أنقرة تدافع عن «الانخراط» مع دمشق وتتمسك بإنشاء «حزام أمني»

وسط معلومات عن رفض الأسد وساطة روسية لترتيب لقاء يجمعه بإردوغان

دورية أميركية في ريف رميلان بمحافظة الحسكة شرق سوريا يوم الجمعة (أ.ف.ب)
دورية أميركية في ريف رميلان بمحافظة الحسكة شرق سوريا يوم الجمعة (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تدافع عن «الانخراط» مع دمشق وتتمسك بإنشاء «حزام أمني»

دورية أميركية في ريف رميلان بمحافظة الحسكة شرق سوريا يوم الجمعة (أ.ف.ب)
دورية أميركية في ريف رميلان بمحافظة الحسكة شرق سوريا يوم الجمعة (أ.ف.ب)

أكدت تركيا أنها لن تتخلى عن استكمال الحزام الأمني الذي تنوي إقامته على حدودها الجنوبية بعمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية. وجاء هذا التأكيد في وقت وجّهت فيه الولايات المتحدة تحذيراً جديداً لتركيا من عرقلة عمليات قواتها والقوات الكردية لمكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، في موقف يكرر رفض الأميركيين تلويح أنقرة بعملية عسكرية برية ضد مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يهيمن عليها الأكراد، في منبج وتل رفعت وعين العرب (كوباني) شمال سوريا.
بالتزامن مع ذلك، أكدت تركيا أمس أن «هناك حاجة للانخراط» مع النظام السوري، والوصول إلى توافق بينه وبين «المعارضة المعتدلة»، في ظل معلومات عن رفض الرئيس السوري بشار الأسد «ضغوطاً» من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لترتيب لقاء يجمعه بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وجدد إردوغان أمس التأكيد أن بلاده «ستكمل حتماً» الشريط الأمني الذي تقوم بإنشائه على حدودها الجنوبية بعمق 30 كيلومتراً. وقال إردوغان، خلال مشاركته في فعالية جماهيرية نظمها حزب العدالة والتنمية الحاكم لافتتاح مجموعة من المشاريع في ولاية شانلي أورفا الحدودية مع سوريا السبت، إن الهجمات التي تتعرض لها تركيا (من داخل سوريا) «لن تتمكن من ثنيها عن تحقيق هذا الهدف (استكمال الحزام الأمني)».
في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده بحاجة لتطهير شمال سوريا من «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قسد»، مثلما فعلت مع تنظيم «داعش». وقال جاويش أوغلو، على هامش مشاركته في النسخة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسطي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما: «مثلما طهّرنا شمال سوريا من داعش فنحن بحاجة إلى مواصلة عملياتنا لتطهير المنطقة من حزب العمال الكردستاني وأذرعه (وحدات حماية الشعب)».
- الانفتاح على النظام
وبخصوص مساعي التقارب مع نظام الرئيس الأسد وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، قال وزير الخارجية التركي إن آثار الحرب المستمرة بسوريا منذ 11 عاماً طالت الجميع، مضيفاً أنه يجب تحقيق توافق بين المعارضة المعتدلة، المعترف بها عبر قرارات مجلس الأمن الدولي، والنظام. وأضاف جاويش أوغلو: «هناك حاجة للانخراط مع النظام أيضاً حتى تكون المحادثات في إطار اللجنة الدستورية وصيغة أستانة بناءة أكثر مما هي عليه اليوم... هذا الأمر ضروري كذلك من أجل ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بطريقة طوعية وكريمة... لا يمكن إرسال السوريين واللاجئين الآخرين بطريقة قسرية، وإنما يجب أن تكون العودة طوعية». وتابع: «علينا في الوقت نفسه أن نتعاون في حربنا ضد التنظيمات الإرهابية دون أي تمييز فيما بينها»، معرباً عن أمله في أن «يفهم النظام السوري أيضاً أنه لا يمكن إحلال سلام واستقرار مستدامين في البلاد من دون توافق».
وأشار إلى أن الإرهاب يعد من أكبر الانعكاسات للأزمة السورية، معتبراً أن «حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» الكردية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) كلها «تنظيم واحد» يأتي قادته من جبال قنديل في شمال العراق. وأكد أن هذا «التنظيم الإرهابي» يؤثر على تركيا بطريقة مباشرة، وقد نفذ خلال آخر عامين نحو 2000 هجوم إرهابي ضدها ما تسبب في مقتل نحو 300 مواطن، بالإضافة إلى مقتل مدنيين سوريين. وأضاف أن التنظيم «يقمع الأقليات»، كما أنه يستهدف «الأقليات المسيحية... لكن أصدقاء تركيا الأوروبيين والغربيين، بما في ذلك الولايات المتحدة، يغضون الطرف عن ذلك».
ولفت جاويش أوغلو إلى أن «حزب العمال الكردستاني» يسعى لتقسيم البلدان، مضيفاً أنه عندما أطلقت تركيا عمليات ضده بسوريا عام 2019 (عملية نبع السلام العسكرية في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019) تعهدت الولايات المتحدة وروسيا بإبعاده عن الحدود التركية 30 كلم على الأقل، لكن لم تفيا بالتعهدات التي قدمتاها لتركيا و«لا يزال الإرهابيون في إمكانهم استهداف تركيا وهم يواصلون ذلك، لذا نحن بحاجة إلى مواصلة عملياتنا حتى نطهر المنطقة من الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية». وتابع: «لكن في الوقت ذاته نحن على اتصال مع النظام السوري على مستوى الاستخبارات؛ لأن التنظيم الإرهابي هدفه تقسيم البلاد، وهذا يؤثر أيضاً على سوريا والشعب السوري».
وكان الرئيس رجب طيب إردوغان أكد الأسبوع الماضي أن الأمور يمكن أن تعود إلى نصابها مع سوريا في المرحلة المقبلة مثلما جرى مع مصر، «فليست هناك خصومة دائمة في السياسة». وتسعى روسيا للعب دور الوسيط بين إردوغان والأسد من أجل عقد لقاء بينهما، وإن كانت ترى أن الأرضية لعقد مثل هذا اللقاء لم تتهيأ بعد. وفي هذا السياق، نقلت وكالة «رويترز»، السبت، عن 3 مصادر لم تسمها، أن النظام السوري يقاوم ضغوطاً روسية، وأن الأسد يرفض لقاء إردوغان بعد أن اقترح عليه ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دون الكشف عن موعد الحديث الذي جرى بينهما.
ونقلت «رويترز» عن مصدرين قولهما إن «دمشق تعتقد أن مثل هذا الاجتماع قد يعزز فرص إردوغان قبل الانتخابات الرئاسية التركية العام المقبل، خاصة إذا تناول هدف أنقرة بإعادة بعض من 3.6 مليون لاجئ سوري من تركيا». وأضاف المصدران: «تقول دمشق: لماذا نمنح إردوغان نصراً مجانياً؟... لن يحدث أي تقارب قبل الانتخابات... سوريا رفضت أيضاً فكرة عقد اجتماع لوزراء الخارجية».
وقال المصدر الثالث، وهو دبلوماسي مطلع على الاقتراح بحسب الوكالة، إن سوريا ترى مثل هذا الاجتماع عديم الجدوى إذا لم يأت بشيء ملموس، وما طلبوه حتى الآن هو الانسحاب الكامل للقوات التركية.
كما نقلت الوكالة عن مصادر تركية قولها إن «عقد اجتماع بين الأسد وإردوغان قد يكون ممكناً في المستقبل غير البعيد... بوتين يعبد ببطء الطريق للقاء... ستكون بداية تغيير كبير في سوريا، وستكون لها آثار إيجابية للغاية على تركيا... ستستفيد روسيا أيضاً، نظراً لأنها متداخلة في العديد من المجالات».
وبحسب «رويترز»، رغم حديث تركيا عن عملية عسكرية محتملة ضد «قسد» في شمال سوريا فإن اقتراحات روسية قوبلت بإيجابية من أنقرة بعضها يتحدث عن انسحاب «قسد» من مناطق تريدها تركيا شمال سوريا، مقابل إعادة قوات النظام السوري إليها.
- تحذير أميركي جديد
بالتزامن مع ذلك، كررت الولايات المتحدة تحذيرها لتركيا من تعطيل عمليات القوات الأميركية والكردية ضد تنظيم «داعش» في سوريا، وعبّرت في الوقت ذاته عن تفهمها لمخاوف أنقرة الأمنية. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، في تصريحات ليل الجمعة-السبت، إن القصف التركي للمناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرقي سوريا مستمر، في إشارة إلى عملية «المخلب-السيف» التي أطلقتها تركيا ليل 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على خلفية تفجير إرهابي وقع في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في إسطنبول، نسبته أنقرة إلى «حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» الكردية الحليفة لأميركا في الحرب على «داعش». ولفت كيربي إلى أنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن تركيا ستطلق عملية عسكرية برية ضد «قسد» في شمال سوريا. وقال: «يواصلون شن غارات جوية... لا دليل حتى الآن على عملية برية وشيكة عبر الحدود التركية السورية، حيث تنتشر قوات أميركية إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية (قسد)».
