«النواب المصري» لدعم الليبيين في الحفاظ على «هويتهم الوطنية»

جبالي قال إن القاهرة تسعى لتوحيد المؤسسة العسكرية

رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي مستقبلاً نظيره الليبي عقيلة صالح (المكتب الإعلامي لصالح)
رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي مستقبلاً نظيره الليبي عقيلة صالح (المكتب الإعلامي لصالح)
TT

«النواب المصري» لدعم الليبيين في الحفاظ على «هويتهم الوطنية»

رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي مستقبلاً نظيره الليبي عقيلة صالح (المكتب الإعلامي لصالح)
رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي مستقبلاً نظيره الليبي عقيلة صالح (المكتب الإعلامي لصالح)

أكد رئيس مجلس النواب المصري، المستشار حنفي جبالي، خلال استقباله رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم (الخميس)، على أن الموقف المصري حيال ليبيا «يرتكز بالأساس على حق مواطنيها في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة أراضيهم»، بينما أطلع عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، على نتائج زياراته المحلية والدولية.
وقال عبد الحميد الصافي، رئيس المركز الإعلامي لصالح، إن رئيس مجلس النواب أكد خلال اللقاء الذي عُقد بالعاصمة المصرية القاهرة، على اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء، مشدداً على أن «مصر عبر تاريخها كانت وما زالت خير داعمة للشعب الليبي في ضوء وحدة المصير بين البلدين».
وأشار الصافي، في تصريحات صحافية، إلى أن صالح أكد على تقديره «لمواقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الداعمة لليبيا وخيارات الشعب في وطن مُوحد بعيداً عن التدخلات الخارجية».
وتحدث جبالي، عن أن «الموقف المصري يرتكز بالأساس على حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة أراضيهم»، مشدداً على «دعم مصر لمجلس النواب الليبي للاضطلاع بدور رئيسي في العملية السياسية بوصفه الجهة التشريعية الوحيدة المُنتخبة التي باستطاعتها القيام بدور في قيادة الحوار الليبي – الليبي للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري في أقرب وقت ممكن».
وأكد جبالي على دعم بلاده جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، وقال، إن «مصر تعمل مع الشركاء الدوليين والليبيين كافة من أجل مواصلة جهود توحيد المؤسسة العسكرية»، مشدداً على «ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية و(المرتزقة) من الأراضي الليبية».
في شأن آخر، استقبل الدبيبة في مقر السفارة الليبية بتونس، رئيس بعثة الدعم في ليبيا ومبعوث الأمين العام عبد الله باتيلي، اليوم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة»، إن اللقاء «خُصص لمتابعة الأوضاع السياسية ونتائج زيارات بالمبعوث الأممي المحلية والدولية، وتأكيد ضرورة عقد اللقاءات السياسية داخل ليبيا بين كل الأطراف».
ونقل مكتب الدبيبة، عن باتيلي، تأكيده «أن كل مساعي البعثة مع الأطراف الليبية ستكون مركزة على الذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت».
وجدد الدبيبة دعمه «أي لقاءات سياسية داخل ليبيا بشرط أن يكون هدفها دعم خيار الشعب، وهو إجراء الانتخابات»، مؤكداً للمبعوث الأممي «جاهزية الحكومة التامة لإجراء الاستحقاق الانتخابي».
من جهته، أعلن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن باتيلي استعرض معه في اتصال هاتفي مساء أمس، الاتصالات التي يجريها مع الأطراف المعنية في ليبيا وعلى المستوى الإقليمي؛ سعياً لإنجاز الاستحقاق الانتخابي بناءً على قاعدة دستورية متفق عليها، جنباً إلى جنب مع تنفيذ كل الاتفاقات المبرمة بين الأطراف الليبية.
وأكد أبو الغيط دعم الجامعة العربية جهود المبعوث الأممي، والجهود كافة لإنهاء الأزمة عبر حل (ليبي - ليبي)، كما ناشد الأطراف الفاعلة في ليبيا التجاوب مع هذه المساعي حفاظاً على وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.
بدورها، أعلنت كارولين هورندال، سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، أنها بحثت مع رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، الهادي برقيق، أمس، في انخراط المجلس مع المجتمعات في مختلف أنحاء ليبيا، والعمل على دعم حوار وطني شامل. واعتبرت، أن هذه الجهود تشكل جزءاً أساسياً من التغلب على الأزمة الحالية.
من جانبه، نقل مصطفى مهراج، سفير فرنسا، عن الصديق الصور، النائب العام الليبي، الذي التقاه أمس، ما وصفه بـ«عمله الجبار» من أجل توطيد دولة القانون ووضع المواطنين تحت حماية القانون، وتعهد مهراج بدعم فرنسا النائب العام عبر التدريب وتبادل الخبرات الميدانية.
إلى ذلك، أعلن فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، أنه بحث في اجتماع مساء أمس، بمدينة سرت، مع رئيس رابطة الأحزاب الليبية ونائبه إيجاد مبادرة ليبية وتوافق وطني يمهّد لإقامة مؤتمر ليبي - ليبي جامع لكل المكونات والأطياف السياسية والاجتماعية، والعمل على إجراء الانتخابات.


