ما «الفاتورة الإلكترونية» التي أثارت احتجاج محامي مصر؟

إحاطة برلمانية حول «عدم قانونيتها»

مبنى النقابة العامة للمحامين بوسط القاهرة (أرشيفية)

فيما تصاعد الجدل في مصر خلال الأيام الأخيرة حول إلزام أصحاب المهن الحرة بالتسجيل بمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»؛ شهد مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، أول تحرك برلماني لمناقشة وحل الأزمة.
ويلزم قانون الإجراءات الضريبية في البلاد تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية ضمن الأنظمة الإلكترونية الحديثة لـ«مصلحة الضرائب المصرية»، في ظل اتجاه الدولة المصرية لتطبيق استراتيجية التحول الرقمي.
ودعت مصلحة الضرائب المصرية مؤخراً جميع الممولين ومنهم أصحاب المهن الحرة ممن لديهم تعاملات مع المستهلكين النهائيين إلى التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر (كانون الأول) 2022.
وقالت المصلحة إنه على جميع الممولين، ومنهم أصحاب المهن الحرة (الطبيب، المهندس، المحامي، الفنان، والمحاسب القانوني...)، التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مشددة على أنه لا توجد أي استثناءات لأي ممول من التسجيل بالمنظومة.
وأمام تلك الدعوة، شهد مبنى النقابة العامة للمحامين بوسط القاهرة، (الخميس)، تنظيم عدد من المحامين من مختلف المحافظات وقفة احتجاجية اعتراضاً على قرار التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتعبير عن رفضهم التام لتطبيق الفاتورة الإلكترونية على العاملين بالمحاماة، بحسب صحف ومواقع إخبارية مصرية.
وهو ما دعا النائب بمجلس النواب المصري ضياء الدين داود، إلى التقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب بشأن «عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية»، موضحاً أن «القرار يمثل تكراراً لافتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة، الذي أصبح «صناعة حكومية بامتياز، وكان آخرها هو محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإلكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى والغرض فقط»، بحسب الطلب.
وقال النائب في طلب الإحاطة، بحسب بيان نشره الجمعة: «لما كانت المحاماة كرسالة عملاً بحكم المادة 198 من الدستور مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، ومن ثم فإن المحاماة ليست عملاً تجارياً ولا سلعة تباع وتشترى وإنما هي جهد عقلي استلزمه الدستور والقانون في محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة فلا عدالة بلا محاماة ولا محاماة بلا استقلال».
ودعا «داود» لمناقشة طلب الإحاطة على وجه السرعة بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، كممثلين للحكومة، وأن تطلب اللجنة الدستورية والتشريعية حضور نقيب محامي مصر وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين للاستماع إلى رأيهم.
عن «الفاتورة الإلكترونية»، قال مجدي سخا، وكيل نقابة المحامين، لـ«الشرق الأوسط»، إنها إجراء قانوني ضريبي أُقر وفقاً للقانون رقم 206 لسنة 2020، صدر لتنظيم الإجراءات الضريبية واللوائح المنظمة لحوكمة المجتمع الضريبي في مصر، وتأتي كمستند رقمي يثبت معاملات الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية.
يتابع: «فوجئنا مؤخراً بإعلان مصلحة الضرائب المصرية بضرورة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه منتصف ديسمبر الجاري، وإلا فسيتم تطبيق غرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري، فتم التواصل مع مصلحة الضرائب التي أفادت بأن ذلك القرار لا يسري على المحامين إلا لمن يتعامل مع الشركات والهيئات، ثم تراجعت المصلحة عن ذلك بإخضاعنا للقرار، لذا كان لقاؤنا مع رئيس المصلحة، ثم وزير المالية الدكتور محمد معيط، لتوضيح صعوبة تعميم القرار على كافة المحامين، وهو ما تفهمه الوزير، لينتهي الاجتماع بالاستقرار على تشكيل لجنة مشتركة من النقابة ومصلحة الضرائب لدراسة مشكلات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ووضع قواعد منظمة للفترة المقبلة فيما يخص هذه الأزمة».
وأشار «سخا» إلى أنه من المنتظر أن تتشكل اللجنة خلال أيام قليلة لدراسة الأمر، لافتاً إلى أن وزير المالية في انتظار ما ستتوصل إليه اللجنة، مختتماً: «تعد النقابة جموع المحامين بوجود انفراجة قريبة في هذه الأزمة».