئيسه، أريه درعي، وزيراً؛ لأن القانون الحالي يمنع تعيينه بسبب إدانته بالفساد.
ومن المفترض أن تنتهي مهلة نتنياهو (28 يوماً) عند منتصف ليلة السبت – الأحد المقبلة.
ويتوقع «الليكود» إنهاء المفاوضات الائتلافية مع «شاس» وكتلة «يهدوت هتوراة» منتصف الأسبوع الحالي؛ لكن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قدمت لنتنياهو وجهة نظرها القانونية القائلة إن تعيين درعي وزيراً ليس ممكناً، بعد إدانته بداية العام الحالي بتهم فساد تتعلق بمخالفة قوانين الضريبة، والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.
وقالت المستشارة في موقفها، إن الحكم ينطوي على وصمة عار تمنع تعيينه وزيراً، إلا أن «شاس» قدم مشروع قانون لتعديل «قانون أساس الحكومة»، يقضي بأن وصمة العار لا تسري على «عقوبة السجن مع وقف التنفيذ»، وإنما على عقوبة السجن الفعلي فقط.
ولكن المستشارين القضائيين يؤكدون أن القانون الحالي يجيز للمحكمة العليا أن تشطب قانوناً كهذا. وعليه يسعى «الليكود» إلى تقديم مشروع قانون جديد يقيد المحكمة العليا، ويمنعها من شطب قانون يسنه «الكنيست». وخطوة كهذه ما زالت تلقى رفضاً واسعاً في المجتمع السياسي الإسرائيلي.
ويواجه نتنياهو عقبة أخرى على طريق سن القوانين؛ إذ إنه لا يفلح حتى الآن في جمع «الكنيست» لتغيير رئيسه الحالي، ميكي ليفي، المعارض لتلك الخطوات. وقد حاول حزبه جمع تواقيع 61 نائباً للدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس جديد لـ«الكنيست»؛ لكن حليفه رئيس «يهدوت هتوراة» للمتدينين الأشكناز، عضو «الكنيست» إسحاق غولدكنوبف، يرفض التوقيع على طلب تغيير رئيس «الكنيست»، بسبب استيائه من شكل إجراء المفاوضات الائتلافية مع «الليكود». وهو يعترض على منح صلاحيات دينية لحزبين آخرين في الائتلاف.
ومع أن المراقبين يؤكدون أن نتنياهو سيتمكن من تسوية هذه الخلافات في الأسبوعين القادمين، فإن التعثر على الطريق يضعف ائتلافه ويمس بمكانته، وهذا بحد ذاته يثير موجة امتعاض في صفوف حزبه «الليكود»؛ حيث سيبقى عدد من قادته خارج الحكومة، ويحظى قادة آخرون بمناصب ضعيفة وقليلة التأثير. فـ«الليكود» سيحصل على وزارتي الدفاع والخارجية باعتبارهما وزارتين سياديتين فقط، بينما تذهب الوزارات المهمة والكبيرة الأخرى، مثل التعليم والإسكان والمواصلات والصحة، إلى بقية الأحزاب.
ويتهم قادة الحزب نتنياهو بالتفريط في الوزرات المهمة، لكي يضمن سيطرته على الحزب وولاء كبار المسؤولين له بشكل شخصي.
يذكر أن نتنياهو يتعرض لحملة ضغوط خارجية أيضاً، بسبب منحه صلاحيات للأحزاب الاستيطانية المتطرفة، تتيح لهم السيطرة على مفاتيح العلاقات مع الفلسطينيين، مثل الإدارة المدنية والشرطة في الضفة الغربية، ومسؤوليات الأمن القومي وغيرها. وقد هاجم نتنياهو من ينتقدونه في الخارج، وقال في تصريحات لوسائل إعلام أميركية، إن هؤلاء لم ينتقدوا حكومة إسرائيل بقيادة نفتالي بنيت ويائير لبيد، عندما ضمت حزب «الإخوان المسلمين» إلى صفوفها (يقصد القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس)، وينتقدونه اليوم بسبب ضمه أحزاب اليمين. وقال إنه لا يكترث لهذه الانتقادات؛ لأنه يقيم حكومة وفقاً لرغبات المواطنين وحكمهم الديمقراطي.