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
TT

ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)

تتجه السلطات الليبية لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة الرئيس الراحل معمر القذافي، وذلك على خلفية رسالة رسمية طالبت بحصرها داخل البلاد، في وقت تم فيه توجيه اتهامات للميليشيات المسلحة في غرب ليبيا بـ«محاولة سيطرة بعض عناصرها على تلك الأصول».

وعدّ أنصار النظام السابق الحديث عن حصر هذه العقارات والأصول «محاولة تشويه»، فيما انتقد سياسيون غياب الشفافية في الكشف عن تفاصيل هذا الملف، خصوصاً بعد رفع الحراسة عن أسرة القذافي منذ عام 2021.

تجاهل رسمي

حسب نصّ الرسالة المتداولة، فقد طلب الحارس العام المكلف، التابع للنائب العام الليبي، عثمان الذيب، من رئيس مصلحة السجل العقاري، رضوان السني، حصر العقارات المملوكة للرئيس السابق وأبنائه: سيف الإسلام، والمعتصم، وهانيبال، وخميس، وسيف العرب، وهناء.

هانيبال القذافي (الشرق الأوسط)

لكن الجهات الرسمية التزمت الصمت حيال هذا الطلب، غير أن «الشرق الأوسط» علمت من مصادر متطابقة، بعضها موالٍ للنظام السابق، أن هذا الطلب جاء على خلفية اعتداءات متكررة لأفراد وميليشيات على مزرعة، وربما على قطع أرضية تؤول ملكيتها لأسرة القذافي، علماً أن بعض تلك الأصول العقارية أخليت، فيما زال بعضها الآخر تحت سيطرة ميليشيات.

والملاحظ أن تاريخ هذه الرسالة المتداولة جاء بعد نحو شهر من إعلان وزير الداخلية في «حكومة الوحدة» المؤقتة، عماد الطرابلسي، عن رصد حالات استيلاء على أملاك خاصة بأسرة القذافي، مثل منزل نجله المعتصم، متعهداً بتسليمها للعائلة، أو لوكلائهم عن طريق مكتب النائب العام، وفق تسجيل مصور في أغسطس (آب) الماضي.

سيف الإسلام القذافي (صفحته على «تويتر»)

وضمن التصريحات نفسها، كانت إشارة وزير الداخلية المكلف إلى أن عائشة القذافي حصلت على حكم محكمة، وأنه سيُسلم لها بيتها، وقال الطرابلسي حينها: «بغضّ النظر عن الاختلافات، جميعهم مواطنون ليبيون، وأملاك الدولة ستذهب إلى الدولة، وأي مواطن سيستعيد حقّه بعد الحصول على حكم من المحكمة... هذا وعد منا كلجنة».

وكان الطرابلسي يشير فيما يبدو إلى لجنة استرجاع أملاك الدولة والمواطنين بالعاصمة طرابلس، يشرف على أعمالها. وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع خالد الزايدي، محامي أسرة القذافي، لكن لم يتسنَّ الحصول على ردّ.

يشار إلى أن الحارس العام المكلف طلب من مصلحة التسجيل العقاري، في رسالته المؤرخة بتاريخ 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، تقريراً عن أنواع عقارات القذافي وأسرته، ومكانها ومساحتها وحدودها بشكل دقيق، مرفقة به دلائل الملكية العقارية، فيما لم تشمل قائمة الأسماء عائشة القذافي.

