مصر: الاعتداءات على الطواقم الطبية... هل من إجراءات جديدة لحمايتهم؟

«حادثة المنوفية» أثارت غضباً واسعاً

وزير الصحة المصري خلال زيارته لمستشفى قويسنا المركزي (وزارة الصحة)

شهدت منصات التواصل في مصر تفاعلاً مع ما بات يعرف بـفيديو «حادثة المنوفية» الذي أحدث صدمة في أوساط الرأي العام، بسبب توثيقه لواقعة اعتداء أهالي أحد المرضى بالأيدي على ممرضات بمستشفى «قويسنا المركزي» في محافظة المنوفية.
وقال نشطاء ومغردون إن «الواقعة تأتي كحلقة جديدة في سلسلة قديمة من هذه الاعتداءات التي تعد ظاهرة مزعجة لا بد من مواجهتها بحزم»، محذرين من أن «إفلات جناة سابقين من العقاب الرادع هو ما جعل الأمر قابلاً للتكرار في المستقبل».
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، أن «الدولة لن تسمح لأحد بالمساس بكرامة أي فرد بالفرق الطبية»، مشيراً إلى أن «مجلس النواب بصدد وضع قانون المسؤولية الطبية الذي سيسهم في حفظ حقوق كل من المرضى ومقدمي الخدمة الطبية على حد سواء».
وأحدثت تصريحات عبد الغفار، خلال زيارته لمستشفى قويسنا المركزي، حالة من «الارتياح» في أوساط العاملين بالمستشفى، وأشار وزير الصحة المصري إلى أنه «سبق ووجه فور وقوع الحادثة بالتحقيق الفوري في جميع ملابساتها وأسبابها وعمل محضر في قسم الشرطة حفاظاً على حقوق المجني عليهن، وحصر الخسائر بالمستشفى حفاظاً على حق الدولة».
وفيما تستكمل نيابة قويسنا التحقيق في الواقعة، أكدت الممرضة علياء خيري، إحدى ضحايا الحادث، أن «والد المتهم زارهم اليوم ليطالبهم بالتنازل عن القضية وعمل صلح»، مشددة في تصريحات إعلامية على «أنها وزميلاتها رفضن الصلح، وأنهن يعملن على استكمال إجراءات التقاضي».
وطالبت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بـ«تغليظ عقوبة التعدي على الموظف العام لفظياً أو جسدياً من حيث الحبس والغرامة حتى تضاهي مثيلاتها في بعض الدول العربية، حيث تصل في بعض الأحيان إلى الحبس 10 سنوات، وغرامة تعادل ثلاثة ملايين جنيه (الدولار بـ24.6 جنيه)»، مشيرة إلى أن «المادة 136 الخاصة بالاعتداء على الموظف العام أثناء تأدية عمله من قانون العقوبات المصري الحالي ربما تكون غير رادعة بالشكل الكافي؛ حيث تنص على أن كل مَن تعدى على أي من الموظفين العموميين، ورجال الضبط، وأي شخص مكلف بخدمة عمومية، وكل من يقوم بمقاومة الموظف بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأدية عمله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه». وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة، في منشور على «فيسبوك» إن «هذا الحادث ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير»، مشددة على أن «المجلس القومي للمرأة سيقدم كل المساعدة القانونية للممرضات في المستشفى».
وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية أن «القوات المسلحة تتابع عن كثب ما أُثير بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة مستشفى قويسنا المركزي»، وقال في منشور على «فيسبوك»، إن «القوات المسلحة تؤكد على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، وتهيب بالجميع تحري الدقة والانتظار لحين انتهاء التحقيقات».
وكانت بعض منصات التواصل الاجتماعي قد زعمت أن المتهم في الواقعة هو «ضابط طيار».
وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة في السويس، إن «مثل هذه الوقائع تثير الغضب في الأوساط الطبية، حيث إن الاعتداء على أي مؤسسة حكومية مجرم بحكم القانون والدستور»، مشيراً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «طواقم التمريض تحديداً قدمت العديد من الشهداء والتضحيات أثناء احتدام أزمة جائحة (كوفيد - 19)».
وأوضح الحفناوي أن «وزارة الصحة تقدم دورات تدريبية للأطباء والممرضات في فن التواصل الاجتماعي حتى يمتلكوا مهارات التعامل مع أهالي المرضى، لا سيما في الحالات الحرجة».
من جانبه، أشار الدكتور أحمد سمير سعد، طبيب التخدير وعضو نقابة الأطباء، إلى «غياب ثقافة الحقوق والواجبات لدى بعض المرضى وذويهم»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «من حق المرضى تلقي الخدمة الطبية والتشخيص الدقيق والموافقة على طريقة العلاج، وفي المقابل عليهم احترام المنشأة الطبية وتقدير الضغوط التي تقع على العاملين بها».