مصر: الاعتداءات على الطواقم الطبية... هل من إجراءات جديدة لحمايتهم؟

«حادثة المنوفية» أثارت غضباً واسعاً

وزير الصحة المصري خلال زيارته لمستشفى قويسنا المركزي (وزارة الصحة)
وزير الصحة المصري خلال زيارته لمستشفى قويسنا المركزي (وزارة الصحة)
TT

مصر: الاعتداءات على الطواقم الطبية... هل من إجراءات جديدة لحمايتهم؟

وزير الصحة المصري خلال زيارته لمستشفى قويسنا المركزي (وزارة الصحة)
وزير الصحة المصري خلال زيارته لمستشفى قويسنا المركزي (وزارة الصحة)

شهدت منصات التواصل في مصر تفاعلاً مع ما بات يعرف بـفيديو «حادثة المنوفية» الذي أحدث صدمة في أوساط الرأي العام، بسبب توثيقه لواقعة اعتداء أهالي أحد المرضى بالأيدي على ممرضات بمستشفى «قويسنا المركزي» في محافظة المنوفية.
وقال نشطاء ومغردون إن «الواقعة تأتي كحلقة جديدة في سلسلة قديمة من هذه الاعتداءات التي تعد ظاهرة مزعجة لا بد من مواجهتها بحزم»، محذرين من أن «إفلات جناة سابقين من العقاب الرادع هو ما جعل الأمر قابلاً للتكرار في المستقبل».
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، أن «الدولة لن تسمح لأحد بالمساس بكرامة أي فرد بالفرق الطبية»، مشيراً إلى أن «مجلس النواب بصدد وضع قانون المسؤولية الطبية الذي سيسهم في حفظ حقوق كل من المرضى ومقدمي الخدمة الطبية على حد سواء».
وأحدثت تصريحات عبد الغفار، خلال زيارته لمستشفى قويسنا المركزي، حالة من «الارتياح» في أوساط العاملين بالمستشفى، وأشار وزير الصحة المصري إلى أنه «سبق ووجه فور وقوع الحادثة بالتحقيق الفوري في جميع ملابساتها وأسبابها وعمل محضر في قسم الشرطة حفاظاً على حقوق المجني عليهن، وحصر الخسائر بالمستشفى حفاظاً على حق الدولة».
وفيما تستكمل نيابة قويسنا التحقيق في الواقعة، أكدت الممرضة علياء خيري، إحدى ضحايا الحادث، أن «والد المتهم زارهم اليوم ليطالبهم بالتنازل عن القضية وعمل صلح»، مشددة في تصريحات إعلامية على «أنها وزميلاتها رفضن الصلح، وأنهن يعملن على استكمال إجراءات التقاضي».
وطالبت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بـ«تغليظ عقوبة التعدي على الموظف العام لفظياً أو جسدياً من حيث الحبس والغرامة حتى تضاهي مثيلاتها في بعض الدول العربية، حيث تصل في بعض الأحيان إلى الحبس 10 سنوات، وغرامة تعادل ثلاثة ملايين جنيه (الدولار بـ24.6 جنيه)»، مشيرة إلى أن «المادة 136 الخاصة بالاعتداء على الموظف العام أثناء تأدية عمله من قانون العقوبات المصري الحالي ربما تكون غير رادعة بالشكل الكافي؛ حيث تنص على أن كل مَن تعدى على أي من الموظفين العموميين، ورجال الضبط، وأي شخص مكلف بخدمة عمومية، وكل من يقوم بمقاومة الموظف بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأدية عمله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه». وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة، في منشور على «فيسبوك» إن «هذا الحادث ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير»، مشددة على أن «المجلس القومي للمرأة سيقدم كل المساعدة القانونية للممرضات في المستشفى».
وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية أن «القوات المسلحة تتابع عن كثب ما أُثير بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة مستشفى قويسنا المركزي»، وقال في منشور على «فيسبوك»، إن «القوات المسلحة تؤكد على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، وتهيب بالجميع تحري الدقة والانتظار لحين انتهاء التحقيقات».
وكانت بعض منصات التواصل الاجتماعي قد زعمت أن المتهم في الواقعة هو «ضابط طيار».
وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة في السويس، إن «مثل هذه الوقائع تثير الغضب في الأوساط الطبية، حيث إن الاعتداء على أي مؤسسة حكومية مجرم بحكم القانون والدستور»، مشيراً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «طواقم التمريض تحديداً قدمت العديد من الشهداء والتضحيات أثناء احتدام أزمة جائحة (كوفيد - 19)».
وأوضح الحفناوي أن «وزارة الصحة تقدم دورات تدريبية للأطباء والممرضات في فن التواصل الاجتماعي حتى يمتلكوا مهارات التعامل مع أهالي المرضى، لا سيما في الحالات الحرجة».
من جانبه، أشار الدكتور أحمد سمير سعد، طبيب التخدير وعضو نقابة الأطباء، إلى «غياب ثقافة الحقوق والواجبات لدى بعض المرضى وذويهم»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «من حق المرضى تلقي الخدمة الطبية والتشخيص الدقيق والموافقة على طريقة العلاج، وفي المقابل عليهم احترام المنشأة الطبية وتقدير الضغوط التي تقع على العاملين بها».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


سجن رئيس «منظمة الشفافية» يُعيد ملف الفساد إلى واجهة الأحداث في موريتانيا

رئيس «منظّمة الشفافية الشاملة» الموريتانية محمد ولد غده (الشرق الأوسط)
رئيس «منظّمة الشفافية الشاملة» الموريتانية محمد ولد غده (الشرق الأوسط)
TT

سجن رئيس «منظمة الشفافية» يُعيد ملف الفساد إلى واجهة الأحداث في موريتانيا

رئيس «منظّمة الشفافية الشاملة» الموريتانية محمد ولد غده (الشرق الأوسط)
رئيس «منظّمة الشفافية الشاملة» الموريتانية محمد ولد غده (الشرق الأوسط)

بعد أن نشر تقارير تتحدّث عن فساد وخروقات، ارتكبتها إحدى الشركات الخاصة خلال تنفيذها مشاريع تابعة للدولة، أعاد قرار وضع رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» الموريتانية، محمد ولد غده، في السجن ملف الفساد إلى الواجهة في البلاد. وكان القضاء قد أحال ولد غده إلى السجن، الثلاثاء الماضي، بناء على طلب النيابة العامة، التي اتهمته بارتكاب جريمة «القذف والافتراء، ونشر معلومات كاذبة عن الغير عبر الإنترنت للضرر به».

واستحوذ قرار وضع ولد غده في السجن على اهتمام الموريتانيين وتفاعلوا معه، كما أصدرت أحزاب سياسية، وبينها أحزاب معارضة، بيانات تندد بتوقيف السيناتور السابق، موضحة أن هذا القرار بمثابة تهديد مبطّن «لكل من يتجرأ على فضح الفساد في موريتانيا».

عقاب مُخالف للقانون

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، في تصريحات نقلتها (وكالة أنباء العالم العربي)، إنّ توقيف ولد غده على خلفية شكوى من طرف شركة (بيس تي بي) «عقاب سابق لأوانه ومخالف للقانون، بسبب عدم توفّر شروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 138 من مجلّة المرافعات الجنائية، ومخالف لمبدأ قرينة البراءة، ويضعف من مركزه مقابل الطرف الآخر».

ورأى ولد بوحبيني أن «الإجراء المتّخذ في حق ولد غده لا مسوغ له، ولا مسوّغ حتى للمراقبة القضائيّة في حقه، ويدخل في إطار السلوكيّات المخالفة للقانون، التي ما زالت راسخة، وتعيق التقيد الحاصل في مجال حقوق الإنسان».

رؤساء أحزاب معارضة رأوا أن توقيف محمد ولد غده بمثابة «تهديد مبطّن» لكل من يتجرأ على فضح الفساد في موريتانيا (الشرق الأوسط)

أما رئيس حزب (اتحاد قوى التقدّم) المعارض، محمد ولد مولود، فقال إنّ غياب المسوّغ لحبس رئيس المنظمة «أمر خطير... يبدّد الثقة في جديّة مكافحة الفساد»، مبيناً أنّ سجن ولد غده «محاولة لوأد عمل جاد للمجتمع المدني للإسهام في مكافحة هذا الداء العضال (الفساد). بدوره، قال النائب المعارض، العيد ولد محمدن، إن «من أبرز مميزات هذا النظام سعيه الدؤوب لتحصين الفساد والمفسدين، وتدوير الفاشلين، وتكرار ممارسات بائدة سيدفع ثمنها».

ادعاءات وترهيب

على الجانب الآخر، قال فريق دفاع شركة (بيس تي بي) إنّ تحريك الدعوى ضد ولد غده جاء بسبب تجاهل «منظمة الشفافية الشاملة» الشركات الأخرى، رغم أن حصة الشركة لا تتجاوز نسبة 0.26 في المائة من الصفقة. وكانت «منظمة الشفافية» نشرت في فبراير (شباط) الماضي تقريراً معززاً بالوثائق يشير إلى اختلاس نحو مليار أوقية قديمة (نحو 2.8 مليون دولار أميركي) من مشروع تشييد ممر إسمنتي طوله 380 متراً.

وقالت المنظمة إن التقرير يسلّط الضوء على «صفقة فاسدة تم احتيال 90 في المائة من قيمتها، حيث تم تنفيذ بلاط من الإسمنت، بدلاً من الممرات المُعلن عنها، ما تسبب في خسارة للدولة تقدّر بنحو 728 مليون أوقيّة قديمة».

وفنّد فريق دفاع الشركة المتهمة ما جاء في التقرير، مشيراً إلى أنّ الشركة نفّذت هذه الأشغال في ظرف قياسي وفي أثناء أزمة «كوفيد 19»، ونجحت في إكماله وفق المواصفات وبالطريقة المطلوبة.

ويرى الكاتب الصحافي، محمد سالم ولد الشيخ أنّ سجن ولد غده يمثّل عاملاً أساسياً ودوراً في «تخويف وترهيب منظّمات المجتمع المدني المهتمّة بمكافحة الفساد، ومتابعة الطرق الملتوية التي يسلكها المفسدون».

وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «بدلاً من فتح تحقيق في المعلومات التي قدمتها المنظمة، ومعرفة مصادرها وصدقيّتها، ومن ثم محاسبة الجهات المخلّة بالعقود والالتزامات الفنيّة في الصفقات، يتم توقيف رئيس منظمة الشفافية بصفة استباقية لكي ترسل رسالة لكلّ من يحاول دسّ أنفه في الصفقات الكبرى، وكيفيّة تطبيقها، أن عليه أن يتوقع مصيراً مشابهاً»، مبيناً أن اعتقال السيناتور السابق «غير مشجّع البتّة للصحافة المهتمة بالفساد وكشفه، وبمنظمات المجتمع المدني ولو كانت مرخصة وتعمل بطريقة شفافة».

الحكومة تنأى بنفسها عن القضية

من جهتها، سارعت الحكومة الموريتانية إلى النأي بنفسها عن ملف محمد ولد غده، بعد أن تم توجيه تهم إليها من طرف معارضين على أنها تغض الطرف عن رئيس اتحاد أرباب العمل، زين العابدين ولد محمد. وقال وزير البترول والناطق الرسمي باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، إن الحكومة «ليست طرفاً في هذه القضية، وهذا موضوع يعود إلى التقاضي بين طرفين، والحكومة لا تعلّق على هذه القضية»، مؤكداً أن «القضاء مستقل، واللجوء إليه سلوك مدني وحق قانوني».

الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد أن الأخيرة «ليست طرفاً في هذه القضية» (الشرق الأوسط)

وتأتي إحالة ولد غده إلى السجن في ظل حديث منظمات ومؤسسات عن ارتفاع وتيرة الفساد في موريتانيا في السنوات الأخيرة واستشرائه، وذلك ما أكدته محكمة الحسابات في تقرير نشرته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن عمليات المراقبة التي قامت بها خلال الأعوام من 2019 حتى 2021.

وتحدث ذلك التقرير عن وجود خروقات وعمليات فساد في عدد من الوزارات والإدارات العمومية. وقالت المحكمة إنها خرجت بعدة ملاحظات بعد زيارة فرق المراقبة؛ من أهمها «وجود نواقص جوهريّة في أنظمة الرقابة الداخلية للجهات التي خضعت للرقابة»، مبرزة أن من بين النواقص التي لاحظتها «الجمع بين وظائف متعارضة، وعدم تفعيل اللجان الداخلية للصفقات والمفتشيات، وضعف أنظمة التنسيق والمتابعة».

كما كشف التقرير عن أن الإدارات التي شملها التقرير لا تحترم نظام الصفقات العمومية، وأن «عدم احترام بنود البرامج التعاقدية منح عطايا وهبات دون أساس قانوني». وقالت المحكمة إن «هذه الانتهاكات تثري مخاوف بشأن مدى امتثال الهيئات الخاضعة للرقابة للمبادئ الأساسية للنزاهة، والمساءلة في تسيير الموارد العمومية».

الإطاحة بمسؤولين حكوميين

وتسبب التقرير في الإطاحة بمسؤولين حكوميين كبار، بينهم الأمين العام السابق لوزارة الشؤون الاجتماعية والأمين العام لوزارة البيئة. وتقول المعارضة إن المسؤولين المشمولين في ملفات الفساد لم يتم تقديمهم للعدالة، تمهيداً لمحاكمتهم، وهو ما تعده «عجزاً حكومياً عن معاقبة المفسدين».

الرئيس الموريتاني أكد في مقابلة أجريت معه في أكتوبر الماضي أنه لا ينفي وجود ظاهرة الفساد بالبلاد (الشرق الأوسط)

وسبق أن قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، في مقابلة أجريت معه في أكتوبر الماضي إنه لا ينفي وجود ظاهرة الفساد في البلاد لسببين؛ أولهما استحالة ذلك في أي بلد من العالم، والثاني أنه ليس ممن يهتمون بخطابات ديماغوغية تغطي على الحقائق، مشدداً على أن ما ينفيه هو «تفاقم الفساد وزيادة انتشاره في السنوات الأربع الأخيرة».

(الدولار يساوي 357 أوقية موريتانية قديمة تقريباً)


توقف خط نفطي يهدد الاستقرار الهشّ في جنوب السودان

جندي بأحد حقول النفط في جنوب السودان (أرشيفية - رويترز)
جندي بأحد حقول النفط في جنوب السودان (أرشيفية - رويترز)
TT

توقف خط نفطي يهدد الاستقرار الهشّ في جنوب السودان

جندي بأحد حقول النفط في جنوب السودان (أرشيفية - رويترز)
جندي بأحد حقول النفط في جنوب السودان (أرشيفية - رويترز)

توقف العمل في خط أنابيب نفط استراتيجي بالسودان، ما يهدد بزعزعة الوضع في جنوب السودان المحروم من العائدات النفطية الحيوية لإدارة هذا البلد، وهو من أفقر دول العالم ويعاني انعدام الاستقرار وأعمال عنف إثنية مزمنة، وفق ما يفيد خبراء.

