تبون وعبد الله الثاني يوقعان 5 اتفاقات تعاون

خلال زيارة قصيرة للعاهل الأردني إلى الجزائر

الرئيس تبون قلد الملك عبد الله الثاني «وسام أثير» (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس تبون قلد الملك عبد الله الثاني «وسام أثير» (الرئاسة الجزائرية)
TT

تبون وعبد الله الثاني يوقعان 5 اتفاقات تعاون

الرئيس تبون قلد الملك عبد الله الثاني «وسام أثير» (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس تبون قلد الملك عبد الله الثاني «وسام أثير» (الرئاسة الجزائرية)

بحث ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، يوم الأحد في الجزائر، مع كبار مسؤوليها المدنيين والعسكريين، العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، ووقع مع الرئيس عبد المجيد تبون خمسة اتفاقات تخص التعاون في بعض القطاعات. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن «محادثات على انفراد» جمعت الرئيس عبد المجيد تبون والعاهل الأردني الذي وصل إلى الجزائر يوم السبت، في زيارة تستغرق يومين. ولم يقدم البيان تفاصيل أخرى عن «المحادثات».
وتضمنت الاتفاقات، التي وقعها تبون والملك عبد الله الثاني، مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية، ومشروع اتفاقية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. وتضمنت أيضاً مشروع مذكرة تفاهم بين «المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية» الجزائري، والمعهد الدبلوماسي الأردني. كما شملت الاتفاقات مشروع برنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بالإضافة إلى مشروع الاعتراف المتبادل للشهادات الأهلية للملاحين، وبرامج التعليم ومستويات التدريب البحري.
وفي مقر إقامته بالضاحية الغربية للعاصمة، استقبل الملك عبد الله الثاني رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، ورئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن ورئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) إبراهيم بوغالي، ورئيس «مجلس الأمة» (الغرفة الثانية) صالح قوجيل. وأفادت الرئاسة الجزائرية أن تبَون قلَد ضيفه «وسام أثير» من «مصف الاستحقاق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية»، وأشارت إلى أن ملك الأردن «وشح الرئيس تبون بوسام النهضة المرصع، أرفع الأوسمة الملكية المدنية الأردنية التي تمنح للرؤساء».
وأمس تنقل العاهل الأردني إلى «مقام الشهيد» بأعالي العاصمة الجزائرية حيث ترحم على أرواح شهداء ثورة التحرير (1954 - 1962)، وزار بنفس الموقع «المتحف الوطني للمجاهد» وكان مرفوقاً بوزير الخارجية رمطان لعمامرة، «حيث تلقى شروحات وافية حول التاريخ النضالي التحرري للجزائر»، حسب الرئاسة. وضم الوفد الأردني، رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، ومدير مكتب الملك، جعفر حسان، ووزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي.
وكتبت صحيفة «المساء» الحكومية، أن زيارة ملك الأردن «ينتظر أن تعطي دفعاً جديداً للتعاون الثنائي، لا سيما في جانبه الاقتصادي، موازاة مع التحضير لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة المقبلة، حيث يتطلع البلدان للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية، كما تعد الزيارة لبنة جديدة في مسار سعي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتوحيد الصف العربي». وأبرزت الصحيفة أن الزيارة «تشكَل فرصة لتجسيد الإرادة المشتركة بين البلدين، في الدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى، انطلاقاً من أرضية صلبة للتعاون».
ونقلت الصحيفة عن لعمامرة، خلال لقائه بوزير خارجية الأردن في أكتوبر (تشرين الأول) أن هناك «العديد من الاتفاقيات بين البلدين تحتاج إلى تفعيلها وتنفيذها على أرض الواقع». ولفت الصفدي، حسب الصحيفة إلى «توفر آفاق واسعة للتعاون في مجالات عديدة، منها التعاون الاقتصادي والتجاري وكذا الاستثماري والسياحي والتعليمي».
وجاء في إحصائيات رسمية حول التعاون بين البلدين، أن الأردن هو الشريك السادس للجزائر على المستوى العربي، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري في 2021 نحو 219.24 مليون دولار، وصلت حصة الصادرات الجزائرية منها نحو 101 مليون دولار، بينما عرفت الواردات الجزائرية خلال الفترة نفسها نحو 118 مليون دولار. ويبحث البلدان «سبل إرساء شراكة حقيقية ومستدامة في شتى المجالات، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية»، حسب «المساء».


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».