صورة أرشيفية للرئيس الراحل معمر القذافي مع بعض أفراد عائلته (الشرق الأوسط)

ومع ذلك، فإن فريقاً من أنصار النظام السابق ينظر بعين الشكّ إلى طلب حصر أملاك عائلة القذافي، وأدرجها ضمن ما عدّه «محاولة الإيحاء بأن القذافي كان يمتلك أرصدة ضخمة؛ وهذا غير صحيح». ومن بين هؤلاء، المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية، ناصر سعيد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن عقارات بعض أبناء القذافي في طرابلس «ليست قصوراً، لكنها بيوت عادية جداً»، موضحاً أن الرئيس السابق «أمر بتسجيل مقره في العزيزية، وكل الهدايا العقارية من أراضي واستراحات بالمدن الليبية باسم هيئة الأوقاف».

أسباب رفع الحراسة

يلحظ متابعون أن طلب حصر ممتلكات عائلة القذافي جاء بعد 3 أعوام من صدور قرار الدبيبة في سبتمبر (أيلول) 2021 برفع الحراسة عن 260 اسماً، من بينهم معمر القذافي وزوجته وأبنائه، وأغلب أركان النظام السابق. وهو ما بررته حكومة الدبيبة وقتها بأنه قرار جاء في إطار مساعي «رفع الظلم وجبر الضرر، وتحقيق العدالة الانتقالية، خصوصاً أن قوائم الخاضعين للحراسة وضعت دون ذكر سبب واضح، وإنما بشكل عمومي بسبب انتماءات مختلفة»، وفق الناطق الحكومي، آنذاك، محمد حمودة.

وكان «المجلس الوطني الانتقالي» الليبي، الذي تولى إدارة أمور البلاد بعد الإطاحة بنظام القذافي، قد أقرّ في مايو (أيار) عام 2012 قانوناً يمنع بموجبه نحو 300 شخص من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، بمن فيهم زوجة وأبناء القذافي ورموز نظامه، ويضعها في المقابل تحت إدارة الحارس العام.

عائشة القذافي (رويترز)

لكن يبدو أن قرار حكومة «الوحدة» في غرب ليبيا برفع الحراسة عن أموال القذافي وعائلته، أعقب محاولات حكومات ليبية سابقة على هذا المسار، إذ سبق أن أعلنت حكومة عبد الله الثني، الانتقالية السابقة، في عام 2017 رفع الحراسة القضائية المفروضة على بعض الليبيين، ومن بينهم زوجة القذافي وأبنائه.

وفي هذا السياق، تقول الاختصاصية القانونية ووكيلة وزارة العدل السابقة بحكومة الثني، سحر بانون، إن «قرارات رفع الحراسة صدرت بعد المراجعة القانونية لصحة ومشروعية تلك القرارات، حيث تبين أن قرار المنع السابق جاء مخالفة لصحيح القانون الليبي»، واصفة قرار الحراسة وقتها بأنه «سياسي، للحيلولة دون استخدام هذه الأموال والأصول في تمويل أي أنشطة مناهضة لثورة 17 فبراير».

وكشفت بانون لـ«الشرق الأوسط» أن مراجعة قوائم رفع الحراسة بدأ منذ عام 2014، وجرى تدارسها وإقرارها من قبل حكومة الثني، وإرسالها إلى النائب العام في طرابلس، بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.

في المقابل، انتقدت بانون قرار حكومة عبد الحميد الدبيبة منح الإذن لمصلحة التسجيل العقاري العام الماضي بـ«إعادة تفعيل تسجيل الممتلكات على نحو جزئي»، وعدّت هذا القرار «باباً مفتوحاً أمام فرصة التلاعب، وشرعنة نقل عقارات تؤول ملكيتها لأسرة القذافي وأنصار النظام السابق، الذين هاجروا أو ماتوا بالمنفى، أو هاجر أغلب ورثتهم، وذلك عبر إقامة بعض الأفراد والجهات دعاوى قضائية للحصول على أحكام نهائية، تختص بتلك العقود».

يشار إلى أن التسجيلات العقارية توقفت منذ عام 2011، قبل أن يعيد الدبيبة فتحها بشكل جزئي في 2022، وهو القرار الذي قوبل بجدل كبير، وألغته محكمة استئناف بنغازي، علماً أن القرار أجاز منح الشهادات والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية.

ووسط غياب أي إشعارات رسمية من جانب حكومة الدبيبة، أو مكتب النائب العام، فإن رئيس «الحزب المدني الديمقراطي» الدكتور محمد سعد أمبارك، لفت إلى الغموض الذي يهيمن على ملف أملاك وعقارات أسرة القذافي، وقال إن مسألة «الشفافية وإظهار الحقائق للشعب قضية مهمة».