وتسرّب النبأ على أثر الكشف عن رسالة مؤرّخة في 16 مارس (آذار) موجّهة من وزير الطاقة والنفط السوداني إلى نظيريه الصيني والماليزي مفادها أن «انقطاعاً شديداً» لُوحظ في خطّ أنابيب ينقل النفط الخام من جنوب السودان إلى مدينة بورتسودان بالجارة الشمالية.

وحصل هذا «الانقطاع»، الذي يعود تاريخه إلى فبراير (شباط)، في «منطقة عمليات عسكرية» من النزاع الدائر منذ 15 أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، وفق الرسالة التي اطلعت «وكالة الصحافة الفرنسية» على نسخة منها.

وختم الوزير بأن «حلّ هذه المشاكل معقّد نظراً لظروف الحرب الراهنة»، و«بناء عليه، تعلن حكومة جنوب السودان حالة القوّة القاهرة التي تحُول دون إيفائنا بواجب تسليم النفط الخام في وعبر» خطّ الأنابيب.

وتقضي حالة القوّة القاهرة بظرف استثنائي خارج عن سيطرة الجهة المعنية يحول دون إيفائها بتعهّداتها.

وتلتزم حكومة جنوب السودان الصمت راهناً إزاء هذه التطوّرات التي من شأنها زعزعة الاستقرار الهشّ بالبلد.

ويسهم القطاع النفطي في عائدات جنوب السودان بنسبة 90 في المائة، ويمثل تقريباً كل صادراته، وفق البنك الدولي.

أزمة اقتصادية وشيكة

والثلاثاء، دقّ النائب بطرس ماغايا، رئيس اللجنة الفرعية البرلمانية للنفط، ناقوس الخطر.

وصرّح، في بيان: «نحن بصدد مواجهة أزمة اقتصادية وشيكة من جرّاء إعلان حالة الطوارئ مؤخّراً وتوقّف عمل خط الأنابيب»، مستنداً إلى معلومات تفيد بأن «هذا الإغلاق قد يمتدّ على فترة سنة».

وأردف النائب: «مع خسارة الجزء الأكبر من عائداتنا الوطنية، نواجه آفاقاً قاتمة لكارثة إنسانية وانعدام الأمن واضطرابات أمنية في دولتنا الهشّة أصلاً».

وقد تبلغ الخسائر، وفق ماغايا، 100 مليون دولار، في الشهر الواحد على أقل تقدير.

ولفت النائب إلى أن «ذلك سيؤدي إلى خسائر فادحة في الإيرادات، وارتفاع أسعار السوق، ونقص في الوقود، وانقطاع التيار الكهربائي على فترات طويلة، فضلاً عن اضطرابات في المواصلات وخدمات أساسية أخرى هي ضرورية لرفاه مواطنينا».

كما قد يتسبب بانخفاض قيمة العملة المحلية، وفق ما أشار أكول مادووك، مدير فرع الاقتصاد بجامعة جوبا، الذي توقّع أن «يتفاقم الوضع في الأشهر الثلاثة المقبلة، لأن احتياطي العملات الأجنبية قد ينقص في البنك المركزي الذي قد يتعذّر عليه تزويد السوق بالعملات القوية».

وهذه المستجدّات هي أحدث التداعيات الناجمة عن النزاع في السودان، والذي أودى بالآلاف ودفع 8 ملايين شخص إلى الفرار منذ سنة.

ولجأ أكثر من 500 ألف منهم إلى جنوب السودان، ما يفاقم من وضع إنساني مأساوي أصلاً.

فنحو 9 ملايين شخص بحاجة إلى المساعدة في البلد، وفق الأمم المتحدة.

الانتخابات على المحكّ

على صعيد عام، يبدو أن استقرار البلد بات مهدّداً، وفق بوبويا جيمس إديموند، المدير التنفيذي لمعهد السياسة والأبحاث في الميدان الاقتصادي، ومقرّه جوبا.

وقال إديموند إن «الحكومة لم تكن قادرة على دفع رواتب الموظفين العموميين منذ نحو تسعة أشهر، عندما كان النفط متداولاً»، محذّراً من فرضية قاتمة مفادها «أنه في حال جرى التوقف عن تداول النفط، ستنهار الحكومة، ما قد يؤدي إلى احتجاجات للمواطنين ينضمّ إليها العسكريون (الذين لم يتلقوا هم أيضاً رواتبهم منذ أشهر)».

وتُستغل العائدات النفطية بدرجة كبيرة لمآرب سياسية وبغرض الإثراء في هذا البلد الذي يعدّ من الأكثر فساداً في العالم، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية (المرتبة 177 من أصل 180).

وفي وقت يستعدّ جنوب السودان فيه لإجراء انتخابات في ديسمبر (كانون الأول) أُرجئت مرات عدّة، قد تصبح فرضية تأجيلها مرّة أخرى «واردة جداً» بسبب نقص الموارد اللازمة لتنظيم هذا الاستحقاق، وفق أندرو سميث، المحلّل المعنيّ بالشؤون الأفريقية في مكتب الاستشارات الخاصة بتقييم المخاطر «فيريسك مبلكروفت».

ورأى المحلّل أن «كلّ الموارد التي ستتلقاها (الحكومة) لسدّ العجز الناجم عن العائدات النفطية ستخصّص لتهدئة النخبة السياسية وليس للتحضيرات الانتخابية التي كانت تنقصها الموارد أصلاً».


«هيومن رايتس» قلقة من خفض محتمل لسن الرشد في الصومال

تغيير كهذا قد «يقوّض حماية حقوق الأطفال» (رويترز)
تغيير كهذا قد «يقوّض حماية حقوق الأطفال» (رويترز)
TT

«هيومن رايتس» قلقة من خفض محتمل لسن الرشد في الصومال

تغيير كهذا قد «يقوّض حماية حقوق الأطفال» (رويترز)
تغيير كهذا قد «يقوّض حماية حقوق الأطفال» (رويترز)

حضّت منظمة «هيومن رايتس ووتش» البرلمان الصومالي، الجمعة، على رفض تعديل دستوري يقضي بخفض سنّ الرشد من 18 إلى 15 عاماً، مؤكّدة أن تغييراً كهذا قد «يقوّض حماية حقوق الأطفال».

وتميّز التعديلات المقترحة التي من المرتقب أن يناقشها البرلمان السبت بين سنّ البلوغ ابتداء من الخامسة عشرة، وسنّ المسؤولية ابتداء من الثامنة عشرة، «ما يدفع إلى الظنّ أن كلّ شخص دون الثامنة عشرة يبقى محمياً بأحكام القضاء السارية على القاصرين»، وفق ما جاء في بيان للمنظمة غير الحكومية.

لكنّ الأخيرة عدّت «سنّ الرشد الجديدة هذه قد تؤدّي عملياً إلى مفاقمة مواضع الالتباس في القانون الصومالي في هذا الخصوص، ما قد يتسبّب في زيادة هشاشة الأطفال».

وأكّدت «هيومن رايتس ووتش» أن «التعديل المقترح بتحديد سنّ البلوغ بـ15 عاماً سيعرّض الفتيات خصوصاً لخطر الزواج بدرجة أعلى، ما قد يؤثّر على صحتّهن، لا سيّما الصحّة الإنجابية، وحصولهن على التعليم وعلى حماية من أشكال أخرى من الاستغلال».