وأضاف كيربي أن تركيا لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكن عمليات القصف تنطوي على مخاطر جسيمة. وأوضح: «ندرك مخاوفهم الأمنية المشروعة للدفاع عن أنفسهم... ما لا نريد رؤيته هو عمليات في سوريا يمكن أن تتسبب في وقوع إصابات بين المدنيين مرة أخرى، ويمكن أن تتسبب في وقوع إصابات بين أفرادنا، ويمكن أن تصرف انتباه شركائنا في (قسد) عن مهمة حقيقية وضرورية للغاية قائمة ضد تنظيم داعش... لا نريد أن نرى أي شيء من شأنه أن يؤثر في قدرتنا على مواصلة الضغط على التنظيم المتطرف». وتابع أن «المستوى الاستراتيجي للتعاون مع قوات (قسد) ليس مهدداً، لكن القصف التركي ضدها يعني أن القوات الكردية ستكون أقل استعداداً لمواصلة المساهمة في مواجهة تنظيم (داعش) بمعدل يومي».
- دعم لـ«قسد»
وغداة إعلان «قسد» وقف التنسيق مع التحالف الدولي للحرب على «داعش»، سيّرت القوات الأميركية و«قسد» دورية مشتركة، السبت، تجولت بمناطق رميلان وقحطانية في ريف محافظة الحسكة، تزامناً مع استمرار الهدوء الحذر في شمال شرقي سوريا، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». ولفت «المرصد» إلى أن قوات التحالف الدولي، بمشاركة قوات المهام المشتركة وعملية العزم الصلب، أجرت، الجمعة، تدريبات عسكرية بالقرب من منطقة الجوادية شرق القامشلي بريف الحسكة الشمالي، استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون، بهدف معرفة مدى كفاءة الطاقم واستعداده، وتأكيداً على دعمها لـ«قسد» في المنطقة.
كما أجرت قوات التحالف الدولي تدريبات عسكرية في قاعدتها بحقل «كونيكو» للغاز بريف دير الزور، شملت القفز بالمظلات من الطائرات، للمرة الأولى، إضافة إلى استخدام الأسلحة الثقيلة. وشهدت مناطق دير الزور تسيير دوريتين لـ«التحالف الدولي» بالاشتراك مع «قسد»، الأولى في بلدة الطيانة، والثانية في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، تزامناً مع تحليق طيران مروحي في أجواء المنطقة.
من ناحية أخرى، وصلت تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى محيط مناطق «مجلس منبج العسكري» المنضوي تحت قيادة «قسد» في ريف حلب الشرقي، دون التقدم نحو مناطق التماس مع القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة. وتتألف التعزيزات من أكثر من 600 جندي بعتادهم وآليات ثقيلة من دبابات ومدافع، تمركزت في قرى عدة محيطة بمناطق «مجلس منبج العسكري» بريف حلب، منها تل أسود، التايهة، جب مخزوم ومنطقة خفسة جنوب منبج وغربها.
- هجوم تركي
بالمقابل، قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة مواقع لقوات النظام في قرى سفتك وزور مغار وزيارة بريف عين العرب (كوباني) الغربي، كما قصفت بالمدفعية الثقيلة قاعدة لقوات النظام في بلدة عين عيسى شمال الرقة، واستهدف القصف المدفعي التركي قرية أبو صرة بريف عين عيسى وقرية كور حسن بريف تل أبيض شمال الرقة.
وأشار «المرصد السوري» إلى قصف مسيّرة تركية، موقعاً قرب خطوط التماس المقابلة لمناطق «نبع السلام» شرق عين عيسى، بالتزامن مع تحليق 6 مروحيات تابعة للقوات الروسية فوق قطاع من طريق حلب-اللاذقية الدولي (إم 4) من قاعدة صرين وحتى مناطق نفوذ «مجلس الباب العسكري» المنضوي تحت قيادة «قسد».
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان السبت، إن القوات الخاصة التركية قتلت اثنين من عناصر «الوحدات» الكردية أثناء محاولة لتنفيذ هجوم في منطقتي «غصن الزيتون» و«نبع السلام» في شمال وشمال شرقي سوريا.
وزار وفد من أعضاء لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان التركي النقطة صفر على الحدود بين تركيا وسوريا في ولاية هطاي جنوب البلاد، السبت، بدعوة من وزير الدفاع خلوصي أكار لتفقد الوضع في المنطقة والإجراءات التي اتخذتها القوات التركية لمواجهة أي تهديد أمني للبلاد.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended