تونس: مزودو الأدوية يتوقفون عن النشاط بسبب الأعباء المالية

إحدى الأسواق في العاصمة التونسية (رويترز)

أعلنت نقابة مزودي الأدوية بالجملة في تونس التوقف عن النشاط بدءاً من غد (الاثنين)، احتجاجاً على عدم استجابة السلطات لمطالبهم بتخفيف الأعباء الضريبية.
وتطالب نقابة الصيدليات، الموزعة للأدوية بالجملة، السلطات، بتمكينها من «شهادة إعفاء من الخصم من المورد»، ما يعني إعفاءات ضريبية عن مبيعاتها من الأدوية في 2022، بسبب أزمتها المالية المتراكمة، وهو طلب لم تستجب له السلطات.
وكان القطاع حصل بشكل استثنائي على الإعفاء ذاته في عام 2006، وتشهد سوق الأدوية في تونس بالفعل نقصاً في الأدوية، لا سيما المرتبطة بالأمراض المزمنة والخطيرة، بينما تعاني الصيدلية المركزية من ديون متراكمة تجاه المزودين تُقدر بنحو 700 مليون دينار تونسي (219 مليون دولار).
وقالت النقابة، في بيان لها، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي: «إن الأعباء المالية تسببت في أزمة خانقة لهذه المؤسسات»، وإنها ستتوقف عن النشاط «إلى حين إيجاد حلول لإنقاذ القطاع، وضمان توزيع الأدوية في البلاد».
وتنتظر تونس موافقة «صندوق النقد الدولي» على اتفاق تمويل بقيمة 9.‏1 مليار دولار، في اجتماع أعضاء المجلس التنفيذي، الشهر الحالي، في مسعى لتخفيف أزمة المالية العمومية، ودفع النمو مقابل التقيد بحزمة إصلاحات. وقفزت يوم الخميس السندات السيادية التونسية، بعدما رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «فيتش» تصنيف تونس السيادي إلى «سي سي سي»، مشيرة إلى الاتفاق مع «الصندوق».
وأظهرت بيانات منصة «تريد ويب» للتداول الإلكتروني، أن السندات المقومة بالدولار الصادرة من «البنك المركزي التونسي» زادت 1.5 سنت لكل دولار، ليجري تداولها عند 74.224 سنت، وهو أعلى مستوياتها منذ نهاية فبراير (شباط). كما ارتفعت السندات المقومة باليورو أكثر من سنت، ليجري تداولها أقل قليلاً من 70 سنتاً.
وقالت «فيتش» إنها تتوقع أن يفتح الاتفاق مع «صندوق النقد» الطريق أمام تمويلات كبيرة من الدائنين الرسميين، ويدعم عمليات تعزيز الموازنة رغم عدم التيقن بشأن استمرار الالتزام بالبرنامج.