تدابير أوروبية لإلزام بريطانيا «اتفاق بريكست»

نقل الأموال مهدد خلال عطلة الميلاد

لا تزال الخلافات واسعة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا منذ تنفيذ {بريكست} (أ.ب)
لا تزال الخلافات واسعة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا منذ تنفيذ {بريكست} (أ.ب)
TT

تدابير أوروبية لإلزام بريطانيا «اتفاق بريكست»

لا تزال الخلافات واسعة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا منذ تنفيذ {بريكست} (أ.ب)
لا تزال الخلافات واسعة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا منذ تنفيذ {بريكست} (أ.ب)

في أعقاب الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (بريكست) تخشى الكتلة الأوروبية من أن نظام النقل الحر الجديد قد يجذب الاستثمار بعيدا عنها، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، مساء أول من أمس، أنها ستتمتع بمزيد من الصلاحيات لضمان التزام بريطانيا باتفاق الخروج.
واتفق مفاوضون في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على لائحة من شأنها تمكين المفوضية الأوروبية من اعتماد بعض «التدابير المستقلة» من خلال قانون تنفيذي للحث على «امتثال بريطانيا لاتفاقيات بريكست» ذات الصلة، وفقا لبيان صحافي صادر عن المجلس الأوروبي.
وتشمل الإجراءات المحتملة قيودا على «التجارة أو الاستثمار أو أنشطة أخرى أو رفض أو إلغاء، أو تعليق، أو تقييد، أو اشتراط تراخيص، أو أذونات لشركات النقل الجوي وتشغيلها». ومع ذلك يجب أن تكون هذه الإجراءات دائما مناسبة وفعالة في حث بريطانيا على الامتثال لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسبما قال المجلس. ولا يزال النص بحاجة إلى موافقة رسمية من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
وكانت بروكسل ولندن على خلاف منذ أن غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في عام 2020، خاصة بشأن بروتوكول آيرلندا الشمالية، الذي يهدف إلى منع وجود حدود مادية بين آيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تجنب صراعات جديدة في منطقة الحرب الأهلية السابقة... وهددت لندن مرارا بإلغاء الاتفاقات المتفاوض عليها. ويرغب مسؤولو الاتحاد الأوروبي في التأكد من أن السياسة التي يتبناها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك منذ أن كان نائبا في مجلس النواب، تتماشى مع اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحددت بريطانيا ثماني مناطق على أنها مناطق حرة، مما يسمح لها بالاستفادة من الإعفاءات الضريبية والرقابة الجمركية المبسطة، وتأمل لندن أن تصبح مركزا للتصنيع، مع مكونات مستوردة معفاة من الرسوم الجمركية.
وتسمح اتفاقية التجارة والتعاون لما بعد البريكست بالتجارة الحرة بالنظر للرسوم الجمركية، والحصص بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ورفضت لندن مناقشة لوائحها مع بروكسل، لكنها وافقت على منع «تشوهات التجارة أو الاستثمار»، من خلال ضمان تكافؤ الفرص للمنافسة المفتوحة والعادلة.
ويذكر أن الجانبين شكلا عددا من اللجان المشتركة لمراقبة تكافؤ الفرص ومعالجة المخاوف الأخرى بشأن حسن سير الاتفاقية، وستثير المفوضية الأوروبية مخاوفها بشأن التقارير الحرة في اجتماع لجنة الشراكة التجارية في بروكسل في وقت لاحق بعد نشر هذا التقرير.
واشتكت بروكسل العام الماضي من سياسة الطاقة البريطانية في اللجنة المتخصصة، متهمة لندن بتحريف الإعانات نحو مطوري مزارع الرياح البحرية الذين اشتروا توربينات مصنوعة جزئيا في المملكة المتحدة.
وفي مارس (آذار) الماضي، رفعت قضية في منظمة التجارة العالمية، لكن القضية أسقطت في يوليو (تموز) بعد أن أوضحت المملكة المتحدة سياساتها.
وفي تطور بريطاني جديد يخص الإضرابات التي شهدت تصاعدا منذ بريكست؛ نظرا لتقلص العمالة من جهة، وتراجع الاقتصاد من جهة أخرى، حذرت إحدى أكبر النقابات في بريطانيا من إمكانية نقص الأموال النقدية خلال عطلة عيد الميلاد، في حال أضرب أعضاؤها عن العمل ابتداء من الخامس من الشهر الجاري.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن نقابة «جي إم بي»، التي تمثل العاملين في التوصيل بشركة جي 4 إس كاش، كتبت لمسؤولين في بنك إنجلترا لكي تبلغهم بأنه من المحتمل حدوث نقص. ويشار إلى أن شركة جي 4 إس تقوم بإيصال الأموال لتجار التجزئة، ويشمل ذلك شركات تيسكو واسدا غروب، بالإضافة إلى البنوك ويشمل ذلك بنك باركليز.
ومن المقرر أن يضرب أعضاء النقابة عن العمل لمدة 48 ساعة، بعد إجراء اقتراع بشأن الأجور أظهر أن 97 في المائة من الأعضاء يدعمون الإضراب. وقد عرضت الشركة زيادة في الأجور بنسبة 6.5 في المائة، وهو أقل من نسبة التضخم وتبلغ 11.1 في المائة.
وقال إيامون أوهيرن، المسؤول بالنقابة إن «العاملين في شركة جي 4 إس كاش يتلقون أجورا ضعيفة، ويقومون بمهمة صعبة تتمثل في نقل الأموال التي يعتمد عليها الكثيرون منا يوميا». وأضاف «هؤلاء العاملون يقدمون خدمة مهمة. وإذا أضربوا عن العمل، هناك خطورة حقيقية لحدوث نقص في الأموال خلال فترة الأعياد».


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.