وبحسب بيانات منظمة «Girls Not Brides» (فتيات لا زوجات) الدولية، تُزوّج 36 في المائة من الفتيات في الصومال، وهو من البلدان الأقلّ تقدّما في العالم، دون الثامنة عشرة و17 في المائة دون الخامسة عشرة.

وبحسب المنظمة، يُعد اعتماد هذا التعديل «مخالفاً لالتزامات الصومال بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال التي تعرّف الطفل على أنه شخص دون الثامنة عشرة».

ولفتت «هيومن رايتش ووتش» إلى أن «الأطفال يخضعون منذ زمن بعيد للتوقيف والاعتقال والسجن والبالغين أيضاً».

وتواجه الصومال منذ أكثر من 16 عاماً تمرّداً دامياً لحركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» التي تسعى إلى إطاحة الحكومة الصومالية المدعومة من الأسرة الدولية وفرض الشريعة الإسلامية.

وندّدت «هيومن رايتش ووتش» بمعاملة السلطات الصومالية خلال الولاية الأولى للرئيس حسن شيخ محمد «الفتيان المشتبه بانتمائهم لحركة الشباب كما لو كانوا بالغين، في انتهاك للقانون الدولي».

وأضافت: «قام عناصر الاستخبارات بتهديد فتيان معتقلين وضربهم وفي بعض الأحيان تعذيبهم. وكذلك أصدرت محاكم عسكرية أحكاماً في حقّ أطفال كما لو أنهم بالغون».


زلزالان في غضون 24 ساعة يثيران مخاوف في مصر

بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

زلزالان في غضون 24 ساعة يثيران مخاوف في مصر

بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)

أثار وقوع زلزالين في غضون 24 ساعة بمصر مخاوف بشأن تكرار الهزات الأرضية خلال الأيام المقبلة، حيث ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر شمال مرسى مطروح، الجمعة، في أعقاب هزة أرضية شعر بها بعض السكان، الخميس، في منطقة المعصرة بحلوان جنوب العاصمة القاهرة. ووقع الزلزالان عقب تحذير خبراء الأرصاد الجوية بمصر، من تقلبات في حالة الطقس، تزامناً مع فصل الربيع الذي يتسم بذلك، كما عادت الأمطار إلى التساقط، فجر الجمعة، على بعض المناطق بمصر.

وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت، الجمعة، في الساعة الـ9 و12 دقيقة و47 ثانية صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر. وأضاف المعهد في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية، أن «الهزة وقعت على بُعد 855 كيلومتراً شمال مرسى مطروح، وتقع جنوب اليونان».

وقال القائم بأعمال رئيس المعهد، الدكتور طه رابح، إنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يحدث أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، مشيراً إلى أن الهزة وقعت على خط عرض 37.40 درجة شمالاً وخط طول 21.50 درجة شرقاً وعلى عمق 25 كم.

وكان سكان في منطقة المعصرة قد شعروا بهزة أرضية خفيفة، الخميس، وبحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية، فقد أفاد بعض السكان بـ«وقوع الهزة»؛ لكن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، نفى تسجيل الشبكة القومية للزلازل، أي هزة أرضية، الخميس، وأوضح المعهد في بيان له أن «سكان المعصرة قد يشعرون بهزات أرضية بسيطة نتيجة وجود مصانع في هذه المنطقة».

وأثارت الهزتان مخاوف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، من تعرض البلاد لزلازل أخرى خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل تحذير خبراء الأرصاد الجوية، مساء الخميس والجمعة، من تقلبات في حالة الطقس بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق فجر الجمعة.

وقال حساب باسم «حمدي» على «فيسبوك»: «أمطار بالليل وزلزال الصبح، ربنا يستر خلال الأيام المقبلة»، فيما عبر حساب باسم «يمنى» على «فيسبوك» عن المخاوف المقبلة، بالقول «أمطار ورعد وبرق وزلزال، الناس خايفة تخرج من بيوتها». وذكر حساب باسم «دودو» على «إكس»، الجمعة، «الحمد لله عدى الزلزال على خير». وأشار حساب باسم «وادي» على «إكس»، الجمعة، إلى «شعور سكان الإسكندرية، ومدن ليبية، بزلزال الجمعة في اليونان».

رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الأسبق، أستاذ ديناميكا الأرض، الدكتور صلاح محمود، قال إن مخاوف المصريين مشروعة وتأتي في إطار ما يسمى «رهاب الزلازل»، وهو الخوف المفرط من الزلازل، وربما يكون ذلك بسبب ما حدث أخيراً من خسائر كبيرة نتيجة «زلزال المغرب»، ومن قبله زلزال تركيا.

منطقة «القوس الهيليني» تتعرض باستمرار لهزات أرضية (رويترز)

لكنه في المقابل، شدد على ضرورة «وضع الأمور في نصابها من دون تهويل أو تهوين»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «الهزة الأرضية التي سُجلت، الجمعة، ليس لها تأثير على الأراضي المصرية، لأن مركزها بعيد للغاية عن مصر، وقريب من الأراضي اليونانية». وأضاف أن الهزة الأرضية الأخيرة في شمال مرسى مطروح تأتي ضمن سلسلة الهزات الطبيعية التي تشهدها منطقة «القوس الهيليني»، التي تمتد من غرب تركيا مروراً بقبرص واليونان حتى نهاية إيطاليا، وتمتد غرباً حتى الجزائر والمغرب.

رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الأسبق، أوضح في السياق، أن هناك العديد من الصدوع الجيولوجية النشطة في هذه المنطقة، التي تُعد خطوط ضعف في قشرة الأرض، ما يجعلها أكثر عرضة للزلازل، كما أن تلك المنطقة تقع أيضاً على حدود الصفيحتين الأفريقية والأوراسية، ويتصادم بعضهما ببعض بشكل مستمر، وهذا التصادم يمكن أن يؤدي لحدوث زلازل نتيجة لحركة الصفيحتين. ونوه بأن هذه المنطقة المعروفة بحزام زلازل البحر المتوسط يمكن أن تتعرض باستمرار لزلازل متوسطة، لكن تأثيرها يظل محدوداً للغاية على الأراضي المصرية، ولا يتعدى إحساس المواطنين بهزة أرضية بسيطة.


«الاستقرار» الليبية تطالب «المركزي» بوقف تمويل حكومة «الوحدة»

حماد وبلقاسم حفتر وحاتم العريبي يتفقدون صيانة جسر الباكور (حكومة «الاستقرار»)
حماد وبلقاسم حفتر وحاتم العريبي يتفقدون صيانة جسر الباكور (حكومة «الاستقرار»)
TT

«الاستقرار» الليبية تطالب «المركزي» بوقف تمويل حكومة «الوحدة»

حماد وبلقاسم حفتر وحاتم العريبي يتفقدون صيانة جسر الباكور (حكومة «الاستقرار»)
حماد وبلقاسم حفتر وحاتم العريبي يتفقدون صيانة جسر الباكور (حكومة «الاستقرار»)

صعّدت حكومة «الاستقرار» الليبية، برئاسة أسامة حمّاد، من تحركها قضائياً بقصد غلّ يد غريمتها في طرابلس، مالياً، وذلك بعد حصولها على حكم جديد يمنع رئيس «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، من «فتح اعتمادات مالية مؤقتة».

ودعا حمّاد المصرف المركزي بالعاصمة إلى «الامتناع عن تنفيذ أي أوامر بدفع أموال» صادرة عن حكومة الدبيبة، استناداً إلى هذا الحكم القضائي، في حين أعلنت حكومته أن دائرة بمحكمة استئناف بنغازي قضت مساء الخميس بوقف تنفيذ قرار الدبيبة، بشأن منح الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة، بعدما طعنت عليه «الاستقرار».

وعدّ حمّاد الحكم «إضافة إلى الأحكام المماثلة، الصادرة أخيراً عن القضاء الليبي، لوقف قرارات حكومة الدبيبة (منتهية الولاية) بصرف المال العام دون وجه حق»، مؤكداً أن الحكم يعني أن «إجراء أي مدفوعات يكون باطلاً»، مشيراً إلى أن «كل من يمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام القضائية، ويوافق على الصرف المالي لهذه الحكومة، فإن ذلك يشكل جرماً جنائياً»، ومؤكداً أن الحكم الصادر عن محكمة بنغازي «واجب النفاذ».

كما ناشد رئيس حكومة «الاستقرار» الجهات المعنية في ليبيا كافة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد حكومة الدبيبة، داعياً مكتب النائب العام لاتخاذ كل ما يلزم، وتحمل المسؤولية اللازمة، لتنفيذ هذا الحكم القضائي.

وكانت محكمة أجدابيا الابتدائية قد أيدت في العاشر من الشهر الماضي تعيين حارس قضائي على إيرادات النفط، استجابة لطلب حكومة حماد، ورفضت طعن حكومة الدبيبة على الحكم.

من جهة ثانية، وبينما تجري الاستعدادات الاستباقية قبيل إعادة تشغيله، تفقد معاون رئيس الأركان العامة بحكومة «الوحدة»، صلاح الدين النمروش، معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، مساء (الخميس)، للوقوف على مدى التقيّد بالتعليمات الصادرة لكافة الوحدات العسكرية المشكلة لتأمينه.

النمروش متفقداً معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس (رئاسة أركان «الوحدة»)

وقالت رئاسة الأركان إن النمروش اجتمع مع رئيس «القوة العسكرية المشكّلة»، وآمري الكتائب، للاستماع لكافة الصعوبات والعراقيل «من أجل العمل على حلحلتها»، مشدداً على «ضمان عودة حركة المعبر بكل سلاسة، وتأمين كافة المسافرين، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسليم المعبر للجهات ذات الاختصاص من الأجهزة الأمنية المختصة، ومساندتها لإيقاف التهريب والفوضى من الأطراف الخارجة عن القانون».

وبُذلت جهود واسعة لنزع فتيل الاقتتال بين قوة حكومة «الوحدة» والقوة التابعة للمجلس العسكري بزوارة، رعاها المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى حكماء وأعيان المنطقة الغربية، انتهت إلى الاتفاق على وجود قوة عسكرية، مشكلة من رئاسة الأركان العامة التابعة لـ«الوحدة»، تتولى تأمين المعبر مع قوات زوارة.

وكانت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية في ليبيا قد دعت إلى «احترام سيادة الدولة، وضرورة بسط سلطتها على كامل تراب الوطن»، في إشارة إلى معبر «رأس جدير»، منتقدة ما أسمته «بطء» حكومة الدبيبة في التعامل مع أزمة المعبر خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى إغلاقه، و«إلحاق الضرر بمصالح المواطنين».

قوات تؤمن معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس (رئاسة أركان «الوحدة»)

وأكدت التنسيقية في بيان مساء (الخميس) على «ضرورة الالتزام بتوفير أعلى قدر من معايير الحرفية والنزاهة في من يتم تكليفهم بمسؤوليات إدارة الأموال العامة، والمنافذ البرية والبحرية والجوية»، معبرة عن إدانتها لـ«أشكال الفساد ونهب المال العام كافة، سواء بالتهريب أو الرشوة، أو الاختلاسات والتلاعب المالي»، مشيرة إلى أن الأوضاع الأمنية المتردية «تفاقمت وصاحبتها تداعيات اجتماعية خطيرة أصبحت تهدد وحدة النسيج الوطني بمناطق مختلفة»، ومؤكدة أن «الفساد المستشري في البلاد أدى إلى سوء إدارة ومعالجة الملف الاقتصادي على المستويات كافة، ما تسبب في اتخاذ قرارات غير مدروسة ومنفردة».

ورأت التنسيقية، التي تضم 9 أحزاب، من بينها «تحالف القوى الوطني»، و«المدني الديمقراطي»، أن «الانسداد السياسي المزمن رمى بليبيا في أتون الصراعات والحسابات الشخصية والقبلية والجهوية»، وأوضحت أن «سيادة ليبيا وحاضرها باتت مرتهنة لقوى دولية وإقليمية، نتيجة تشبث المتصدرين للمشهد السياسي بمناصبهم دون وجه حق»، قائلة إن «تغليب طرف ليبي على آخر يؤزم الأوضاع الحالية في البلاد، ويؤدي لنتائج لا تحمد عقباها»، وحذرت في هذا السياق «من مغبة تسخير أدوات الدولة وسلطاتها في حسابات شخصية أو سياسية أو جهوية أو قبلية لتغليب طرف ليبي على آخر».

حماد وبلقاسم حفتر والعريبي يتفقدون صيانة جسر الباكور (حكومة «الاستقرار»)

في غضون ذلك، بحث وزير المواصلات بحكومة «الوحدة» محمد الشهوبي، مع رئيس مؤسسة «بيكر» العالمية دوغلاس بيكر، والوفد المرافق له، فرص التعاون والاستثمار بين البلدين.

وبحسب منصة «حكومتنا»، استعرض ممثلو الشركة الأميركية مجالات العمل والتعاون المقترحة مع وزارة المواصلات، مؤكدين رغبتهم في «العمل بعد تحقق الاستقرار والجدية التي تشهدها البلاد»، بحسب المنصة.

وبالعودة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أجرى رئيسها حماد، رفقة مدير عام «صندوق التنمية وإعادة الإعمار» بلقاسم حفتر، ورئيس لجنة «إعادة الإعمار والاستقرار» حاتم العريبي، ووكيل وزارة الحكم المحلي أبو بكر مصادف، جولةً تفقدية على أعمال جسر الباكور في بلدية توكرة.

ويعاني الجسر الرابط بين بنغازي وتوكرة والمرج عبر الجبل الأخضر منذ عقود من تشققات، «باتت تشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين»، بحسب الحكومة، التي قالت إن حماد تابع عمل الشركة الأجنبية العاملة في الجسر، تحت إشراف وزارة المواصلات والنقل بالحكومة الليبية.


الجزائريون يترقبون مواقف الأحزاب الكبيرة من «رئاسية» 2024

الرئيس في اجتماع مع كبار المسؤولين في البلاد يوم الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات (الرئاسة)
الرئيس في اجتماع مع كبار المسؤولين في البلاد يوم الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات (الرئاسة)
TT

الجزائريون يترقبون مواقف الأحزاب الكبيرة من «رئاسية» 2024

الرئيس في اجتماع مع كبار المسؤولين في البلاد يوم الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات (الرئاسة)
الرئيس في اجتماع مع كبار المسؤولين في البلاد يوم الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات (الرئاسة)

بينما يترقب جل الجزائريين مواقف الأحزاب الكبيرة من المشاركة في «رئاسية» 2024، دعت «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في البلاد، إلى «إطلاق حوار حول المخاطر المستجدة التي تهدد أمننا على الحدود»، معلنة رفضها «التسيير الأحادي، وشيطنة الآراء المخالفة والمعارضة».

ومنذ أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في 21 من الشهر الحالي تقديم موعد «رئاسية» 2024 (7 سبتمبر/ أيلول بعدما كانت مقررة نهاية العام وفق أجندة الانتخابات)، انصب اهتمام الجزائريين والإعلام المحلي على الأحزاب الكبيرة، التي يضفي دخولها الانتخابات مصداقية عليها، في حين تشكل مقاطعتها عكس ذلك. ويأتي على رأس هذه الأحزاب «جبهة القوى الاشتراكية»، التي أسسها رجل الثورة الكبير الراحل حسين آيت أحمد عام 1963.

السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» في لقاء سابق مع الرئيس تبون (الرئاسة)

وقال سكرتيرها الأول، يوسف أوشيش، الخميس، في فيديو نشره على حسابات الحزب في الإعلام الاجتماعي، وتناول فيه المحيط العام الذي ستنظم فيه الانتخابات، إن «المخاطر المستجدة في حدودنا، التي تشكل تهديداً لأمننا القومي، ترفع من سقف التحديات، ومن تأثير بعض الظواهر العابرة للحدود، تضاف إليها مطامع استعمارية جديدة، الأمر الذي يستوجب تبني مقاربات وطنية شاملة لمواجهتها، وإطلاق حوار وطني جاد وحقيقي حولها».

وكانت الرئاسة قد بررت قرار تقليص ولاية تبون بوجود «تهديدات حقيقية ونزاعات وتحولات جيواستراتيجية وأمنية في المنطقة، وأشكال كولونيالية جديدة»، تستدعي مواجهتها، حسبها، تسبيق موعد الاستحقاق المرتقب.

يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» (حساب الحزب بالإعلام الاجتماعي)

وفي نظر أوشيش، فإن «ما يزيد الوضع الدولي والإقليمي المتردي تأثيراً علينا هو سياقنا الوطني الداخلي، المتسم بالضبابية والانسداد، وغياب مشروع وطني واضح المعالم وجامع، يضع حداً لحالة الانتكاسة التي نعيشها»، مشيراً إلى أن «الحل الأمثل في رأي (جبهة القوى الاشتراكية) لمشاكلنا الداخلية، ومواجهة المخاطر الخارجية، يكمن في الحوار وليس في منطق التسيير الأحادي، وفي التنازل والتوافق لا في التعنت والإقصاء، وفي إعادة الاعتبار للسياسة والأحزاب لا في تصحير الساحة والضغط على الأحزاب، وفي بعث النقاش العام وليس في شيطنة الآراء المخالفة والمعارضة»، وهو انتقاد ضمناً للسلطة، التي تحمّلها المعارضة «إضعاف العمل السياسي»، منذ أن أوقفت مظاهرات الحراك الشعبي بالقوة عام 2021.

ولفت أوشيش إلى أن «الأوضاع التي نعيشها تتميز بغياب أفق، وعلينا أن نعي جميعاً أن أي انسحاب وأي عزوف، أياً كانت أشكاله، لن يزيد من الوضع إلا سوءاً وتأزماً. ويوماً بعد يوم تبرز ضرورة الانخراط في السياسة، وتقديم التنازلات، وبناء التوافقات حول المسائل الجوهرية والمصيرية التي لها صلة بحاضر ومستقبل الأمة».

مظاهرات حاشدة ضد ترشح الرئيس الراحل بوتفليقة لانتخابات 2019 (الشرق الأوسط)

وبحسب مراقبين، يبدو من حديث مسؤول «القوى الاشتراكية» عن «العزوف» أنه لا يفضل غياب حزبه عن الاستحقاق الرئاسي المقبل، لكن حسب قياديين في «القوى الاشتراكية»، فقد تم ترك الحسم في هذه المسألة إلى «مجلسها الوطني» الذي سيلتئم في اجتماع غير عادي، لم يحدد تاريخ له، ليقرر ما إذا كانت ستدخل سباق الانتخابات بقائدها أم بدعم مرشح محتمل، أم ستعتمد خيار المقاطعة، علماً أن آخر انتخابات شاركت فيها كانت في 1999 بزعيمها آيت أحمد، الذي انسحب عشية التصويت من المنافسة، رفقة خمسة مرشحين آخرين، تاركين الراحل عبد العزيز بوتفليقة وحده. ويومها احتج خصوم بوتفليقة الستة من «انحياز الجيش له»، ما كان يعني أن النتيجة محسومة له مسبقاً. كما قاطعت «القوى الاشتراكية» انتخابات 2004 و2009 و2014 و2019، ودعت الجزائريين إلى عدم الإدلاء بأصواتهم، بذريعة «غياب ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات».

زبيدة عسول مرشحة انتخابات الرئاسة وسط مظاهرات الحراك في 2019 (حساب حزبها)

وفضلت معظم الأحزاب والشخصيات السياسية المستقلة التريث بشأن المشاركة من عدمها في الاقتراع المرتقب، ما عدا رئيسة «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، المحامية زبيدة عسول، التي أعلنت مطلع الشهر الحالي ترشحها، عادّة أن المقاطعة «تصب في مصلحة السلطة ومرشحها». كما أن الرئيس تبون لم يبدِ رغبة صريحة في طلب ولاية ثانية، في حين رجّحت وكالة الأنباء الرسمية، في مقال الأسبوع الماضي، ترشحه بداعي «استكمال اتفاقه مع الجزائريين»، مؤكدة أن إعلان تقديم الانتخابات «إشارة رسمية لنهاية الأزمة».


الرئيس التونسي يؤكد أن حرية الصحافة «مضمونة» في البلاد

من مظاهرة سابقة نظمها صحافيون السنة الماضية وسط العاصمة رفضاً للتضييق على حرية التعبير (رويترز)
من مظاهرة سابقة نظمها صحافيون السنة الماضية وسط العاصمة رفضاً للتضييق على حرية التعبير (رويترز)
TT

الرئيس التونسي يؤكد أن حرية الصحافة «مضمونة» في البلاد

من مظاهرة سابقة نظمها صحافيون السنة الماضية وسط العاصمة رفضاً للتضييق على حرية التعبير (رويترز)
من مظاهرة سابقة نظمها صحافيون السنة الماضية وسط العاصمة رفضاً للتضييق على حرية التعبير (رويترز)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء أمس الخميس، أن حرية التعبير مضمونة في تونس، وقال إن «التاريخ لا يُمكن أن يعود إلى الوراء»، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». ورأى الرئيس سعيّد، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أن «من يُروّج لعكس هذا يُكذّب نفسه بنفسه، ويُكذّبه المشهد الإعلامي بوجه عام... ومن يبحث عن دليل فلينظر كل صباح في عناوين الصحف، وليستمع ويعيد الاستماع للحوارات التي تتم في وسائل الإعلام»، مؤكداً أن «الصحافة الحرة المعبرة عن الفكر الوطني الحر ستقف حائلاً، وسدّاً منيعاً أمام كل من ارتضى لنفسه أن يكون قلماً مأجوراً، أو لساناً يتظاهر بالدفاع عن الحرية... ولكنّه في الواقع هو من ألد أعدائها؛ لأنه ارتضى لنفسه أن يكون خادماً مطيعاً، وناطقاً متنكراً، لكنه مفضوح باسم شبكات الفساد في الداخل المرتبطة بمن يحرّكها كالدمى من الخارج».

