وثيقة سياسة «ملكية الدولة» في مصر... ماذا تعني؟

تُعد الأولى في الشرق الأوسط وتُقدم رسالة «طمأنة» للمستثمرين

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري (الحكومة المصرية)

فتح إقرار مجلس الوزراء المصري وثيقة «ملكية الدولة» في مصر، والتي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، نقاشات سياسية واقتصادية واسعة. وحسب مراقبين، «تقدم الوثيقة رسالة (طمأنة) للمستثمرين، وتشكِّل في جانبها السياسي (نقطة تحول كبيرة)، بينما يفتح الجانب الاقتصادي نقاشات أكثر اتساعاً حول ما الذي تعنيه الوثيقة؟ وما النتائج التي تتوقعها مصر من تطبيقها؟ ومدى تأثيرها على الاستثمار؟».
تهدف وثيقة سياسة «ملكية الدولة» التي أقرها مجلس الوزراء المصري، تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى «إدارة الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر بشكل أفضل». ووفقاً لمجلس الوزراء المصري «تسهم الوثيقة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة المصرية في القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة».
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوثيقة تعني أن تخرج الدولة من قطاعات استثمارية واقتصادية بعينها، ويحل محلها المستثمرون، لكنّ ذلك بنسب تختلف من قطاع إلى آخر، والفكرة العامة تركز على توقف الدولة عن منافسة القطاع الخاص، وعدم التدخل في مشروعاته».
ويشير النحاس إلى أن «تطبيق الوثيقة سوف يفتح المجال لضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري، مثل القطاعات الخدمية وقطاع السياحة»، لكن حسب النحاس «تطبيق الوثيقة يحتاج إلى ضوابط ولوائح تنفيذية لضمان ضخ الاستثمارات في القطاعات التي تحتاج للنهوض بها، لأن أي مستثمر طبيعيٌّ أن يهتم بالربح في الأساس من دون النظر لجدوى مشروعاته للبلد التي يستثمر بها».
ومرت الوثيقة –حسب مجلس الوزراء- بستّ محطات تضمنت مناقشات من مجموعات عمل ولجان من 10 جهات ووزارات مصرية، إلى أن نوقشت في المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ثم طُرحت للحوار المجتمعي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن «الهدف الأساسي من وثيقة سياسة (ملكية الدولة) هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على (طمأنة) المستثمرين في الداخل والخارج على استثماراتهم؛ سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد»، موضحاً في تصريحات صحافية (مساء الأربعاء) أنه «بعد عرض الوثيقة المهمة على الرئيس السيسي، سنبدأ مرحلة جديدة من العمل والجهد وفق هذا الإطار التنظيمي المحدد بالوثيقة، والاستمرار معاً يداً واحدة، دولةً وقطاعاً خاصاً، في مواجهة التحديات التي تواجهنا، بسبب التداعيات السلبية المتلاحقة نتيجة الأزمات التي يشهدها العالم أجمع».
بدوره أضاف السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحول السياسي الأهم في الوثيقة، هو التزام الدولة باحترام المال الخاص، وعدم منافسة القطاع الخاص في القطاعات التي يستثمر بها»، لافتاً إلى أن «الوثيقة سوف تدشن مرحلة جديدة في النظام الاقتصادي المصري تهدف إلى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية».