منظمات حقوقية تحذر من إعاقة الحوثيين لتعليم الفتيات باليمن

القاهرة استضافت ندوة عن أوضاع المرأة في العالم الإسلامي

جانب من ندوة «تعليم الفتيات في العالم الإسلامي» التي انعقدت بالقاهرة (الشرق الأوسط)
جانب من ندوة «تعليم الفتيات في العالم الإسلامي» التي انعقدت بالقاهرة (الشرق الأوسط)
TT

منظمات حقوقية تحذر من إعاقة الحوثيين لتعليم الفتيات باليمن

جانب من ندوة «تعليم الفتيات في العالم الإسلامي» التي انعقدت بالقاهرة (الشرق الأوسط)
جانب من ندوة «تعليم الفتيات في العالم الإسلامي» التي انعقدت بالقاهرة (الشرق الأوسط)

حذرت منظمات حقوقية عربية وإقليمية من إعاقة الحوثيين في اليمن، وحركتي «طالبان» في أفغانستان و«بوكو حرام» في نيجيريا، لتعليم الفتيات، تزامناً مع «حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي» التي أطلقتها الأمم المتحدة أخيراً.
وطالبت المنظمات خلال «ندوة تعليم الفتيات في العالم الإسلامي»، التي انعقدت بالعاصمة المصرية القاهرة، الخميس، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن منظمات «مالالا» الباكستانية، والمجلس القومي المصري للمرأة، ومنظمة المرأة العربية، ومنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، التابعة لجامعة الأزهر، بتقليل الفجوة بين تعليم الإناث والذكور.
وسلطت دراسة حديثة للمركز المصري لحقوق المرأة، تم عرضها خلال الحلقة النقاشية التي نظمها المركز، الضوء على «ممارسات الحوثيين في اليمن»، وحركتي «بوكو حرام» و«طالبان»، حيث يتم «الاستخدام السياسي للدين الإسلامي، وتوظيف النصوص الدينية بطريقة مخالفة لمقاصد الدين وقيمه الحقيقية، ما أدى إلى إنتاج (خطاب شعبوي) ساهم في التأثير على فرص الفتيات في التعليم وغلق المدارس».
وأكدت رنا الحجيري، مسؤولة الشرق الأوسط لمنظمة «مالالا» أنه آن «الأوان لتصحيح مفاهيم الدين الإسلامي في بعض البلدان التي تمنع تعليم الفتيات ووضع وثيقة دولية وفتح مجالات للنقاش حول الحق في التنمية والحق في الحياة ومنها الحق في التعليم»، مضيفة أن «هناك شراكة مع منظمة التعاون الإسلامي والأزهر حول هذه القضية»، مطالبة بوقف ما يحدث في أفغانستان من اضطهاد ضد الفتيات.
فيما حذرت الدكتورة فادية كيوان، رئيسة منظمة المرأة العربية، من «إشعال الفتن وتشويه الدين الإسلامي من قبل بعض التنظيمات والجماعات (المتشددة)»، مشيرة إلى «ضرورة التفكير في كيفية رفع العنف عن المرأة والتفاهم بالمدرسة، ووقف تزويج القاصرات وتسربهن من التعليم».
وقالت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إن «المؤتمر يهدف إلى الوصول إلى سياسات وإجراءات تحد من تسرب الفتيات من التعليم، كما يهدف إلى نشر الخطاب الديني الصحيح الذي يدعم تعليم الفتيات مما يعود بالفائدة على الفتيات، ويساهم في دعم التنمية واقتصاد الدول حيث يزيد التعليم من فرص حصول الفتيات على وظيفة بأجر أعلى مما يساهم في زيادة دخل الأسرة وينعكس إيجابياً على مستوى معيشة الأفراد».
وذكرت أبو القمصان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الأزهر أصدر وثيقة لحقوق المرأة في عام 2013، لكنها بحاجة إلى المزيد من التفعيل، وهذا ما دفعنا إلى إصدار دراسة حول تعليم الفتيات في العالم الإسلامي استغرقت عامين، راجعها وأشاد بها الأزهر».
يشار إلى أن «المركز الأميركي للعدالة» رصد في تقرير له العام الماضي، الانتهاكات التي طالت العملية التعليمية في اليمن خلال الفترة بين 2014 وحتى 2020، والأضرار المادية والبشرية التي لحقت بها. وأفاد بأن «أكثر من (170) ألف معلم ومعلمة يعيشون في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يعانون من انقطاع رواتبهم منذ 5 سنوات».
وأظهر التقرير انفراد الحوثيين بسلسلة من الانتهاكات بحق المعلمين، منها تسريح 286 معلماً من وظائفهم وتشريدهم من قراهم ومنازلهم ومدارسهم وإحلال عناصرها بديلاً عنهم، لافتاً إلى «قيام الميليشيا بإجراء تغييرات جوهرية في المناهج الدراسية تقوم على أساس العنصرية والطائفية والتحريض الديني والمذهبي، وممارسة التحريض الطائفي عبر الإذاعات المدرسية بشكل ممنهج في 12 محافظة تسيطر عليها».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».