الرئيس التونسي أكد أن حرية الصحافة «مضمونة» في البلاد (رويترز)

وتتهم النقابة الوطنية للصحافيين التونسيّين السلطات بالتضييق على حريّة الصحافة بعد سجن صحافيين. وكانت نقابة الصحافيين التونسيين قد نددت، الثلاثاء الماضي، بما وصفته بالاستهداف الممنهج ضد أبناء المهنة، وذلك بعد أن قررت المحكمة الابتدائية إيداع الصحافي محمّد بوغلاب في السجن، بموجب شكوى بحقه من موظفة في وزارة الشؤون الدينية. ووجهت النيابة العمومية تهمة «نسبة أمور غير حقيقيّة لموظف عمومي» لبوغلاب.

وقالت النقابة إن بوغلاب هو ثامن صحافيّ يحال إلى القضاء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام «خارج إطار القانون المنظم للمهنة»، ورأت في بيان أنّ ما سمّته «تواصل سياسة القضاء التونسي في سجن الصحافيين، وسلب حريتهم، يمثّل انتهاكاً خطيراً يستهدف حريّة الصحافة والتعبير»، محذرة مما سمّتها «خطورة انحراف السلطة القضائية عن دورها من حامٍ للحقوق والحريات إلى سيف يسلط على الصحافيين، ويسلب حريتهم بعد صدور حكمين منذ بداية هذه السنة بالسجن في حقهم، على معنى نصوص قانونية ذات طابع زجري، وقرارات الإيداع بالسجن والاحتفاظ في ثلاث مناسبات».

وفي بداية شهر مارس (آذار) الجاري، قضت محكمة بسجن الصحافي خليفة القاسمي خمس سنوات، بتهمة إفشاء معلومات عن أجهزة الأمن، بحسب ما أفاد محاميه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأُدين هذا الصحافي، الذي سجن منذ الثالث من سبتمبر (أيلول) 2023 بتهمة «إفشاء عمداً إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض، أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات». وتم اعتقاله وسجنه في البداية لمدة أسبوع في مارس 2022، بعد نشر موقع إخباري تونسي معلومات تتعلق بتفكيك «خلية إرهابية» واعتقال أعضائها.

ونظم صحافيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني مظاهرات في تونس العاصمة دعماً للقاسمي. كما ندد العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بالحكم «الشديد» بحق القاسمي، مبينة أنه «حكم مهزلة»، و«انتكاسة كبيرة للنظام القضائي»، في وقت ينبه فيه العديد من المنظمات غير الحكومية والحقوقية إلى تراجع الحريات في تونس، منذ قرر الرئيس سعيّد في صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد..


الخارجية السودانية تتهم «الدعم السريع» باحتجاز مساعدات كانت في طريقها للفاشر

«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)
«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)
TT

الخارجية السودانية تتهم «الدعم السريع» باحتجاز مساعدات كانت في طريقها للفاشر

«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)
«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)

اتهمت وزارة الخارجية السودانية «قوات الدعم السريع»، اليوم الجمعة، باحتجاز عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية كانت في طريقها إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقالت الخارجية، في بيان، إن «قوات الدعم السريع» احتجزت عدداً من شاحنات المساعدات الإنسانية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كانت في طريقها للفاشر للمساهمة في احتواء الأزمة الغذائية والصحية في معسكرات النازحين.

وأشار البيان إلى أن «قوات الدعم السريع» «شرعت في الوقت نفسه في تنفيذ تهديداتها المعلنة بمنع وصول قوافل المساعدات الإنسانية عبر مسار الدبة - مليط - الفاشر»، وشرعت في قطع الطريق على القوافل والاستيلاء على المساعدات.

كان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن حكومة إقليم دارفور اجتمعت مع المنظمات الأممية والمحلية التي تعمل في السودان، وأن الجانبين اتفقا على العمل «لتقديم ما نستطيع من التسهيلات بغرض إسراع انسياب الاحتياجات الإنسانية لسكان الإقليم».

وأشار مناوي إلى اعتماد مسارات جديدة من المدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع في دارفور، مشيراً إلى أن هذه المسارات تمر عبر مدينة الدبة بالولاية الشمالية ومنها إلى الفاشر بشمال دارفور، على أن يتم ترتيب مسارات إضافية بالتنسيق مع المنظمات والولاة المكلفين.

لكن «قوات الدعم السريع» رفضت الاتفاق الذي أعلنه حاكم دارفور، وشددت في بيان على «تمسكها بالعرف المتبع في حالة الحرب، وهو أن يتم نقل وتوصيل المساعدات الإنسانية بالاتفاق بين أطراف الحرب أو الاتفاق بين المنظمات والأطراف الراغبة في تقديم الإغاثة والطرف المسيطر على المناطق التي تنوي الأطراف إيصال الإغاثة إليها».

وذكر البيان: «بناء على ذلك، وتمسكاً بحقنا المشروع في اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والضرورية للدفاع عن النفس، فإننا لن نسمح بأن يتم اتخاذ المساعدات الإنسانية لإمداد كتائب النظام السابق بالسلاح والذخائر خدمة لأجندتهم الحربية أو مخططاتهم العسكرية».

واتهم بيان وزارة الخارجية السودانية «قوات الدعم السريع» بتصعيد هجماتها على القرى في ولايات الجزيرة، وشمال وجنوب كردفان، وقال إنها هاجمت في ولاية الجزيرة وحدها 28 قرية خلال الأسبوعين الماضيين وقتلت 43 من المدنيين، «ونهبت ممتلكات مواطني هذه القرى ومحصولاتهم الغذائية، وحولت أعداداً كبيرة منهم لنازحين ومشردين».

واندلع القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، بعد توتر على مدى أسابيع بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.


بن خليفة المرشحة للرئاسة الليبية لـ«الشرق الأوسط»: قوات تابعة للجيش ستؤمن البوابة التونسية الليبية

بوابة رأس إجدير التونسية الليبية التي يعبرها سنوياً ملايين المسافرين (إعلام تونسي)
بوابة رأس إجدير التونسية الليبية التي يعبرها سنوياً ملايين المسافرين (إعلام تونسي)
TT

بن خليفة المرشحة للرئاسة الليبية لـ«الشرق الأوسط»: قوات تابعة للجيش ستؤمن البوابة التونسية الليبية

بوابة رأس إجدير التونسية الليبية التي يعبرها سنوياً ملايين المسافرين (إعلام تونسي)
بوابة رأس إجدير التونسية الليبية التي يعبرها سنوياً ملايين المسافرين (إعلام تونسي)

كشفت البرلمانية عن مدينة زوارة الليبية، ليلى بن خليفة، وهي مرشحة للرئاسيات في ليبيا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن المحادثات المكثفة التي شاركت فيها مع مجلس الرئاسة والحكومة والقيادة العامة للجيش الوطني أسفرت عن بدء «تسوية المشاكل الأمنية والإدارية التي تسببت في إطلاق نار ومناوشات في الجانب الليبي من البوابة الليبية التونسية، ثم في غلق المعبر قبل حوالي 3 أسابيع».

البرلمانية عن منطقة زوارة الحدودية الليبية ليلى بن خليفة (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)

وأوضحت ليلى بن خليفة أن تلك المحادثات والمشاورات أسفرت عن توافقات شارك فيها أعضاء من مجلس الدولة ومن المجلس الرئاسي ونواب ومن قيادة قوات القوات المسلحة مما أدى إلى نشر قوات من الجيش الوطني، وتكليفها بتأمين طريق طرابلس والبوابة الرئيسية الرابطة بين تونس وليبيا، القريبة من مدينتي زوارة الليبية وبن قردان التونسية.

وتوقعت بن خليفة أن يفتح المعبر التونسي الليبي في غضون 3 أيام.

كما توقعت عودة موظفي وزارة الداخلية، وأغلبهم من الموظفين المدنيين والمسؤولين عن إدارة الجوازات والحدود، لمباشرة مهامهم فيه بعد أن انتشرت قوات تابعة للجيش لتأمين تنقلات المسافرين، وتجنب أعمال العنف التي وقعت في مطلع شهر رمضان الحالي، وتسببت في إصابات بالرصاص لمسافرين ومدنيين ولعضو في المجلس البلدي لمدينة زوارة.

لافتات الترحيب في بوابة رأس إجدير الحدودية بين البلدين (إعلام تونسي)

وفسرت البرلمانية الليبية حوادث العنف وإطلاق النار في البوابة قبل 3 أسابيع، والأزمة التي وقعت بعدها بين المكلف بحقيبة وزارة الداخلية عماد الطرابلسي، ومسؤولين بارزين من مدينة زوارة والمنطقة الغربية، بما وصفته بـ«غلطات» و«سوء تقدير»، بما في ذلك بسبب اتهامه خلال ندوة صحافية «أطرافاً معينة، بينها الأمازيغ (أي البربر)، بالضلوع في التهريب والعنف والتجاوزات الأمنية».

وقدرت المسؤولة الليبية نسبة التهريب من بوابة رأس إجدير التونسية الليبية بحوالي 10 بالمائة فقط، وأوردت أن «التهريب الأخطر يجري عبر البواخر الضخمة وشبكات تهريب النفط والغاز والمواد المصنعة والأموال بحراً وعبر بوابات أخرى». وأوردت أن المتورطين في هذا التهريب من بين «الكبار» ممن لديهم علاقات مع شبكات تهريب دولية.

ونوهت بن خليفة بـ«ضرورة مزيد من التنسيق الأمني بين تونس وليبيا بالشراكة مع مجلس الرئاسة والقيادة العامة للجيش الليبي لتنجح عمليات مكافحة التهريب والإرهاب والجريمة المنظمة»، لأن ملايين المسافرين التونسيين والليبيين والعرب والأجانب يتنقلون في اتجاه مدن البلدين عبر بوابة رأس إجدير، وجزئياً عبر بوابة «الذهيبة» التابعة لمحافظة تطاوين في الجنوب الصحراوي التونسي.

وانتقدت المسؤولة الليبية توظيف مدرعات وأسلحة ثقيلة «ليست تابعةً للجيش الليبي ولا لوزارة الداخلية» خلال عملية مداهمة البوابة الحدودية في رأس إجدير في أول أيام شهر رمضان.

مسافرون من الجانب التونسي عبر البوابة البرية مع ليبيا في انتظار فتح الحدود خلال أزمة أمنية سابقة (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)

وكشفت أن تلك المدرعات والأسلحة الثقيلة تابعةٌ لـ«فصيل مسلح» لعب دوراً في المعارك السابقة التي وقعت في ليبيا منذ معركة المطار وحرب طرابلس في صائفة 2014، وهي ليست تابعة فعلاً لـ«قوات الإنفاذ» الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وللحكومة والدولة.

من جهة أخرى، أعربت ليلى بن خليفة، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، عن تفاؤلها بـ«تقدم مسار المفاوضات الليبية والليبية الأممية من أجل تسوية شاملة ونهائية للأزمات السياسية والأمنية والعسكرية التي تعصف بالبلاد منذ تفجير (ثورة مسلحة) وحرب شاملة في 2011»، لإسقاط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي الذي حكم البلاد 42 عاماً.

ودعت بن خليفة كل الأطراف إلى تقديم تنازلات «لإنجاح التسوية السياسية الداخلية الشاملة»، وعدّت أن «التوافق بين مصر وتركيا بعد زيارة الرئيس إردوغان إلى القاهرة تطور مهم جداً» يمكن أن يساعد على تجاوز الأزمات والصراعات السابقة، بما يضمن إخراج ليبيا من أزماتها، وإعادة تشبيك علاقات الشراكة الاقتصادية والسياسية والأمنية الشاملة بينها وبين دول الجوار وكل دول العالم.


نائب البرهان يحذّر من انفلات «المقاومة الشعبية»

سودانيون يشاهدون عناصر جماعة مسلحة داعمة لقائد الجيش البرهان خلال حفل تخرج في ولاية القضارف (جنوب شرق) أمس (أ.ف.ب)
سودانيون يشاهدون عناصر جماعة مسلحة داعمة لقائد الجيش البرهان خلال حفل تخرج في ولاية القضارف (جنوب شرق) أمس (أ.ف.ب)
TT

نائب البرهان يحذّر من انفلات «المقاومة الشعبية»

سودانيون يشاهدون عناصر جماعة مسلحة داعمة لقائد الجيش البرهان خلال حفل تخرج في ولاية القضارف (جنوب شرق) أمس (أ.ف.ب)
سودانيون يشاهدون عناصر جماعة مسلحة داعمة لقائد الجيش البرهان خلال حفل تخرج في ولاية القضارف (جنوب شرق) أمس (أ.ف.ب)

حذّر شمس الدين كباشي، نائب القائد العام للجيش السوداني، من خطر انفلات «المقاومة الشعبية المسلحة» التي تعمل خارج إمرة القوات المسلحة، مشدداً على عدم استغلال المعسكرات النظامية من قِبل أي حزب سياسي، برفع شعارات خلاف تعبّر عن قومية القوات المسلحة. وبدا واضحاً أن حديثه موجّه إلى تنظيم الإسلاميين من أنصار النظام المعزول، الذي تقاتل كتائبه في صفوفه ضد «قوات الدعم السريع».

ووجّه كباشي لدى مخاطبته بلهجة حاسمة أمس (الخميس)، حفل تخرج قوات عسكرية تابعة لـ«حركة تحرير السودان»، بمدينة القضارف (شرق البلاد)، قادة الجيش، بعدم السماح للمنضوين في المقاومة الشعبية، بحمل السلاح خارج المعسكرات، كما أمر بجمع أي سلاح خارج الأطر النظامية. وقال إن «المقاومة ستكون الخطر القادم على البلاد»، مضيفاً أنه «بقدر حاجة الجيش إلى هذه المقاومة، فإنها تحتاج إلى انضباط، ونعكف على صياغة قانون وإصدار هياكل ولوائح بهذا الخصوص».

وسبق أن حذرت القوى السياسية والمدنية، من تفريخ ميليشيات مسلحة تؤجّج نار الحرب تحت رعاية الجيش؛ إذ تشارك مجموعات محسوبة على الإسلاميين في القتال إلى جانبه في المعارك الدائرة حالياً في البلاد.

إلى ذلك، قال المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيريللو، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الولايات المتحدة تتطلع إلى استئناف محادثات السلام الرسمية (السودانية) في جدة» بعد رمضان. وأضاف: «نحن نحترم حقيقة أن شهر رمضان والعيد قد يعنيان أننا ما زلنا على بُعد بضعة أسابيع من عقد المحادثات، لكننا نريد أيضاً أن نستغل هذا الوقت للحديث مع المدنيين والشركاء حول كيفية إيجاد مسار لحل هذه الأزمة و(إيقاف) الحرب».